درخت حوزه‌های تخصصی

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی متأثرمی شود. با توجه به اینکه توان جذب سرمایه تأمین مالی شرکت ها یکی از مهم ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزاست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه در بازه ی زمانی 1387 تا 1393 جهت آزمون فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گذارد؛ اما رابطه معناداری بین استراتژی مومنتوم قیمتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. این نتایج می تواند شرکت ها را در طراحی و بهره گیری از سیاست های هدفمند درباره روش های تأمین مالی یاری رسانیده که این امر ممکن است سهم بازار محصول را افزایش داده و باعث ثبات شرکت در بازار شود.

ریسک و مدیریت آن یکی از مهم ترین نگرانی های بنگاه ها و صنایع مختلف است. یکی از نهادهای مهم در این زمینه، بیمه است. همچنین عنصر اطمینان، از مهم ترین و اساسی ترین ارکان بازار سرمایه است که صنعت بیمه می تواند به راحتی آن را برای فعالان این بازار فراهم کند. یکی از ابزارهای نوینی که در سال های اخیر توسط صنعت بیمه و بازار سرمایه به منظور مدیریت ریسک موردتوجه قرارگرفته است، اوراق بهادار بیمه ای است. همچنین معاوضات حوادث فاجعه آمیز یکی از ابزارهای اوراق بهادار بیمه ای است که برای انتقال ریسک دو طرف معامله جهت به کارگیری در صنعت بیمه و بازار سرمایه است. ایده معاوضات حوادث فاجعه آمیز می تواند به شکل گیری بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی کمک زیادی بنماید. در مقاله پیش رو ضمن بررسی معاوضات حوادث فاجعه آمیز از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و... به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش خواهد شد که طرح نهایی بازار معاوضات بیمه های غیرزندگی مشتمل بر بازیگران، ارکان و ابزارهای مورداستفاده در بازار که از حیث فقهی و مالی مورد تأیید است ارائه گردد.

تأمین مالی جمعی، مفهوم جدیدی است که توجه بسیاری از محققین را در طی چند سال گذشته جلب کرده است. با توجه به نوپا بودن این روش تأمین مالی، عمده محققان تلاش خود را بر اصل «مفهوم تأمین مالی» و عوامل و مفاهیمی متمرکز کرده اند که آن را شکل داده اند. محور اصلی تحقیقات داخلی و خارجی، شناخت خاستگاه این نوع روش تأمین مالی و کاربردهای آن بوده است. سؤال تحقیق این است که عوامل مهم و تأثیرگذار بر مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور مطابق با زیرساخت های موجود، کدام موارد هستند؟ برای پاسخ به این سؤال مدل های اولیه و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه گردآوری و مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه و عوامل تأثیرگذار بر آن مبتنی بر مطالعات قبلی با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با نخبگان تهیه گردیده است. این تحلیل نشان می دهد خرد جمعی، اعتماد، منابع، شرع، جمعیت و پروژه و متقاضی به عنوان مهم ترین ابعاد تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی در کشور مطرح هستند. نتایج این تحقیق می تواند برای محققین تأمین مالی جمعی، دانشجویان و اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و فرابورس ایران که متولی راه اندازی این بازار هستند و از طرفی مؤسسات خیریه و سازمان بهزیستی و همچنین سازمان های مردم نهاد کشور به عنوان روشی برای تأمین مالی پروژه های خیرخواهانه مورداستفاده قرار گیرد.

انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

پژوهش حاضر تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی در شرکت های فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل بررسی می کند. برای تأمین منابع مالی راه های زیادی وجود دارد. این کار در ایران بیشتر با دریافت اعتبار از بانک ها صورت می گیرد؛ با وجود این، سهم بانک ها و سایر مؤسسه های مالی در حاکمیت شرکتی شرکت ها بسیار پایین است. بانک ها و سایر مؤسسه های مالی به کیفیت گزارشگری مالی و شیوه های کنترلی اعمال شده درون شرکت توجه می کنند؛ ازاین رو ممکن است رابطه مستقیم بین تأمین مالی ازطریق وام بانکی و حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمونه ای از 15 شرکت فعال در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی و حمل ونقل برای دوره 11 ساله از سال 1383 تا 1393 به صورت تابلویی است. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد وجود حاکمیت شرکتی، تأثیر مثبت و معناداری بر تأمین مالی ازطریق وام بانکی دارد؛ در حالی که کیفیت حسابرسی این تأثیر را ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی سازوکارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. از بین مکانیزم های راهبری شرکتی، سهامداران عمده، مالکیت سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت و برای اندازه گیری تلاش حسابرسی نیز از متغیرهای کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت (درآمد فروش)، تخصص حسابرس در صنعت (ارزش دفتری دارایی)، تأخیر در گزارش حسابرسی بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش بر اساس تکنیک های آماری رگرسیون داده های تابلویی به روش پنل (اثرات ثابت و تصادفی) و حداقل مربعات تجمیع شده و رگرسیون لجستیک آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین مکانیزم های راهبری شرکتی مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و سهامداران عمده بر تلاش حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی تأیید می گردد.

