درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

اگرچه کیفیت حسابرسی یکی از گسترده ترین حوزه های پژوهشی در حیطه حسابرسی محسوب می شود، شواهد محدودی درباره نقش آن در فعالیت های سرمایه گذاری و تصمیم های تأمین مالی شرکت ها وجود دارد؛ براین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر سرمایه سازمانی و ظرفیت تأمین مالی است. داده های مربوط به ۱۴۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و تحلیل شد. در این پژوهش، از حق الزحمه حسابرسی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت حسابرسی در چارچوب فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه سازمانی دارد. این نتیجه بیانگر آن است که کیفیت حسابرسی بالا، با انتخاب های راهبردی در سرمایه گذاری های مرتبط با منابع سازمانی در ارتباط است و به عنوان عاملی کلیدی در شکل گیری سرمایه سازمانی عمل می کند. همچنین، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بر ظرفیت تأمین مالی شرکت ها دارد. این یافته نشان می دهد که رابطه بین کیفیت حسابرسی و ظرفیت تأمین مالی رابطه ای پویا است که ممکن است محدودیت های مالی شرکت ها را تعدیل کند و درنهایت منجر به افزایش اعتبار و دسترسی به منابع مالی پایدارتر شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی مالکیت نهادی است. ریسک سقوط قیمت سهام یکی از ریسک های پنهان و خطرناک در بازار سرمایه است که به طور بالقوه می تواند باعث زیان شدید سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار شود. پژوهش حاضر تلاش دارد روشن کند که آیا نقدشوندگی، به عنوان یک شاخص کلیدی در کارایی بازار، می تواند خود عاملی برای افزایش این ریسک باشد و آیا حضور نهادهای سرمایه گذار، این رابطه را تقویت یا تضعیف می کند. روش: این تحقیق از نوع توصیفی–همبستگی است و با بهره گیری از داده های پانل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 انجام شده است. برای سنجش ریسک سقوط از دو شاخص رایج یعنی چولگی منفی بازده هفتگی (NCSKEW) و نسبت نوسان پایین به بالا (DUVOL) استفاده شده است. نقدشوندگی با شاخص آمیهود (Amihud Illiquidity) و مالکیت نهادی به صورت متغیر مجازی (اگر بالای 5 درصد سهم داشته باشند) اندازه گیری شد. به پیروی از ادبیات مربوطه، متغیّرهای SIZE، LEV، ROA، BTM، SIGMA و RET در مدل وارد گردید. تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون پانل به روش حداقل مربعات با اثرات ثابت و خطاهای استاندارد مقاوم سازی شده (HC3) انجام گرفت. یافته ها: یافته های تجربی این پژوهش نشان داد که نقدشوندگی سهام، نقش تعیین کننده ای در افزایش ریسک سقوط قیمت ایفا می کند. این موضوع با دیدگاه "انباشت و افشای ناگهانی اخبار بد" مطابقت دارد، خصوصاً در بازارهایی مانند ایران که فروش استقراضی و شفافیت اطلاعاتی محدود است. به طور مشخص، ضریب شاخص آمیهود به عنوان معیار معکوس نقدشوندگی، در مدل NCSKEW مثبت و معنادار به دست آمد (0386/0=β؛ 01/0> p)، به این معنا که هرچه سهم نقدشونده تر باشد، احتمال بروز سقوط ناشی از انباشت اخبار منفی بیشتر است. در مقابل، در مدل DUVOL، اثر نقدشوندگی منفی ولی غیرمعنادار بود، که نشان می دهد حساسیت این شاخص به نقدشوندگی کمتر از شاخص چولگی است. مالکیت نهادی به تنهایی اثر معناداری بر ریسک سقوط نشان نداد، اما اثر تعاملی آن با نقدشوندگی (LIQ × DINST) کاملاً معنادار بود: در مدل NCSKEW ضریب برابر با 0040/0 - و در مدل DUVOL برابر با 0044/0 + به دست آمد (هر دو در سطح معناداری 01/0> p). این تفاوت در علامت ضرایب نشان می دهد که حضور نهادهای سرمایه گذاری باعث کند شدن شیب محافظتی معاملات کم نقدشونده می شود؛ در مدل چولگی، گرچه این رابطه همچنان منفی است، اما اثر آن تضعیف شده و در مدل نوسانات (DUVOL)، عملاً به یک اثر خنثی تبدیل می شود. علاوه بر این، نقطه وارونگی اثر در سطح مالکیت نهادی حدود ۶٫۱۴ درصد رخ می دهد. با توجه به اینکه نزدیک به دو سوم شرکت های نمونه دارای مالکیت نهادی بالاتر از این سطح هستند، این یافته دلالت بر آن دارد که در اغلب شرکت ها، ترکیب «نقدشوندگی بالا + مالکیت نهادی بالا» به ویژه در حضور نهادهای کوتاه مدت گرا، می تواند به جای کاهش، به تشدید ریسک سقوط قیمت سهام بینجامد. این الگو با فرضیه "کوتاه مدت گرایی نهادی" سازگار است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نقدشوندگی، اگرچه برای کارایی بازار ضروری است، می تواند در بازارهای فاقد ابزارهای کنترلی مانند فروش استقراضی، به عنوان یک عامل ریسک عمل کند. همچنین، سیاست گذاران و ناظران باید توجه داشته باشند که مالکیت نهادی لزوماً تضمین کننده ی ثبات نیست، بلکه ماهیت و رفتار سرمایه گذاران نهادی (فعال یا غیرفعال، بلندمدت یا کوتاه مدت) نقش تعیین کننده ای در تأثیرگذاری آن ها دارد. یافته ها می تواند مبنایی برای اصلاح سیاست های نظارتی و افشای اطلاعات در بازار سرمایه ایران باشد.

