درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تلاش آربیتراژگران برای بهره مندی از فرصت های سود آربیتراژی در بازار اختیارات، بازار را به سمت کارایی سوق می دهد. هدف از انجام این مقاله، کشف استراتژی های آربیتراژ است که می تواند در این راستا استفاده شود.روش: برای شناسایی استراتژی های آربیتراژ و میزان سود حاصل از هر استراتژی، از رویکرد فراتحلیل بر اساس مطالعات منتشر شده در سال های 1978 تا 2019 استفاده شد. همچنین، برای رتبه بندی و مقایسه استراتژی ها، تحلیل واریانس و آزمون t تک نمونه ای به کار گرفته شد. در مجموع از 54 مقاله با پشتوانه بیش از 7/3 میلیون معامله اختیار، 1315 اندازه اثر (نمونه پژوهش) استخراج شد.یافته ها: نتایج این پژوهش حکایت دارد از اینکه در کل نمونه پژوهش، بازار معاملات اختیارات ناکاراست. از سوی دیگر، در بازار معاملات در استراتژی های ترکیبی که شامل هر دو معامله اختیار خرید و اختیار فروش می شود، نسبت به استراتژی های ساده، فرصت سود آربیتراژی بیشتری وجود دارد. پایایی آزمون های آماری با اِعمال بیست وشش شرط تجربی ارزیابی شد.نتیجه گیری: در همه شرایط پژوهش، برتری استراتژی های ترکیبی تأیید می شود. برای مثال، در کشورهای مختلف با فرض هزینه مبادله، در شرایطی که سود تقسیمی وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش پایا و پایدار باقی مانده است.

نقش حسابرس مستقل در ارزیابی بی طرفانه کیفیت صورت های مالی و اطمینان دادن به سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورت های مالی تهیه شده توسط مدیریت، مورد توجه است. اما کیفیت خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثیر عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن و کیفیت اطلاعات حسابداری با تاکید بر نقش تخصص حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است. متغیر مستقل در این پژوهش تخفیف حق الزحمه حسابرسی و متغیر وابسته کیفیت اطلاعات حسابداری و جبران تخفیف حق الزحمه حسابرسی می باشد و برای بررسی دقیق تر از متغیر تخصص حسابرس در صنعت به عنوان تعدیل گر به روش رگرسیون استفاده شده است. نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک محاسبه شده است شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی ده ساله از سال 1390 تا پایان سال 1399 است. نتایج نشان می دهد که بین تخفیف حق الزحمه حسابرسی با جبران آن رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما تخصص حسابرس بر رابطه مذکور تأثیر معنی داری ندارد. همچنین تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری تأثیر معناداری ندارد.

ظرفیت بدهی عبارتست از مقدار بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند، به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال های 1383 تا 1387) به جز شرکت هایی که در صورت های مالی خود، در بازپرداخت دیون بانکی جریمه تأخیر داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب می توان گفت پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و نداشتن جریمه تأخیر، معیارهای تناسب ساختار سرمایه در شرکت ها در نظر گرفته شده است. اطلاعات 128 شرکت با استفاده از مدل داده های تلفیقی نامتوازن تجزیه و تحلیل شده اند. مدل رگرسیون استفاده شده، مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) است که با استفاده از وزن دهی به داده های مقطعی، داده ها موزون شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط معنادار بین پنج متغیر برشمرده شده و ظرفیت بدهی را تأیید می کند. در ادامه نیز برای هر یک از صنایع مدلی ارائه شده که ظرفیت بدهی (به صورت درصد بدهی به جمع دارایی ها) را محاسبه می کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، کمک به اعتلای کمی و کیفی مقالات حوزه کارایی سرمایه گذاری با ترسیم ساختار موضوعی مقالات به روش تحلیل محتوا و علم سنجی است. شناسایی برترین نشریات، دانشگاه ها و نویسندگان، کلیدواژه های پُرتکرار، ترسیم شبکه هم نویسندگی و هم رخدادی کلیدواژه ها اهداف ویژه می باشد. نمونه آماری، شامل همه مقاله های نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با موضوع کارایی سرمایه گذاری است که طی سال های 1387 تا 1399منتشرشده اند. ترسیم شبکه ها و محاسبه شاخص ها با نرم افزارهای یوسی نت و نت درآو انجام گردید. یافته ها نشان داد 75 مقاله، توسط 150 نویسنده از 35 دانشگاه در 25 نشریه منتشرشده است. نویسندگان با 1 مقاله 131 نفر و شبکه هم رخدادی کلیدواژگان از 93 کلیدواژه منحصربه فرد تشکیل شده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتشار 10 مقاله بیشترین پژوهش و بزرگ ترین شبکه هم نویسندگی را با 10 نویسنده در اختیار دارد. بیشترین تکرار کلیدواژه ها مربوط به «کیفیت گزارشگری مالی» و «جریان نقد آزاد» با 16 و 9 مقاله می باشد.