حدود سه دهه از معرفی مفهوم حسابرسی مستمر میگذرد، اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه پژوهشگران در افزایش درک ما از حسابرسی مستمر و همچنین بکارگیری آن در عمل، هنوز چالشهایی باقی مانده است. بهبود روش اجرای حسابرسی، افزایش همکاری بین حسابرس داخلی و مستقل، تقویت نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی از جمله چالشهایی هستند که این مطالعه تلاش دارد به آنها در چارچوب جدیدی با رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه پاسخ دهد. ارائه این رویکرد همراه با توجه به سه بُعد ابزارهای حسابرسی، فرایندهای حسابرسی و نقش گروههای حسابرسی، مشارکت بین گروههای حسابرسی را در قالب تصویری واحد به نمایش در میآورد.

تقلب همواره موجب نگرانی مدیران و ذینفعان شرکت هاست. تشخیص به موقع عوامل ریسک تقلب یا نقص های کنترل داخلی، در پیشگیری و کشف تقلب موثر است. تشخیص کافی و مناسب بودن کنترل های داخلی یک قضاوت و گزارش نقص ها بر اساس ریسک، یک تصمیم گیری است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر این فرآیند، هدف اصلی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی اکتشافی می باشد که داده های جمع آوری شده از 342پرسشنامه را به وسیله معادلات ساختاری مدل بندی می نماید. نتایج بیان می دارد سازگاری، وجدان، برون گرایی و گشودگی به تجربه رابطه معناداری با یادگیری هدف گرا دارند اما میان گشودگی به تجربه و عملکرد هدف گرا رابطه معناداری یافت نشد. گرایش هدف گرا اثر معناداری بر دانش داشته اما میان عملکرد هدف گرا و تجربه رابطه معناداری یافت نشد. همچنین دانش و تجربه اثر معناداری بر شناسایی عوامل ریسک دارند که منجر به تشخیص امکان رخداد تقلب می شود. نهایتاً نتایج حاصل از مدل آزمون شده نشان می دهد که تصمیم افراد برای گزارش موارد مستعد تقلب تحت تاثیر رابطه معنادار با تشخیص امکان رخداد تقلب، اخلاق و انگیزش می باشد.

عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز پدیدۀ گزینش نامناسب می شود. گزینش نامناسب به معنای انتخاب گزینه های نادرست سرمایه گذاری است و موجب تخصیص غیربهینۀ منابع موجود در بازار سرمایه می شود. در این شرایط، شرکت ها، پروژه های سرمایه گذاری خود را به سادگی نمی توانند تأمین مالی کنند. این موضوع، ساختار سرمایۀ شرکت ها را از حالت بهینه خارج می کند. یکی از راه های پیشگیری از این مشکل، ارتقای کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا است؛ زیرا این امر موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. در این پژوهش ، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایۀ 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1382 تا پایان 1393 آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا، میزان انحراف از سطح بهینۀ ساختار سرمایه کاهش می یابد. افزون بر این، تأثیر کیفیت افشا بر انحراف از ساختار سرمایۀ بهینه در شرکت های بیش اهرمی به صورت معناداری از شرکت های کم اهرمی، قوی تر است.