در دنیای رقابتی امروز، سازمان ها برای بقا و رشد پایدار ناگزیر به بهره گیری از رویکردهای نوین مدیریتی هستند. شش سیگما به عنوان یک متدولوژی داده محور و ابزار بهبود مستمر، نقش مهمی در افزایش کیفیت، بهره وری و ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می کند. هدف این پژوهش بررسی جامع ابعاد آموزش و کاربرد عملی رویکرد شش سیگما و تبیین مسیر تبدیل شدن به متخصص حرفه ای شش سیگما است. همچنین نقش و تأثیر کسب صلاحیت های شش سیگما بر فرصت های شغلی و ارتقای جایگاه حرفه ای حسابداران و مدیران مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و کمی است و جامعه آماری آن را حسابداران شاغل در شرکت های متوسط و بزرگ شهر تهران تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با حجم نمونه ۱۵۰ نفر انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شش سیگما و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. همچنین روایی و پایایی ابزارها با انجام تحلیل عاملی اکتشافی، ضریب آلفای کرونباخ و ارزیابی متخصصان تأیید گردید. نتایج پژوهش نشان داد آموزش شش سیگما به طور معناداری موجب ارتقای کیفیت و دقت عملکرد حسابداران، افزایش توانایی تحلیل داده های مالی، شناسایی ریشه های خطا و کاهش ریسک های مالی می شود. همچنین اخذ گواهینامه های شش سیگما فرصت های شغلی و موقعیت حرفه ای حسابداران را هم در سطح ملی و هم بین المللی بهبود می بخشد. به علاوه، توسعه فرهنگ یادگیری مستمر، همکاری تیمی و مسئولیت پذیری فردی نیز از دیگر مزایای کلیدی این رویکرد عنوان شد.

