درخت حوزه‌های تخصصی

هزینه ی سرمایه، حداقل نرخ بازده ی مورد انتظار سرمایه گذاران است، این نرخ بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن ریسک شرکت تعیین می شود. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 97 شرکت طی سال های 1390 الی 1396 و به کمک متغیرهای حسابداری اقدام به پیش بینی هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. جهت پیش بینی هزینه سرمایه از روش های رگرسیون ماشین بردار و کرم شب تاب استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای نسبت بدهی، فرصت رشد، رشد فروش، نوع مالکیت (ارتباط سیاسی)، نسبت دارایی ثابت، اندازه شرکت با هزینه سرمایه رابطه ی معناداری وجود دارد. با توجه به خطای بسیار منطقی حدوداً 7 درصد الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار در پیش بینی هزینه سرمایه در داده های ارزیابی می توان بیان کرد که الگوریتم کرم شب تاب و رگرسیون ماشین بردار با استفاده از داده های حسابداری توان پیش بینی هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را باقدرت بسیار بالا دارد و همچنین الگوریتم کرم شب تاب توانایی بالاتری در پیش بینی هزینه سرمایه نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار دارد.

عملکرد موثر حسابرسی داخلی، با کمک به مدیریت و اعضای هیئت مدیره برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت شرکت، کنترل داخلی و فرایندهای حاکمیت شرکتی، ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. در این رابطه،تعداد دو فرضیه تدوین شد. نتایج فرضیه اول پژوهش، حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی، را تعدیل(تشدید) می کند و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش، حاکی از آن است که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی را تعدیل(تشدید) می کند؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله ویژگی های کمیته حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد کمیته حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.

نظارت درست بر حسابرسان از جمله راهکارهای جلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. به این منظور در این تحقیق موضوع نظارت بر حسابرسان به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حرفه ی حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش پدیدارشناسی با صورت بندی موستاکاس است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران با درگیری ذهنی بالا در مورد موضوع نظارت بر حسابرسی هستند، روش نمونه گیری تحقیق هدفمند با رویکرد قضاوتی است و حجم نمونه پانزده نفر است که براساس دستیابی به اشباع نظری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارای یازده درون مایه ی فرعی است که قالب سه درون مایه ی اصلی رفتاری-محتوایی شامل چهار درون مایه فرعی اخلاق حرفه ای، تصمیم گیری مشارکتی و خودکنترلی، محیطی-زمینه ای شامل چهار درون مایه فرعی خلأ قانونی، خلأ رقابت، خلأ نوآوری و بی ثباتی اقتصادی و ساختاری-فرآیند شامل سه درون مایه فرعی توسعه فناوری اطلاعات، تصمیم گیری سیاسی و خلأ ارزیابی صورت بندی می شوند. نظارت بر جنبه های متفاوت شغل حسابرسی تأثیرگذار است. در این تحقیق اهمیت درک این موضوع از دیدگاه حسابرسان نشان داده شده است.

حق الزحمه حسابرسی متأثر از عوامل مختلفی است ولی تغییرات در آن به طور کامل با تغییر در عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی، تبیین نمی شود. درواقع، میزان افزایش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار افزایش در هزینه ها، بیشتر از میزان کاهش در حق الزحمه حسابرسی، هنگام انتظار کاهش در هزینه هاست که از این پدیده با عنوان چسبندگی حق الزحمه حسابرسی یاد می شود. تغییر حسابرس می تواند یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع مختلف تغییر حسابرس پس از رتبه بندی مؤسسه های حسابرسی بر چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی است. بدین منظور، 691 مشاهده سال شرکت (114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1392 تا 1398 گرد آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار استاتا استفاده شد. یافته ها نشان داد که تغییر حسابرس تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه حسابرسی ندارد و اثر تغییر حسابرسان از طبقه اول و سایر طبقات به حسابرسان طبقه اول و تغییر حسابرسان از طبقه اول به سایر طبقات بر چسبندگی حق الزحمه معنادار نیست؛ اما تغییر حسابرس از سایر طبقات به حسابرسان سایر طبقات، تاثیر معناداری بر چسبندگی حق الزحمه دارد. یافته ها حاکی از آن است که چسبندگی روبه پایین، نسبت به چسبندگی رو به بالا کمتر است و باوجود افزایش در هزینه های حسابرسی، حسابرسان اقدام قابل توجهی برای افزایش حق الزحمه های حسابرسی ننموده اند. یافته های پژوهش حاضر منطبق با نظریه قدرت چانه زنی است. به این صورت که در بازارهای متمرکز، حسابرسان از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردارند درنتیجه حق الزحمه حسابرسی را افزایش داده و چسبندگی رو به پایین در حق الزحمه وجود دارد. اما، در بازارهای رقابتی (مانند بازار ایران)، صاحب کاران از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردارند و چسبندگی رو به بالا در حق الزحمه حسابرسی افزایش می یابد.