هدف: هدف این مقاله، تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو های پیشرفته ساختاری است.  روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی بوده و پس از طی مراحل مختلف و با روش کیفی یا قضاوتی انجام می گیرد. بخش میدانی پژوهش، پس از گزینش تصادفی 403 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی، انجام گرفت.  یافته ها: تحلیل روابط بین متغیرها بر اساس روش معادلات ساختاری نشان داد که فشارهای اخلاقی، باورهای اخلاقی سازمانی، فرهنگ گرایش به قدرت گریزی و توجیه اخلاقی بر رفتار مدیریت سود اثرگذار هستند.  نتیجه گیری: تحلیل هم خوانی نظرات نشان داد که بین نوع اظهار نظر افراد در زمینه رفتارهای اخلاقی و غیر اخلاقی مدیریت سود، صرف نظر از جنسیت، سن، تجربه، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات، اتفاق نظر وجود داشته و به اتفاق بر اهمیت بالای رفتارهای مدیریت سود و عوامل موثر تصریح نموده اند. فشارهای اخلاقی بر شکل گیری باورهای اخلاقی فرد و سطح توجیه اخلاقی فرد تأثیر مثبت دارد. توجیه اخلاقی بر بروز رفتارهای مدیریت سود تأثیر مثبت دارد. سطح باورهای اخلاقی فرد بر میزان توجیه اخلاقی وی تأثیر مثبت دارد. فرهنگ سازمانی قدرت گریزی فرد بر باورهای اخلاقی، توجیه اخلاقی و در نهایت بروز رفتارهای مدیریت سود تأثیر مثبت دارند. باورهای اخلاقی فرد رابطه بین فشارهای اخلاقی وارده بر فرد و سطح توجیه اخلاقی وی را تشدید می کند. در نهایت، فرهنگ قدرت گریزی فرد رابطه بین فشارهای اخلاقی وارده بر فرد و بروز رفتارهای مدیریت سود را تشدید می نماید.

مفهوم تردید حرفه ای یک مفهوم فراگیر در تمامی استاندارد های حسابرسی محسوب می شود و اغلب تدوین کنندگان آیین نامه های حسابرسی در سرتاسر دنیا اغلب فقدان تردید را دلیل اصلی ناکارآمدی حسابرسی می دانند. علیرغم این اهمیت، همچنان تعریف دقیق و روشنی از تردید حرفه ای وجود ندارد و پژوهش های انجام شده، انسجام تئوریک و یکپارچه ای از این موضوع ارائه نکرده اند. لذا هدف این پژوهش طراحی مدل تردید حرفه ای بر اساس ذهنیت و نگرش حسابرسان با استفاده از تحلیل داده بنیاد می باشد تا از این طریق به توسعه و بسط تئوریک مفهوم تردید از دو منظر ذهنیت و نگرش حسابرسان کمک نماید. روش شناسی این تحقیق از حیث نتیجه، جزء تحقیقات توسعه ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش اجرای کار کیفی می باشد. بر اساس روش شناسی کیفی از طریق تحلیل تئوری زمینه ای (تحلیل داده بنیاد) و با انجام مصاحبه داده های لازم جمع آوری گردید و کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. یافته های پژوهش نشان داد، ذهنیت و نگرش تردید حرفه ای تحت تاثیر مجموعه عوامل روانشناختی فردی و علل اجتماعی و فرهنگی هستند که در شکل گیری تردید حرفه ای حسابرسان نقش ایفا می کنند. سپس مشخص گردید، پیامد وجود ذهنیت تردیدگرایی حسابرسان می تواند پیامدهایی همچون ارزیابی انتقادی شواهد و مدارک و ارزیابی شناختی را به همراه داشته باشد و از طرف دیگر پیامد وجود نگرش تردید گرایی حسابرسان نیز می تواند ثبات هیجانی و قضاوت های حرفه ای را به همراه داشته باشد.

براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی در ایران نیز پژوهش هایی به منظور مطالعه تفاوت کیفیت حسابرسی سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بزرگ و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی به عنوان حسابرس کوچک، انجام شده است. اما نتایج پژوهش های انجام شده در کشور در این حوزه متناقض است. چنین نتایج متناقضی می تواند بیانگر این موضوع باشد که نظریه به کار برده شده مناسب فضای حسابرسی ایران نیست یا ضعف در روش پژوهشی به کار برده شده وجود دارد یا هر دو مشکل به طور همزمان وجود دارند. لذا هدف پژوهش حاضر نقد نظری و روش پژوهش های داخلی پیشین براساس نظریه اندازه موسسه حسابرسی بین سال های 1385 تا 1394 می باشد. به طور کلی، نقد نظری نشان می دهد که سازمان حسابرسی فاقد اکثر ویژگی های حسابرس بزرگ طبق نظریه اندازه موسسه حسابرسی است. هم چنین، نقد روش پژوهش نشان می دهد که مشکل انتخاب درون زای حسابرس توسط پژوهشگران ایرانی کنترل نشده است. متغیر درون زا متغیری است که حداقل از یک متغیر دیگر در مدل یا الگوی طراحی شده اثر می پذیرد. زمانی که متغیر مستقل درون زا باشد، مشکلات عمده ای از لحاظ آماری در برآورد مدل ایجاد می کند. پژوهش حاضر برای رفع مشکل نظری پژوهش های این حوزه در ایران، دو نظریه متناقض "فشار حق الزحمه حسابرسی" و "حسابرسی شونده و حسابرسی کننده دولتی" را مطرح می کند. هم چنین، برای رفع مشکل روش پژوهش، استفاده از فرآیند دو مرحله ای هکمن (1979) و مدل های انطباقی روزن بوم و روبین (1983) را مطرح می کند.  

