درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

هدف: هدف این پژوهش آن است که بر اساس نظریه های اقتضا و نوآوری بررسی کند که چه سازه هایی باید در اجرای موفق سیستم های هزینه یابی انتخاب شوند و چرا بین تئوری و عمل این سیستم ها فاصله وجود دارد؟ در این راستا تأثیر عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی، هزینه ای و سایر عوامل مربوط به سیستم PFABC به عنوان سومین و جدیدترین سیستم ABC بررسی شدند. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های کمّی و پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری بررسی شده، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. پس از توزیع 450 پرسش نامه به مدیران شرکت ها در سال 1397، در نهایت 262 پرسش نامه قابل استفاده و تکمیل برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها، از معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کلیه سازه های مرتبط با عوامل سازمانی، تکنولوژی، محیطی و هزینه ای، بر اجرای سیستم هزینه یابی PFABC تأثیر معنادار و مثبتی دارند و این یافته ها، شواهد تجربی برای تأیید نظریه های اقتضا و نوآوری، محسوب می شوند. عوامل محیطی با ضریب 997/0 دارای بیشترین تأثیر است و پس از آن، عوامل هزینه ای (996/0)، عوامل تکنولوژی (993/0) و عوامل سازمانی (981/0) قرار دارند. بین سازه های مرتبط با سایر عوامل (تمایل به صرفه جویی، یکپارچگی سیستم و زمان پیاده سازی سیستم) و اجرای سیستم هزینه یابی PFABC رابطه مهم و معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، عوامل مهم و ایجادکننده شکاف بین تئوری و عملکرد سیستم هزینه یابی PFABC را نمایان کرده است و نشان می دهد که ABC، TDABC و PFABC به ترتیب در 1/6 درصد، 04/0 درصد و صفر درصد شرکت های بورسی پیاده شده اند. از این رو، بین تئوری و عملکرد این سیستم ها شکاف زیادی وجود دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

هدف: پژوهش حاضر جهت ارائه شواهدی در خصوص ارتباط میان حاکمیت شرکتی، سودآوری و اندازه شرکت با ارزش شرکت و نقش میانجی سرمایه فکری بر این رابطه انجام شد. روش: در راستای تحقق اهداف پژوهش، از شاخص کیوتوبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است. همچنین، از شاخص های اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و حضور زن در هیئت مدیره برای متغیر حاکمیت شرکتی استفاده گردید. برای متغیر سودآوری نیز شاخص های بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده فروش مورد استفاده قرار گرفت. متغیر اندازه شرکت نیز با استفاده از شاخص های لگاریتم طبیعی کل دارایی ها، لگاریتم طبیعی فروش و لگاریتم طبیعی ارزش بازار وارد مدل شد. در نهایت، از کارایی سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه انسانی به عنوان شاخص های سرمایه فکری استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391- 1399 و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت ندارد. همچنین، تاثیر سودآوری بر سرمایه فکری و ارزش شرکت تأیید شد. اندازه شرکت نیز تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته است، در حالی که تاثیر آن بر سرمایه فکری تایید نگردید. علاوه بر این، تاثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت نیز مورد تأیید قرار نگرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین حاکمیت شرکت، سودآوری و اندازه شرکت، با ارزش شرکت قابل پذیرش نیست. نتیجه گیری: اندازه شرکت بازتابی از ارزش کل دارایی شرکت است. این امر بر انتظار سرمایه گذار از سود سهام شرکت تأثیر می گذارد و در نتیجه افزایش تقاضا برای سهام شرکت قادر به افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد بود. در شرکت های مورد بررسی، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی نقشی اساسی در تبیین ارزش شرکت داشته و در نتیجه به سرمایه فکری توجهی نشده است. حاکمیت شرکتی مناسب می تواند به جذب سرمایه فکری کمک کند و از آنجا که سرمایه فکری یک منبع دانش در رابطه با دارایی های نامشهود است، می تواند ارزش شرکت را نیز بهبود بخشد. سرمایه فکری در تبیین اندازه شرکت و ارزش شرکت نیز نسبت به سرمایه فیزیکی، از اهمیت به مراتب کمتری برخوردار است.  

