درخت حوزه‌های تخصصی

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه های انجام گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.یافته ها: پس از مصاحبه ها با خبرگان، متن مصاحبه ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت بندی شدند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

حسابرسی مستقل و مؤثر، بخشی از نظام حاکمیت شرکتی می باشد. ناظران بانکداری لازم است نسبت به اثربخشی و ضرورت حسابرس مستقل توجه کنند. بدین معنی که به دنبال کیفیت حسابرسی مدیریت اقدام اصلاحی و به موقع در واکنش به ریسک های اعتباری و نقدینگی داشته باشند. در مجموع فعالیت حسابرس مستقل، اطمینان بخشی لازم در مورد فعالیت بانک ها می باشد بدین صورت ریسک خسارتی، نقدینگی و آسیب دیدن اعتبار بانک کمک می کند. اگر این ریسک ها به خوبی مدیریت نگردد، به زیان بانک ها و مؤسسات مالی و نهایتا به ورشکستگی آن ها منجر می شود.در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بانک های پرداخته شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 15 بانک بوده که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند.آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است .نتایج فرضیه اول نشان میدهد که کیفیت حسابرسی بر ریسک اعتباری تأثیر معکوس و معناداری دارد. فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت حسابرسی بر ریسک نقدینگی اثر منفی و معناداری دارد. در نتیجه مشخص شد که کیفیت حسابرسی در بانک ها می تواند منجر به کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شود.

هدف: رتبه های اعتباری به دلیل تأثیر آن ها بر ارزش گذاری سهام و هزینه های نظارتی و قراردادی (مزایای) مرتبط با تغییر رتبه اعتباری برای شرکت مهم است؛ بنابراین، مدیران انگیزه ای برای حفظ یا دستیابی به رتبه اعتباری مطلوب از طریق تأثیرگذاری بر ادراک سازمان های رتبه بندی در مورد اعتبار شرکت دارند. بدین ترتیب هدف این پژوهش بررسی رتبه اعتباری شرکت ها با تمرکز بر عوامل مدیریتی است. روش: داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1391 تا 1401 و جمعاً 990 گزارش صورت های مالی سالانه، یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع سالانه صاحبان سهام مورداستفاده قرار گرفت. فرضیه ها به روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد عوامل مدیریتی (افشای اختیاری، توانایی مدیران و محافظه کاری) بر رتبه اعتباری تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتیجه گیری: افزایش افشای اختیاری مدیران ممکن است در پی انگیزه های فرصت طلبانه جهت کسب رتبه اعتباری مطلوب باشد. افزایش محافظه کاری، کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیر و کاهش ریسک نکول را در پی خواهد داشت. بنابراین، شرکت های با سطوح بالاتر محافظه کاری، با رتبه اعتباری بالاتر، به واسطه هزینه پایین تر بدهی، پاداش دریافت می کنند. سازمان های رتبه بندی احتمالاً توانایی مدیران را با توجه به تمایل مدیران با توانایی بالاتر برای ارائه نتایج عملکرد محدودتر در آینده، به عنوان سیگنالی از ریسک پایین تر نکول در نظر می گیرند.

طی سال های گذشته صنعت تأمین مالی جمعی بعنوان یکی از روش های نوین واسطه گری مالی با هدف تأمین مالی سریع و آسان طرح ها و ایده ها در سراسر دنیا رشد قابل توجهی داشته است. تنظیم گریِ صنعت تأمین مالی جمعی در ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه است. بازیگران، ذینفعان، سیاست گذاران و نهاد ناظرِ صنعت تأمین مالی جمعی هر یک دغدغه های خاص خود را جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وریِ صنعت یادشده در بازارهای مالی ایران دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های صنعت تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران، ضمن اینکه مخاطب را به شناخت کاملی از وضعیت موجود صنعت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش های آن می رساند، پیشنهادات سیاستی مفیدی نیز در همین راستا ارائه نماید. به همین منظور برای شناسایی چالش های مربوطه با تحلیل مضامین استخراج شده از پیمایش های خبرگانی صورت گرفته، 23 چالش منحصر به فرد ذیل 4 مضمون سازمان دهنده شناسایی و دسته بندی شد. «نارسایی های ساختاری و فنی»، «فقدان کارآیی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیات بازار»، «ناسالم بودن فضای رقابت در صنعت تأمین مالی جمعی» و «عدم تطابق با شریعت» چهار حوزه متنوعی هستند که چالش های یادشده را می توان ذیل آن ها بعنوان مضامین سازمان دهنده جای داد؛ و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و گاه اجماع نظری خبرگان پیشنهادات سیاستی مناسبی نیز در همین راستا در انتهای پژوهش ارائه گردیده است.