 هدف از این پژوهش، بررسی انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان نقد و تأثیر آن بر محافظه کاری شرطی است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1390، به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت، بررسی و آزمون شد. متداول ترین معیار محافظه کاری شرطی در حسابداری، عدم تقارن زمانی در شناسایی سودها و زیان ها است. این معیار، ترکیبی از عدم تقارن زمانی اقلام تعهدی و جریان های نقد عملیاتی است. با توجه به اینکه عدم تقارن جریان های نقد عملیاتی به دامنه شناسایی سودها و زیان ها تعلق ندارد، موجب انحراف در آزمون محافظه کاری می شود. در این پژوهش با توجه به اخبار بد و خوب، نشان داده شد عدم تقارن جریان های نقد عملیاتی به طور مقطعی با متغیرهای چرخه عمر شرکت (اندازه، عمر، رشد و مخارج سرمایه ای) تفاوت دارد. نتایج نشان می دهد در مراحل اولیه چرخه عمر شرکت، محافظه کاری بیشتر است.

در این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. از این حجم نمونه ، 15 شرکت تفکیک شده، اند که عضو هیأت مدیره آن خانم حضور دارد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اعضای هیات مدیره بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه سوم نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار است. نتیجه فرضیه چهارم نیز مشخص میکند که اعضای هیات مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

مدیریت عمومی نوین، به مدیران توانا برای کنترل و اجرای امور است. برای کسب یک جایگاه مدیریتی، یکی از موارد مورد اهمیت تخصص مدیر و ارتباط تخصص و پست سازمانی است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه ای و دانشگاهی است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه 15 نفره از فعالان حرفه ای و دانشگاهی است که به وسیله تکنیک دلفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر پرسشنامه است و برای تحلیل نتایج پس از بررسی نرمال بودن داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 2 فرضیه از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای و t مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه کل پاسخ دهندگان، مدیران مالی خالص کیفیت مدیریت و کنترل کنندگی بیشتری دارند. همچنین از دیدگاه مدرسان دانشگاه نیز این مطلب تأیید شد. در مقابل از دیدگاه فعالان حرفه ای، مدیران مالی مختلط کیفیت مدیریت و کنترل قوی تری دارند.

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

گزارشگری طرحهای بازنشستگی و اندازهگیری ابعاد آن طی دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) پیش از این دو بیانیه با شماره های 25 و 27 در این زمینه منتشر کرده بود. در این زمینه انتقاداتی از سوی دولتها و استفاده کنندگان از گزارشهای مالی دولتی مطرح بود مبنی بر اینکه این دو بیانیه به طور کامل تعهدات را اندازه گیری و گزارش نمی کنند و از این رو اطلاعات گمراه کننده حاصل می آورند. ضمن آنکه طبق این دو بیانیه، دولتها الزامی به ارائه گزارش تعهدات بازنشستگی که برای آن بودجه ای درنظر نگرفته اند، در صورت مالی جامع سالانه نداشتند. پس از این موارد طی دریافت نظرات مختلف، GASB بیانیه های 67 و 68 را منتشر نمود که بر اساس آن دولتهای ایالتی و محلی ملزم به گزارشگری تعهدات بازنشستگی بدون بودجه در ترازنامه هایشان هستند و این مسأله تصویر کاملتری از وضعیت سلامت مالی این دولتها به دست می دهد. البته برخی محققان بر این عقیده اند که برنامه های بازنشستگی به دلیل تدوین بیانیه شماره 67 و 68 برآورد خوشبینانه ای از بودجه ریزی به دست میدهند. این مسأله و برخی شواهد دیگر نشان می دهند که دستورالعمل جدید نیز برای اطمینان از اندازه گیری و بودجه ریزی مناسب در طرح های بازنشستگی بخش عمومی، نیازمند اصلاحاتی است.

