درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای اقتصادی، با دریافت منابع از جامعه، قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی به دست می آورند و بنابراین انتظار می-رود که مدیران آن ها در مقابل جامعه، پاسخگو باشند. از دهه 1990، پیرو افزایش شکست های غیرمنتظره شرکت های بزرگ، توجه به حاکمیت شرکتی مطرح شد و نیاز به یک نهاد حسابرسی یکپارچه، شامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی و کمیته حسابرسی، احساس گردید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن توصیف حاکمیت شرکتی و تبیین نهاد سه گانه حسابرسی در آن، به بررسی کارکرد و تحلیل اقتصادی این نهاد پرداخته شده است. نتایج تحقیق، ایجاد و به کارگیری سه واحد حسابرسی پیش بینی شده در نظام حاکمیت شرکتی را بیان می کند. تحلیل اقتصادی نهاد حسابرسی، بیانگر کارکرد های متعددی برای آن می باشد که از جمله آن موارد، عبارت است از افزایش پاسخگویی مدیران، گزارشگری قابل اعتماد مالی و غیرمالی، افزایش شفافیت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتیِ ذینفعان و مدیران و کاهش تقلب در شرکت.

هدف از مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه) حداکثرسازی ثروت سهامداران است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار می گیرد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه، سود را حداکثر و انواع ریسک های آن را می توان حداقل و از این طریق، ثروت سهامداران را حداکثر کرد. این پژوهش، با هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ریسک و بازده را شناسایی و براساس روش تحلیل شبکه ای فازی، وزن اهمیت آنها را مشخص می کند. مطالعۀ موردی در این پژوهش، بانک تجارت است. برای به دست آوردن ترازنامۀ پیشنهادی بانک تجارت، الگوی آرمانی وزن داری مدّنظر قرار می گیرد. زیرمعیارهای ریسک و بازده در این بررسی به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدودیت های ساختاری موجود، الگو حل می شود. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد کلیّۀ اهداف تعیین شده به جز ریسک بازار، به طور کامل تحقق یافته و انحراف های تمامی آرمان ها به جز ریسک بازار صفر شده است.

مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.

نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور است. با توجه به اینکه بازده سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، در این مطالعه حافظه بلندمدت در سری بازده ، در بازه زمانی اول فروردین 1390 تا پایان اسفند 1394 و رابطه بین نوسانات نرخ ارز ریال/دلار و بازده سهام در بازه زمانی1390 و 1391 با استفاده از الگو های تک متغیره و چندمتغیره گارچ بررسی می شود. براساس نتایج به دست آمده همه سری های بازده، نشان دهنده وجود حافظه بلندمدت است. همچنین برمبنای مقایسه الگو های استفاده شده در این پژوهش، الگوی (student-GARCH (1,1 بهترین برآورد را برای شاخص کل در بازه زمانی 1394-1390 نسبت به الگو های دیگر نشان می دهد. با بررسی نوسان نرخ ارز ریال/دلار در بازه زمانی سال 91 و 90، الگوی student-GARCH (1,1) منجر به برآورد بهتری می شود. همچنین در بررسی رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام ارتباطی دیده نمی شود.

در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه (نسبت وجوه نقد حاصل از جریانات نقد عملیاتی، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائی ها) بر سیاستهای تقسیم سود و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم میباشد،آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تأثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتأثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. نتایج نشان داد که متغیرهای ساختار سرمایه ارتباط معنی داری با سود تقسیمی دارند و همچنین تأثیر تعاملی ساختار سرمایه بر سیاست تقسیم سود معنی دار می باشد.