نقش ویژگی های شخصیتی و جهان بینی مدیران بر قضاوت حرفه ای آنان بر کسی پوشیده نیست و لذا تفسیر ابعاد آن می تواند سبب کنترل هیجانات و واکنش های بیش ازاندازه مدیران نسبت به شیوع اخبار خوب و بد منتشره در رابطه با واحد تجاری گردد.. بیش اعتمادی به عنوآن یک تیپ شخصیتی که ریشه در عزت نفس مبالغه آمیز دارد، تبعات منفی بر برآوردها، ارزیابی ها و از همه مهم تر قضاوت حرفه ای مدیران خواهد گذاشت. ازاین رو در این پژوهش به دنبال رابطه بین بیش اعتمادی مدیران بر ریسک سقوط سهام هستیم. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، به هر میزان خوش بینی مدیران نسبت به رخداد وقایع آتی بیشتر باشد، میل آنان به سرمایه گذاری بیشینه تر و به تبع آن ریسک سقوط سهام نیز افزایش خواهد یافت. همچنین اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیل گر، رابطه بین بیش اعتمادی و ریسک سقوط سهام را تعدیل و کنترل خواهد کرد.

سهامداران به منظور تصمیم گیری سرمایه گذاری عوامل متعددی را بررسی می کنند که یکی از آنها بازده سهام شرکت ها است زیرا میزان بازده سهام شرکت ها در ارزیابی عملکرد آنها موثر بوده و جایگاه ویژه ای در تصمیمات سهامداران دارد. تحقیقات در مورد اقلام تعهدی و بازده سهام نشان می دهد که بازده سهام به عوامل متعددی از جمله کیفیت سود، میزان و کیفیت اقلام تعهدی بستگی دارد. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه درگردش و بازده سهام شرکت های تولیدی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار می باشد. از این رو تعداد 269 شرکت طی دوره 13851396- پس از حذف سیستماتیک بررسی شدند. برای تجزیه تحلیل آماری از تحلیل پانلی و روش رگرسیون استفاده شده است و تاثیر بازده سهام شرکت ها بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش سنجیده شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و بازده سهام می باشد. همچنین مولفه دارایی و بدهی اقلام تعهدی سرمایه در گردش نیز رابطه معنی داری با بازده سهام دارند و میزان حساسیت مولفه دارایی به بازده سهام نسبت به حساسیت مولفه بدهی اقلام تعهدی سرمایه در گردش بیشتر است.

1. مقدمه و هدف تحریم ها با ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات مالی، موجب اختلال در عملکرد بازارهای مالی می شوند. در شرایط غیرتحریمی، سرمایه گذاران می توانند با ورود به بازارهای رقیب و موازی خارجی، ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنند؛ اما تحریم ها این امکان را از بین برده و موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای داخلی می شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط علّی شبکه ای و سرریزی میان سه بازار مالی اصلی ایران (بورس تهران، ارز و رمزارز) در شرایط تحریم است. 2. مواد و روش ها با استناد به بند (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ضرورت هماهنگ سازی امکانات کشور در شرایط تحریم، این پژوهش به تحلیل ارتباط شبکه ای بازارهای مالی پرداخته است. داده های پژوهش شامل بازده روزانه قیمت ها در سه بازار یادشده طی دوره تحریمی است. برای تحلیل روابط و اثرات سرریزی از مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) استفاده شد. 3. یافته های تحقیق تحلیل حساسیت تک به تک نشان داد در تحریم بانک مرکزی و تحریم مراکز مالی و بخش انرژی، نقش انتقال دهندگی و دریافت کنندگی سه بازار تغییری نکرد؛ اما در تحریم 18 بانک ایرانی، بازار رمزارز از نقش انتقال دهنده به دریافت کننده تغییر یافت، در حالی که نقش سایر بازارها بدون تغییر باقی ماند. 4. بحث و نتیجه گیری یافته های نهایی حاصل از تقسیم کل دوره به پنج بازه زمانی بیانگر آن است که بازار رمزارز در بازه های 1 و 4 انتقال دهنده شوک و در بازه های 2، 3 و 5 دریافت کننده شوک بوده است. بازار بورس تهران در تمامی بازه ها به جز بازه 5 دریافت کننده شوک و بازار دلار در همه بازه ها انتقال دهنده شوک بوده است. این نتایج بیانگر اهمیت نقش بازار ارز در انتقال ریسک سیستماتیک و لزوم سیاست گذاری مناسب برای مدیریت آثار تحریم ها بر بازارهای مالی کشور است.