ازآنجاکه افشای داوطلبانه یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات تحلیلگران و سرمایه گذاران به شمار می آید بنابراین ازلحاظ تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک عامل مهم در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی قابل مطالعه است. هدف این مقاله تعیین و اولویت بندی مؤلفه های افشای داوطلبانه جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است. تحقیق حاضر، مؤلفه ها و شاخص های افشا داوطلبانه را با بررسی نظر خبرگان در یک چارچوب جامع ارائه و مورد تحلیل قرار می دهد. همچنین پس از تعیین مؤلفه ها و وزن دهی آن ها با رویکرد کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مورد انتظار ازنظر 108 نفر از خبرگان پرداخته شد. جامعه آماری موردمطالعه شامل اساتید دانشگاهی، کارشناسان و مدیران شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی ایران و شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399 می باشد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، مدل معادلات ساختاری و آزمون تی از طریق نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که سه بعد برای افشا داوطلبانه شرکت ها (اطلاعات عمومی و راهبری، عملکرد و نوآوری و رشد آتی) قابل استخراج است و همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نشان داد که بین وضعیت موجود (عملکرد فعلی) و مورد انتظار ازنظر خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند منعکس کننده انتظارات خبرگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی در مورد افشا داوطلبانه باشد.

با توجه به اهمیت گزارش پایداری در میان ذینفعان،  هدف این پژوهش تببین مدلی برای عوامل سازمانی اثرگذار بر افشای گزارش پایداری است. چنین مدلی می تواند برای متفکران حسابداری و مدیران شرکت ها در دستیابی به شناخت عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری و ارتقای کیفیت آن مؤثر باشد. طی پژوهش عوامل سازمانی اثر گذار بر گزارشگری پایداری با تحلیل عاملی مرتبه اول به دست می آوریم، سپس در کنار سایر متغیرهای پژوهش، تأثیر عوال سازمانی بدست آمده را بر نمره افشای گزارشگری پایدار بدست می آوریم. سپس پیامدهای گزارشگری پایداری را با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط بدست می آوریم. نمونه پژوهش شامل اطلاعات مربوط به ۱۹۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، برای سال های مالی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، که از صورتهای مالی، گزارش مدیریت و اطلاعات کمیته حسابررسی گردآوری شده است. یافته های تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول نشان می دهد که بیست عامل می توانند در گزارش پایداری موثر باشند. ما اثر این عوامل را بر نمره ی افشای گزارش پایداری بدست آوردیم و سپس پیامد گزارشگری پایداری در قالب تأثیر بر بازدهی بررسی کردیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثر گذار بر گزارش پایداری در قالب هشت بعد اندازه شرکت، هیات مدیره، ساختار مالکیت، ساختار نظارتی و ساختار حاکمیت شرکتی، استراتژیک بودن صنعت، سود آوری و اهرم مالی طبقه بندی می شوند. همچنین رابطه متقابلی بین افشای گزارش پایداری و بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد. این نتایج می تواند به حسابداران و مدیریت در بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و همچنین ارائه مستقل گزارش پایداری و پیوستن به جامعه جهانی موثر باشد