سرمایه گذاری نقش مهمّ و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می نماید. یکی از مؤلّفه های اساسی که بر موضوع سرمایه گذاری تأثیر انکارناپذیر دارد، پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی است. به استناد پژوهش جِبران و همکاران (2019)، یکی از عواملی که می تواند ناکارایی سرمایه گذاری شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد، فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) است که تاکنون در ادبیّات پژوهشی مالی و حسابداری، به این موضوع توجّه نشده است. فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی به عنوان یک نهاد غیررسمی، مشکلات نمایندگی را کاهش و رفتارهای بیش از حدّ مدیریّتی را مهار می کند. همچنین، مالکیّت دولتی به عنوان حاکمیّت شرکتی می تواند ارتباط فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی (مدیران) و سرمایه گذاری بیش از حدّ با تأکید بر مالکیّت دولتی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و تحلیل آزمون فرضیّه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است. تعداد نمونه آماری پژوهش 132 شرکت بورسی در بازه زمانی 1389 تا 1398 که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. برای اندازه گیری فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی از معیار موقعیّت جغرافیایی از مدل دو (2015) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه-گذاری بیش از حدّ ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و مالکیّت دولتی موجب تشدید ارتباط بین فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی و سرمایه گذاری بیش از حدّ می شود. با بالاتر رفتن پدیده فرهنگ کُنفُوسیوس گرایی، رفتار سرمایه گذاری شرکت ها به سمت غیربهینه سوق پیدا می کند؛ یعنی هر چقدر شرکت ها از لحاظ موقعیّت جغرافیایی به مراکز فرهنگی نزدیکتر باشند، مدیران شرکت های ایرانی به درستی نمی توانند فرصت های سرمایه گذاری با ارزش (طرح های دارای ارزش فعلی خالص مثبت) در بازار را تشخیص دهند و به نحو مناسب سرمایه گذاری نمایند که این امر با دخالت دولت، بیشتر چالش برانگیز می شود و در نتیجه پیامدهای آن به متضرّر شدن سرمایه گذاران و اتلاف منابع اجتماعی می انجامد.

هدف از مقاله حاضر ارائه الگوی مدیریت سود با توجه به شرایط کشور ایران می باشد. در این رابطه پژوهش حاضر به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۴ نفر از خبرگان حرفه حسابداری ایران که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است، موفق به ارائه الگوی مدیریت سود که در برگیرنده شرایط علی، مداخله گر، بسترساز و راهبردهای مربوط به مدیریت سود و پیامدهای آن گردید. پیش از این تحقیقات برای مدل سازی مدیریت سود با روش های مقداری انجام گرفته است و استفاده از روش های کیفی در معرفی عوامل مؤثر و انگیزه های مدیران در مدیریت سود در ایران مورد توجه واقع نگردیده است؛و این مورد هم از نظر دانش افزایی و هم توسعه نظریه ای موجود در حوزه مدیریت سود بی تأثیر نیست.

این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسه آنها با عملکرد رویکرد های پارامتریک می پردازد. روش های معرفی شده محاسبه ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1387 تا 1395 انجام شده است. به علاوه، برای بررسی و مقایسه الگوها از روش های پس آزمایی VaR مانند آزمون های استقلال تخطی ها و پوشش برنولی و روش های پس آزمایی ES همچون آزمون مک نیل و فری و آزمون رتبه بندی MCS استفاده می شود. نتایج پس آزمایی به دست آمده در این مقاله حاکی از برتری محاسبه VaR برگرفته از تئوری ارزش فرین شرطی در مقایسه با سایر مدل های رقیب، از قبیل مدل ارزش فرین غیرشرطی، نرمال ایستا (روش واریانس کواریانس) و نرمال شرطی (مدل گارچ) است. همچنین نتایج تابع MCS برای معیار ES نشان داد رویکرد های ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استانداردشده تی. استیودنت، ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استانداردشده نرمال و مدل GARCH با فرض پسماندهای تی. استیودنت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند

در این مقاله به بررسی رابطه هزینه فرصت وجه نقد و انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکت پرداخته شده است. در این تحقیق اطلاعات 102 شرکت  برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش داده های تابلویی می باشد. پژوهش حاضر به صورت همبستگی است و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول رابطه بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت بررسی شد. نتایج نشان داد بین هزینه فرصت وجه نقد و عملکرد شرکت رابطه مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان هزینه فرصت وجه نقد در شرکت افزوده می گردد. مطابق فرضیه دوم رابطه انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد شرکت رابطه ای مستقیم است. به بیان دیگر، با افزایش (بهبود) عملکرد شرکت بر میزان انعطاف پذیری مالی شرکت افزوده می گردد. In this study, the relationship between the opportunity cost of cash and financial flexibility of the company's performance. In this study, 102 participated companies listed in Tehran Stock Exchange was examined.The method is based on the assumptions of the test panel. For the purpose of investigating the correlation method is applied. According to the first hypothesis the relationship between the opportunity cost of funds and performance was tested. The results showed that the relationship between firm performance and opportunity costs of cash is direct.In other words, with increasing (improvement) the firm performance, the opportunity cost of cash is added. According to the second hypothesis, the relationship between financial flexibility and performance was tested. The results showed that the relationship between financial flexibility and firm performance is a direct relationship. In other words, with increasing (improvement) of the company's financial flexibility the firm performance is added.

