درخت حوزه‌های تخصصی

دستکاری سود در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، همان مدیریت سود است که ممکن است کارا یا فرصت طلبانه باشد، اما دستکاری از طریق نقض اصول پذیرفته شده حسابداری، نوعی تقلب به شمار می رود. در هر صورت دستکاری سود، مانع از ارزیابی صحیح عملکرد شرکت می شود. توسعه مدلی که بتوان از طریق آن به پیش بینی دستکاری سود پرداخت، امکان ارزیابی های بهتری از عملکرد شرکت ها فراهم می آورد. بدین منظور این پژوهش درصدد است ضرایب مدل دستکاری سود بنیش را تعدیل کند و بر مبنای بهترین متغیرهای پیش بینی کننده، مدلی بومی برای پیش بینی دستکاری سود، توسعه دهد. در این راستا داده های 90 شرکت تولیدی (990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1381 به کمک رویکرد تمایزی و لاجیت بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در محیط اقتصادی ایران، مدل اولیه بنیش نسبت به مدل تعدیل شده بنیش، قدرت خوبی برای شناسایی سطوح دستکاری سود ندارد. مدل تعدیل شده بنیش و مدل های توسعه یافته با رویکرد تحلیل تمایزی و لاجیت به ترتیب با دقت کلی 72 ، 75 و 81 درصد، قادر به شناسایی شرکت های دستکاری کننده و غیر دستکاری کننده سود هستند. همچنین شواهد نشان داد اطلاعات حسابداری برای پیش بینی دستکاری سود، مفید است.

در این پژوهش تاثیر قابلیت مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در بین 151 نفر از کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و بررسی شد. این پژوهش از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه جمع آوری شد. بعداز بررسی روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل فرضیه پرداخت شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه حاکی از آن بود که قابلیت مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب وکار تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. اما ریسک پذیری سازمانی بر قابلیتهای مدیریت دانش و مدل نوآوری کسب وکار تاثیر نداشت.

هدف: تا کنون، منبع اصلی الهام بخش دانشمندان مالی رفتاری، روان شناسی شناختی بوده و مفاهیم مرتبط با روان شناسی شخصیت کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. از آنجا که شخصیت انسان نقش مهمی در تعیین رفتار و عملکردش دارد، در این پژوهش نشان خواهیم داد که چگونه می توان این اصل را در زمینه مطالعه رفتار و عملکرد سرمایه گذاران برای یک زیرمجموعه مشخص از پنج ویژگی شخصیتی (مرکز کنترل، تمایل به حداکثر سازی، خود ارزیابی، هیجان خواهی و رفتارهای نوع A و B) به کار برد. روش: مؤلفه های رفتاری و عملکردی 380 نفر از سرمایه گذاران حقیقی فعال در بازار سرمایه به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه بررسی شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد فراوانی معامله افراد با مرکز کنترل بیرونی، رفتار نوع A و تمایل به حداکثرسازی زیاد، بیشتر است (بیشتر خرید و فروش می کنند). همچنین افراد با مرکز کنترل بیرونی و خودارزیابی و هیجان خواهی زیاد، تنوع پرتفوی کمتری دارند. در نهایت اینکه فراوانی معاملات بیشتر با عملکرد بهتر مرتبط است، در حالی که تنوع پرتفوی تأثیری بر عملکرد افراد ندارد. نتیجه گیری: ویژگی های شخصیتی متفاوت، اجزای متمایز رفتار معاملاتی و به دنبال آن عملکرد معاملاتی را متأثر می کند.

