درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. فرضیه های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان می دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگوها در پیش بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ندارند

هدف اصلی این مطالعه ، ارائه مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات تبصره 3 به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. این مدل پیشنهادی مبتنی بر "برنامه ریزی آرمانی" می تواند اهداف مربوطه را با رعایت الزامات قانونی، محدودیت ها و منابع موجود تحقق بخشد. این مدل خطی اولین مدل برنامه ریزی آرمانی در مورد کاربرد تبصره 3 می باشد.چهار اولویت عمده در این مدل در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتند از: 1- کشاورزی؛ 2- صنعت و معدن؛ 3- خدمات و 4- اشتغال زایی. مدل مزبور بر اساس داده های مربوط به 5 سال (79-1375) سازمان برنامه و بودجه استان فارس صورت بندی می شود و می توان با آن تخصیص بهینه اعتبارات را برای هر سال تعیین کرد. نتایج حاصل از مدل ،با توزیع واقعی اعتبارات مقایسه می شود و نشان می دهد که روش جاری توزیع و تخصیص اعتبارات تبصره 3 بودجه بهینه نبوده و نه قادر نیست اهداف تعیین شده را محقق سازد، بلکه باعث خردشدن اعتبارات نیز می شود. همچنین تعیین بخشی از بودجه تحت عنوان اعتبار توزیع نشده،بدون برنامه مشخص قبلی برای توزیع آن، مانع رسیدن به سطوح بالاتر بهینه سازی تخصیص کل اعتبارات گردیده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد مدل پیشنهادی قادر است تخصیص های بهینه را بر اساس محدودیت های تعیین شده معین کند، کسری یا مازاد احتمالی را پیش بینی کرده و در جهت رفع آن به تصمیم گیران کمک نماید و در نتیجه به اهداف تعیین شده برسد.

استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. گزارشگری مالی اینترنتی به استفاده از وب سایت شرکت به منظور انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دلالت دارد...

چکیده نقش محافظه کاری حسابداری در حاکمیت شرکتی جهت کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری مدیران توسط صاحب نظرانی چون واتز(2003) ، بال و شیواکومار(2005) و احمد و دوئلمن(2010) مطرح شده است. بر این اساس انتظار می رود که محافظه کاری حسابداری با شناسایی به هنگام تر زیان های ناشی از پروژه هایی با NPV منفی سبب اجرای اقدامات اصلاحی در این زمینه شده و همچنین انگیزه ی مدیران برای پذیرش پروژه هایی با این شرایط را کاهش دهد که این امر موجب کاراتر شدن سرمایه گذاری ها می شود. این تحقیق به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با سودآوری آتی، به عنوان معیاری از تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون می پردازد. مطابق مزایای محافظه کاری در بهبود کارآیی تصمیمات سرمایه گذاری، فرض شده است که رابطه ی مستقیمی میان محافظه کاری حسابداری و سودآوری آتی وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین محافظه کاری حسابداری و معیارهای سودآوری آتی وجود ندارد که این یافته ها بر خلاف یافته های احمد و دوئلمن(2010) می باشد. این نتایج نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری نقش بااهمیتی را در تصمیمات سرمایه گذاری مدیران ایفا نمی کند. لذا پیشنهاد می گردد که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری کشورمان تاکید بیشتری بر بکارگیری محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی نمایند تا مزایای حاکمیتی آن بتواند سهامداران و سایر استفاده کنندگان را برای نظارت بر فعالیتهای مدیران یاری رساند

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

بورس بازی یکی از رفتارهای شایع در بازارهای مالی است. با توجه به گسترش بازارهای سرمایه در ایران و مبتلابه بودن این موضوع برای سرمایه گذاران، این مقاله به تحلیل فقهی و اقتصادی بورس بازی بر اساس دو ملاک قیمت عادلانه و عدم ایجاد ضرر می پردازد. ازاین رو، در ابتدا با مرور تعاریف متداول بورس بازی و بررسی انواع بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و سهام، مهم ترین نظرهای بزرگان پیرامون بورس بازی را بیان می نماییم. سپس، با توجه به اجماع نظرهای بزرگان در مورد برخی از بورس بازی های حرام، این مصادیق را برشمرده و برای تعیین میزان انطباق سایر انواع بورس بازی با مبانی اسلام، با بررسی آثار بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و اوراق سهام (با توجه به «اصل لا ضرر») انواعی از بورس بازی را که معیار قیمت عادلانه را رعایت ننموده اند یا موجب ایجاد نابسامانی در بازارها می شوند، مخالف با تعالیم شریعت اسلام دانسته ایم.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از مدل داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده می شود. در این تحقیق شرکت ها از نظر استراتژی کسب وکار به دو دسته ی شرکت های آینده نگر و شرکت های تدافعی تقسیم می شوند. برای تعیین استراتژی هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی ایتنر و همکاران (1997) استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از دو شاخص محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (2000) ، و برای اندازه گیری مدیریت سود از مقیاس مجموع اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده نموده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت های تدافعی نسبت به شرکت های تهاجمی (پیشگام) بیشتر است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و کیفیت سود آن موثر می باشد. علاوه بر این، نتایج رابطه معناداری بین سطح محافظه کاری و بازده سهام با نوع استراتژی شرکت ها را نشان نمی دهد. نتایج حاکی از آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و بازده سهام آن موثرنیست.