ادبیات پیشین نشان می دهد سود یک شرکت همراه با سود سایر شرکت ها در همان صنعت حرکت می کند. این مفهوم، اصطلاحا هم حرکتی سود نامیده می شود که سرمایه گذاران می توانند بر اساس آن انتظارات خود از سود شرکت را با استفاده از اطلاعات صنعت شکل دهند. از آنجایی که سودهای فصلی منعکس کننده جریان اطلاعات به بازار هستند هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هم حرکتی سود بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سودهای فصلی شرکت ها است. نمونه پژوهش شامل داده های فصلی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1398 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد ضریب واکنش سودهای فصلی با بازده خرید و نگهداری در پنجره سه روزه اعلام سود رابطه مثبت و معنادار دارد و هم حرکتی سود این رابطه را تضعیف می کند. این بدین مفهوم است که میزان بالاتر هم حرکتی سود شرکت منجر به کاهش ضریب واکنش سود می شود. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم نشان داد زمانی که اخبار خوب سود وجود دارد هم حرکتی سود، ضریب واکنش سود را تضعیف می کند ولی در شرایط وجود اخبار بد، هم حرکتی تاثیری بر ضریب واکنش سود ندارد.

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال های اخیر و با تدوین دستورالعمل انتشار و عرضه اوراق بهادار بدهی، رشد قابل توجهی پیدا نموده است. از سوی دیگر، به دلیل جوان بودن انتشار این اوراق در بازار سرمایه، ابعاد و ارکان تأمین مالی از طریق این ابزارها تکمیل نشده است و از جمله مهمترین این ارکان می توان به رتبه بندی اعتباری اوراق اشاره نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر اقدام به استخراج شاخص های ارزیابی اوراق بدهی اسلامی با محوریت صکوک در بازار سرمایه نموده است. این شاخص ها مبنایی جهت اندازه گیری کیفیت اوراق بدهی منتشر شده می باشد و در موارد متعدد به ویژه، تدوین الگوی رتبه بندی اعتباری یا رتبه بندی ارزشی این اوراق کاربرد دارد. در این پژوهش، پس از مطالعه مبانی نظری شامل قوانین و دستورالعمل های ابلاغی از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه، اصول تئوریک و علمی ناظر بر ارزیابی اوراق بهادار و رویه نهادهای مالی مطرح در زمینه ارزیابی اوراق همچون مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، شاخص های ارزیابی این نوع اوراق استخراج شده است. سپس، شاخص های تهیه شده با استفاده از روش پژوهش دلفی در معرض نظرخواهی خبرگان قرار گرفته است و در نهایت، بر اساس نظرات دریافت شده، شاخص های نهایی ارزیابی اوراق بدهی اسلامی در بازار سرمایه ایران تدوین شده است.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صریح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط ب ا موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منف ی را ب رای ف رد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بن ابراین، یک ی از مهمترین صورت های مالی اساسی که مدیران برای آگ اه ک ردن ب ازار از عملک رد ش رکت استفاده می کنند، صورت سود و زیان است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات فصلی تعداد 138 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1393 تا 1397 انتخاب شد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش به روش کوانتایل نشان داد بین تغییرات در بازده مورد انتظار بازار و سودآتی در چارک های پایین تر رابطه معنادار و منفی و همچنین در چارک های بالایی پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مورد انتظار در رشد فروش و سودآتی در چارک های بالایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