این مطالعه به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر تحمل ریسک مالی می پردازد که آن می تواند بر روی انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری در سهام شرکت ها اثرگذار یاشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران در بازار سرمایه در سال های 1401 و 1402 می باشد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی به تعداد 105 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های کلموگرف اسمیرنوف و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که که از میان ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران؛ توافق پذیری، تاب آوری، خودکارآمدی مالی بر تحمل ریسک مالی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین، ویژگی شخصیتی عدم تحمل عدم قطعیت بر تحمل ریسک مالی اثر منفی و معناداری دارد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی گشاده رویی در کسب تجربه، برون گرایی، روان رنجوری، پیروی از وجدان، خشم، احساسات مثبت و احساسات منفی اثر معناداری بر تحمل ریسک مالی نداشته اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تفاوت معناداری برداشت بازار از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی می باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته پژوهش ها کاربردی-توسعه ای قرار دارد. جامعه آماری را صورت های مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تشکیل داده اند که حجم نمونه با بررسی گزارش حسابرسی و صورت های مالی این شرکت ها و بررسی تعدیلات سنواتی، کیفیت واقعی حسابرسی اعضای جامعه ارزیابی شده است. نتایج بررسی حاکی از این است که 42 شرکت مورد بررسی فاقد تعدیلات سنواتی بوده اند. در نتیجه صورت های مالی 48 شرکت که دارای تعدیل سنواتی بوده، مورد اسنادکاوی قرار گرفته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت واقعی حسابررسی استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط امیری و همکاران (1398) تایید شده و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون و کای اسکوار استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل انجام شده است. افزودن بخش مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی به منظور تقویت ارتباط حسابرس با ذینفعان از طریق گزارشات حسابرسی یکی از مقررات مهم وضع شده در سال های اخیر تلقی می شود که این امر با تدوین استاندارد 701 حسابرسی با عنوان "اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از 71 نفر اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و سپس با استفاده از نرم افزار 22SPSS تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گنجاندن مسائل عمده حسابرسی در گزارش های حسابرس مستقل منجر به تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می شود. همچنین ما شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین مسائل عمده حسابرسی و هزینه های حسابرسی ارائه می دهد. یافته های ما به تدوین کنندگان قوانین و مقررات و ناظران برای درک بهتر عواقب استانداردهای حسابرسی جدید کمک می کند.

شناخت رفتار هزینه ها، از بحث های مهم حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت است، اما مسیر و جهت آتی آن را تصمیم هایی که در دل شرکت ها و توسط مدیران اتخاذ می شود، تعیین می نماید. در واقع یک مدیر بر مبنای نوع ادرک و شناخت تحلیلی خود از بازار اقدام به تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه های شرکت در بازار رقابتی می نماید، که الزاما ممکن است این تصمیم ها دچار نوعی تورش رفتاری گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر اختلالات ادراکی مدیرعامل بر چسبندگی چشم انداز درآمد آتی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش بینی و کوته بینی می باشد. نمونه مورد بحث در این پژوهش شامل 206 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی 1388-1395 بوده که به کمک رگرسیون خطی چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار Eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین هر سه معیار اختلالات ادراکی مدیرعامل بر چسبندگی چشم انداز درآمد آتی تاثیر معناداری وجود دارد. اما از نظر جهت تاثیر و نتایج آزمون فرضیه ها، فقط فرضیه دوم و سوم تایید شد، چراکه جهت فرضیه اول بر اساس آزمون های آماری منفی و خلاف ادعا فرضیه بود. این تاثیر در مورد فرا اعتمادی منفی و در دو مورد خوش بینی و کوته بینی مثبت بوده و از نظر شدت تاثیر، خوش بینی در بین سه معیار از بقیه تاثیر بیشتری بر چسبندگی چشم انداز درآمد آتی داشته است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.

نقدشوندگی سهام یکی از عواملی است که بر ارزش شرکت تأثیر دارد که خود می تواند ناشی از رفتار سهام داران عمده و ترکیبی که ساختار مالکیتی شرکت، دارد، باشد و این خود انگیزه اصلی انجاک این مطالعه بوده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایه نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 194/2)، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. اما، در سطوح بالاتر از سطح پایه نقدشوندگی، بین نقدشوندگی و ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین، سهام های با مالکان نهادی بالاتر، مالکان حقیقی بالاتر و سهام های بزرگترین سهامدار، باید در سطح نسبتاً پایین تری از نقدشوندگی (قبل از نقطه آستانه 176/3 برای مالکان نهادی، 662/3 برای مالکان حقیقی و 988/2 برای بزرگترین سهامدار) معامله شوند تا ارزش شرکت افزایش یابد

توانایی های مدیریت می تواند دستیابی به اهداف کلی شرکت را تسریع نماید.مدیران شرکت ها همواره به دنبال اتخاذ تصمیماتی هستند که بالاترین میزان بازده را برای ذینفعان خود کسب نمایند. با افزایش ریسک میزان بازده مورد انتظار نیز در بازار کارا نیز افزایش می یابد. مدیران توانمند می توانند ریسک های موجود را شناسایی و آن ها را به فرصت های برای سازمان تبدیل نمایند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین توانایی مدیریت با اجزاء مدیریت ریسکیکپارچه و اجزای آن است. برای این منظور، با توجه به اطلاعات 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اقدام به برآورد الگو شد. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که تأثیر توانایی مدیریت بر مدیریت ریسکیکپارچه مثبت و معنادار بوده است. ولی تأثیر توانایی مدیریت بر اجزاء مدیریت ریسک، ریسک استراتژی، قوانین و مقررات، عملیاتی و گزارشگری به تنهایی تأثیرگذار نبوده و تنها بر مدیریت ریسک عملیاتی تأثیر مثبت و معنادار داشته است.  