در این پژوهش به ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383- 1388 که پرتفوی سرمایه گذاری فعال داشته اند. بر اساس معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو پرداخته شده و به منظور بررسی دقیق تر کارایی شرکت های سرمایه گذاری از شاخص های حجم معاملات، نقدشوندگی، اندازه و متنوع بودن پرتفوی نیز استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه اطلاعات مورد نیاز مشاهده شد که توزیع داده ها نرمال نبوده؛ بنابراین از آزمون های ناپارامتریک برای آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. فرضیه اول پژوهش بر اساس آزمون های فریدمن و ویلکاکسن نتایج مختلفی در ارتباط با ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس سه معیار ارزیابی بیان کرد و نشان داد کنترل سطح ریسک سیستماتیک موجود در بازار در این شرکت ها بهتر از سطح انحراف معیار نسبت به بازده پرتفوی آن ها است. همچنین آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی از بین شاخص های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار حجم معاملات پرتفوی این شرکت ها را بر بازده آن ها را آشکار کرد.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه های تلفنی جمع آوری شده اند. با تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از روش پدیدار شناسی، 11 عامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری شناسایی و سپس، با نظرسنجی از 17 نفر از اعضای هیئت علمی حسابداری دانشگاه های دولتی ایران که ویژگی های موضوع جامعه آماری را دارا بودند و با استفاده از روش بهترین بدترین بیزی، عوامل شناسایی شده رتبه بندی شده اند. همچنین،گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، در دوره زمانی پنج ماهه از اردیبهشت تا شهریور 1401 انجام شده است. براساس نتایج پژوهش، 3 عامل برتر مؤثر بر نوآوری در حسابداری به ترتیب اهمیت، شامل پیشرفت های فناوری اطلاعات، تغییرات محیط کسب وکار و سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی حسابداران هستند. به منظور بهبود زمینه های نوآوری در حسابداری، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حسابداران باید از معلومات کلی در زمینه کسب وکار و پیشرفت های فناوری اطلاعات برخوردار باشند. آن ها همچنین به عنوان سرمایه انسانی فرآیند نوآوری در حسابداری، باید به طور مستمر، سطح دانش مالی و مهارت های تحلیلی خود را از طریق کانال های مختلف آموزش دانشگاهی، دوره های آموزشی دیگر یا به صورت خودآموز ارتقا دهند.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

این پژوهش با روش ترکیبی (کیفی و کمی) نسبت به شناسایی راهبرد های مالی رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده است. در مرحله کیفی، ابتدا ۱۰ نفر از نخبگان جامعه علمی حسابداری مشارکت داشتند و از طریق آنها چک لیست های مرتبط با راهبرد های رقابتی شرکت ها تعیین گردید و سه راهبرد عملکردی، حاکمیتی و سرمایه در گردش در قالب ۱۹ شاخص تأیید و وارد مرحله تحلیل دلفی شدند. در تحلیل دلفی نیز ۶ شاخص براساس معیارهای میانگین و ضریب توافق حذف شده و مجموع شاخص ها در راند دوم دلفی به ۱۳ شاخص تقلیل یافت و مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی، تعداد ۳۰ نفر از کارگزاران و تحلیل گران بازار بورس اوراق بهادار طی ۷ مرحله تحلیل تفسیری ساختاری فراگیر مشارکت نمودند. نتایج نشان داد سه شاخص افزایش حجم معاملات به عنوان راهبرد عملکردی، تقویت استقلال هیأت مدیره به عنوان راهبرد حاکمیتی و کارایی بدهی های جاری به عنوان راهبرد سرمایه در گردش، بیشترین تأثیر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارند. همچنین، کاهش هزینه های عملیاتی به عنوان راهبرد عملکردی کم ترین اثر را در جایگاه رقابتی شرکت ها دارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد حرفه ای گری (شامل تعهد خدمت به منافع عمومی و تعهد به اجرای استقلال در کار) بر قضاوت اخلاقی است. بدین منظور تفاوت در دیدگاه حسابرسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 340 نفر حسابرس و دانشجوی تحصیلات تکمیلی حسابرسی تشکیل می دهد. روش گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. یافته ها نشان می دهد که تعهد خدمت به منافع عمومی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری ندارد؛ تعهد خدمت به منافع عمومی، تعهد به اجرای استقلال در کار و قضاوت اخلاقی بین رده های مختلف حسابرسان تفاوت معناداری ندارد، اما تعهد به اجرای استقلال و قضاوت اخلاقی بین دانشجویان و حسابرسان تفاوت معناداری دارد؛ همچنین ابعاد حرفه ای گری تاثیر منفی معناداری بر قضاوت اخلاقی دارد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه مبانی نظری تحقیقات پیشین، حاوی مفاهیم ارزشمندی برای مراجع حرفه ای و سیاست گذاران تدوین سرفصل های درسی است.