برآورد دقیق و صحیح ارزش در معرض ریسک (VaR)   از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهای مالی است. علیرغم مفهوم ساده VaR ، اندازه گیری آن دارای محدودیت هایی همانند فرض نرمال بودن توزیع، عدم در نظر گرفتن پویایی ها در طی زمان و در نظر گرفتن چندک های شرطی به صورت خطی است. در این پژوهش از مدل MCAViaR و مدل کاپولای ترکیبی نوع کلایتون و t برای برآورد VaR و از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور تخمین پارامتر وابستگی، برای حل این مشکلات استفاده شده است. نمونه پژوهش ده شرکت بزرگ و فعال بورس تهران و دوره زمانی پژوهش از فروردین سال 1398 تا اسفند سال 1398 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب وابستگی دمی مدل MCAViaR برای سهام مورد مطالعه برخلاف پژوهش های خارجی برابر صفر است و در نتیجه این مدل را می توان به دو معادله مستقل CAViaR تقسیم کرد. نتایج حاصل از تخمین کوانتایل های متغیر با زمان، نیز حاکی از آن است که سری های زمانی کوانتایل های حاصل از مدل کاپولای ترکیبی به سبب فرکانس بالای زمانی نسبت به مدل MCAViaR ، پویایی را به خوبی نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون پس آزمایی کوپیک نیز تأیید کننده عملکرد بهتر مدل کاپولای ترکیبی نسبت به مدل MCAViaR است.

هدف این مقاله تبیین اثر تورم و چرخه عملیاتی بر میزان انباشت وجه نقد در شرکت های پذیرفه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جا معه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . شرکت های مورد مطالعه از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. متغیر مستقل در این مقاله تورم و چرخه نقد عملیاتی می باشد و متغیر وابسته نیز انباشت وجه نقد می باشد. جهت دست یابی به اهداف پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان می دهد که بین تورم و چرخه عملیاتی با میزان انباشت وجه نقد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین با بررسی سایر متغیرها نتایج نشان می دهد که بین اندازه شرکت، تغییرات خالص سرمایه در گردش و تغییرات بدهی های جاری با انباشت وجه نقد رابطه معناداری داشته اند.   Abstract The purpose of this study was to clarify the effect of inflation and operating cycle on cash holdings in listed companies in the Tehran Stock Exchange. The population of this study was all listed companies in the Tehran Stock Exchange and the sample were selected through the systematic elimination method. Independent variables in this study were inflation and operating cash cycle and dependent variable was accumulated cash account. To access the targets of study, the research hypotheses were tested by using multivariable regression. The results showed that there is no significant relationship between inflation and operating cycle and accumulated cash amount. Study results also showed there is significant relationship between the other variables, size of company, changes in net working capital, current liabilities and accumulated cash amount.   Keywords: Inflation, Operating Cycle, Cash Holdings.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است، به نحوی که متغیر سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل و متغیر ارزش شرکت نقش متغیر وابسته و متغیر مالکیت نهادی نقش متغیر تعدیل گر را داشته است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 می باشد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها بر اساس رگرسیون تابلویی بیانگر این بود که ارزش افزوده سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش شرکت دارد و ساختار مالکیت به عنوان متغیر تعدیل گر تأثیر منفی و معناداری بر رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت داشته و این رابطه را تعدیل می کند.

