درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در مبانی نظری موضوعی مالی، الگوی برگشت قیمت بلندمدت، موضوع بسیاری از پژوهش های مالی بوده است. فاما و فرنچ (1996) بحث می کنند با کنترل عوامل ریسک موجود در مدل سه عاملی، الگوی برگشت قیمت از بین می رود. در این تحقیق، با به کارگیری رویکرد پرتفوی پژوهی، ابتدا شش پرتفوی مبتنی بر ارزش بازار (اندازه) و نسبت B/M تشکیل شد و بازده مازاد هر پرتفوی و نیز عوامل ریسک SMB و HML محاسبه شد؛ سپس با استفاده از عملکرد بازدهی دوازده ماه قبل سهام، پرتفوی های پنجکی تشکیل شد و بازدهی ماهانه و بازده مازاد ماهانه این پرتفوی ها و نیز عامل«بازنده منهای برنده (LMW)» محاسبه شد. با مقایسه بازدهی پرتفوی های بازنده و برنده، مشاهده شد بازدهی پرتفوی بازنده به لحاظ آماری و اقتصادی بزرگ تر از بازدهی پرتفوی برنده است که نشان دهنده وجود الگوی برگشت قیمت بلندمدت است. با استفاده از بازده مازاد شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای اندازه - نسبت B/M و نیز شش پرتفوی تشکیل شده بر مبنای بازدهی گذشته به عنوان متغیرهای سمت چپ در مدل چهار عاملی و مدل سه عاملی و استفاده از عوامل بازده مازاد پرتفوی بازار، SMB، HML و LMW به عنوان متغیرهای سمت راست، قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی و مدل چهارعاملی آزمون شد. نتایج نشان داد مدل ها نمی تواند بازده غیرنرمال را حذف کند.

ارزش هر رویکرد مدیریت بها به توانایی آن در ایجاد اطلاعات بهای نوین و دقیق برای استفاده در فرآیند تصمیم گیری بستگی دارد. کسب بینش نسبت به سوابق و پیامدهای استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها در تصمیم گیری ها، در راستای ارزشیابی رویکرد های مدیریت بها حائز اهمیت ویژه است. پارادایم پژوهش رفتاری چارچوبی را برای تفسیر و تبیین رابطه بین استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها و رفتار افراد فراهم می سازد. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند. در این مقاله مطالعات رفتاری در زمینه کاربرد اطلاعات بها در تصمیمات بررسی شده است. یافته های حاکی از اثرات با اهمیت استفاده از انواع مختلف اطلاعات بها بر رفتار افراد است. علاوه بر این، عواملی نظیر ویژگی های فردی، سیستم ها و عوامل مختلف بازار، استفاده از اطلاعات بها را تعدیل می سازند.

در پی رسواییهای مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته یکی از کانونهای نگرانی بوده، به گونهای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آنها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکتها بوده است. همچنین افشای اطلاعات توسط شرکتها یکی از منابع ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان جهت تصمیمگیریهای اقتصادی میباشد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت میباشد. بدین منظور تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 به روش هدفمند انتخاب و دادههای آن به روش تحلیل دادههای ترکیبی تجزیه و تحلیل شدهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت رابطه مثبت، و همچنین بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بهعلاوه، معاملات با اشخاص وابسته رابطه بین افشای هزینه تحقیق توسعه و ارزش شرکت را تضعیف میکند.

  کسب شناخت و درک کافی از نگرش شرکت ها نسبت به مسائل زیست محیطی، اولین و شاید مهم ترین گام در حوزه مطالعات گزارشگری مالی محیط زیست باشد که از طریق تحلیل محتوای گزارش فعالیت زیست محیطی هیئت مدیره شرکت های بورسی به عنوان شرکت های شاخص معرف جامعه حاصل می شود. مطالعه حاضر، این مهم را با هدف استخراج کلمات و شاخص های کلیدی و همچنین بررسی تفاوت افشا در صنایع مختلف دنبال می کند. به منظور موشکافی عمیق، بخش زیست محیطی گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت های بورسی طی سال های 90 تا 94 استخراج گردید و با استفاده از استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی و به کمک نرم افزار MAXQDA 12 Analytical Pro به بررسی این گزارشات پرداخته شد. نتیجه این پژوهش تعداد 15 کد مادر و 55 زیرکد است که گویای جریان حاکم بر گزارشات مذکور می باشد. همچنین نتایج حاصل از بررسی تأثیر صنعت بر ارائه گزارشات زیست محیطی تأیید فرضیه پژوهش را به همراه دارد که بیانگر معناداری تفاوت نوع افشا در صنایع مختلف است. جهت شناخت و مقایسه عمیق تر، تفسیرهای متفاوتی از نتایج خروجی نرم افزار ارائه شده است. همچنین ویژگی شرکت هایی که گزارشات مشابهی منتشر کرده اند، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

