درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت هاست. در این تحقیق معیارهای اهرم مالی و دو معیار ارزیابی عملکرد شامل نسبت بازده دارایی ها و کیوتوبین مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق از رویکرد قیاسی– استقرایی و برای تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری (SPSS) استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 71 شرکت (355 سال شرکت) برای آزمون فرضیه های تحقیق بین سال های 1387 الی1391 انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. از آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده ها، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معنادار بودن معادله استفاده شده است. بین متغیرهای نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به کل سرمایه با معیار ارزیابی عملکرد بازده دارایی ها رابطه معنادار وجود داشته ولی ارتباط هیچ یک از متغیرهای مستقل با متغیر کیو توبین معنادار نیست.

امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، زمینه رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی توسط شرکت دارد. در این پژوهش تاثیر استراتژی های رقابتی، بر پایداری عملکرد مالی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون روابط مذکور اطلاعات 424 سال شرکت شامل 130 شرکت طی سال های 1386-1392 مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری استراتژی های رقابتی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد هر چند بکارگیری استراتژی تمایز نسبت به استراتژی رهبری هزینه منجر به عملکرد پایدارتری می شود، اما استراتژی تمایز ممکن است با ریسک بیشتری همراه باشد.

تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و عدم اطمینان از میزان این تغییرات در آینده، باعث ایجاد تغییر در سرمایه گذاری شرکت ها می گردد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر نوسانات جریان های نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری شرکت ها، با توجه به محدودیت تأمین مالی است. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای شامل 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1392 انتخاب شده اند. روش مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای محدودیت مالی، با رشد منفی و مثبت جریان نقدی عملیاتی، نوسان های جریان نقدی عملیاتی بر سرمایه گذاری تأثیر منفی دارند. همچنین رشد منفی در مقایسه با رشد مثبت تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری شرکت ها دارد. درحالی که در شرکت های فاقد محدودیت مالی، رابطه ای میان نوسان های جریان نقدی عملیاتی با سرمایه گذاری شرکت وجود ندارد.

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

به رغم اتفاق نظر در مورد ضرورت ارزیابی اطلاعات ارایه شده از سوی مدیریت توسط افراد صلاحیت دار مستقل، همواره طی سالیان متمادی درباره تاثیر گزارش حسابرسی بر فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان بحث بوده است. در این پژوهش، بر مبنای طرح و آزمون چهار فرضیه، محتوای اطلاعاتی کسری ذخایر مورد اشاره در گزارش حسابرسی و تاثیر افشای مبلغ آن بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و کارشناسان بررسی شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های اول و دوم، محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای آزمون فرضیه های سوم و چهارم، در بر گیرنده سه گروه کارشناسان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان شرکت های کارگزاری، و سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه های اخیر که پیشرفت های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود. یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته اند. حکومت های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم های پیچیده ی دولتی را به وجود می آوردند که ده ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده اند. در این حالت استفاده از روش های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه ی فعالیت ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش هایی ارائه می شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.

هدف این نوشتار، بررسی تأثیر احساسات و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص های ارزیابی احساسات سرمایه گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1389 تا 1394 با نمونة انتخابی شامل 141 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی های میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA ) و رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS ) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از افزایش توضیح دهندگی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با افزودن شاخص های احساسات است. شاخص های احساسات سرمایه گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل گردش مالی سهام در بازار، نسبت روزهای دارای روند صعودی به روزهای دارای روند نزولی قیمت سهام و نسبت صرف سود تقسیمی سهام است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه گذار، رابطه مثبت و معناداری با بازده پرتفوی های سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطه معناداری در الگوی مشاهده نگردید؛ ضمن آنکه، احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی دارای تأثیر متمایز در قیمت گذاری دارایی ها هستند. همچنین، شاخص های اول و دوم احساسات بر روی عامل بازار الگوی فاما و فرنچ، هر سه شاخص احساسات بر روی عامل اندازه شرکت در الگوی فاما فرنچ و همچنین شاخص های دوم و سوم احساسات بر روی عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار الگوی فاما و فرنچ تأثیرگذار است.

استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورتهای مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند ، بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان می کند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل فعالیتهای اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمی دهد . استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی برای تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه نیاز دارند ...

مدیریت اثربخش ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای بهبود عملکرد سازمان ها در شرایط عدم اطمینان محیطی استفاده می شود. مدیریت اثربخش ریسک به معنی کاربرد نظام مند سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک است. این پژوهش می کوشد تأثیر مدیریت اثربخش ریسک را بر عملکرد مالی شرکت ها بررسی کرده و نقش واسطه ای سرمایه فکری و اهرم مالی را نیز در ارتباط بین این متغیر ها شناسایی کند. بدین منظور برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1392مطالعه شدند. نتایج نشان می دهد مدیریت اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار، تأثیر مثبت دارد. اهرم مالی تنها در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و نرخ بازده دارایی ها نقش واسطه ای داشته، نقش واسطه ای سرمایه فکری نیز فقط در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد ارزش بازار تأیید شد.

پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. با مطالعه ادبیات تحقیق، شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های گروه اول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لوجیب آزمون شد. نتایج نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند. برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو ها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقیق ، با استفاده از سری زمانی قیمت و بکارگیری آزمون دیکی فولر افزوده اقدام به بررسی نمونه ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نموده و با ارائه تعریفی از بازگشت به میانگین به آزمون این ویژگی می‌پردازیم.