تجارب به دست آمده از تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی نشان می دهد مدیریت فرآیند گذار، امری پیچیده بوده و انتخاب راهکار مناسب گذار، اغلب به عنوان اولین عامل فنی مؤثر بر موفقیت این فرآیند مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله پرسش نامه، به آزمون تأثیر انتخاب راهکار گذار بر موفقیت فرآیند و تأثیر استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله در انتخاب راهکار مناسب در بخش عمومی ایران پرداخته شده است. داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 91/2 درصد و نمونه ای 182 نفری از میان اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی، صاحب نظران حرفه ای و مدیران مالی فعال در بخش عمومی، از طریق دو آزمونT و آزمون دو جمله ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد انتخاب راهکار گذار مناسب تأثیر با اهمیتی بر موفقیت فرآیند گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی دارد. به علاوه، استفاده از ابزار تحلیل فاصله با شناسایی موانع موجود و سنجش میان آنچه که وجود دارد و آنچه که باید باشد، می تواند کمک قابل توجهی در انتخاب رویکرد مناسب گذار به کارشناسان ارائه دهد. در نهایت، شواهد نشان داد که گرچه استفاده از ابزار تجزیه و تحلیل فاصله می تواند برای انتخاب رویکرد مناسب مؤثر باشد، اما این روش پیاده سازی تدریجی است که به عنوان بهترین روش قابل اجرا در بخش عمومی ایران باید مورد استفاده قرار گیرد.  

اگر چه سود و زیان شرکت ها، یکی از اصلی ترین مبانی تصمیم گیری بازار سرمایه است، ولی مواردی مانند برآورد روش های متنوع حسابداری و مدیریت سود در فرآیند گزارش سود، نقش آن را مورد تهدید قرار می دهد. بنابراین میزان دقت، صحت، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی و قابلیت تحقق سود که در مجامع علمی به کیفیت سود شناخته می شود، نقش مهمی در مفید بودن سود در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند. این که " آیا کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار است؟ " هنوز بین محققان مورد بحث می باشد. لی (1989: 277) به این نتیجه رسید که کیفیت سود پایین منجر به همبستگی کمتر بین سود گزارش شده و ارزیابی بازار از سودهای آتی می گردد. در این تحقیق از مدل ارزیابی ارایه شده توسط فلدام واهلسون (1995) برای بررسی وجود رابطه بین انتخاب روش های حسابداری و توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی با استفاده از سودهای گزارش شده، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت سود گزارش شده شرکت ها بر توانایی سرمایه گذار برای پیش بینی سودهای آتی اثرگذار نیست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 115 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نوسانات بازده سهام روزانه غیراهرمی به عنوان معیار سنجش سرمایه گذاری مخاطره آمیز (متغیر مستقل) و پاداش هیئت مدیره و میانگین حقوق و مزایای کارکنان به عنوان معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی (متغیر وابسته) معرفی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، نشان می دهد وجود رابطه معنی دار و معکوس بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با پاداش هیئت مدیره احتمالاً ناشی از عدم وجود بازار کارا و قوی و شیوه تصویب و پرداخت پاداش هیئت مدیره در ایران است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با حقوق پرسنل است. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که پرداخت حقوق به کارکنان بیشتر از میانگین حقوق شرکت های نمونه نیز، تأثیری بر رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و حقوق پرسنل ندارد؛ این موضوع می تواند احتمالاً بیانگر عدم توجه کافی شرکت ها به اهمیت سرمایه انسانی، به عنوان یک منبع با ارزش در واحد تجاری تلقی گردد.

هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش، تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از عامل اقلام تعهدی (CMA) و پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی است. همچنین در این پژوهش بررسی می شود که ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از ریسک است یا از قیمت گذاری نادرست نشئت می گیرد. بر اساس تئوری های پشتوانه مدل های قیمت گذاری دارایی های منطقی، توانایی اقلام تعهدی در پیش بینی بازده باید برگرفته از ضرایب پرتفوی های ساختگی عاملی مبتنی بر اقلام تعهدی باشد، نه ویژگی اقلام تعهدی. روش: در این پژوهش فرضیه ها به کمک رگرسیون سری زمانی آزمون شده اند و برای تحلیل ناهنجاری اقلام تعهدی از مدل قیمت گذاری چهار عاملی هیرشلیفر استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتیجه آزمون های انجام شده، ویژگی اقلام تعهدی به جای ضریب عامل اقلام تعهدی، بازده را پیش بینی می کند. این نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران ویژگی اقلام تعهدی را به طور نادرست ارزیابی میکنند و سبب می شوند تفسیر ریسک منطقی با تردید مواجه شود. نتیجه گیری: بین اقلام تعهدی و بازده سهام همگرایی وجود دارد و این همگرایی به قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران نسبت داده می شود. به بیان دیگر، ناهنجاری اقلام تعهدی برگرفته از قیمت گذاری نادرست است.  