در یک اقتصاد، نرخ ارز و صادرات به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای اقتصادی، متغیری کلیدی محسوب شده و از اینرو توجه بسیاری از سیاستگذاران اقتصادی را به خود جلب کرده و در کانون توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات بود. روش این پژوهش از نوع کاربردی است. در راستای اهداف تحقیق، از روش مطالعه ی کتابخانه ای در گردآوری ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق و مفاهیم کلی استفاده شده و کلیه مندرجات از منابع معتبر و موثق استخراج گردیده است. به منظور بررسی اثرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصادی از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت مبتنی بر مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ نمودن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده گردید. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353الی 1398 می باشد. از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری (VAR ) استفاده گردید. ابتدا با استفاده از نرم افزار داده های جمع شده در بازه زمانی 1353 الی 1398 از طریق آماری توصیفی به بررسی میانگین، میانه ماکزیمم ، منیمم، کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. سپس با استفاده از آزمون دیکی فولر ایستایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستا بودند، با استفاده ازمعیار شواترز وقفه بهینه یک تعیین گردید. در ادامه روابط بلند مدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسون مورد سنجش گرفت و مدل خود رگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. همچنین در ادامه تخمین اثر شوک متغیر وابسته بر روی متغیرهای مستقل تجزیه و تحلیل شد و در آخر با استفاده از تجزیه واریانس میزان نوسانات متغیرها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر این است نرخ ارز و صادرات بر روی رشد اقتصاد ایران تأثیر گذار می باشند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان صورت گرفته است. در این مطالعه با مرور ادبیات و بر مبنای نظریه خود تعیین گری و نظریه تقاضا- منابع شغلی، عوامل سازمانی مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر خبرگان حوزه حسابرسی (سرپرست، سرپرست ارشد، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی) و داده های مورد نیاز در روش دلفی از طریق نمونه ای متشکل از 16 نفر از خبرگان در سال 1402 جمع آوری گردید. بر این اساس، در وهله اول تعداد 43 عامل شناسایی شد که با کاربرد 2 مرحله تکنیک دلفی، اقدام به شناسایی مهم ترین عوامل گردید. در دور اول روش دلفی از بین 43 عامل شناسایی شده بر اساس میانگین پاسخ های دریافتی و شاخص اعتبار محتوایی سازه ها، تعداد 20 شاخص حذف و 23 عامل باقی ماند. سپس در مرحله دوم روش دلفی، از بین 23 عامل دور اول، تعداد 9 عامل نهایی به عنوان مهم ترین عوامل تعیین شد. مطابق با نتایج این پژوهش، عامل مشارکت و همکاری بین اعضای تیم حسابرسی به عنوان رتبه اول، عواملی چون رفتار عادلانه مدیران و فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان رتبه دوم، آموزش های ضمن خدمت، مشارکت در تصمیم گیری ها، تناسب بین شخص و شغل و تنوع در وظایف محول شده به حسابرسان به عنوان رتبه سوم و در نهایت توانایی کنترل بر شغل و به کارگیری سبک رهبری مناسب توسط مدیران مؤسسات حسابرسی، به عنوان آخرین رتبه عوامل مؤثر بر انگیزه درونی حسابرسان می باشد.

کانون توجه ارزش افزودة اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد ، بر موضوعاتی مانند هزینة سرمایه و ارزش ایجاد شده برای سهامداران قرار دارد . از مبانی اساسی در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی این است که مدیران ، مسئول ایجاد ارزش و حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند . لذا می توان از ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تعهد و کارایی مدیران استفاده نمود و در واقع الگوی ارزش افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است . از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد ، بنابراین می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب شود و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد کرد . بنابراین ، در این تحقیق رابطه سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1379 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین ارزش افزودة اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه رابطة معنی داری وجود ندارد ، اما بین ارزش افزودة اقتصادی و قیمت سهام رابطة معنی داری مشاهده شده است . در نتیجه ارزش افزودة اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد

بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران یکی از مباحث نو پای رشته مدیریت مالی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگو و درنهایت رتبه بندی مؤلفه های رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور است. روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1402 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشور شامل، هشت مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک ، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه، تمایل به جستجوی اطلاعات، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی، مؤلفه تمایل به تغییر و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس می باشد. همچنین، 31 شاخص احصا گردید. بر اساس نتایج آزمون فریدمن، مؤلفه تمایل به اندازه گیری ریسک در رتبه اول، مؤلفه تمایل به نگهداری و محافظت از سرمایه در رتبه دوم، تمایل به جستجوی اطلاعات در رتبه سوم، مؤلفه تمایل به تصمیم گیری سریع در رتبه چهارم، مؤلفه تمایل به رفتار اقتصادی در رتبه پنجم، مؤلفه تمایل به تفکر گروهی در رتبه ششم، مؤلفه تمایل به تغییر در رتبه هفتم و مؤلفه تمایل به اعتمادبه نفس در رتبه هشتم قرار گرفت.

