درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و اثر تصمیمات مالی مدیران بر ارزش شرکت، در این مقاله رابطه عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، ریسک تجاری و نقدینگی با میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت ها، به منظور آزمون یک تئوری نوین ساختار سرمایه، مانند تئوری توازی ایستا در شرکت های ایرانی، بررسی شده است. بدین منظور تعداد 68 شرکت غیرمالی (تولیدی) از 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تشکیل دهنده جامعه آماری در قلمرو زمانی 85-1376، به عنوان نمونه انتخاب گردیده و برای سنجش میزان ارتباط متغیرهای وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی هستند که ارتباط معکوس و معنی دار با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.به طور خلاصه، نتایج حاصل از این تحقیق، تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمی کند.

در تحقیق حاضر تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بیان می شود که این شیوه تامین مالی معمولا زمانی استفاده می گردد که شرکتها می خواهند ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و بدهی مربوط به آن را در ترازنامه نشان ندهند که در نتیجه این شیوه تامین مالی ، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نهایتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد . سپس ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه را معرفی و مزایای و معایب هر یک را تشریح و بیان خواهیم کرد که در بورس اوراق بهادار تهران چرا فقط می توان از ابزار اجاره عملیاتی برای هدف مذکور استفاده نمود . تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن از طریق سند کاوی در متن گزارشات مالی ، جمع آوری شده است . در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است که طی سالهای 1380 تا 1385 از فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه (هزینه اجاره) استفاده کردند . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که علی رغم تاکید تئوری های مطرح در این باره ، تامین مالی خارج از ترازنامه موجب ارزش افزایی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی شود 

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

این پژوهش، با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله را بررسی می کند. دوره زمانی تحقیق شامل؛ داده های ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زمانی مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش های آماری به کار رفته شامل؛ تجزیه و تحلیل همبستگی هم عرض، آزمون ریشه واحد، تحلیل رگرسیون معادله های همزمان دو متغیره، مدل سازی گارچ، مدل خود توضیح برداری و آزمون علیت گرنجر، می باشد. با بررسی وجود همزمانی و علیت در روابط بین بازده سهام و حجم معامله نتیجه گیری شد که اطلاع از این متغیرها تا حد اندکی به پیش بینی متغیر دیگر کمک می کند. از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بین تغییر بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون علیت گرنجر مشخص شد که تغییر بازده، دارای محتوای اطلاعاتی در مورد حجم معامله های آتی است.

این تحقیق واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی سود، جریانات نقدی و اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. بر اساس یک نمونه متشکل از 230 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1385، نتایج حاکی از آن بود که سرمایه گذاران تا حدی به پیش بینی سود واکنش درست نشان داده اند (البته نه به اندازه ی جریانات نقدی). به این معنی که در سال بعد از پیش بینی، تقاضا برای سهام شرکت هایی که سودی مازاد بر سود پیش بینی شده کسب کرده اند، افزایش یافته و موجب افزایش قیمت سهام این شرکت ها شده است. در نتیجه بازده این شرکت ها افزایش یافته و توانسته اند بازده مازاد بر میانگین بازده بازار کسب کنند. در مقابل شرکت های با سود تحقق یافته کمتر از سود پیش بینی شده، بازده کمتر از میانگین بازده بازار داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران تا حد بسیار زیادی به پیش بینی جریان نقدی واکنش درست نشان داده و جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی مبنای بهتری برای تصمیم گیری است. که این ممکن است بخاطر عینی بودن و همچنین احتمال دستکاری کمتر جریانات نقدی نسبت به سود و اقلام تعهدی باشد. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که در حالت کلی سرمایه گذاران در تمامی سال های پیش بینی اقلام تعهدی، چه اقلام تعهدی تحقق یافته بیشتر و چه کمتر از اقلام تعهدی مورد انتظار بوده واکنش مطلوب نشان نداده اند و این یعنی بازار در انعکاس کامل توانایی پیش بینی توام جزء تعهدی و جزء نقدی سود شکست خورده است (توانایی انعکاس همه ی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریانات نقدی را ندارد).

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای داده‌های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها، در کاهش هزینه‌های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت می‌باشد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای‌اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. واژه های کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)، هزینه سرمایه.

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

امروزه وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی سبب گردیده شرکت ها در تمامی صنایع بر بهبود کیفیت محصولات خود تاکید نمایند تا با ادامه رقابت با رقبای مشابه خود، سهم بازار بیشتری به خود اختصاص دهند. لذا در تحقیق حاضر تلاش گردیده تاموانع موجود بر سر راه توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی شناسایی گردند. سپس به ذکر پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات پرداخته شده است. این تحقیق از ن وع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار گرفته شده دراین ت حقیق روش پیم ایشی - توصیفی می باشد و در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را شکل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخشی به روش میدانی با ارسال و جمع آوری پرسشنامه تهیه شده است. این تحقیق در شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 الی 1386 انجام شد. در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید، فرضیه اول- عدم آشنایی مدیریت سازمان با مفاهیم و روش های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است ، فرضیه دوم - عدم توانایی مدیریت سازمان برای ایجاد ساختار سازمانی مناسب جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای تکنیک های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه سوم - عدم آموزش مناسب و کافی مفاهیم وروش های هزینه یابی کیفیت در دانشگاه های کشور، از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه چهارم - عدم سرمایه گذاری سازمان در تاسیسات و ماشین آلات پیشرفته از موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده تأیید تمامی فرضیه ها می باشد.

تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کیام وی جهت پیش بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانکهای ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی در سال های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کیام وی قابلیت پیش بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش حساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیش بینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکنندة تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.

این پژوهش به بررسی و مقایسه ی ارزش افزوده اقتصادی، درآمد پسماند و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت ها می پردازد. مدل ارزیابی درآمد پسماند، ارزش بازار شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری شمول کلی و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش بازار شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می داند در حالی که مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت را بر اساس سود عملیاتی خالص پس از کسر هزینه های تأمین مالی (از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) در روش حسابداری متعارف محاسبه می کند. در این پژوهش، تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1386-1382 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین قدرت توضیحی این مدل ها در تعیین ارزش شرکت ها در حالت کلی تفاوت معنی داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی درآمد پسماند نسبت به مدل ارزش افزوده اقتصادی و هم چنین مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل رشد غیر عادی سود در تعیین ارزش شرکت ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

این پژوهش به بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ترجیح سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌پردازد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع و ارزیابی نظر برخی از کارشناسان بورس اوراق بهادار، معیارهای مسئله نقدشوندگی، سهام شناور آزاد، ترکیب سهامداران عمده، سود هر سهم، نسبت P/E، ارزش ذاتی هر سهم، نوع صنعت، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و روند بازار به عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم مشخص و تشریح شده است. مسئله تصمیم¬گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه¬گذاران بیشترین تأکید را بر معیارهای روند بازار، امکان نقدشوندگی سهام‌‌، نسبت P/E، و EPS قرار می‌دهند.

پیش بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم گیری است، زیرا تصمیم گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می کند. درتصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می شود. نیازبه پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که "سودهای گذشته"، "جریان های نقدی" و "جریان های نقدی واجزای تعهدی سود" می توانند برای پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره های زمانی اضافی داده های حسابداری می تواند توانایی پیش بینی مدل را بهبود ببخشد.