محمد جهانگیریان

اعتبارسنجی دقیق و مبتنی بر شرایط سبب افزایش ارزش بانک ها خواهد شد و چنانچه این مهم به خوبی انجام نشود بانک ها با خطر ورشکستگی روبه رو می شوند. هدف از این پژوهش ارزیابی سودمندی اطلاعات گزارشگری مالی در مدل سازی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها در شرکت های بورسی است. روش های استفاده شده برای اعتبارسنجی مدل در شرکت های بورسی، تئوری داده بنیاد، دیمتل و رگرسیون بود. در مرحله اول با نظرخواهی از 10 کارشناس در نهایت چهار محور اصلی شامل (1) معیارهای مالی، (2) معیارهای غیر مالی، (3) معیارهای حاکمیت شرکتی و (4) معیارهای بازار برای رتبه بندی اعتباری مشتریان تبیین گردید. در مرحله دیمتل سه فرضیه مشخص گردید: فرضیه اول: بین عوامل مالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه دوم: بین اطلاعات بازار شرکت و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. فرضیه سوم: بین عوامل غیرمالی و تسهیلات بانکی دریافتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبتی موجود بود. یافته های تحلیل رگرسیونی فرضیه های فوق را در 64 شرکت در طی دوره 5 ساله 1396 تا 1400 رد نکرد. بانک ها باید در هنگام ارائه تسهیلات به مشخصات شرکت ها در شرایط موجود توجه نمایند.

موضوع و هدف مقاله: بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در هنگام اعتبارسنجی و تعیین میزان وام مشتریان حقوقی باید به شرایط موجود اقتصادی توجه نمایند. هدف از این پژوهش رتبه بندی عوامل موثر بر اعتبارسنجی در بانک های دولتی در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی است. روش پژوهش: این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی ترکیبی(اکتشافی و پیمایشی) است که در دو مرحله انجام شد. مرحله اول شناسایی معیارها(چهار محور اصلی شامل معیارهای مالی، غیر مالی، حاکمیت شرکتی و بازار) با تئوری داده بنیاد بود، مرحله دوم رتبه بندی معیارها با فرآیند تحلیل رتبه ای انجام شد. در مرحله اول و دوم برای پاسخگویی به سوال ها از نظرات 20 کارشناس خبره استفاده شد. یافته های پژوهش: همه عوامل مهم هستند، اما رشد فروش مجازی به عنوان مهم ترین تغییر دوره کرونا دارای بالاترین رتبه و هدف از دریافت وام و نسبت جاری دارای کمترین رتبه بود. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در شرایط فاصله-گذاری اجتماعی توجه به ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت ها در این دوره بر کاهش مطالبات معوق بانک ها اثرگذار است، لذا نیاز است که بانک های دولتی به این موارد توجه نمایند.