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

هدف: منحنی بازده یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل های اقتصادی به شمار می رود که نقش مهمی در تفسیر انتظارات بازار نسبت به سیاست های پولی، وضعیت اقتصادی و تورم در بازه های زمانی مختلف ایفا می کند. این منحنی همچنین در حوزه هایی چون سیاست گذاری مالی، مدل سازی کسب وکار نهادهای مالی و تصمیم گیری های سرمایه گذاری مانند ارزش گذاری دارایی ها و مدیریت ریسک کاربرد فراوانی دارد. با وجود اهمیت بالای موضوع، پیش بینی و تحلیل منحنی بازده در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است درحالیکه اقتصاد ایران با چالش هایی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی، تحریم ها و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه است. هدف این پژوهش، پیش بینی منحنی بازده اوراق دولتی بدون ریسک در ایران است. در این راستا، پیش بینی با توجه به دو بعد زمان و سررسید انجام شد به طوریکه ضمن بررسی رفتار بازده اوراق با سررسید مختلف در هر زمان، روند تغییرات هر سررسید در طول زمان نیز تحلیل شد. روش: با وجود توسعه روش های مختلف برای پیش بینی منحنی بازده، مدل عاملی نلسون-سیگل پویا به دلیل تفسیرپذیری بالا، کاهش ابعاد و توانایی خلاصه سازی منحنی در سه عامل کلیدی سطح، شیب و انحنا، به عنوان چارچوب پایه برآورد انتخاب شد. این عوامل به دلیل دلالت های اقتصادی و مالی مشخص، نقشی مهم در تصمیم گیری های سیاستی و راهبردی ایفا می کنند. در این پژوهش، با استفاده از داده های اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران، تلاش شد تا عوامل مذکور با مجموعه مدل ها ازجمله مدل خود رگرسیون برداری-گارچ (به عنوان مدل مبنا) و سایر مدل ها ذیل یادگیری ماشین مانند الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان به عنوان مدل سطحی و مدل های شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه-مدت و واحد بازگشتی دارای دروازه به عنوان مدل یادگیری عمیق پیش بینی شوند. در نهایت با جایگذاری مقادیر پیش بینی شده سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا منحنی بازده آینده بازسازی گردد. شایان ذکر است که هر یک از مدل ها از نظر پیچیدگی، تفسیرپذیری، نیازهای داده ای، الزامات محاسباتی و نوع روابط (خطی -غیرخطی)، ویژگی هایی متفاوت دارند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ در پیش بینی عامل سطح عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها دارد. این برتری به دلیل ساختار خودرگرسیو این مدل است که برای تحلیل روندهای پایدار و طولانی مدت مناسب تر عمل می کند. در مقابل، مدل های یادگیری عمیق به دلیل محدودیت داده و ضعف در شناسایی روندهای طولانی مدت، دقت کمتری در پیش بینی این عامل داشته اند. اما در مورد عامل های شیب و انحنا که بیشتر تحت نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قرار دارند، مدل های یادگیری عمیق عملکرد بهتری نسبت به مدل های سنتی از خود نشان داده اند. این برتری به توانایی آن ها در درک الگوهای پیچیده و غیرخطی در طول زمان بازمی گردد، درحالی که مدل های آماری کلاسیک به دلیل مفروضات سخت گیرانه در مواجهه با چنین نوساناتی دچار خطا می شوند. در مرحله بعد، پیش بینی سه عامل در معادله نلسون–سیگل پویا جای گذاری شده و دقت بازسازی منحنی بازده با معیار ریشه میانگین مربعات خطا سنجیده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مدل ها به تنهایی برتری مطلق در پیش بینی هر سه عامل را ندارند. بنابراین، استفاده از ترکیب بهینه از مدل ها – به گونه ای که هر عامل توسط مدلی با کمترین خطا پیش بینی شود – می تواند دقت بازسازی منحنی بازده را افزایش دهد و این رویکرد با ساختار مدل نلسون–سیگل، مبتنی بر فرض استقلال عامل ها از یکدیگر، نیز سازگار است. نتایج نشان داد در صورتیکه عامل سطح با مدل خود رگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و انحنا با مدل خود رگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان برآورد شوند به بهترین نتایج یعنی کمترین انحراف از واقعیت معادل حدود نیم درصد منجر خواهد شد. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف ارائه مدلی دقیق برای پیش بینی منحنی بازده در بازار مالی ایران انجام شد. بدین منظور، مدل نلسون-سیگل پویا انتخاب شد که منحنی بازده را در قالب سه عامل سطح، شیب و انحنا مدل سازی می کند. این تحقیق از مجموعه مدل های سنجی و یادگیری ماشین جهت برآورد استفاده کرد. در مرحله نخست، عملکرد مدل ها در پیش بینی عامل های نلسون-سیگل ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل خودرگرسیون برداری-گارچ برای پیش بینی عامل سطح عملکرد برتری دارد، در حالی که مدل های یادگیری عمیق در پیش بینی عامل های شیب و انحنا، که نوسانات کوتاه مدت و میان مدت دارند، دقیق تر عمل کردند. در مرحله دوم، دقت بازسازی منحنی بازده بر اساس عامل های پیش بینی شده سنجیده شد. یافته ها نشان داد که بهترین ترکیب برای پیش بینی منحنی زمانی حاصل می شود که عامل سطح با مدل خودرگرسیون برداری – گارچ یا شبکه عصبی پیچشی – حافظه طولانی کوتاه مدت، عامل شیب با واحد بازگشتی دارای دروازه و عامل انحنا با خودرگرسیون برداری-گارچ یا الگوریتم مبتنی بر تقویت گرادیان پیش بینی شود که منجر به خطای بازسازی کمتر از نیم درصد خواهد شد