سهام داران و سرمایه گذاران با اعتماد به صورت های مالی و گزارش حسابرس، تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت خود را اخذ می کنند. از گذشته های دور حسابرسی به عنوان مکانیسمی در جهت کنترل مشکلات نمایندگی و تضاد منافع به کار گرفته شده است. اگر حسابرس در طی بررسی های خود به شواهدی مبنی بر ناتوانی شرکت به تداوم فعالیت دست یابد، باید در گزارش حسابرسی این موضوع را شامل سازد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل اثرگذار بر اظهارنظر حسابرس نسبت به تداوم فعالیت شرکت از جمله: دوره تصدی حسابرس، تأخیر گزارش حسابرس، خرید اظهارنظر حسابرس، نسبت نقدینگی و اهرم مالی شرکت می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و لجستیک استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1398 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که نسبت اهرم مالی باعث افزایش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت می شود. همچنین، خرید اظهارنظر حسابرس نیز از مواردی است که باعث کاهش میزان اظهارنظر تردید نسبت به تداوم فعالیت شرکت می شود .

ارزیابی عملکرد شرکت ها برای همه ذینفعان یک شرکت از سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و سازمان های ناظر و مهمتر از همه اینها مدیران شرکت جهت تصمیم گیری بسیار حایز اهمیت است و مهمترین ارزیابی در شرکت ها ارزیابی عملکرد برای این تصمیم گیرندگان می باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای این مدل از 50 نسبت مالی که خبرگان آن را پیشنهاد داده بهره گرفته شده است که از این میان 49 نسبت نهایی شد و نسبت ها در 6 دسته تلفیقی، اقتصادی، اهرمی، نقدینگی، سودآوری و فعالیت دسته بندی شدند و بر اساس نظر خبرگان این نسبت ها وزن دهی گشتند. و با معیارهای تصمیم گیری چند متغییره bwm و تکنیک آراس و با استفاده از نرم افزار ligo تجزیه و تحلیل ها صورت گرفت. نهایتا شرکت ها رتبه بندی شدند. که در بین 103 شرکت که اطلاعات آنها در طی 5 سال نسبت های آنها در دسترس بود بررسی ها به عمل آمد. نتایج نشان داد که به ترتیب شرکت های املاح معدنی ایران، گل گهر و فولاد خوزستان رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص دادند.

هدف از این پژوهش محاسبه پارامترهای حساسیت ریسک (یونانی ها)، برای قرارداد اختیارمعامله اروپایی با استفاده از روش تفاضلات متناهی می باشد. پارامترهای حساسیت ریسک عبارت از حساسیت قیمتی اختیار معامله نسبت به پارامترهای اثر گذار بر قیمت سهام است. تاکنون روش های مختلفی جهت کمی کردن این ریسک ها ارائه شده است که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند. مهمترین این روش ها عبارت اند از: 1- روش تحلیلی (حل معادله دیفرانسیل جزئی بلک شولز) 2- روش شبیه سازی مونت کارلو 3- روش های شبکه ای ۴- روش تفاضلات متناهی، محاسبه ی پارامترهای حساسیت ریسک در روش تفاضلات متناهی نسبت به روش های دیگر از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و زمان محاسبه ی آن به نسبت کم می باشد و همچنین با افزایش نمونه و افزایش نوسان، پارامترها دچار اختلال نمی شوند. در این پژوهش ضمن معرفی روش تفاضلات متناهی، 10 شرکت برتر بورسی در سال1397 انتخاب شده و ارزش اختیار معامله اروپایی و پارامترهای حساسیت ریسک مربوط به آن توسط نرم افزار MATLAB محاسبه شده است. در نهایت با روش های عددی مشخص می شود نتایج بدست آمده از روش تفاضلات متناهی جهت محاسبه ی ارزش اختیار معامله و پارامترهای حساسیت ریسک تقریب مناسبی از متغیرهای مذکور بدست آمده از روش تحلیلی (روش دقیق) می باشند.

