درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک کاری حسابرس امضاءکننده گزارش و مقایسه پذیری سود با تأکید بر ویژگی های حسابرس پرداخت.   روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هستند و نمونه پژوهش با لحاظ برخی ویژگی ها در بازه زمانی 1392 الی 1397 انتخاب شد ( 768 شرکت- سال). داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و حداقل مربعات تعمیم یافته تجزیه و تحلیل شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد سبک حسابرس با قابلیت مقایسه سود رابطه مثبت و معنا داری دارد. بعلاوه، افزایش تجربه کار مشترک حسابرسان امضاءکننده گزارش، قابلیت مقایسه را بهبود می بخشد؛ اگرچه اندازه مؤسسه حسابرسی بر سبک حسابرسان امضاءکننده گزارش و قابلیت مقایسه سود اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: آگاهی از اطلاعات تخصص حسابرس در صنعت، سبک کاری حسابرسان و تعداد سال های همکاری حسابرسان در مؤسسات حسابرسی مختلف می تواند از طریق افزایش کیفیت حسابرسی و قابلیت مقایسه سود، سودمندی اطلاعات حسابداری را افزایش دهد. بعلاوه، بنظر می رسد در ایران، حسابرسان مسئول کار، کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، حسابرسان با جابه جایی خود بین مؤسسات حسابرسی می توانند بر کیفیت کار مؤسسات حسابرسی و قابلیت مقایسه سود بسیار مؤثر باشند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر ارتباطات سیاسی بر محافظه کاری حسابداری، کارایی سرمایه گذاری و هزینه های تأمین مالی در بازه زمانی 1391 تا 1395 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی می باشد و نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین الگو ها، ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی در شرکت ها اثر منفی و معناداری بر محافظه کاری حسابداری دارد و تأثیر آن بر هزینه های تأمین مالی نیز منفی و معنادار است. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ارتباطات سیاسی شرکت ها اثر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد. نتیجه گیری: با افزایش نسبت بدهی شرکت ها، سطح محافظه کاری کاهش می یابد و درنتیجه شرکت های دارای روابط سیاسی درجه محافظه کاری پایین تری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

همه گیری بیماری اخیر، تأثیری مشخص و مستمر بر اکثر کشورها و تمام بخش های اقتصاد آنها به ویژه بر دولت و نهادهای مختلف داشته است. اکنون همگان در جهان می دانند که این «هنجار جدید» نیازمند برخی تغییرات گذرا در بخش های مختلف داخل و خارج به ویژه بخش عمومی است و همچنین تحقیق و تحلیل جامعه دانشگاهی را نیز می طلبد. تمرکز اصلی مقاله حاضر بر روی اهداف راهبردی و منتشرشده ای است که در خدمات حسابرسی آتی بخش عمومی هستند و لذا از مجموعه ای از دفاتر (نهادهای) ملی حسابرسی که بیشترین جزئیات این اهداف را ارائه کرده اند، استفاده می گردد. تعدادی دیگر از دفاتر حسابرسی ملی یا نهادهای مشابه نیز بررسی شده اند تا هرگونه تفاوت فاحش در اهداف که از تأثیرات بیماری اخیر و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ها منتج می شوند، مشخص شوند. چالش های پیش روی حسابرسان بخش عمومی، نحوه جلب اعتماد دولت ها/ مجالس، عموم مردم و همچنین اثبات سودمندی و کارایی فرآیندهای حسابرسی، یافته ها و توصیه ها در محیطی است که به شکل قابل توجهی در حال تبدیل و تکامل به یک «هنجار جدید» است. مقاله حاضر نحوه اتخاذ و یا کسب سیستم های لازم و همچنین تخصص در اجرای مؤثر اهداف مورد اشاره را بررسی می کند. هم دانشگاهیان و هم شاغلین باید به چارچوب ها و فرآیندهای کوتاه مدت و بلندمدت بپردازند تا گذار موفقی به این «هنجار جدید» داشته باشند.