یکی از ملاحظات و مکانیزم های راهبری شرکتی در زمینه مدیریت و کنترل و نظارت بر امور شرکتهای سهامی عام، کمیته حسابرسی است. کمیته حسابرسی، کمیته فرعی هیئت مدیره و از اجزای راهبری است که در مقام مشورتی یا مصلحت اندیشی فعالیت می کند. در دنیای تجارت امروز، در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، وجود واحدی به نام حسابرسی داخلی ضرورت می یابد. حسابرسان داخلی برای انجام صحیح وظایف خود نیاز به پشتیبانی و تعامل مدیران سازمان از جمله کمیته حسابرسی دارند. حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی از جمله ارکان نظام راهبری شرکتی می باشند که فعالیت شان در راستای اجرای صحیح رویه های راهبری شرکتی حائز اهمیت است. برقراری رابطه واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی نیز تاثیر ژرفی بر راهبری شرکتی دارد. بدون وجود تعامل مناسب با واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی قادر به اجرای نقش ها و مسئولیت های متعدد نیست. بدین منظور 100 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در بازه زمانی 1391 تا 1396 دارای چسبندگی هزینه بوده و اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای پژوهش را داشته اند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت ریسک شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کمیته حسابرسی دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

از هیئت مدیره شرکت ها به عنوان سازوکاری اثربخش برای کاهش مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران از طریق پایش و نظم دهی به فعالیت مدیران، یاد کرده اند. هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و همچنین استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

هدف: علی رغم حساسیت بسیار به موضوع بی انضباطی مالی، پژوهش های علمی محدودی به بررسی مؤلفه های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد و در ادامه با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی سازی و اشباع نظری مدل پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی با استفاده از داده های گردآوری شده با ابزار پرسش نامه حاصل از عملیاتی سازی مدل پژوهش ، مدل پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش نامه به صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش نامه قابل استفاده جمع آوری شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، مؤلفه های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص های دریافت اعتبارات به صورت منظم و زمان بندی شده، عدم وجود محدودیت های مالی، کیفیت کنترل های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند. نتیجه گیری: انضباط مالی پدیده ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه جایی اعتبارات برنامه ای و در نهایت کاهش بی انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی های بارز یک نظام کارآمد کنترل های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل های حال نگر و آینده نگر است. این قابلیت ها با پیش بینی و تشخیص به موقع، احتمال وقوع بی انضباطی مالی را کاهش می دهد. استقرار نظام کنترل های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف های مالی را به دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می کند.

هدف: در این پژوهش با استفاده از متغیر های مالی، هم زمان تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی بررسی شده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. داده ها با مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدند. نمونه پژوهش، شامل 1600 مشاهده سال شرکت برای سال های 1382 تا 1397 انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و ایویوز تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما با اضافه شدن متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی به رابطه های فوق، تغییر معناداری روی رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و فرار و فساد مالیاتی مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش را می توان از دو بُعد بررسی کرد. بُعد اول تأثیر منفی کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار و فساد مالیاتی و بُعد دوم، بی تأثیربودن کیفیت حاکمیت شرکتی روی رابطه نرخ مؤثر مالیاتی بر فرار و فساد مالیاتی است. برای استدلال این یافته می توان گفت که کیفیت حاکمیت شرکتی در ایران به طور کامل توسعه نیافته است و سازوکارها و ساختارهای فعلی آن در ایران هنوز به طور استاندارد و همه گیر پیاده سازی نشده و این تأثیر را کاهش داده است. همچنین، اندازه شرکت بر اساس نظریه قدرت سیاسی، رشد فروش طبق نظریه اثر مالیاتی و نرخ بازده دارایی ها به دلیل تأثیر بر عملکرد شرکت ها، روی فرار مالیاتی تأثیر مثبت گذاشته است. تغییرات دارایی های ثابت مشهود با توجه به تفاوت سود حسابداری و سود محاسبه مالیات بالاتر یا پایین تر (بسته به قوانین مالیاتی و حسابداری قابل اجرا روی اموال، ماشین آلات و تجهیزات) نیز، بر فرار مالیاتی تأثیر مثبت و دارایی های ثابت مشهود بر فرار مالیاتی تأثیر منفی گذاشته است. افزون بر این، نوسان های فروش و نرخ بازده دارایی ها، بر فساد مالیاتی تأثیر مثبتی داشته است؛ اما تأثیر رشد فروش، نسبت ارزش بازار به دفتری سهام و سن شرکت، بر اساس نظریه چرخه عمر، بر فساد مالیاتی منفی بوده است.