از مهم ترین ویژگی های ﮐﯿﻔﯽ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش بینی پذیری آن است ﮐﻪ نشان دهنده اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای سرمایه گذاران می باشد. پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی از اولویت های ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت سرمایه گذاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود. ازاین رو ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی تأثیرگذار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان پیش بینی آن می تواند دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی سرمایه گذاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ مکانیزم های راهبری شرکتی ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ جریان نقد عملیاتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 101 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان طی دوره زﻣﺎﻧﯽ1392 اﻟﯽ 1397، به ﻋﻨﻮان نمونه آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده های پانلی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد رابطه مثبت و معناداری بین سه متغیر قدرت هیئت مدیره، قدرت کمیته حسابرسی و قدرت راهبری شرکتی با پیش بینی جریان نقد عملیاتی وجود دارد. اما شواهدی مبنی بر رابطه معنادار بین قدرت مدیرعامل و قدرت ساختار مالکیت با پیش بینی جریان نقد عملیاتی یافت نشد.

هدف: یکی از این موضوعاتی که ممکن است دیدگاه و تصمیم سرمایه گذاران را نسبت به خرید و فروش یک سهم تغییر دهد، بحث چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت است. در این تحقیق به بررسی اثر انتشار صکوک بر نوسان قیمت و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر پرداخته می شود. روش: برای نشان دادن اثر انتشار صکوک، از روش بررسی اثر رویداد با پنجره رویداد 5 روزه (از یک روز قبل از انتشار اوراق تا سه روز بعد از آن) استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کل شرکت های ناشر صکوک پذیرفته شده در شرکت بورس تهران یا فرابورس ایران در بازه زمانی 1389 تا 1394 است. با توجه به شرایط تعیین شده در نمونه گیری، 20 مورد انتشار صکوک، مطالعه شده است. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از آزمون اصلی و همچنین آزمون های تقویت (به کارگیری زمان رویداد متفاوت)، هیچ یک از فرضیه های پژوهش (وجود ارتباط بین استفاده از صکوک و نوسان قیمت سهام و تغییر در ارزش معاملات سهام شرکت ناشر) تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد بین انتشار صکوک و نوسان قیمت سهام و ارزش معاملات سهام شرکت ناشر، ارتباط معناداری وجود ندارد که دلیل آن می تواند نوپا بودن استفاده از این اوراق در بازار سرمایه ایران و نامشخص بودن آثار استفاده از این ابزارها برای سرمایه گذاران باشد.        

پژوهش پیش رو تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ثروت سهامداران را در شرکت های بورس تهران، در دوره زمانی 1380 تا 1391 بررسی می کند. اندازه گیری معیارهای مدیریت سرمایه در گردش ، به کمک داده های برگرفته از سیستم حسابداری، مانند دوره فروش کالا، دوره وصول مطالبات و اقلام صورت های مالی، انجام شد. برای اندازه گیری متغیر معرف ثروت سهامداران، بازده تعدیل شده سهام را به کار گرفته و با استفاده از پورتفوسازی به محاسبه آن اقدام شده است. بررسی های آماری با استفاده از تحلیل توزیع شرطی داده ها و تحلیل رگرسیونی، به شیوه پانل انجام شده است. بررسی توزیع شرطی داده ها نشان می دهد که معیارهای متداول در ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش ، مانند دوره وصول مطالبات و دوره فروش کالا، رابطه معنی داری با بازده تعدیل شده سهام دارند. همچنین، نتایج تحلیل های رگرسیونی نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین اجزای سرمایه در گردش و معیار بهینگی مدیریت سرمایه در گردش با بازده تعدیل شده سهام وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علّی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر گذار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می توان این امر را سرعت بخشید. دانش افزائی: با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه ای حسابداران رسمی شود.

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.