پرداخت های مالیاتی از جمله هزینه های عمده ای است که افراد و بنگاه ها به موجب فعالیت های درآمدزای خود متحمل می شوند. ایجاد تفاوت های دائمی و موقتی مالیاتی به عنوان یک فعالیت خطرزا به شمار می رود که می تواند خساراتی برای سهامداران به همراه داشته باشد. اما مسئله نمایندگی و افزایش هزینه های نمایندگی در شرکت ها موجب افزایش تفاوت های مالیاتی می شود. اما در نبود شواهد علمی و تجربی مناسب در زمینه تفاوت های مالیاتی، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر هزینه های نمایندگی بر تفاوت های دائمی و موقتی مالیات پرداخته است. در این پژوهش از چهار معیار نسبت به کارگیری دارایی، هزینه های اختیاری، نسبت کیوتوبین و نسبت جریان نقد آزاد جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده شده است. در همین راستا نمونه ای متشکل از 143شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1400-1394انتخاب و آزمون شده است. نتایج با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که از معیارهای منتخب برای سنجش هزینه های نمایندگی، فقط جریان نقد آزاد دارای رابطه معنادار غیرمستقیم با تفاوت های دائمی مالیات می باشد و همچنین نتایج نشان داد هر چهار معیار در نظر گرفته شده جهت سنجش هزینه های نمایندگی دارای رابطه معناداری با تفاوت موقتی مالیاتی می باشد که جریان نقد آزاد و نسبت کیوتوبین دارای رابطه معنادار غیرمستقیم و نسبت بکارگیری دارایی ها و نسبت هزینه های اختیاری دارای رابطه مستقیم و معناداری با تفاوت های موقتی مالیات می باشد. 

