درخت حوزه‌های تخصصی

"علم اخلاق به عنوانِ علم و آیین و نرم افزار آداب دانی و اخلاق‏مندی و علمِ چگونه زیستن (مطهری، 1362) و تعیین بایدها و نبایدها و صدور احکامِ خوب و بد نسبت به رفتارهای آگاهانه و مختارانه‏ی آدمیان (سروش، 1376)، همواره در فرهنگ‏های گوناگون، در محضر پیشینیان و پسینیانِ خداوندگارانِ دین و اندیشه، جایگاهی ویژه داشته است. به‏ عنوان نمونه باید یاد کرد از سخن رسول گرامی اسلام (ص) که فرمود: ""من برای کامل کردن مکارم اخلاقی فرستاده شدم""(آملی، 335:1375). اخلاق جدا از بنیادهای نظری‏اش، با داشتن کارکردهای جامعه‏شناسانه و روان‏شناختیِ کارروا، به مثابه‏ی نماد، داور، روش، دورنما و دیدگاه عمل کرده و در اعتمادسازی و ایجاد همبستگی در میان افراد جامعه و دولت‏ها، آبشخوری توان‏گر بوده است. هرچند آن، در مقامِ شرحه شرحه شدن، شمولیت، بازگویی و بازنمودگی پِیِهم چالش و فَرانِمود است و در پیشگاهِ اندیشگی متفکران که سعیِ مستمرِ در پژوهیدن آن داشته‏اند، خویی نپذیرنده و ناشناسنده دارد و به‏گاه هر تصمیمِ خرد یا کلان و ارائه‏ی پاسخ به پرسش‏های مطرح (از قبیل این‏که آیا گرفتنِ آن یا این تصمیم، خوب است یا بد؟ درست است یا نادرست؟) دیریاب و سهل و ممتنع می‏نمایاند. نوشتار حاضر با توجه به اهمیت و ورود اخلاق به عرصه‏ی سازمان‏های دولتی و نیز به ‏ضرورت به ""سر بردن در عصر بحران اخلاقی"" (استونر،168:1379، زاهدی،231:1379 و اسلامی ندوشن، 1380 :9-8) و ""کاهش شدیدِ اعتمادِ مردم نسبت به رعایتِ جنبه‏های قانونی و اصولِ اخلاقی توسط مدیران و سازمان‏ها"" (استونر،168:1379) جستارگونه‏ای است درباره‏ی اخلاق و سازمان. و علاوه بر کاویدن نگرش‏ها و ضرورت‏های آن، تلاش کرده است تا ابعـاد مدیریت اخلاق و زیرساخت اخلاقی (نرم افزار و سخت افزار درونی‏سازی و ارتقای اخلاقیات که به گونه‏ای نظام‏مند، مجموعه عوامل تاثیرگذار و کنترل کننده‏ی رفتارهای غیراخلاقی را می نمایاند،) بویژه برای بخش خدمات عمومی را بررسی نماید. "

"فناوری اطلاعات ؛ مانند هر دستاورد بشری واجد فرصتهای بی نظیر و در همان حال حامل چالش های مختص خود است . سرقت اطلاعات ، خرابکاری ، از کاراندازی سیستم رایانه ای ، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تاثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است . توسعه اینترنت و جهان شمولی آن در حوزه های گوناگون زندگی بشر در سطوح فرو ملی ، ملی و فراملی ، سازمانها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است ... "

طیس روستایی است دره ای، کوهستانی و جنگلی با حدود 600 خانوار جمعیت، واقع در محدوده شهرستان چابهار. در گذشته های دور، طیس بندری معتبر بوده که به مرور خراب و معدوم الاثر شده است. مختصات طیس در اکثر کتب جغرافیای تاریخی قدیم با همین طول و عرض جغرافیایی فعلی نوشته شده است . از جمله این منابع می توان به صوره الارض خوارزمی (232ه‍.ق )، عجایب الاقالیم سهراب (334ه‍.ق )، مسالک الممالک اصطخری (340ه‍.ق )، معجم البلدان یاقوت حموی (611ه‍.ق ) وتقویم البلدان ابوالفدا (721ه‍.ق ) اشاره کرد. وجود آثار فراوان باستانی از جمله هزاران قبر تراشیده شده در سنگ در اطراف روستای طیس ، همه به عظمت و کهن بودن این آبادی گواهی می دهند. به علاوه نام طیس با املای «تیز» در گزارش های مورخان همراه اسکندر نیز آمده است که نشان می دهد روستای طیس بیش از 2300 سال تاریخ رسمی دارد. در این مقاله ویژگی های جغرافیایی ، تاریخی ، آثار طبیعی ، باستانی و جمعیت شناختی این روستا بررسی شده است . در فرایند تهیه این مقاله ، نگارنده در سال های 82ـ1377 طی چهار مسافرت در چهار فصل سال جمعاً شانزده شبانه روز در منطقه چابهار و روستای طیس حضور یافته و از نزدیک ویژگی های مختلف آن را مشاهده کرده است . همچنین به دنبال نام این روستا ده ها منبع تاریخی و جغرافیایی بررسی شده اند. علاوه بر این برای تعیین ویژگی های جمعیتی روستا از روش سرشماری با بهره گیری از پرسشنامه خانوار استفاده شده است.

