درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با افزایش آگاهی های عمومی، به تدریج توقعات از گزارشگری غیرمالی نیز افزایش یافته است و انتظار می رود فشارهای جامعه، به افزایش گزارشگری غیرمالی منجر شود. در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط افشای حاکمیتی، اجتماعی، زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت با نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. نمونه ای مشتمل بر 149 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1400 با استفاده از روش حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب شده اند. در این پژوهش این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی چه تأثیری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد و آیا کیفیت حسابرسی ارتباط بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت را تعدیل می کند. از روش پنل دیتا و نرم افزار EViews برای برآورد مدل پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و  زیست محیطی، تأثیر مثبت و معناداری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد. همچنین کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر معنی داری در رابطه بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری است. در میان معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود عملیاتی استفاده شده است و  محافظه کاری حسابداری، به کمک مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های به کار گرفته شده، شامل نمونه ای مرکب از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1382تا 1391 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که احتیاط مدیریتی دارای تأثیر مثبت بر بازده دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی است و وجود احتیاط مدیریتی موجب کاهش محافظه کاری حسابداری می شود. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که بین احتیاط مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان و چگونگی تأثیرپذیری ریسک سقوط قیمت سهام از عوامل مختلف و طراحی مدلی برای پیش بینی آن در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، ضمن مروری بر ادبیات موضوعی مربوط به ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری و قاعده انتخاب تدریجی، از میان جامعه آماری خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس، با جمع آوری داده های مورد نیاز به وسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه، به استخراج مدل هدف گذاری شده پژوهش با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته شده است. برای بخش دوم و آزمون مدل تجربی فرضیه پژوهش، از جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 100 شرکت طی سال های 1388 الی 1398 بر اساس روش نمونه گیری هدفمند (حذف سیستماتیک) انتخاب گردیده است. در ادامه، با استفاده از نرم افزار PLS جهت آزمون متغیرهای مدل کمی مستخرج از طریق روش کیفی، مدل به صورت معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند دستیابی به مدلی برای پیش بینی ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و ارائه روشی برای سنجش صحت برازش آن امکان پذیر است و به ترتیب، هفت متغیر حاصل شده از بخش کیفی؛ متغیرهای مالی، استراتژی های تجاری، توانایی مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت عنوان عوامل درونی و متغیرهای کلان اقتصادی، ارتباطات سیاسی و مسئولیت اجتماعی بعنوان عوامل بیرونی بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار می باشد.

هدف : هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی جریان های نقدی آتی توسط سودهای گذشته در مقایسه با جریان های نقدی گذشته است. روش : نمونه ای متشکل از 69 شرکت طی سال های 1383 تا 1396 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های مقطعی، تحلیل سری زمانی و روش مارکوف استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش، از روش فرآیندهای تصادفی مارکوف برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده شد؛ به همین منظور ماتریس های احتمال انتقال تشکیل و پس از بررسی برقراری فروض پایه الگو، فرآیند انتقال تخمین و یافته ها استخراج شد. نتایج : نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی، توان تبیین جریان های نقدی عملیاتی گذشته بیشتر از سودهای عملیاتی گذشته است. یافته ها در این روش نیز حاکی از برتری توان پیش بینی جریان های نقدی نسبت به سود و زیان عملیاتی است. سایر نتایج نشان داد اقلام تعهدی و نیز تفکیک آن با اجزای کوچک تر، هرچند به تنهایی توان پیش بینی کنندگی جریان نقد آتی را ندارد، با اضافه شدن به مدل هایی که از جریان های نقدی گذشته برای پیش بینی جریان نقد آتی استفاده می کنند، توان آنها را افزایش می دهد. در یک جمله، یافته ها حاکی از نقش برجسته تر صورت جریان های نقدی نسبت به صورت سود و زیان در پیش بینی کنندگی جریان های نقدی آتی است.

