درخت حوزه‌های تخصصی

خودشیفتگی یک ساختار شخصیتی است که می تواند قضاوت مدیران از احتمال نتایج گوناگون را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا طبق مطالعات اخیر مشاهده شده است که خودشیفتگی در بین مدیران نقشی حیاتی در انجام فعالیت های مرتبط با مدیریت سود و نمایش عملکرد مالی مطلوب دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه ی آماری، شامل 624 مشاهده ی (سال-شرکت) برای بازه زمانی 1393-1382 است. پس از تجزیه وتحلیل های آماری صورت گرفته با استفاده از فن معادلات ساختاری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش بیان کننده ی از آن است که رابطه ای مستقیم و معنادار بین خودشیفتگی مدیران و شاخص های مرتبط با مدیریت سود و عملکرد مالی وجود دارد. به سخنی دیگر، مشاهده شد به هراندازه که مدیران از خودشیفتگی بالاتری برخوردار باشند برای نمایش عملکرد مالی مطلوب در کوتاه مدت به ذی نفعان، بیش تر به سمت وسوی فعالیت های مرتبط با مدیریت سود سوق پیدا خواهند کرد.

امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپرده های بانکی، یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار در بانکداری متعارف سابقه زیادی دارد؛ بانک ها با بهره گیری از این ابزار منابع خود را تجدید کرده و قدرت اعطای تسهیلات اعتباری خود را مضاعف می کنند، استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی از جمله در ایران سابقه زیادی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال های 1384 و 1388، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار انواع گوناگون اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک های ایران نیز می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به ویژه از طریق تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند. این تحقیق، با هدف معرفی چنین ابزاری، از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تبیین می شود و در بخش دوم، ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری ایران طراحی می گردد، با این ویژگی ها که نخست، از منظر فقهی ابزاری قبول شدنی باشد؛ دوم، با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد؛ سوم، با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، باعث ایجاد بحران نگردد و در بخش پایانی ریسک های ابزارهای طراحی شده و مدیریت آن ها بررسی می شود.

در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد ـ ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA250 و مدل CGARCH وجود ندارد.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

تصمیمیات مالی مختلف برای رفاه مالی و هم چنین تداوم فعالیت شرکت ضروری است. یک تصمیم نادرست درباره ساختار مالی ممکن است به فشارهای مالی و سرانجام ورشکستگی منجر گردد. معمولاً مدیران، ساختار شرکتها را به گونه ای تعیین کنند که ارزش شرکت، بیشینه شود. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه روشهای تامین منابع مالی شرکت، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی به شمار می رود محسوب می شود. و الگویی مناسب برای رونق و اثربخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت شمرده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت (نسبت آنی، نسبت پوشش بهره، درصد رشد سود و اندازه شرکت) بر ساختار سرمایه است که آیا این موارد بر ساختار مالی شرکت تاثیری می گذارد. نتایج به مشخص می کند که رابطه معناداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، روش قیاسی و استقرائی است. این تحقیق، کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه ها استفاده شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 انتخاب، و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

این پژوهش به طور خاص تورش های رفتاری مدیران در فرآیند تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری و همچنین بررسی اثر هزینه های نمایندگی بر این رابطه است. برای این منظور از داده های 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1381 تا 1393 استفاده شد. آزمون فرضیه ها به کمک مدل های رگرسیونی لوجیت چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. بدین معنی که مدیران بیش اطمینان در فرآیند اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری بیش از حد خواهند داشت. همچنین هزینه های نمایندگی بر این رابطه تأثیرمعنی داری دارد. یافته ها نشان داد که در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا در مقایسه با شرکت های با هزینه های نمایندگی پایین، رابطه قوی تری بین بیش اطمینانی و بیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حقیقت تضاد منافع موجود بین مدیران و سرمایه گذاران منجر به بیش سرمایه گذاری بیشتری به واسطه بیش اطمینانی می گردد.

شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ذینفعان بنگاه‌های اقتصادی است. آگاهی از این عوامل ضمن آنکه تصویر روشنی از توان توزیع نقدینگی شرکت‌ها ارائه می‌دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن‌ها را نیز فراهم می‌سازد. در این خصوص نظریه‌های مختلفی از سوی پژوهشگران دانش مالی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به نظریه‌های رشد، هزینه نمایندگی، اثر اندازه و ریسک اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر نظریه‌های منعکس در تحقیقات خارجی، تلاش گردید تا شرایط خاص بازار سرمایه ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی این نظریه‌ها ابتدا متغیرهای مورد نظر تعیین و سپس اطلاعات لازم برای 63 شرکت طی یک دوره شش ساله (1377 الی 1382) گردآوری گردید. برای تجزیه تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری مبتنی بر رگرسیون و تحلیل‌های مربوطه، بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاست تقسیم سود شرکت‌ها از الگوی گام تصادفی پیروی می‌کند. همچنین با توجه به تأیید نظریه پیام رسانی، انتظار می‌رود تا اگر شرکتی از رشد سود بالایی (پائینی) برخوردار باشد، بازده نقدی آن نیز بالا (پائین) باشد. اندازه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ساختار مالی، ریسک و اهرم مالی شرکت از دیگر مواردی هستند که در توضیح سیاست تقسیم سود شرکت‌های بورس، ایفای نقش می‌کنند.

از لحاظ نظری، موضوع انتخاب سبد سهام در حالت حداقل نمودن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده، با استفاده از فرمولهای ریاضی و از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، اما در عمل و در دنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه‌ریزی وسیعی است. هدف این تحقیق انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک است به گونه‌ای که ضمن بیشینه نمودن بازده، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز کمینه نماید. به‌ منظور دستیابی به این هدف 40 سهم از بین سهام موجود در جامعه آماری انتخاب شد. پس از محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق تهیه الگوریتم لازم به منظور انجام دادن برنامه با توجه به فرضیات تحقیق در سطوح مختلفی از اندازه سبد، نتایج هر بار اجرای این الگوریتم با نتایج مدل مارکویتز و انتخاب تصادفی مقایسه شد.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت­ها و اطمینان از ایفای مسوولیت و پاسخ­گویی آنان در شرکت­های سهامی بزرگ و حمایت از حقوق سهامداران باید راهکارهایی اندیشیده شود. یکی از این راهکارها، مکانیزم پرداخت پاداش به مدیران بر اساس عملکرد است. در تحقیق حاضر نیز تاثیر دو متغیر پاداش پرداختی به مدیران و درصد مالکیت سهام آنان بر عملکرد شرکت­ها بررسی شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388- 1383 است که سهام آنها به طور فعال در بورس معامله شده است. بررسی­ها با استفاده از داده­های ترکیبی، حاکی از رابطه معنی­دار بین پاداش پرداختی به مدیران با معیارهای اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) ارزیابی عملکرد است. همچنین، یافته­ها حاکی از رابطه معنی­دار بین درصد مالکیت سهام مدیران با ارزش افزوده بازار و عدم رابطه معنی­دار با دیگر معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد مورد بررسی بوده است.

مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی، از عوامل مهم اثرگذار بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. برخی از پژوهش های خارجی صورت گرفته، بیانگر آن است که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی، باعث کاهش سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می گردد. در ایران پژوهش های چندانی در مورد رابطه مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به عنوان متغیر وابسته، در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، اطلاعات 10 ساله (78-87) 129 شرکت، مطالعه گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

پیش­بینی سود توسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و سایر اشخاص به شمار می­رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می­رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت­ها، از جمله اطلاعات مربوط به پیش­بینی سود تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش­بینی سود است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389-1384 است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از داده­های ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عدم رابطه معنادار بین سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل وکیفیت حسابرسی با دقت پیش­بینی سود است.