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به دست آمده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک های خصوصی با استفاده از مدل های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.

رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری می باشد. ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارا می باشد. نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهم ترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. علت عدم تصمیم گیری های درست را می توان در ضعف ابزارها و قوانین نهادهای ناظر بازار سرمایه نسبت داد. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. در این پژوهش مکانیزم های حجم مبنا، محدوده دامنه ی نوسان و انتشار ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در آن به بررسی تأثیر مکانیزم های نظارتی بر رفتار مالی سرمایه گذاران پرداختیم. پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بازه زمانی 1395 تا 1401 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حجم مبنا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که انتشار گزارش ضعف کنترل داخلی و محدوده دامنه نوسان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده های نظری جمع آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده های تجربی جمع آوری می گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می گردد. با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به عمل آمده و داده ها جمع آوری شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از داده های نظری و تجربی و تطبیق آن ها با چارچوب های نظری معتبر، می تواند بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده ها و تحلیل های پیشرفته، بانک ها می توانند ازاین رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های حسابرسی، پایداری حسابرسی است و هر چقدر فرایند حسابرسی پایداری بیشتری داشته باشد، شناخت حسابرس از فعالیت های و رویدادهای مالی صاحبکار بیشتر شده و دانش کافی نسبت به گزارشگری صاحبکار خواهد داشت که این موضوع موجب تقویت جایگاه حسابرسی خواهد شد. بدون شک یکی از  پایه های اصلی و اساسی توسعه حسابرسی، پایداری حسابرسی می باشد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس و پایداری حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ ماهیت داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، و با در نظر گرفتن معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است، همچنین بر اساس اهداف، کاربردی و روش مورد استفاده آن پیمایشی-کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس در تهران در سال 1400-1401 تشکیل می دهد. تعداد آن ها 10058  نفر شاغل در مؤسسه حسابرسی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید چرا که گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. قضاوت حرفه ای هر شخص از طریق درک بالای شخص و هوش هیجانی نسبت به یک مسئله، تعیین کننده اقدام یا عملی است که آن فرد انجام می دهد. بنابراین هوش هیجانی، موجب تقویت تعهدپذیری حسابرسان می شود و احساس تعهد اخلاقی حسابرسان، احتمال تقویت قضاوت حرفه ای توسط حسابرس افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که قضاوت حرفه ای حسابرسان بر پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: توجه به هیجانات در محیط کار موجب بهبود نتایج و عملکرد حسابرس می گردد، این توجه و علاقه به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های کاری می باشد. هر چند که دیدگاه غالب در ادبیات سنتی مؤید این است که حرفه حسابرسی تابع عقلانیت است و افراد در اتخاذ تصمیمات کاری بر اساس هیجانات با مشکل روبرو هستند، اما یافته ها نشان داد این دیدگاه که حرفه حسابرسی صرفاً تابع عقلانیت است؛ پذیرفته نبوده و باید هیجانات را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حرفه حسابداری و پایداری حسابرسی، مدنظر قرار گیرد.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.