به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش های بازار سرمایه که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فعال تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تأمین مالی بنگاه ها در کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده های اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد بنیادی- کاربردی ضمن بیان برخی از مهم ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تأمین مالی مستقیم شرکت ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به نظر می رسد چالش های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می شود.

هدف: در مقاله حاضر، روابط میان ریسک حسابرسی، سهم بازار حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی ارزیابی شده تا نقش ویژگی های مرتبط با حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی گردد. وقوع خطای نوع دوم حسابرسی به عنوان مقیاسی از ریسک عدم کشف حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.روش: تحلیل آماری طبق داده های استخراجی تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. از طرفی، شواهد حاکی از آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. سایر شواهد نشان دادند حق الزحمه حسابرسی تابعی مستقیم از اظهارنظر مقبول حسابرس، شهرت حسابرس، پیچیدگی حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، رهبری هیأت مدیره و گزارش زیان، اما تابعی معکوس از چرخش حسابرس، استقلال هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و اهرم مالی مشاهده ها است؛ در عین حال، حق الزحمه حسابرسی تابعی معنی دار از سطح فعالیت هیأت مدیره نیست.نتیجه گیری: به طور کلی، شواهد حاکی از نقش مهم ویژگی های مرتبط با حسابرسان و برخی ویژگی های مرتبط با شرکت ها طبق رویکردهای مبتنی بر عرضه و تقاضای حسابرسی در شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی است.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی استراتژی های بازاریابی در حرفه حسابرسی و رتبه بندی استراتژی ها بر اساس تکنیک آنتروپی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. برای توسعه مقیاس استراتژی های بازاریابی در بخش کیفی، از مصاحبه عمیق استفاده شد و پژوهشگر در دو نوبت با 28 حسابدار رسمی مصاحبه تلفنی انجام داد. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در بخش خصوصی بود. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و توزیع پرسش نامه بین 289 تن از حسابرسان شاغل در تهران جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، هشت استراتژی به عنوان استراتژی های بازاریابی و نفوذ برای جذب صاحب کار در حرفه حسابرسی شناسایی شد. این استراتژی ها عبارت اند از: سیاست قیمت گذاری کمتر از واقع خدمات حسابرسی (نرخ شکنی یا سیاست کاهش قیمت)، ارائه خدمات متنوع بیشتر از خدمات اطمینان بخشی، ارائه رزومه کاری به نهادهای تصمیم گیرنده، جذب صاحب کار از طریق نفوذ در اعضای هیئت مدیره، مدیران مجامع شرکت های مادر، هلدینگ ها، جذب صاحب کار به دلیل وجود منافع مشترک از طریق آشنایی یا واسطه ها، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار برای صاحب کاران فعلی و جذب صاحب کاران آتی، تعامل با صاحب کار (چشم پوشی از خطا ها، تعدیل بند های گزارش) به منظور تداوم کار و حفظ و جذب صاحب کار از طریق چرخش کار بین چند مؤسسه حسابرسی. نتیجه گیری: در رتبه بندی استراتژی های بازاریابی، انجام حسابرسی با کیفیت عالی به قصد تداوم کار و پس از آن، سیاست کاهش قیمت، بالاترین رتبه را کسب کردند.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه آمیخته های بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتری می باشد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد بوده اند و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.82 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین مشتریان فروشگاه های آنلاین شهر مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد که در نهایت برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که رابطه همبستگی بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی (محصول، قیمت، ترفیع، مکان) و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست با ضریب 769/0و 0.001 sig = تایید شده و با سطح اطمینان 95 درصد مورد قبول است. به دلیل این که سطح معناداری در ضریب همبستگی کمتر از پنج درصد است، لذا رابطه مستقیم و معناداری بین دو متغیر آمیخته های بازاریابی و قصد خرید محصولات سازگار با محیط زیست وجود دارد و در نتیجه فرض H0رد شده و فرض H1 مورد تأیید است.

امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیت های خود التزامی به رعایت چارچوب های شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانک هایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار می دهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانک های کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانک ها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دسته ای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونه هایی از تعامل بانک های کشور با بانک های خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته می تواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.