هدف: با توجه به نقش مؤثر صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، شناسایی ریسک های مالی صنعت بانکداری و نحوه سرایت این ریسک ها بین بانک ها، اهمیت شایان توجهی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سرایت پذیری ریسک های مالی، شامل ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. روش: برای ارزیابی ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری، به ترتیب از معیارهای ارزش در معرض خطر شرطی (VaR)، ارزش در معرض خطر نقدینگی (LaVaR) و ارزش در معرض خطر فاصله تا نکول (Credit VaR) استفاده شد. داده های لازم از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به صورت روزانه طی سال های 1391 تا 1397 جمع آوری شدند و برای بررسی نحوه سرایت پذیری مجموع ریسک ها، از مدل GARCH-DCC استفاده شد. یافته ها: در مدل برآوردشده، تمامی ضرایب به دست آمده در سطح 5 درصد، اختلاف معنا داری از صفر دارند و معادله واریانس برآوردشده، وجود سرایت پذیری ریسک های بازار، نقدینگی و اعتباری بانک ها را به صورت دوسویه نشان می دهد. ضریب مدل گارچ مدل، نشان می دهد که سرایت ریسک نقدینگی، بیشتر از ریسک اعتباری و ریسک بازار است. همچنین، بین متغیرهای (ریسک های) بررسی شده، هم بستگی ثابتی دیده نمی شود و دارای فرایند (1,1) DCC است؛ یعنی هم بستگی بین متغیرها، تابعی از مقادیر گذشته خود متغیر و شوک واردشده از ناحیه سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: در بانک های ایرانی، سرایت پذیری ریسک بازار، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری وجود دارد و دارایی بانک هایی که نقدشوندگی کمتری دارد، بیشتر از سایر بانک ها در معرض سرایت ریسک نقدینگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بانک هایی که مطالبات معوق دارند، در سرایت پذیری ریسک اعتباری نقش پررنگ تری دارند و بانک های با وضعیت باز ارزی مثبت (دارایی ارزی آنها بیشتر از بدهی ارزی است)، در مقایسه با بانک های با وضعیت ارزی باز منفی، از ریسک بازار کمتری برخوردارند.

سرمایه گذاری در نیروی کار زمانی کارا می شود که زمینه های لازم برای ایجاد فعالیت ها، توانایی ها و مهارتها را در انسان فراهم کند و موجب افزایش بازدهی شرکت گردد. یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در نیروی کار را بهبود بخشیده و در کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیروی کار از مدل ارائه شده توسط پینوک و لیلیس (2007)، استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر مستقیم دارد. می توان نتیجه گرفت که در شرکت های بورس اگر کنترل دولتی بیشتر باشد کارایی سرمایه گذاری نیروی کار نیز افزایش می یابد.

هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده خواهی های شرکت هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می کنند تا بر اساس قوانین و محدودنمودن عملکردهای مالی شرکت ها، تبعات ناشی از فرصت طلبی شرکت ها را به واسطه توسعه حسابداری دادگاهی کنترل کنند؛ از این رو، هدف این پژوهش، طراحیِ مدل حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی است و بر مبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمّی، 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی، از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی به شکل گیری ۳ مقوله، ۶ مؤلفه و ۳۹ مضمون مفهومی، در قالب یک مدل ۶ ضلعی انجامید که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد که مؤلفه نظارت های نهادی اثربخش ترین مؤلفه در توسعه حسابداری دادگاهی تلقی می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی، به حوزه حسابداری دادگاهی، در جهتِ کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می کند.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.

توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه، مانع ایجاد مبادله روان سهام و افزایش هزینه معاملاتی می شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله می باشند که از بین آنها به روش نمونه گیری حذفی تعداد 66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 انتخاب گردید. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991)، و به منظور محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل پژوهش لی (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، تاثیر اجزای اقلام تعهدی مثبت نسبت به اجزای اقلام تعهدی منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل تفسیر ناهمگنی که از اجزای اقلام تعهدی دارند، رفتارهای متفاوتی در خصوص محتوای اطلاعاتی اجزای اقلام تعهدی نشان می دهند. این موضوع باعث شده تا اثرات نامتقارنی در هزینه معاملات سهام بوجود آید.