در این مقاله توان توضیح دهندگی نسبی معیارهای عملکرد اقتصادی و حسابداری در رابطه با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار، به عنوان معیارهای عملکرد اقتصادی و سود خالص و سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی نیز، مصادیق معیارهای عملکرد حسابداری در نظر گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و اطلاعات مالی هفتاد شرکت عضو نمونه در سال های 1379 تا 1387 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان از توانمندی متفاوت سود خالص، سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده بازار در تبیین ارزش شرکت دارد؛ اما ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از چنین توانایی برخوردار نیستند. افزون بر این، از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین قدرت توضیح دهندگی است؛ اما به دلیل تنوع نتایج در شرایط مختلف مورد بررسی، در خصوص برتری معیارهای عملکرد حسابداری نسبت به یکدیگر نمی توان قاطعانه ابراز عقیده کرد.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

در رسوایی های مالی شرکت ها، یکی از موضوعات مهم، مربوط به معاملات با اشخاص وابسته می باشد. معاملات با اشخاص وابسته درشرکتها بسیار رایج می باشد و ممکن است با اهداف خاصی انجام شود و موضوع مهم این است که منافع سهامداران اقلیت در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل کننده (اکثریت) در اولویت پایین تری قرار می گیرد. لذا این سهامداران از طریق معاملات با اشخاص وابسته با انحراف داراییها و انتقال قیمت به منافع شخصی خود می رسند و ممکن است سود سهام نقدی کمتری پرداخت کنند. هدف از این مقاله بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی است، بدین منظور از 69 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی این نتیجه حاصل شد که معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی اثر معکوسی دارد و شرکت های دارای معاملات با اشخاص وابسته بیشتر، سود سهام نقدی کمتری پرداخت کردند In companies financial notoriety one of the important subject is related party transactions. Related party transactions in companies are very common, it is important that the interest of minority is less important than chief officer and majority. So the majority tries to earn more benefit by expropriation of corporate assets and transferring pricing and may less cash dividend. The objective of this research is the effect of related parties' transactions on cash dividend that by using 69 samples of companies listed in Tehran exchange securities and OLS method, showed that related party transactions have negative effect on cash dividend and companies with more related party transactions pay less cash dividend.

تقلب (سوءاستفاده از دارایی ها، فساد مالی و تقلب در صورت های مالی) یک مشکل عمده در هر نوع صنعت و نهادی است. سوء استفاده از دارایی ها بیشترین فراوانی تقلب را در جوامع مختلف دارد. براساس نظریه اسناد، عملکرد افراد (کشف تقلب سوء استفاده از دارایی ها)، یا ناشی از تمایلات درونی و ویژگی های فردی (سبک های شناختی) است؛ یا شرایط بیرونی، محیطی و الزامات شغلی (تردید حرفه ای) و یا هردو عامل. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر سبک های شناختی حسابرسان (ویژگی های درونی) بر توانایی کشف سوءاستفاده از دارایی ها با تأکید بر نقش میانجی گری تردیدحرفه ای (عامل بیرونی) است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1400 می باشد؛ که تعداد 375 نفر که با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهند که سبک های شناختی انتزاعی-تصادفی، انتزاعی-متوالی، عینی-متوالی و عینی-تصادفی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توانایی کشف سوءاستفاده از دارایی ها دارند و تردید حرفه ای روابط آنها را میانجی گری می کند. تردید حرفه ای حسابرسان نیز توانایی کشف سوءاستفاده از دارایی ها را افزایش می دهد. یافته ها حاکی از آن است که حسابرسان انتزاعی با تکیه بر قدرت شهود و استدلال خود نسبت به حسابرسان عینی که ارزیابی ها را بر اساس آنچه می بینند، انجام می دهند، موفق تر هستند.

در پژوهش حاضر از یک سو به مقایسه نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی پرداخته شده و از سوی دیگر رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (به منزله یکی از معیارهای طبقه بندی سهام به رشدی و ارزشی) با نقدشوندگی آن بررسی و پژوهش شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی بازه زمانی 1381 تا 1390 بوده است. در این پژوهش به منظور بررسی وجود تفاوت معنادار بین نقد شوندگی و نسبت Q توبین سهام رشدی و ارزشی از روش آنالیز واریانس استفاده شده است. همچنین، به منظور مطالعه رابطه نوع سهام با میزان نقدشوندگی آن علاوه بر اینکه از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد، برای افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیه از مدل داده های تلفیقی پویا و روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته نیز کمک گرفته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود رابطه منفی و معنادار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نیز اندازه شرکت با میزان نقدشوندگی سهام است. بر این اساس، سهام رشدی (به ویژه سهام رشدی کوچک) درجه نقد شوندگی و نسبت Q توبین بالاتری نسبت به سهام ارزشی دارد. نتایج همچنین نشان دهنده وجود تفاوت معنادار میزان نقدشوندگی و نسبت Q توبین بین دو نوع سهم فوق است.