تحقیقات حسابداری بخش عمومی یکی از حوزه های تحقیق مهم رشته حسابداری به شمار می رود. در سال های اخیر تحقیقات این حوزه تحول زیادی داشته است. هدف این مقاله بررسی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان به روشی توصیفی و تحلیلی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه مرور تحقیقات حسابداری بخش عمومی انجام شده است در حالیکه در تحقیقات داخلی به این موضوع توجه چندانی نشده است. در این مقاله ابتدا وضعیت نشر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان بررسی شده، سپس جریان تحقیقات در حسابداری بخش عمومی مورد بحث قرار گرفته و در ادامه پارادایم های رایج در این نوع تحقیقات بررسی می شود. نهایتا پس از معرفی برخی گروه های تحقیقاتی حسابداری بخش عمومی در دانشگاه های دنیا به بحث و نتیجه گیری پرداخته می شود. تحقیقات حسابداری بخش عمومی یکی از حوزه های تحقیق مهم رشته حسابداری به شمار می رود. در سال های اخیر تحقیقات این حوزه تحول زیادی داشته است. هدف این مقاله بررسی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان به روشی توصیفی و تحلیلی است. اخیرا تحقیقات زیادی در زمینه مرور تحقیقات حسابداری بخش عمومی انجام شده است در حالیکه در تحقیقات دا
امروزه سرمایه فکری و دارایی های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت ها می باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش های مربوط با اندازه گیری و گزارشگری نتایج واحد های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بین المللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی توان آنرا بصورت صحیحی اندازه گیری نمود اما شرکت ها باید از روش هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند. علاقه مندی در جهت مدیریت دارایی های نامشهود منجر به ایجاد روش های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه فکری شده است. بسیاری از محققین نشان داده اند که در کشورهای توسعه یافته مدیریت موثر سرمایه های فکری با موفقیت سازمان ها رابطه مستقیمی دارد. بر اساس تئوری سرمایه فکری مهم ترین نقش سرمایه فکری تولید و ارایه خدمات دارای ارزش افزوده از طرق مدیریت فعال منابع نامشهود می باشد که تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی شرکت ها دارد. در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه فکری تشریح خواهد شد و در نهایت به اهمیت سرمایه فکری و مدل های اندازه گیری آن اشاره خواهد شد.
این مقاله نتایج تحقیقی را نشان می دهد که تحقیق مزبور بر اساس اطلاعات واقعی ، رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام مورد آزمون قرار گرفته است . تحقیق در نمونه ای متشکل از 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در زمینه شیمیایی و در دوره زمانی 1378 لغایت 1382 انجام شد . هدف تحقیق عبارت بود از آنکه سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این موضوع مهم پی ببرند که نسبت های مالی به عنوان یکی از روشهای تجزیه و تحلیل گزارشات مالی شرکتها ، دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری آنها در خصوص خرید یا فروش سهام نقش موثری داشته باشد ...
رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.
امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتا به درستی و قابل قبول بودن صورت های مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند....
گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .
این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه میگردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست میآید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره میگیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک میپردازیم.
هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله ای متغیر ها تحت عنوان "حذف پسرو" جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.
تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.
بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.
در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.
در این مقاله، اثر جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری در دوره های قبل و بعد از بحران و به تفکیک شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه بالغ بر 80 شرکت در طی 12 سال بوده که با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج حاکی از آنست که بین جریان های نقدی عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است؛ اما شرکت های مذکور، در دوره های بعد از بحران، وجوه نقد عملیاتی بیشتری را صرف سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، در دوره های قبل و بعد از بحران رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است که البته این رابطه در دوره های بعد از بحران، کاهش پیدا کرده است. نتایج به دست آمده همچنین حاکی از آن است که جریان های نقدی داخلی به عنوان یک منابع تأمین مالی با کاربرد معنی دار در هر سه گروه شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است و در این میان، شرکت های با اندازه کوچک و متوسط، به طور معنی داری، بیشترین استفاده را از این منبع برای سرمایهگذاری داشته اند. شرکت های متوسط و بزرگ، همچنین از بدهی به صورت معنی داری برای تأمین مالی سرمایه گذاری هایشان استفاده کرده اند.
بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل مؤثر بر تصمیم سرمایه گذاران ریسک سیستماتیک می باشد. تحقیق های مختلف نشان داد که عوامل دیگری در کنار عامل ریسک بازار به عنوان عوامل تعیین کننده بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نقش دارد. این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و هزینه سهام عادی، طی دوره 1388-1382 می پردازد. نمونه آماری تحقیق شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین نسبت های نقدینگی، نسبت سودآوری، نسبت های اهرمی، نسبت های بازار، و هزینه سهام عادی رابطه معنی وجود دارد.