مفهوم امنیت ملی از نظر بعضی از صاحب نظران مهمترین اولویت در سیاست خارجی و داخلی تمام دولت هاست و دستیابی به آن جزء یکی از اهداف هر دولت به شمار می رود. این مفهوم در دوره های گذشته دچار تحول اساسی شده و مکاتب متعددی سعی در تعریف و ارایه راه کارهای مناسب برای تحقق آن کرده اند.       در دنیای بعد از جنگ سرد مفهوم جدیدی از امنیت متولد شده است که با مفهوم امنیت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پیدا کرده است. بدین معنی که امنیت چند جانبه، تجزیه ناپذیر و یکسان در حال شکل گیری است. به عبارت دیگر امنیت یکی مساوی با دیگری و بالعکس در تحصیل این امنیت مجموعه ای از افراد، گروه ها و سازمان های فراملی و فروملی و دولت ها نقش ایفا می کنند. دوره جدید پس از جنگ سرد هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی زمینه تحقیق امنیت دسته جمعی تجزیه ناپذیر و چند جانبه را آشکار کرده است.

جنبش سمائول آندونگ که در دهه 1970 شروع شد یکی از موفق ترین تجربیات توسعه روستایی جهان است که به خوبی توانسته است مشارکت فعال روستاییان را تسهیل و بسترسازی نماید. این جنبش از طریق انتخاب رهبران سمائول روستایی توسط مردم تعامل مناسبی بین کارگزاران دولتی و روستاییان ایجاد کرده است. محور این جنبش تغییر نگرش و آموزش کاربردی بوده است، ولی این امر فقط به روستاییان محدود نشده بلکه هم زمان مدیران و کارگزاران را هم در بر گرفته است. تجربه جنبش سمائول آندونگ یک برنامه توسعه بالا به پایین و پایین به بالاست که در آن مردم و دولت به زبانی مشترک رسیده اند. این جنبش با پروژه های نمونه کوچک و محدود و مطالعه آنها برای تعمیم شروع شد. در واقع، جنبش سمائول بر مبنای پژوهشی عمل نگر استوار است - یعنی عمل – مطالعه - عمل. در این فرآیند توسعه، تمامی ذی ربطان به صورت فعال و پویا در تولید دانش و اجرا مشارکت داشته اند؛ مهم تر اینکه مشارکت به مردان محدود نبوده و هم زمان زنان نیز فعالانه در روند جنبش مشارکت داشته اند. گرچه جنبش سمائول از تجربیات کشورهای دیگر استفاده می کند اما سعی شده است که فرهنگ بومی کره جنوبی همچنان بستر توسعه باقی بماند. در نهایت مردم با این جنبش به خودباوری و نگرش «خود ما قادر به انجام آن هستیم» رسیده اند.

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

"این مقاله، ترجمه بخش هایی از یک کتاب است، و در آن، خلاصه مطالعه نو و ابتکاری مسئله فقر با ترکیبی از روش های تحقیق کمی و کیفی در میان روستاییان هندوستان ارائه می شود. نویسندگان، اهداف، رویکردهای روش شناسی و یافته های مقدماتی این مطالعه را با توجه ویژه به مفروض، تکنیک های نمونه گیری و دروس آموخته شده در فرآیند اجرای این تحقیق ترکیبی جامع، مورد بحث قرار می دهند. در بخش نخست مطلب، اهداف تحقیق تشریح می شود. آنگاه فرضیات و رویکردهای مطالعه، تبیین می گردد. نحوه اجرای تحقیق، بخش بعدی مطلب است. پس از تشریح انتخاب جنبه های تحقیق، یافته های مقدماتی مطالعه، تبیین می گردد و روشی نوآورانه را برای برنامه ریزی های مبارزه با فقر پیشنهاد می کند؛ «به جز تهیه حداقل معیشت، این برنامه ریزی ها به امنیت خانوارها در برابر خطرات، از طریق ترویج رفتار اقتصادی که در عین داشتن خطر بالاتر، درآمد بالاتری دارد، کمک می کند. همچنین براساس تحقیقات کیفی، فقرا بیش از سایر افراد جامعه حاضر بودند به منظور حفظ و بقای ارتباطات خویشاوندی و اجتماعی تلاش کنند؛ شبکه های کمک دو جانبه به فقرا، تمایل به محدودکردن فوری جامعه و خانواده دارند، و فقرا، آشکارا از ارتباطات اولیه خود برای دفاع از خویش و کاهش خطر و آسیب پذیری استفاده کنند. «دروس آموخته شده» از مطالعه نیز بیان می شود: ارزش افزوده زیادی در استفاده همزمان از دو روش کمی و کیفی برای تفکر و شناخت در مورد مسئله فقر وجود دارد؛ همچنین: «رویکرد ترکیبی، توزیع معناداری با فرآیند آموزش انضباط داخلی ایجاد می کند». در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهایی برای تحقیق آینده ارائه می گردد و از جمله عنوان می شود که: فقر دارای شکل واحدی نیست و اشکال متفاوتی از فقر در مناطق موردمطالعه کشف شده است. نیز : «در زمینه ارزیابی ها فقر در هندوستان، محققان پیشنهاد کردند که گرایش به سمت فعالیت های ترکیبی ، فازبندی شده و ارزیابی اولیه باید تشویق شود. "