بودجه ریزی و استقلال آن از نفت یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد ایران به شمار می رود. این مهم نیازمند اصلاح نظام مالیاتی و ساختار بودجه نویسی کشور است. یکی از مواردی که در این راستا کمتر موردتوجه قرار می گیرد توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده در اقتصاد اسلامی برای تأمین مالی دولت اسلامی است. بررسی منابع درآمدی و مصارف آن بیانگر این است که شارع مقدس یک ساختار کلی را برای پرداخت های شرعی در نظر گرفته است. این مقاله به بررسی نحوه تأمین مالی دولت با توجه به نظام مالیاتی اسلام می پردازد. برای پاسخ به این مسأله ابتدا الگوی تأمین مالی اسلام در نظام اقتصاد اسلامی بررسی شده و براساس آن به استخراج الگو پیشنهادی خود در حالت وجود چند مرجع تقلید در نظام اسلامی پرداخته است و بیان می شود که باید یک همکاری و هماهنگی مستمر بین مراجع تقلید و دولت اسلامی تحت نظارت حاکم، ایجاد شود. در این ساختار مراجع نیز علاوه بر دولت اسلامی، بودجه خود را با توجه به دفاتر سطح کشور و ارتباطات مردمی ارائه می دهند. تصمیم گیری در مورد وجوهات خمس و موقوفات عام در «شورای هماهنگی وجوه شرعی» که نمایندگان مراجع و نمایندگان دولت اسلامی در آن حضور دارند انجام می شود. وظیفه اصلی این شورا تصمیم گیری برای منابع در راستای اهداف مشترک و جلوگیری از تخصیص های موازی و شفاف سازی در تخصیص وجوهات شرعی تحت نظارت حاکم جامعه است. همچنین در ادامه به بررسی امکان اجرایی بودن الگوی پیشنهادی پرداخته شده و ظرفیت پرداخت های شرعی از قبیل خمس، زکات، موقوفات و سایر پرداخت ها و مالیات ها برآمده از مبانی اسلام در اقتصاد ایران محاسبه شده است. بر این اساس روشن گردید که با طراحی سازوکار یکپارچه و براساس الگوی پیشنهادی، درآمدهای دولت برای سال های گذشته بدون احتساب درآمدهای نفتی بیش از 90 درصد رقم بودجه آن سال را پوشش می دهد.

استفاده از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات با هدف تغییر در ساختار سازمان ها و ارائه بهتر اطلاعات و خدمات در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از سازمان ها و دولت ها و قانون گذاران در اقصی نقاط جهان قرار گرفته است. نمونه ای از توجهات قانون گذار داخلی را می توان در بند «چ» ماده 68 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و در خصوص کاربست فناوری در بازارسرمایه مشاهده نمود که طی آن مجوز الکترونیکی شدن برخی از فرآیندهای مربوط به شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به آن سازمان اعطا گردیده است. یکی از فناوری هایی که توانایی محقق ساختن این الزام قانونی را دارد، «فناوری بلاکچین» است که بنابرخصلت هایی همانند «غیرمتمرکزبودن» و «تغییرناپذیری اطلاعات»، ظرفیت کاربرد در اعمالی چون «احراز هویت و اعتبارسنجی جامع»، «برگزاری مجامع الکترونیکی» و «تسویه اوراق بهادار» را دارا می باشد و علی رغم وجود چالش ها و برخی نگرانی ها، می تواند «شفافیت»، «تضمین حقوق سهامداران خرد»، «دموکراتیک سازی مالی» و «کاهش هزینه ها و واسطه زدایی» را برای بازارسرمایه به ارمغان آورد.

در این پژوهش تأثیر رقابت در بازار محصول بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار با تأکید بر نقش محدودیت در تأمین مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است. نمونه این پژوهش مبتنی بر داده های مربوط به 122 شرکت فعال در بورس تهران از سال 1390 تا 1398 می باشد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها نیز منفی و معنی دار  است. همچنین، شواهد نشان داد که رابطه بین رقابت در بازار محصول با بیش(کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنی دار  است. افزون بر این، شدت رابطه مثبت (منفی) بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (بیش یا کم سرمایه گذاری در نیروی کار) در شرکت های دارای محدودیت های مالی، کمتر است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه اشتغال است.

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به طورکلی شرکت ها با مدیریت ریسک های پیش روی شرکت قادرند سریع تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت ها این تأثیر کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها می بایست برنامه های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.