هدف: ریسک اعتباری یا ریسک نکول وام گیرنده در بازپرداخت تعهدات خود مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند. دو متغیر اصلی که برای مدل سازی این ریسک و تعیین زیان مورد انتظار ناشی از وام دهی که در رویکرد رتبه بندی داخلی پیمان بازل نیز مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از «احتمال نکول» و «زیان به شرط نکول». با توجه به اهمیت متغیر زیان به شرط نکول در کاربردهای مختلف مدیریت ریسک اعتباری و همچنین در رتبه بندی اعتباری، در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل های ساختاری به ارائه روشی برای تخمین این متغیر برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده با تاکید بر ساختار بدهی و نقدشوندگی وثیقه پرداخته شده است. رویکرد موردنظر برای نمونه برای تخمین زیان به شرط نکول چند شرکت فعال در بازار سرمایه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.روش: به منظور تخمین «زیان به شرط نکول مورد انتظار» و «زیان به شرط نکول در شرایط بحرانی» برای بدهی های تضمین شده و تضمین نشده از یک مدل ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. در این مدل قیمت بازاری دارایی کل شرکت از یک فرآیند       پرش- انتشار پیروی می کند و هریک از وثایق که خود از میان دارایی های مشهود شرکت هستند، دارای فرآیند تصادفی مجزا اما وابسته به دارایی کل شرکت هستند. بعلاوه برای وثیقه کمتر نقد شونده یک جریمه عدم نقدشوندگی نیز لحاظ شده است. همچنین برای نسبت دارایی مشهود به کل دارایی در شرایط نکول و عدم نکول مقادیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای تخمین زیان به شرط نکول برای یازده شرکت منتخب، بعد از تخمین مولفه های تعیین کننده فرایند تصادفی دارائی هر شرکت و وثیقه ها با استفاده از داده ها تا انتهای سال 1396، زیان به شرط نکول بدهی های این شرکت ها در انتهای سال 1397 با روش ساختاری و رویکرد شبیه سازی مونت کارلو برآورد گردید. در شبیه سازی مونت کارلو، 500 هزار مسیر برای دارایی کل و وثایق شبیه سازی شد و برای مسیرهای با رویداد نکول یافته، زیان به شرط نکول های مورد انتظار، ابتدا در سطح بدهی ها و سپس در سطح شرکت برآورد گردید. همچنین به منظور تحلیل حساسیت، متغیر مذکور در صورت انتخاب ساختارهای بدهی جایگزین برای همین شرکت ها برآورد شده است.یافته ها: برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود یک بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده دارند و بدهی صرفا از محل وثیقه بازیافت می گردد، مقادیر زیان به شرط نکول مورد انتظار برای بدهی وثیقه دار در بازه 14 درصد تا 5/14 درصد قرار می گیرد. با فرض تغییر نوع وثیقه به کمتر نقدشونده برای همین شرکت ها، این عدد در بازه 30 درصد الی 33 درصد قرار می گیرد. مقادیر متغیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار بدهی تضمین شده (که بازیافت از محل دارائی های باقیمانده شرکت نیز انجام می شود) در این دو ساختار بدهی برابر با 9 درصد و 12 درصد می باشد. برای شرکت هایی که در ساختار بدهی خود، دو بدهی تضمین شده داشتند، مقادیر متغیر مذکور برای هر دو بدهی در زمانی که بازیافت بدهی صرفا از محل وثیقه است، مشابه با شرکت هایی است که در ساختار بدهی خود فقط یک بدهی تضمین شده با همین نوع وثیقه دارند. اما میانگین مقادیر زیان به شرط نکول کل مورد انتظار برای بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده برابر با 10 درصد و برای وثیقه کمتر نقد شونده برابر با 8/15 درصد است. همچنین با کاهش نسبت بدهی های تضمین شده با وثایق نقدشونده نسبت به کل بدهی ها، زیان به شرط نکول مورد انتظار در سطح شرکت به طور متوسط افزایش می یابد. به علاوه زیان به شرط نکول در بحرانی در بدهی تضمین شده با وثیقه نقدشونده کمتر از ساختار بدهی و بیشتر از دینامیک دارایی و وثیقه و مقادیرشان در شرایط بحرانی متاثر می گردد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد نقدشوندگی وثیقه نقش مهمی در کاهش زیان به شرط نکول مورد انتظار تسهیلات تضمین شده دارد. نقش ساختار بدهی با توجه به اولویت پرداخت بدهی های تضمین شده بر مقدار زیان به شرط نکول بدهی تضمین نشده و همچنین بر مقدار زیان به شرط نکول کل بدهی های تضمین شده و نیز زیان به شرط نکول بدهی کل شرکت موثر است.

هدف: هدف این پژوهش در ابتدا ارائه شاخصی جامع برای سنجش اجرای گزارشگری مالی تحت وب و سپس بررسی تأثیر مدل حاضر بر بازار سهام و اجتناب از مالیات است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ نتیجه، توسعه ای-کاربردی است و در بین 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1399 انجام شده است. اجزای مدل اجرای گزارشگری مالی تحت وب، از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه بین خبرگان تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره آنتروپی شانون، وزن و اهمیت معیارها مشخص شد. روابط اجرای گزارشگری مالی تحت وب به عنوان متغیر پنهان با گویه های سنجش آن، نیز از طریق تحلیل عاملی تائیدی سنجیده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش اجزای مدل ارائه شده شامل 8 شاخص عامل سازمانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، انسانی، تکنولوژی و در نهایت عامل فرهنگی به همراه 67 زیر عامل هستند. همچنین یافته های بخش کمی که بر اساس معادلات ساختاری انجام شده، نشان می دهد گزارشگری مالی تحت وب کارایی بازار سهام را افزایش و اجتناب از مالیات را کاهش می دهد. دانش افزایی: سیستم گزارشگری مالی تحت وب، از جمله رویکردهای نوینی است که پیاده سازی و اجرای آن نقش تاثیرگذاری در زمینه رشد و توسعه بازارهای مالی و به تبع آن اجتناب از مالیات ایفا می کند، چرا که از طریق کاهش هزینه های پردازش اطلاعات، امکان نظارت بهتر مالیاتی را فراهم می آورد و با افزایش کیفیت اطلاعات، منجر به حاکمیت شرکتی قوی تر و عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