در دنیای رقابتی امروز، مدیران شرکت ها به دنبال اعتباربخشی به صورت های مالی و مؤسسه های حسابرسی به دنبال بکارگیری راهکارهایی برای افزایش کارآیی خود هستند؛ حال، به نظر می رسد جهت دستیابی به این مقصود باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارآیی را شناسایی و در جهت رفع یا کاهش عوامل بازدارنده آن تلاش نمود. برای تحقق موضوع، حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد. تغییرات فناوری و بکارگیری ان ها در علوم مختلف سبب شده که حسابرسان در راستای افزایش کارآیی روش های حسابرسی از شیوه های جدید داده کاوی استفاده نمایند. هدف از این پژوهش پیش-بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های هیوریستیک و رگرسیون لجستیک شامل 980 مشاهده طی سال های 1388 تا 1394 می باشد. در این پژوهش، از 33 متغیر مالی و غیرمالی از جمله شاخص های نقدینگی، مدیریت دارایی، سودآوری، مدیریت بدهی، ارزش بازار، رشد و اندازه شرکت، بهره وری کارکنان، حاکمیت شرکتی، ورشکستگی، عملکرد شرکت و سایر عوامل تأثیرگذار (عمر شرکت و نوع صنعت) به منظور پیش بینی اظهارنظر حسابرس استفاده شد. مقایسه عملکرد روش های مورد استفاده بیانگر این است شبکه عصبی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری با صحت پیش بینی 98/94 درصد نسبت به سایر روش ها، دارای بهترین عملکرد در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل است. همچنین نتایج نشان می دهد که تغییر نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، نوع گزارش حسابرسی سال قبل، بازده سرمایه گذاری، نسبت جاری، نسبت بدهی، زیان ده بودن شرکت، قیمت به درآمد و نسبت سودخالص بیشترین تأثیر را در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرس مستقل دارند.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می باشد.

مالیات یکی از عوامل تأثیر گذار بر رویه های حسابداری است و صورتهای مالی تهیه شده حسابداری مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد. برخورد دو گانه بین سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول مالیات از یک طرف و مودیان مالیاتی از طرف دیگر با مقوله مالیات دهی و مالیات ستانی عاملی مهم و چالشی بزرگ در امر جمع آوری مالیات شده است. روش انجام پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی- کمی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند با 15 نفر، که عمدتاً اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه مالیاتی بودند، مصاحبه انجام شد و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. در بخش کمی براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب شدند. در این بخش برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی به روش داده بنیاد مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می-تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز مالیاتی فراهم نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد نوآوری در بورس اوراق بهادار تهران است. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه همچنان عاملی اساسی برای سرمایه گذاری های مرتبط با نوآوری یک شرکت می باشد با این حال، تأثیر ساختار سرمایه شرکت ها (اهرم مالی) بر تصمیمات مدیران در خصوص سرمایه گذاری مربوط به نوآوری تحقیق و توسعه متفاوت است. روش پژوهش: بدین منظور، نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمونها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفته اندیافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میان اهرم مالی و عملکرد نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد میان رقابت بازار محصول و اهرم مالی بر عملکرد نوآوری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.