هدف از تحقیق حاضر تأثیر قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تشکیل می دهد؛ که تعداد آنها برابر460 نفر است. روش نمونه گیری به صورت روش تصادفی طبقه ای می باشد. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 210 بدست آمده است تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل و آزمون معادلات ساختاری انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که قابلیت های استراتژیک سازمان بر عملکرد نوآورانه کارکنان تأثیر معناداری دارد.

هدف: معاملات زوجی از معروف ترین و قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم ترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سال های اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش : در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدل سازی و بهینه سازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به منظور انتخاب آستانه های معاملاتی و پنجره های زمانی مناسب با هدف ماکزیمم سازی بازده و مینیمم سازی ریسک های منفی در معاملات زوجی با رویکرد هم انباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد هم انباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافته ها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درون روزی زوج سهام منتخب، نشان می دهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجه گیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی می تواند به عنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایه گذاران و معامله گران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین می توان در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را به عنوان موضعی برای پژوهش های آتی پیشنهاد کرد.

طبق نظریه شناخت اجتماعی، رفتار انسان تحت تأثیر ویژگی های فردی و محیط است. نگرش سازمانی حسابرسان یعنی تعهد سازمانی و رضایت شغلی می تواند در ارتقای کیفیت حسابرسی صورت های مالی مؤثر باشد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفاوت های فردی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان است. برای این منظور، مطابق با نظریه شناخت اجتماعی از دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به عنوان تفاوت های فردی حسابرسان استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسش نامه که توسط 252 نفر از حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی تکمیل شدند، جمع آوری شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، منبع کنترل درونی و خودکارآمدی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی حسابرسان اثر مثبت و معنادار دارد. این نتیجه بیانگر اهمیت توجه به ویژگی های فردی مانند منبع کنترل درونی و خودکارآمدی در حسابرسان فعلی و متقاضیان جذب در سازمان حسابرسی و مؤسسه های حسابرسی است که نیازمند توجه ویژه مسئولین امر به این حوزه می باشد.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر سود هدف و انگیزه های مدیریتی بر شدت چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پدیده چسبندگی هزینه وجود دارد و در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف (انگیزه اجتناب از زیان، انگیزه اجتناب از کاهش سود و انگیزه رسیدن به سود پیش بینی شده) شدت چسبندگی هزینه، کاهش می یابد. علاوه بر این، مدیران در صورت وجود انگیزه رسیدن به سود هدف نسبت به عدم وجود چنین انگیزه ای، برای یک مقدار کاهش فروش یکسان، هزینه ها را با سرعت بیشتری کاهش می دهند. همچنین، نتایج نشان داد که انگیزه های رسیدن به سود هدف در سال گذشته، سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه در دوره جاری می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محدودیت در تأمین مالی با استفاده از شاخص بومی شده را تهرانی و حصارزاده (1388) محاسبه کردند. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1385 به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون لجستیک چندمتغیره آزمون شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 7 انجام شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد اندازه مؤسسه حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس، رابطه مستقیم و معناداری با محدودیت در تأمین مالی دارد؛ ولی رابطه تخصص حسابرس در صنعت با محدودیت در تأمین مالی، معکوس و معنادار است. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد کیفیت حسابرسی در محدودیت در تأمین مالی اثرگذار است. این پژوهش با بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و محدودیت در تأمین مالی به مبانی نظری پژوهش می افزاید.