مقاله حاضر رابطه بین رقابت در بازار محصول با ریسک پذیری سرمایه گذاران را بررسی می کند. نمونه پژوهش حاضر شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مقاله برای اندازه گیری رقابت در بازار از شاخص هرفیندال _هیرشمن و لرنر تعدیل شده استفاده شده است، همچنین برای سنجش ریسک پذیری سرمایه گذاران از دو معیار مخارج سرمایه ای شرکت و بازده سرمایه گذاری ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که شاخص هرفیندال _هیرشمن اثر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه ای دارد بنابراین با افزایش رقابت در بازار، مخارج سرمایه ای افزایش می یابد و بین شاخص لرنر تعدیل شده با بازده سرمایه گذاری ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت در بازار، بازده سرمایه گذاری ها افزایش می یابد. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد مکانیسم بازار عاملی مؤثر بر ریسک پذیری هست.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوی هیبریدی شبکه عصبی مصنوعی و بهینه سازی تجمیع ذرات است. برای رسیدن به این هدف، از بازده هفتگی و روزانه 36 شرکت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند 1393 استفاده شده است که کاربرد همزمان معیار تسلط تصادفی به دلیل جهت گیری های ناپارامتریک و کارآیی اثبات شده الگوی هیبریدی موردنظر، جذابیت خاصی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد تسلط مرتبه های اول، دوم و سوم میان شرکت های بررسی شده وجود دارد که بین سبد های تشکیل یافته از سهام شرکت های رتبه بندی شده براساس تسلط تصادفی، با قید محدودیت حداقل دو و حداکثر ده سهم برای سبد، درنهایت سبد 8 سهمی با ترکیب تابع فعال سازی TPT، سبد بهینه انتخاب شد که در مقایسه با شاخص بازار فرابورس ایران طی دوره بررسی شده، عملکردی به مراتب بهتر از خود نشان داده است.

طی سالیان اخیر، به دلیل وسعت و اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پژوهشگران مختلفی به بررسی ابعادی جدیدی از این موضوع پرداخته و رابطه آن با موضوعات مختلفی نظیر نظام راهبری شرکت ها، عملکرد مالی شرکت ها و شرایط اقتصادی را بررسی نموده اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی آنها است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 110 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و همچنین، جهت گردآوری اطلاعات مالی شرکت ها از صورت های مالی و بانک های اطلاعاتی آنها استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که انتشار گازهای گلخانه ای شرکت ها همراه با عملکرد زیست محیطی و اجتماعی آنها بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و معرفی سازه های مؤثر در تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1387-1382 بوده و 360 سال-شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در حالت تلفیقی(تجمعی)، از مدل های رگرسیونی چند متغیره با اثرات ثابت در نرم افزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، اهرم مالی کل بدهی بر کل دارایی به عنوان متغیر وابسته و درصد مالکیت نهادی به عنوان متغیر مستقل و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر جذب بدهی شامل سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی ها، نقدینگی، رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین جذب بدهی و درصد مالکیت نهادی رابطه ای وجود ندارد و با وارد کردن متغیرهای کنترلی در مدل رگرسیونی، قدرت توضیحی مدل از 27% به 46% افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، نرخ رشد و اندازه شرکت از عوامل مؤثر بر جذب بدهی شرکت بوده اند. لازم به ذکر است که در بین متغیرهای پژوهش، متغیر ریسک تجاری در طی دوره پژوهش، با توجه به بالا بودن ضریب رگرسیونی آن در مقایسه با سایر متغیرها، دارای بیش ترین تأثیر بر روی جذب بدهی بوده است

افزایش بهای تولید و محدودیت منابع، موجب تغییر در ترکیب هزینه ها شد به گونه ای که شرکتها حاضر به تحمیل هزینه بابت فعالیتهای فاقد ارزش نیستند و درصدد حذف آنان و خلق فعالیتهای با ارزش هستند. استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه میتواند زمینه خلق ارزش را فراهم نماید؛ مشروط بر آنکه شرکتها خود را با برگ خریدهای اقتضایی داخلی و بیرونی تطبیق دهند. لذا هدف این پژوهش، آزمون الگوی اقتضایی عوامل تأثیرگذار بر فلسفه خلق ارزش و استفاده اثربخش از منابع شرکت است. نتایج پژوهش بر اساس داده های 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 10 ساله (1388-1397) با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که اثر عامل اقتضایی منابع انسانی، محیط اقتصادی، محیط خارجی، استراتژی شرکت، فناّوری، محیط رقابتی، منابع مالی و حمایت مدیران ارشد در استفاده از اطلاعات حسابداران مدیریت برای خلق ارزش و استفاده اثربخش از منابع شرکت، معنادار است و چهار عامل اقتضایی ساختار سازمانی، اندازه شرکت، بخش فرهنگی و بخش حرفهای بر استفاده از گزارشهای حسابداران مدیریت، تأثیر معناداری ندارند. همچنین نتایج ماتریس اهمیت- عملکرد نشان میدهد توجه به برگ خریدهای اقتضایی قدرت رقابت، فناّوریهای نوین ، محیط اقتصادی، نسبت مخارج تحقیق و توسعه، میزان سازگاری با عدم اطمینان محیطی، کارایی شاخص سرمایه انسانی و ساختار حاکمیت شرکتی، رمز دستیابی به خلق ارزش مضاعف در فعالیتها و اثربخشی در استفاده از منابع شرکتها است. همچنین از بین برگ خریدهای اقتضایی فناّوری و منابع انسانی بیشترین اثر رادارند.

هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس های فزاینده ای است که در بازارهای مالی روی می دهد و به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد منجر می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی است. روش: در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز، شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه، تأثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال های رونق و استرس مالی مثبت بوده، به گونه ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. نتیجه گیری: می توان گفت یکی از دلایل بروز استرس های مالی و به تبع آن بحران های مالی، بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین عوامل تاثیر گذار برکارایی سرمایه گذاری شرکت ها، به بررسی نقش ویژگی های شرکت در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387 الی 1396 انجام گرفته است. در این پژوهش از اندازه شرکت، سودآوری و رشد شرکت به عنوان ویژگی های شرکت استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شرکت با افشای اطلاعات ریسک در گزارشات سالانه و بین ویژگی های شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه معنادار وجود دارد. برای بررسی نقش واسطه ای ویژگی های شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه شرکت و سودآوری نقش واسطه ای نسبی در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه و کارایی سرمایه گذاری دارد و متغیرهای افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه، اندازه شرکت و سودآوری می توانند کارایی سرمایه گذاری را پیش بینی کنند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیر رشد در رابطه بین افشای اطلاعات ریسک در گزارش های سالانه بر کارایی سرمایه گذاری نقش واسطه ای ندارد.

مدیران شرکت‌هایی که با بحران مالی مواجه شده‌اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه‌های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می‌گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته می‌‌باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 بررسی و با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماریEVIEWS تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان دادند که تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی همچنین تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته از لحاظ آماری تایید نگردید.

شرکت ها ممکن است به دلایل گوناگون تصمیم به تغییر حسابرس گرفته و به دنبال حسابرس جایگزین باشند. دوره جستجوی حسابرس جدید (مدت زمان بین پایان کار حسابرس فعلی و آغاز به کار حسابرس جایگزین) به عنوان عاملی از ریسک بر نوع حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید تاثیر می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر دوره جستجوی حسابرس بر نوع حسابرس جدید (بزرگ یا کوچک بودن) و حق الزحمه حسابرس جایگزین می باشد. لذا نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1391 تا 1396با تغییر حسابرس مواجه بودند مورد بررسی قرار گرفت. در جهت اهداف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معنا داری بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس و نوع حسابرس جدید وجود دارد و همچنین نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنا دار بین مدت زمان دوره جستجوی حسابرس جدید و حق الزحمه حسابرس جدید می باشد.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

پژوهش های تجربی نشان می دهد که مدیران شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را عمدتاً به گونه ای برای مدیریت سود بکار می گیرند که بتوانند پاداش خود را حداکثر سازند؛ از سوی دیگر، این نتایج حاکی از تأثیر فرآیند نظارت بر کاهش مدیریت سود می باشد. اما پژوهش های گذشته این پرسش اساسی را بدون پاسخ گذاشته اند که مدیران شیوه های مدیریت سود را از چه طریقی فرا می گیرند و چگونه اقدامات خود را در برابر رویکردهای نظارتی تعدیل می نمایند. انتظار می رود این رفتار، بصورت ضمنی و به مرور زمان حاصل می شود، که به آن دانش ضمنی می گویند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر دانش ضمنی بر رفتار مدیریت سود در سطوح مختلف نظارت می باشد. این پژوهش در حوزه پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و روش تحقیق حاضر از نوع طرح آزمایش (با استفاده از محیط کنترل شده) است. در طرح آزمایش مذکور نظارت از طریق حسابرسی داخلی اعمال می شود. بدین منظور سناریویی برای آزمودنی ها طراحی گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در صورت وجود نظارت، برای افراد با دانش ضمنی بالاتر، احتمال انجام مدیریت سود کاهش می یابد، ولی برای افراد با دانش ضمنی کمتر، تأثیر معنی داری مشاهده نشد

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

تحقیقات بیشماری در زمینه شفافیت گزارشگری مالی انجام شده که نشان می دهد عوامل متعددی بر کیفیت این اقلام اثر گذار هستند.از جمله این عوامل می توان به عوامل کیفیت حسابرسی اشاره نمود. تحقیق حاضر ضمن ارائه الگوی جامع اندازه گیری شفافیت گزارشگری مالی به واکاوی میزان تاثیر پذیری آن از کیفیت حسابرسی می پردازد. برای این منظور جهت سنجش شفافیت گزارشگری مالی برای نخستین بار از رویکرد ترکیبی آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت وزن دهی به زیر شاخه های ویژگی های کیفی استفاده می شود. سپس با کمی نمودن ویژگی های کیفی شرکت های نمونه امتیازدهی و رتبه بندی می شوند. همچنین برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از مدل رگرسیون بهره گیری می شود. نمونه تحقیق شامل70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1388  تا 1397  است. نتایج تحقیق نشان می دهد عناصرکیفیت حسابرسی رابطه مستقیم و معنادار با رتبه شفافیت گزارشگری مالی دارند. مدل ارائه شده به دلیل استفاده کامل از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در تحقیق حاضر می تواند جایگزین یا مکمل مناسبی جهت رتبه شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشد.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.