در فرضی که برای بیمه شده زیان دیده به طور همزمان شرایط استفاده از مزایای تامین اجتماعی و مسئولیت مدنی وجود دارد نظامهای مختلف راه حل های گوناگونی را برای ترتیب جبران خسارت مقرر کرده اند. این راه حل ها به طور خلاصه عبارت است از: راه حل انتخاب- جمع مزایا- استرداد مزایا توسط تامین اجتماعی از وارد کننده زیان و سایر اشخاص مسئول و سرانجام کاهش بار مسئولیت واردکننده زیان یا حذف مسئولیت مدنی. انتخاب هر یک از این راه حل ها تابع سیاستها و اهدف متعدد و متفاوتی است. حقوق ایران درماده 66 قانون تامین اجتماعی و متون مشابه آن راه حل رجوع ...

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

خرده نظام های تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی( تات) دارای ویژگی ها و ساختار منحصر به فردی اند که آنها را از نظر مدیریت و رفتار سازمانی از ساختارهای مشابه در سیستم های مدیریتی دیگر منفک ساخته سات سیر تحولات تاریخی که بر مدیریت کلان ساختار سازمان دهی و تشکیلات بخش کشاورزی طی 25 سال اخیر تاثیر گذار بوده اند به شدت نیاز به باز مهندسی این سه زیر نظام را تحت تاثیر خویش قرار داده است به طوری که کم تر سازمان هایی در طول حیات خود این چنین تغییرات متنوعی را بخود دیده اند در تحلیل عوامل موثر بر سازگارسازی مدیریت تلفیقی تات که به کمک این تحقیق پیمایشی و با مشارکت 209 نفر از کارشناسان ارشد و میدریان تحقیقات آموزش و ترویج کشاوریز کشور انجام شد مشخص شد که سه عامل مکانیزم های اصلاحی مکانیزیم های رادیکال متکی بر دگرگونی ریشه ای و مکانیزم های حد واسط جهت اعتبار دهی مدیریت تحقیقات آموزش و ترویج کشور موثر است و لزوم انجام بازمهندسی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش کارایی دورنی و بیرونی نظام تات اجتناب ناپذیر است در این میان بیش ترین نقش مربوط به متغیر اصلاحات در ساختار برنامه ریزی تات با ضریب 482/0 و کم ترین نقش به متغیر مستقل اصلاحات در مبانی بودجه ریزی و اعتبارت تات با ضریب 158/0 مربوط است یافته های حاصل از تحلیل عامل و مدل رگرسیونی سازگار سازی مدیریت تلفیقی تات در هر یک از سطوح چهارگانه اصلاحات در سطح اداری و ترکیب کارکنان ساختار برنامه ریزی ساختار سازمانی و مبانی بودجه بندی و اعترات نشان از شکاف انتظارات از وضعیت موجود و مطلوب در مدیریت تات دارد که این امر در تحلیل اثر بخشی فعالیت های مشترک تات در سه سال گذشته بخوبی نشان داده شده است

موضوع افزایش اثربخشی و کوچک سازی بخش دولتی در ایران ، طی یک دهه اخیر با اتخاذ راهکارهایی نظیر اصلاح تشکیلات دولتی ، کاهش تصدی گری دولت به منظور تقویت مشارکت بخش خصوصی ، حذف تشکیلات موازی و تجمیع فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است . در همین راستا ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه سابق را شاهد بوده ایم که براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری در سال 1379 انجام و سازمان جدید تشکل گردید ...