امروزه نقش مدیران در شرکت ها دارای چنان اهمیتی است که داشتن مدیر توانمند و با کیفیت یکی از مزایای رقابتی تلقی می شود. ابزاری که مدیران از آنها برای موفقیت استفاده می کنند اطلاعاتی است که اکثراً از ویژگی های آن ها ناشی می شود. نقش مدیران در بازارهای رقابتی نیز شدیدتر می باشد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر ویژگی های مدیریت بر رابطه رقابت بازار محصول با عملکرد مدیریت می باشد.روش گردآوری داده ها آرشیوی بوده و نمونه ای متشکل از 120 شرکت طی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و داده های آن ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که با افزایش رقابت بازار محصول و ویژگی های مدیریت، عملکرد مدیریت بهبود پیدا کرده و همچنین ویژگی های مدیریت، رابطه مثبت بین رقابت و عملکرد مدیریت را بهبود و در توانایی مدیریت تاثیر داشته و در بازارهایی که سطح رقابت بالا می باشد، اثربخشی این ویژگی ها مشهودتر است . این یافته ها می تواند ادبیات حوزه ویژگی های مدیریت را گسترش داده و برای ارکان راهبری شرکت ها اطلاعات مفیدی را فرآهم نماید.

چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.

شرکت ها برای تأمین مالی پروژه های خود نیاز به جذب وجوه دارند که از طریق بازارسرمایه، استقراض، دریافت وام و یا انتشار ا وراق مشارکت انجام می شود. شرکت ها برای جلب سرمایه مورد نیاز خود به ایجاد بدهی می پردازند که بابت دریافت آن قرض دهندگان یا تسهیلات دهندگان باید به شرکت اعتماد داشته و از بازپرداخت وجه خود مطمئن باشند. بنابراین، این امر موجب ایجاد ا نگیزه در مدیران می گردد تا سهامشان را بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری نمایند، اما از آنجایی که بستانکاران ناظر بر شرکت های قرض گیرنده هستند، می توانند وجود بیش ارزش گذاری را تشخیص دهند و بهره را برای شرکت های بیش ارزش گذاری شده افزایش دهند. با توجه به موارد گفته شده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بیش ارزش گذاری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1396 است. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از روش داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. همچنین، برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بیش ارزش گذاری باعث افزایش هزینه بدهی شرکت می شود، اما عدم تقارن اطلاعاتی این رابطه را تشدید نمی کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر محدودیت فعالیت های غیر بانکی و بنگاه داری بانک ها بر وضعیت نقدینگی صنعت بانکداری در 107 کشور در حال توسعه در بازه زمانی سال 2000 تا 2012 است. روش: متغیر وابسته پژوهش نسبت دارایی های نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت بر سپرده های دیداری و بدهی های کوتاه مدت بانک هاست. متغیرهای مستقل عبارت اند از: محدودیت فعالیت های مالی غیربانکی و بنگاه داری بانک ها شامل فعالیت در زمینه بیمه، بورس، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری در شرکت های غیرمالی (بنگاه داری). علاوه بر این، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و خاص صنعت کنترل می شود. با توجه به نامانایی متغیرها در سطح و مانایی در تفاضل اول و وجود هم انباشتگی بین متغیرهای پژوهش، می توان از تحلیل پویای داده های تابلویی و روش GMM برای تحلیل داده ها استفاده کرد. یافته ها: بر اساس یافته ها، به طور کلی بین میزان سخت گیری مقررات منع فعالیت مالی غیربانکی و مقررات سهامداری شرکت های غیرمالی (بنگاه داری) با نقدینگی بانک ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین مقررات فعالیت در بازار سرمایه، فعالیت در بازار بیمه و فعالیت در بازار املاک و مستغلات به طور مجزا با نقدینگی بانک ها، رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، سخت گیرانه تر شدن مقررات منع فعالیت های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به طور کلی تأثیر مثبت معناداری بر وضعیت نقدینگی بانک ها می گذارد. همچنین ساختار مقرراتی سخت گیرانه تر در خصوص فعالیت بنگاه داری بانک ها، ارتباط مثبت و معناداری با افزایش نقدینگی دارد.