مدیریت نقش ها در رده های مختلف دانشگاه ها به شکل چشم گیری تغییر کرده اند و علتش تأثیر «مدیریت عمومی نوین» و روندهای مرتبط با خصوصی سازی و تجاری سازی است. مدیران دانشگاه که مسئول توسعه (و رفاه) دانشگاهیان هستند، باید بین «حس» و «حساسیت» حرکت کنند؛ «حس» یعنی مکرراً عملکرد باکیفیت و کارامد آموزشی را درخواست کنند و اینگونه اصول مدیریت عمومی نوین را تبعیت کنند و «حساسیت» یعنی به دانشگاهیان اجازه توسعه و رشد دهند و از این طریق به بقای بلندمدت دانشگاه کمک کنند. این مقاله تأثیر مدیریت عمومی نوین را در پیاده سازی اصلاحات آموزشی و پاسخگویی در دانشگاه ها بررسی می نماید. به نظر می رسد نیاز به سنجش و مقایسه عملکرد افراد، گروه ها و دانشگاه ها وجود دارد تا به سمت پاسخگویی حرکت نماییم که به شکل قابل توجهی مطابق با الگوی مدیریت عمومی نوین است. برای رهایی از برخی تباهی ها که فضایل زندگی دانشگاهی را تحت تأثیر قرار داده اند نیز، لازم است که ابتدا مدیران رده بالای دانشگاهی، مجموعه کنترل شان در برنامه ریزی، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و حسابرسی را تعدیل کنند؛ در ادامه، مدیران رده های میانی نظیر رؤسای گروه های آموزشی به جای اینکه فقط نقش «میان بُر» را در اعلام امر و نهی های مدیریتی سطح بالا داشته باشند، خودشان را همچون یک عامل پیونددهنده بین رؤسا و کارکنان شان قرار دهند؛ و نهایتاً آنکه فعالیت های جهانی سازی و تجاری سازی نباید به سمت و سویی بروند که دانشگاه های وطنی و خاص یک کشور را از بین ببرند.

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

ما در این پژوهش میزان رعایت آییننامه رفتار حرفهای، توسط حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را مورد بررسی قرار دادیم. برای این منظور حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی را به پنج دسته سرپرستان ارشد، سرپرستان، حسابرسان ارشد، حسابرسان و کمک حسابرسان تقسیمبندی نمودیم و 4 فرضیه را تدوین و میزان رعایت اخلاق حرفهای توسط حسابرسان را مورد مطالعه قرار دادیم. برای تحلیل فرضیات از روش- آماری مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شد و برای جمعآوری اطلاعات اولیه نیز از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که میزان رعایت این آییننامه توسط افرادی که دارای درجه حسابرس هستند کمتر از سایر حسابرسان است، این بدان معناست که حسابرسان با درجه کمک حسابرس و درابتدای ورود به این حرفه آییننامه رفتار حرفهای را مدنظر قرارمیدهند و در سطوح بالا نیز به آن عمل میکنند ولی در سطح درجه حسابرس این مسئله وجود ندارد.

عامل رفتاری بیش اطمینانی مدیران، به انتظارات مثبت نشئت گرفته از خوش بینی هدفدار نسبت به آینده اشاره دارد؛ از این رو به دلیل عدم نیل به اهداف مدنظر مدیران، امکان گرایش مدیران به تقلب در گزارش گری مالی را افزایش می دهد. هدف از مطالعه حاضر تحلیل عامل رفتاری بیش اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت های متقلب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار مخارج سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد به عنوان عوامل اندازه گیری شاخص های بیش اطمینانی استفاده شد. اندازه گیری شرکت های متقلب نیز به کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (990 سال شرکت) است که شامل 334 نمونه دارای مصداق تقلب و 334 نمونه غیرمتقلب برای اعمال کنترل در دوره زمانی 1393- 1384 می شود. با توجه به ماهیت متغیر وابسته و همگن بودن نمونه آماری از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه ها بهره برده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، میزان بیش اطمینانی مدیران از عملکرد خود بر اساس معیار مخارج سرمایه گذاری در شرکت های متقلب بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از رد فرضیه دوم بر اساس معیار سرمایه گذاری بیش از حد است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فکری با خروجی های حسابرسی (کیفیت حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرسی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد. به عبارتی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری می تواند بر کیفیت حسابرسی، تأخیر در گزارش حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس تأثیر مطلوبی داشته باشد؟ بدین منظور، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 1310 مشاهده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1391 تا 1397 و با بهره گیری از الگوی رگرسیونی چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت و تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. همچنین برای محاسبه کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی 5 متغیر (دوره تصدی، تغییر حسابرس، بزرگی مؤسسه حسابرسی، استقلال مالی حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی) استفاده شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود داشته است اما بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با نوع اظهارنظر حسابرس (گزارش مقبول) رابطه مثبت و معناداری برقرار بوده است. از آنجا که پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی چنین موضوعی در بازار های نوظهور ایران پرداخته لذا به استفاده کنندگان، تحلیل گران و نهاد های قانونی اطلاعات سودمندی در خصوص تأثیر سرمایه اجتماعی و فکری که تأثیر بسزایی بر خروجی های حسابرسی دارد، ارائه می دهد. همچنین نتایج این پژوهش به توسعه علم و دانش در این حیطه کمک شایانی ارائه و شکاف موجود در ادبیات را برطرف می سازد.