در فضای رقابتی کسب و کار امروز، تلاش برای تصاحب بازار و جریان رقابت پیرامون آن، رفتارهای مشارکت کنندگان بازار را تحت تأثیر قرار داده است. عوامل و راهبردهای مختلفی برای تعیین سهم بازار در این محیط رقابتی استفاده می شود تا شرکت ها را با فرصت های رشد بهتری رو به رو سازد. از طرفی تداوم حیات اقتصادی مستلزم تلاش جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار تولید و فروش است که این موضوع بر افزایش درآمد شرکت ها و تغییرات در بازده حقوق صاحبان سهام بی اثر نیست. در بیشتر بررسی ها، عامل فروش شرکت در مقایسه با رقبا به عنوان مهمترین عامل در تعیین سهم بازار تعیین شده است. طبیعتاً کسب سهم بیشتری از بازار فروش مستلزم بکارگیری استراتژی های برتر است. در بررسی حاضر اثرات تغییر در سهم بازار شرکت بر بازده حقوق صاحبان سهام با توجه به فاکتورهای قیمت و عامل قدرت (مومنتوم) مطرح شده توسط کارهارت مابین سال های 1383 الی 1387 برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که بازده حقوق صاحبان سهام فعلی و آتی تحت تأثیر تغییرات در سهم بازار است اما علی رغم برقراری رابطه مزبور، در بازه ای سه ساله، رابطه میان متغیرها پایدار نبود و با گذشت زمان (بیش از دو دوره مالی) عملکرد فعلی تأثیر کمتری در عملکرد آتی داشت که نشان دهنده نوسانات بازار سرمایه و تغییرات ناگهانی سهم بازار است. بررسی نشان می دهد که ارزش گذاری درآمدهای فعلی، با تغییرات در سهم بازار در مدل مبتنی بر بازده اضافی غیر عادی، رابطه دارد و بر اساس مدل مبتنی بر قیمت نیز برقراری این رابطه تایید گردید، اما آثار قیمت سهام نتایج قابل اعتمادتری را در اختیار قرار می دهد که گویای اثرگذاری تغییرات سهم بازار بر قیمت است.

شیوه های داده کاوی جدید می تواند حسابرسان را در ارایه نوع اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران به منظور توسعه الگوهایی که قادر به شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان باشد، عملکرد شبکه های عصبی در مقایسه با الگوهای کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه های مورد استفاده در این پژوهش شامل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و هم چنین رگرسیون لجستیک (LR) است. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 و جامعه آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهای مرتبط با سودآوری، نقدینگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوی حقوقی، بهره وری و سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از توان زیاد شبکه پرسپترون چندلایه در شناسایی و پیش بینی انواع اظهارنظر حسابرسان است. این شبکه با میزان صحت %87.75 بهترین عملکرد را در شناسایی نوع گزارش حسابرسی داشت و رگرسیون لجستیک عملکرد ضعیفی در شناسایی اظهارنظر مشروط دارد و الگوی نامتوازنی در شناسایی انواع اظهارنظر حسابرس است. نتایج این الگوها می تواند برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسی توسط حسابرسان داخلی و مستقل، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و سایر ذی نفعان سودمند واقع شود.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین برخی از نمایندگان هزینه سیاسی و محافظه‌کاری حسابداری در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. فرضیه سیاسی بیان می‌دارد شرکت‌هایی که مورد موشکافی بیشتری قرار دارند هزینه‌های به نسبت بیشتری را در مقایسه با سایر شرکت‌ها متحمل می‌شوند و بنابراین برای گریز از این هزینه‌ها تمایل بیشتری به ارایه سود پایین‌تر و اعمال محافظه‌کاری دارند. در تحقیق حاضر ما از اطلاعات 5 ساله(1385-1381) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده نموده‌ایم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه و شدت سرمایه‌گذاری با محافظه‌کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه‌کاری یک رابطه مثبت وجود دارد. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک با محافظه‌کاری رابطه معناداری وجود ندارد.

چکیده مقاله دستیابی به هدف استفاده بهینه از سرمایه موجود‘ از دیرباز مورد توجه مسؤولین و مدیران سازمان ها بوده است. این امر خصوصاً در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت بواسطه تخصیص مبالغ عمده ای از امکانات موجود‘ مصداق بیشتری می تواند داشته باشد. بکارگیری روش های تحلیلی متداول جهت ارزیابی پروژه بلندمدت می تواند تحقق بخشیدن به این هدف را میسر سازد. هدف اصلی تحقیق فعلی شناسایی استفاده یا عدم استفاده سازمان ها و واحدهای تجاری از روش های تحلیلی جهت ارزیابی پروژه های بلندمدت و همچنین شناسایی میزان اهمیت هریک از روش های تحلیلی و دلایل پیشنهادی مانع استفاده از روش های تحلیلی می باشد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که سازمان ها و واحدهای تجاری جهت ارزیابی پروژه های بلندمدت تنها از دو روش خالص فعلی و شاخص سودآوری استفاده می نمایند و دیگر روش های تحلیلی جهت ارزیابی پروژه ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. همچنین حاصل از این تحقیق منجر به اولویت بندی هر یک از روش های تحلیلی گردید. افزون بر آن‘ موانع استفاده از روش های تحلیلی از دیدگاه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد شناسایی قرار گرفتند.