درزمینه ارتباط بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات، در مطالعات انجامگرفته دوگانگی دیده میشود؛ درحالیکه برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر شفافیت اطلاعات پرداختهاند، مطالعات دیگر نیز وجود دارد که تأثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را به بوته آزمون گذاشتهاند. مشاهده شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یادشده، میتواند به معنای رابطهای سهطرفه میان این سه متغیر باشد. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی رابطه سهطرفه استقرار کمیته حسابرسی، شفافیت اطلاعات و کیفیت سود میپردازد. نمونه آماری متشکل از 125 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1396 است؛ که ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطه سهطرفه میان این دو متغیر به تائید رسید و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیونی برآورد شد. نتایج بدست آمده از فرضیه اول حاکی از ارتباط مثبت بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات است. فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط مثبت استقرار کمیته حسابرسی و کیفیت سود است. همچنین نتیجه فرضیه سوم حاکی از وجود رابطه سهطرفه بین استقرار کمیته حسابرسی و شفافیت اطلاعات و کیفیت سود است. بهبیاندیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک معادلات، برخوردار است.

الزامات افشاء و عکس العمل بازار در قبال تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب و یا مجوز استفاده از روش های حسابداری خاص ایجاد شده اند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی بین تغییر حسابرس و گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی با توجه به اسمی بودن متغیرهای پژوهش، آزمون ناپارامتریک توزیع خی دو بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی رابطه ی معناداری وجود داشته و در بحث نوع تغییر حسابرس نیز نتایج آزمون فرضیه ها بیان گر این مطلب است که بین نوع تغییر حسابرس مستقل با گزارش حسابرسی در شرکت های مورد بررسی رابطه ی معناداری وجود ندارد. Abstract Disclosure requirements and market reaction against switching auditors have been created to discourage the management to obtain favorable auditing reports or license for applying certain auditing methods. Therefore, this research is an attempt to study the relationship between audit firm rotation and audit report in companies listed in Tehran Stock Exchange from 2003 to 2012. Due to the nominal nature of the variables, this study used non-parametric Chi Square Distribution test to analyze the collected data. The results indicate that there is a significant relationship between the independent audit firm rotation and audit report in the companies listed in Tehran Stock Exchange. In addition, regarding the type of audit firm rotation, the results of the null hypothesis tests implicate that there is no significant relationship between these two variables in the companies under study. Key Words: Audit Firm Rotation, Audit Report, Type of Audit Firm Rotation,

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و دادههای مربوط به 118 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دورهی زمانی بین سالهای 1386 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دادههای تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که، معیارهای در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل، شاخص هرفیندال و هیرشمن، شاخص لرنر، شاخص موانع ورود به صنعت و شاخص کیوتوبین تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری شرکت دارد. افزون بر این، به دلیل اینکه شاخصهای بیان شده معیاری معکوس برای رقابت است میتوان ادعا کرد، رقابت در بازار محصول با توجه به تاثیری که در ایجاد شفافیت در محیط اطلاعاتی و تصمیمگیری شرکت دارد، سبب ایجاد تاثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میشود.

یک محیط اطلاعات داخلی با کیفیت بالا، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و هماهنگی اطلاعات را بین واحدهای تجاری مختلف بهبود می بخشد و در نهایت باعث کارایی برنامه ریزی مالیاتی شرکت ها خواهد شد. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش محیط اطلاعات داخلی، دقت پیش بینی مدیریت وعدم تجدید ارائه صورت های مالی و معیار اندازه گیری اجتناب مالیاتی نرخ مؤثر مالیاتی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 977 مشاهده سال-شرکت حاکی از آن است هنگامی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده شده است، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با اجتناب مالیاتی بالاتری همراه بوده اند. در ادامه، هنگامی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و اجتناب مالیاتی ملاحظه نگردید. یافته های پژوهش نشان داد زمانی که برای اندازه گیری کیفیت محیط اطلاعات داخلی از معیار «دقت پیش بینی مدیریت» استفاده می شود، محیط های اطلاعاتی داخلی با کیفیت تر با ریسک مالیاتی کمتری مواجه بوده اند. در ادامه و زمانی که از معیار «عدم تجدید ارائه صورت های مالی» استفاده گردید، هیچ رابطه معناداری بین کیفیت محیط اطلاعات داخلی و ریسک مالیاتی ملاحظه نگردید.  