پیش بینی های مدیریت، افشاگری هایی است که توسط شرکت ها برای انتقال اطلاعات در مورد عملکرد آینده خود به سهام داران انجام می شود. این افشاگری ها داوطلبانه بوده و به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران در نظر گرفته شده است. پیش بینی های نادرست می تواند برای مدیران بسیار پرهزینه باشد و اعتبار مدیران را زیر سؤال ببرد و ناتوانی مدیریتی را نشان می دهد. کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی احتمال اطلاعات اشتباه، جانب دارانه یا ناقص را در گزارش های مدیریت کاهش می دهد، که مدیران از آن برای بهبود پیش بینی های سود خود استفاده می کنند. لذا در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر دقت پیش بینی سود شرکت ها مورد آزمون تجربی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1396 تا 1400 استفاده شده است، به طوری که پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق، نمونه نهایی متشکل از 136 شرکت انتخاب شدند. پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تخمین داده های تابلویی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردید که نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که بین کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و دقت پیش بینی سود شرکت ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

به موقع بودن صورت های مالی یکی از ویژگی هایی است که مربوط بودن آن را به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد و اهمیت زیادی برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان دارد. این مشخصه ارتباط نزدیکی با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل دارد. بنابراین تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل می تواند بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی اثرگذار باشد. عوامل متعددی بر تاخیر گزارش حسابرسی مستقل اثر دارد. در این تحقیق رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل و نیز اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد. فرضیه های این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی بین تخصص حسابرس در صنعت با تاخیر در گزارش حسابرسی مستقل را تضعیف می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری جامع بر تحقیقات بین المللی پیرامون آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی بود. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های علم سنجی بوده و با استفاده از دو تکنیک هم رخدادی واژگان و هم تألیفی کشورها انجام شده است. 404 مقاله از بین تمام مقالات موجود در حوزه آیین رفتار حرفه ای حسابرسی که در بازه زمانی 1983 الی 2023 در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند، انتخاب و با استفاده از نرم افزار VOSviewer نقشه ها ترسیم و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نقشه علمی شبکه هم رخدادی واژگان در این پژوهش نشان داده است که واژه «رفتار» پرتکرارترین واژه به لحاظ فراوانی با 79 مرتبه تکرار بوده و با 181 واژه در ارتباط بوده که دارای بیشترین هم رخدادی است و واژه های «عملکرد»، «مدیریت» و «اخلاق» در جایگاه بعدی قرار دارند. همچنین عبارت «شک و تردید حرفه ای» نیز با 29 رخداد و 88 ارتباط، جزو کلمات پر تکرار می باشد و با واژگانی از قبیل «اخلاق، مدیریت، رفتار، کیفیت، حسابداری، حسابرسی، حسابرس، قضاوت، تجربه، تصمیم گیری، تصمیم گیری اخلاقی» و غیره در ارتباط است. یافته های حاصل از تحلیل روند انتشار مقالات نشان داد، در سال 2022 انتشار مقالات در حوزه آیین رفتار حرفه ای به اوج خود رسیده است و کشورهای آمریکا (156 مقاله و 19 همکاری علمی)، انگلستان (36 مقاله و 20 همکاری علمی) و استرالیا (59 مقاله و 13 همکاری علمی) بیشترین همکاری علمی را با سایر کشورهای جهان داشته اند و ایران از سال 2021 فعالیت علمی خود را در این زمینه آغاز کرده و جزو کشورهای نوپا محسوب می شود. نتیجه گیری: با بررسی روند انتشار مقالات می توان بیان کرد، اخیراً میزان تولیدات علمی در حوزه مورد بررسی افزایش یافته است. همچنین براساس نتایج هم رخدادی واژگان و همکاری علمی کشورها مشخص گردید واژه «شک و تردید حرفه ای» عمدتاً با واژگان «اخلاق»، «تصمیم گیری اخلاقی» و «قضاوت» ارتباط دارد. نقشه هم تألیفی کشورها، عدم همکاری کشور ایران را با سایر کشورها نشان داد.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.