هدف: ذی نفعان مختلفی مانند سرمایه گذاران، تدوین کنندگان مقررات و پژوهشگران، بر اهمیت قابلیت مقایسه صورت های مالی تأکید کرده اند، با وجود این، الگوهای سنجش تجربی اندکی برای آن معرفی شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی مناسب برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است. روش: با اتکا بر مبانی تئوری ارزش گذاری نسبی، الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی با رویکرد پس رویدادی مبتنی بر خروجی های گزارشگری مالی ارائه شده و در این مسیر، از اطلاعات 194 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1397 استفاده شده است. یافته ها: الگوی جدید ارائه شده در این پژوهش، در مقایسه با الگوی دی فرانکو، کوتاری و وردی (2011) به عنوان الگوی رایج سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی، قدرت تبیین بیشتری دارد. در بین پنج نسخه ارائه شده از الگو، بعد از نسخه مبتنی بر نسبت قیمت بر سود عملیاتی هر سهم که بر اساس یافته های آزمون اعتبارسنجی، بیشترین قدرت تبیین را دارد و بهترین الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی است، به ترتیب نسخه های مبتنی بر نسبت های قیمت بر سود هر سهم، قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، قیمت ابتدای دوره بر سود هر سهم و قیمت بر فروش هر سهم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده در این پژوهش با رفع برخی محدودیت های الگوهای قبلی، ابعاد جامع تری از قابلیت مقایسه صورت های مالی را مدنظر قرار داده است. استفاده از این الگو، موجب می شود که تصمیم های فعالان بازار سرمایه، هرچه بیشتر به سمت تحلیل های بنیادی سوق پیدا کند و کارایی کل بازار سرمایه افزایش یابد.

در شرایط واقعی بودن صورت های مالی ارائه شده، سود مبتنی بر سیستم حسابداری تعهدی می بایست بتواند اطلاعات باارزشی را در خصوص وضعیت کنونی و چشم انداز آتی شرکت به بازار منعکس کند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزش گذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن بود تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش ازحد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟ با اعمال محدودیت های مطرح شده، 167 شرکت پذیرفته شده در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده است. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم معنی داری بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود وجود دارد. تأیید این فرضیه به معنای آن است که با دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی، اختلاف معنی داری بین سود هر سهم واقعی با سود هر سهم پیش بینی شده به وجود می آید. نتایج آزمون فرضیه دوم بیانگر رابطه معنادار مثبت میان خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدیدالورود به بورس است که درنهایت بی انگر محت وای اطلاع اتی متغی ر سود دارد. به عبارت دیگر اعلام سود پیش بینی شده باعث انح راف در می انگین ن رخ ب ازده غیرعادی سهام می شود. به طورکلی نتیجه این تحقیق نشان می دهد درصورتی که مدیران در محاسبات خود برای پیش بینی سود سال آتی دچار اشتباه شوند و یا پیش بینی های خود را تغییر دهند متناسب با افزایش درصد خطاهای پیش بینی سود و نیز افزایش دفعات تجدیدنظر در پیش بینی توسط مدیران، سرمایه گذاران نرخ بازده بیشتری را برای سرمایه خود مطالبه می کنند. شرکت هایی که به سود پیش بینی شده موردنظر خود نمی رسند یا به طور مدام پیش بینی های خود را تغییر می دهند از ثبات خاصی برخوردار نیستند، بنابراین ممکن است انتظارات سرمایه گذاران را برآورده نکنند.

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت های تاریخی اسلامی، ماه های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی الحجه) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده ای در ارتباط بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم دارد. به عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه گذاران که از مناسبت های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می گذارند جلوگیری می کند.

با توجه به تلاش برای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش ها، هزینه و منفعت، رویکرد بکارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعة حرفه ای شامل مدیران م الی ی ا حسابرس ان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه بکارگیری استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با بکارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند.