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

هدف این مقاله بررسی رابطه تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها از مدل کیو توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 50 سال شرکت می باشد که در صنعت بیمه و بازنشستگی فعالیت داشته اند. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق پانل دیتا می باشد. برای بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت به تفکیک از پنج متغیر به عنوان معیار تمرکز مالکیت استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تنها متغیر لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی بر ارزش شرکت تأثیر گذار است و سایر متغیرها نشان دهنده رابطه ای بی معنا بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت هستند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه کنترل بر ارزش شرکت تأثیر گذار نیست. علاوه بر این نوع سهامدار اصلی بر ارزش شرکت بی تأثیر است ولی عکس قضیه برقرار است یعنی ارزش شرکت بر درجه کنترل و لگاریتم مجموع سهام سهامداران اصلی که معیاری از تمرکز مالکیت می باشد، تأثیر گذار است.   The goal of this paper is analyzing relationship between concentration ownership and degree of control on firm value for listed companies on the Tehran stock exchange. We use Tobin's Q model for testing hypothesis. The sample includes 50 companies that trade in insurance and pensions industry. We use a panel data methodology to analyze hypothesis. We analyze the effect of ownership concentration on firm value by 5 variables as ownership concentration variables. This study reveals the effect of Lsumon firm value. The other variables reveal no significant relationship between ownership concentration and firm value. We find that degree of control has no effect on firm value. Also we conclude that type of main shareholder has no effect on firm value but the vice versa is true. It means firm value effects on degree of control and lown as ownership concentration variable.

مدیریت سود هم خوب است و هم بد. اگرچه مدیریت سود کم می تواند محتوای اطلاعات حسابداری را بهبود بخشد، رفتار فرصت طلبانه با دستکاری سود، قابلیت اتکای اطلاعات را کاهش می دهد و کیفیت سود را خراب می کند. این پژوهش در تلاش است کارا یا فرصت طلبانه بودن مدیریت سود را در پرتفوهای تشکیل شده از کیفیت سود بالا و پایین شناسایی کند. در این راستا برای اندازه گیری کیفیت و مدیریت سود، داده های 841 سال شرکت طی دوره 1380 تا 1390 ارزیابی شد و برای آزمون فرضیه ها به تحلیل 490 سال شرکت پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، مدیریت سود در شرکت هایی که سطح کیفیت سود پایینی دارند، از نوع فرصت طلبانه است. همچنین در شرکت هایی که سطح کیفیت سود بالاست، شواهد فرصت طلبانه بودن مدیریت سود، بیشتر از کارا بودن آن است. بنابراین مدیریت سود زیاد، موجب کاهش کیفیت سود شده و داده های ساختگی به تصمیم گیری های درستی منجر نمی شود.

مدیران با انگیزه های متفاوتی به نگهداری وجه نقد در شرکت اقدام می کنند. یکی از انگیزه های آنان برای نگهداشت وجه نقد، انگیزه احتیاطی است. بر مبنای انگیزه احتیاطی و برای مقابله با بحران های مالی پیش بینی نشده و نااطمینانی های آتی، شرکت ها همواره بخشی از دارایی های خود را به شکل وجه نقد نگهداری می کنند. این پژوهش، رابطه دو معیار سنجش نا اطمینانی های آتی شرکت، شامل 1. نوسان های کلی بازده سهام و اجزای سیستماتیک (عادی) و ویژه (غیرعادی) آن و 2. ریسک ورشکستگی، را با میزان وجه نقد نگهداری شده در 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1392 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد با افزایش میزان نوسان های بازده سهام (به خصوص نوسان های ویژه) و افزایش ریسک ورشکستگی، مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت نیز افزایش می یابد. یافته های این پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه توازن ایستا سازگاری دارد.

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه و اهرم مالی شرکت ها نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" منتشر می شود، استفاده شد. عملکرد نیز با استفاده از معیارهای حسابداری (بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) و معیارهای بازار (نسبت بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین)سنجیده شده است. یافته های بررسی 110 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1388، بیانگر آن است که رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت افشا با عملکرد جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. افزون بر این، در تمام فرضیه ها، رابطه متغیرهای کنترلی اندازه و اهرم مالی با معیارهای عملکرد معنادار بود.  

اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر شرایط سبب افزایش ارزش بانک ها خواهد شد و چنانچه این مهم به خوبی انجام نشود بانک ها با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی سودمندی اطلاعات گزارشگری مالی در مدل سازی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها در شرکت های بورسی است. روش های استفاده شده برای اعتبارسنجی مدل در شرکت های بورسی، تئوری داده بنیاد، دیمتل و رگرسیون بود. در مرحله اول با نظرخواهی از 10 کارشناس در نهایت چهار محور اصلی شامل (1) معیارهای مالی، (2) معیارهای غیر مالی، (3) معیارهای حاکمیت شرکتی و (4) معیارهای بازار برای رتبه بندی اعتباری مشتریان تبیین گردید. در مرحله دیمتل سه فرضیه مشخص گردید: فرضیه اول: بین عوامل مالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه دوم: بین اطلاعات بازار شرکت و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه سوم: بین عوامل غیرمالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. یافته های تحلیل رگرسیونی فرضیه های فوق را در 64 شرکت در طی دوره 5 ساله 1396 تا 1400 رد نکرد. بانک ها باید در هنگام ارائه تسهیلات به مشخصات شرکت ها در شرایط موجود توجه نمایند.

با تشکیل کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران، این حرفه چند سالی است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس استانداردها و رهنمودهای منتشره توسط کمیته مذکور و الزامات وزارت اقتصاد، از سال 94 تا کنون مبنای تعهدی حسابداری در دستگاه های اجرایی به کار گرفته می شود. ﻫﺪف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های ﮔﺰارشﮔﺮی ﺣﺴﺎﺑﺪاری بخش عمومی ﺑﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی روش ﺗﻌﻬﺪی در ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. طی بررسی های بعمل آمده ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ موارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- ﻇﺮﻓیﺖ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣ ﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی، ٢- ﻇﺮﻓی ﺖ ﻧی ﺮوی اﻧﺴ ﺎﻧی ﻻزم و ٣- ﻇﺮﻓی ﺖ اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای در ﻗﺎﻟﺐ ٢٤ ﺳ ﻮال اﺻ ﻠی ﺑ ﺮای ﻫﺮ یک از ﻓﺮﺿیﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﺮای ﻓﺮﺿ یﻪ دوم از ﭘﺮﺳﺸ ﻨﺎﻣﻪای ﺑ ﺎ ٢٠ ﺳ ﻮال، در یک ﻧﻤﻮﻧﻪ ١١١ ﻧﻔﺮی ﺷﺎﻏﻠیﻦ در ﺣﺮﻓﻪ اﺳ ﺘﻔﺎده ﮔﺮدی ﺪ. ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈ ﻮر ﺑﺮرﺳ ی ﻓﺮﺿ یﺎت پژوهش از آزﻣﻮن t ﺗکﻧﻤﻮﻧﻪای و آزﻣﻮن ﻋﻼﻣﺖ و نرم افزار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی ﻣﺘﻐیﺮﻫﺎ ﻧیﺰ از آزﻣ ﻮن ﺗﺤﻠیﻞ واریﺎﻧﺲ ﻓﺮیﺪﻣﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ کﻪ ﻗﻮاﻧیﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟی و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد. اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روشﻫ ﺎی ﺣﺴ ﺎﺑﺪاری دوﻟﺘی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ایﺮان، به طور نسبی ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪی را دارد و نهایتاً ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ای ﺮان نیز به طور نسبی، ﻇﺮﻓیﺖ ﮔﺰارشﮔ ﺮی ﺑ ﺮ ﻣﺒﻨ ﺎی ﺗﻌﻬ ﺪی را دارد و ﻧی ﺎز ﺑ ﻪ ﺑﺮﮔ ﺰاری دورهﻫ ﺎی آﻣﻮزﺷی بیشتر ﺑﺮای ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار صحیح سیستم ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﻣیﺑﺎﺷﺪ.