درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می گیرد، از مدل های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل های نیمه پارامتریک نسبت به مدل های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های سود و زیان میان دوره ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 مطالعه گردید. به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی این صورت ها، از توان پیش بینی کنندگی آن ها برای پیش بینی بازده سهام، توان کسب سود، ایجاد جریان های نقدی، شرایط مالی و نقدینگی استفاده شد. نتایج بیان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه دارای محتوای اطلاعاتی مطلوبی هستند و می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل های مناسبی برای پیش بینی دست یافت. البته، نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی این صورت ها برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ، در بالاترین سطح پیش بینی کنندگی و برای پیش بینی نرخ بازده سهام در پایین ترین سطح قرار دارند. در نهایت نتایج بیانگر آن بود که تقریباً همه اقلام و اعداد مندرج در این صورت ها، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند؛ به گونه ای که با استفاده از این اعداد و ارقام می توان به مدل های قابل اتکایی از لحاظ آماری برای پیش بینی اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست یافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری بودند.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه‌ی معنی‌دار دارند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت است. همچنین، یافتن تأثیر تغییرات در حساب­های دریافتنی و هزینه­های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، از اهداف دیگر پژوهش حاضر است. بدین منظور چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی ارائه شد. در این پژوهش اطلاعات 56 شرکت که دارای ویژگی­های مطرح شده بودند، در بازه زمانی 1388-1381 جمع­آوری و پردازش شد . در این پژوهش با توجه به نوع داده­ها (داده­های ترکیبی) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون­های هاسمن، چاو و بروش-پاگان ال ام و همچنین، برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل همبستگی (ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول و فرضیه دوم پژوهش نشان­دهنده وجود رابطه معکوس و معنی­دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه­مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های فرعی دوم و سوم حاکی از عدم رابطه معنی­دار بین تغییرات در موجودی­کالا با تغییرات بلندمدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی­ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج آزمون فرضیه­های سوم و چهارم بیان­کننده عدم رابطه معنی­دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است.

در این پژوهش رابطه میان ساختار مالکیت و پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا به جنبه های تمرکز و ترکیب ساختار مالکیت شرکت ها توجه شده است. میزان مالکیت بزرگ ترین سهامدار و 5 سهامدار بزرگ تر به عنوان شاخص های تمرکز مالکیت شرکت ها و مالکیت مدیریتی، نهادی و انفرادی انواع مختلف ترکیب مالکیت شرکت ها در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیات از طریق مدل سازی رگرسیون مقطعی و توسط تحلیل رگرسیون انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق بازه زمانی میان سال های 1386 لغایت 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق پس از اعمال محدودیت ها، 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی تحقیق می باشد و نمونه تحقیق شامل 100 شرکت است که از جامعه تحقیق انتخاب گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ساختار مالکیت بر پایداری سود تأثیر معنی داری دارد. تاثیر مالکیت مدیریتی و 5 سهامدار بزرگ تر بر پایداری سود مثبت و معنی دار و تاثیر مالکیت انفرادی بر پایداری سود منفی و معنی دار است. ضمن اینکه میان مالکیت نهادی و مالکیت سهامدار بزرگ تر و پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرایند ارزش گذاری سهام نیازمند اطلاعات گوناگون در رابطه با میزان سودآوری شرکت است. سرمایه گذاران و مدیران باید در امر تصمیم گیری در رابطه با ارزش گذاری سهام و پیش بینی سود آتی به اطلاعات تاریخی توجه کنند. در این پژوهش نظریه برتری اجزای سود نسبت به مبلغ کلی سود در تبیین سود آتی و ملاحظه این اجزا توسط مدیران و سرمایه گذاران بررسی شد. افزون بر این، نحوه وزن دهی به اجزای سود توسط سرمایه گذاران و مدیران بررسی شد. برای این منظور داده های نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (480 سال-شرکت) برای دوره زمانی بین سال های 87-1382 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری اجزای سود مشابه نیست و اجزای سود تبیین بهتری از سود آتی نسبت به مبلغ کلی سود دارند و این موضوع در تصمیم گیری های مدیران و سرمایه گذاران لحاظ می شود و آنها تفاوت در پایداری اجزای سود را مدنظر قرار می دهند. همچنین، مدیران و سرمایه گذاران، پایداری جزء نقدی سود را کم برآورد می کنند.

نظام مالی شهرداری ها در ایران متضمن اشکالات متعددی است و همین اشکالات باعث شده تا توان ارائه خدمات به شهروندان متناسب با خواست و تمایل آنان نباشد. در این مقاله سعی خواهد شد که به بخشی از اشکالات موجود به صورت فهرست وار اشاره شود.

هدف این مقاله، مطالعه اثر تغییر حسابرس بر تغییر اظهار نظر حسابرسی در طی سال های 1381 الی 1389 است. نمونة آماری شامل 243 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پ ژوهش از نوع پژوهش همبستگی می باشد و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تغییر حسابرس رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. علاوه بر این، اندازة شرکت نیز رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. زیان ده بودن شرکت، سن شرکت و مدت تصدی حسابرسی رابطه­ای منفی و معکوس با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. تغییر حسابرس بیشترین رابطه را با تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد. رابطة مستقیم میان تغییر حسابرس و تغییر اظهار نظر حسابرسی، پدیدة گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ایران را تایید می نماید.

در این پژوهش، تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بررسی شده است. بدین منظور و بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، از تفاوت میانگین بازده حاصل از استراتژی انتخاب شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، در محدوده زمانی سال های 1376-1387 استفاده شده است. کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت برمبنای مدل فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی توانایی لازم برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها را ندارد. در ادامه مجددا با تشکیل جداگانه 25 ،50 و 64 پورتفوی ساختگی و انجام آزمون رگرسیون مقطعی دو مرحله ای بر مدل فاما و فرنچ، مجددا اثر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک سهام شرکت ها آزمون شده است. نتایج انجام این آزمون نیز برای هر کدام از پورتفوی های ساختگی، دلالت بر عدم توانایی کیفیت اقلام تعهدی برای تببین رفتار صرف ریسک سهام شرکت ها دارد.