هدف: تمایل سرمایه گذاران برای فروش سهام برنده (با بازده مثبت) و نگهداری سهام بازنده (با بازده منفی) را اثر تمایلی می گویند و این اثر در ادبیات مالی رفتاری کشورهای مختلف، در سطح سرمایه گذار خُرد به ثبت رسیده است. با وجود این، درباره وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی (مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک)، مطالعات صورت گرفته به نتیجه یکسانی نرسیده اند. هدف این پژوهش بررسی وجود اثر تمایلی در سرمایه گذاران نهادی فعال در بازار سهام ایران است. روش: در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده از ترکیب پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بازار سهام ایران، وجود اثر تمایلی در صندوق ها آزمون شده است. این داده ها به صورت دستی از صورت های مالی فصلی صندوق ها استخراج شده اند. برای محاسبه اثر تمایلی، مطابق ادبیات، از اختلاف نسبت فروش سهام سودآور و نسبت فروش سهام زیان ده استفاده شد. آزمون وجود اثر تمایلی، یک بار با تجمیع داده های معاملاتی تمامی صندوق ها و بار دیگر در سطح صندوق ها به اجرا درآمد. یافته ها: بر اساس یافته ها، صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس تهران، به طور قاعده مندی تمایل دارند سهامی که افزایش قیمت یافته را بفروشند و سهامی که کاهش قیمت داشته را نگه دارند. به بیان دقیق تر، احتمال فروخته شدن یک سهم با بازده مثبت، 46/1 برابر احتمال فروخته شدن سهمی با بازده منفی است. چنانچه مالیات و کارمزد معاملات را در محاسبه سود دخالت ندهیم، این نسبت به 51/1 افزایش می یابد. نتیجه گیری: اثر تمایلی میان صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس تهران دیده می شود. یکی از قوت های نتایج پژوهش حاضر در مقایسه با اکثر مطالعات بین المللی این است که اثر تمایلی اندازه گیری شده، به دلیل اینکه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ای در بورس تهران نمی شود، از اثر معامله گری مالیات محور مبرا است و تصویر دقیق تری از وجود و شدت اثر تمایلی میان سرمایه گذاران نهادی ارائه می دهد.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

هدف هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)، ارتقای گزارشگری مالی بخش عمومی در جهان از طریق توسعه مبنای تعهدی برای دولت ها و سایر واحدهای بخش عمومی در سراسر دنیا می باشد. شناخت دیدگاه هیئت های حسابداری پیشرو در جهان در خصوص پیاده سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی حائز اهمیت است. از این رو در این مقاله مباحث کلی و همچنین هزینه و منافع پیاده سازی این استاندارد در کشور استرالیا طبق بیانات هیئت استانداردهای حسابداری استرالیا (AASB) ارائه می گردد. تمرکز اصلی AASB بر حسابداری تعهدی است که چندین سال در تمام بخش های استرالیا مورد استفاده قرار گرفته است. آنچه که مورد اهمیت است همسویی IPSAS با استانداردهای بین المللی گزارشکری مالی (IFRS) است؛ گرچه که هر کدام دارای چارچوب مفهومی مجزایی هستند. در این راستا، کاربران صورت های مالی بخش عمومی در استرالیا اذعان دارند که چارچوب کنونی تدوین استاندارد واحدهای غیرانتفاعی AASB بر مبنای استانداردهای IFRS نمی تواند اطلاعات مطلوبی در اختیار بگذارد؛ به عبارتی گزارشگری مالی بخش عمومی نمی تواند اهداف گزارشگری مالی چارچوب مفهومی AASB را ارضا کند؛ با تمام این اوصاف، به نظر می رسد بکارگیری IPSAS در استرالیا زمانی سودمند خواهد بود که هزینه های اقتصادی آن بیشتر از منافع آن نباشد.

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد.

 قضاوت حسابرسان در مورد بودجه کار حسابرسی بر اساس ریسک حسابرسی مرتبط با شرکت و ویژگی های مدیریتی واحد تجاری است. هر چه واحد تجاری صاحبکار پر ریسک تر است بودجه کار حسابرسان بالاتر می باشد. بنابراین بودجه کار حسابرسی منعکس کننده استنباط حسابرسان از واحد تجاری است. منبع دریافت اطلاعات مربوط به افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، ( چک لیست ) از گزارش فعالیت های هیئت مدیره شرکت ها در سایت کدال می باشد . هم چنین در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از نرم افزار SPSS و EVIEWS استفاده شده است . برای آزمون مدل های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی-پانل استفاده شده است.  نتایج حاکی از ان است که افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه کارحسابرسی، تاثیر منفی دارد و همچنین بند تاکید بر مطالب خاص بر این ارتباط اثر می گذارد. این پژوهش به استفاده کنندگان کمک می کند تا در تشخیص انگیزه های افشای اطلاعات عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها دقت کافی را به عمل آورند و بند تاکید بر مطلب خاص سرنخی برای قضاوت مدیران غیر اخلاقی فراهم می کند.

این تحقیق به بررسی بررسی تأثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی - پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 350 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 241 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 80 درصد تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف یادگیری و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری نمی کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. پیچیدگی کار رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی را تعدیل می کند.