"توسعه بازارهای سرمایه، موجب ایجاد و گسترش مؤسسات خدمات مالی می‌شود. یکی از خدماتی که این مؤسسات ارائه می‌کنند، رتبه‌بندی انواع اوراق بهادار و شرکت‌ها است. در این تحقیق نماگرهای مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار تهران در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعلام فهرست 50 شرکت فعال‌تر با معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد مورد نظر تحقیق مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و همبستگی و ارتباط میان آنها به دست آمد. هدف اصلی تحقیق، تعیین این است که آیا شرکتی که طبق گزارش های بورس اوراق بهادار تهران رتبه بالایی در میان سایر شرکت‌ها دارد، از نظر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد نیز از دیگر شرکت‌ها بالاتر است یا خیر. نتایج آزمون فرضیات و تحلیل همبستگی بیانگر این است که بین رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس نماگرهای بورس و رتبه‌بندی آنها بر اساس متغیرهای مورد نظر این پژوهش، همبستگی ضعیفی وجود دارد و این همبستگی‌ها در اغلب موارد معنی‌دار نیست و بیانگر این است که شرکت‌های برتر از حیث نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران الزاماً رتبه‌های بالاتری نیز از دیدگاه متغیرهای مورد نظر پژوهش نبوده‌اند "

پیش بینی سود مدیریت در ایران نوعی افشای اجباری به شمار می رود. ادبیات زیادی در بازار سرمایه بر اهمیت این پیش بینی تاکید می کند. پیش بینی سود هر سهم، تاثیراتی دارد که تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. اقلام تعهدی نیز بیانگر جنبه ای کلیدی از گزارشگری الزامی است. اساسا محیطی که شرکتها در آن فعالیت می کنند به علت تغییرات تجاری همواره با بی ثباتی همراه است و به همین سبب مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو نیز خطاهای عادی در افشای آنها اجتناب ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه خطای پیش بینی سود سال آینده با اقلام تعهدی سال جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1384، است. در آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل پانلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت هست و در شرکتهایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می کنند این ارتباط مثبت قوی تر است.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

هدف این مقاله بررسی اثر افزایش تدریجی اهرم مالی و میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت به عنوان شاخص های رفتارهای فرصت طلبانه مدیران بر مدیریت سود است. در این تحقیق سه فرضیه تدوین، و برای آزمون آنها نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. دوره پژوهش بین سال های 1379 تا 1386 به پنج دوره سه ساله تقسیم شد. سپس شرکت های واجد شرایط بر اساس میزان تغییرات درجه اهرم مالی در دو گروه آزمایش و کنترل طبقه بندی شدند. گروه آزمایش شامل شرکت هایی است که دارای اهرم مالی افزایشی هستند و گروه کنترل نیز شامل شرکت هایی است که در طی دوره همواره اهرم مالی زیادی داشته اند بوده اند. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که بتدریج درگیر افزایش اهرم مالی می شوند تفاوت معنی داری ندارد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تاثیرگذار در میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که در میزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است

شرکت های امروزی به طور روز افزونی درآمدهای خود را از ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان کسب می کنند. در چنین محیطی، بازاریابی به بیشینه نمودن ارزش دوره زندگی مشتری و سهم مشتری که جمع ارزش دوره زندگی مشتریان شرکت است، کمک می کند. یکی از مشکلات عدیده شرکت هایی که قصد سنجش سوددهی مشتری را دارند این است که سیستم های حسابداری و گزارش دهی متمایل به سنجش سوددهی محصول هستند تا سوددهی مشتری. اما علی رغم این مشکلات، شرکت ها به دنبال روش هایی هستند تا ارزش دوره زندگی مشتریانشان را محاسبه کنند. در این مقاله، جهت تعیین ارزش دوره زندگی و بخش بندی مشتریان شعبه ای از بانک های خصوصی تازه تأسیس ایران بر اساس معیارهای تأخر، فراوانی و ارزش مالی(RFM) از روش خوشه بندی K میانگین استفاده شده است. تأیید این نتایج با استفاده از روش تحلیل ممیزی صورت گرفته و در نهایت، بر اساس بخش بندی صورت گرفته، استراتژی هایی برای برخورد با هر یک از گروه های مشتری ارائه شده است.

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف، از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختار سرمایه) و خروجی (نرخ بازده دارایی ها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی، مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

=این تحقیق، اولین مطالعه ای است که در مورد رفتار مدیران سرمایه گذار و تحلیل گران مالی در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. بورس اوراق بهادار تهران از نظر حجم معاملات در حد متوسط و جزو کشورهای برتر در منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه دریای خزر می باشد از این رو، داشتن فهم بهتری از رفتار مدیران سرمایه گذار و تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران دارای اهمیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل کارگزاران بورس، تحلیل گران مالی شرکت های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذار بانک های تجاری بودند. از پاسخ دهنده خواسته شد تا اهمیت نسبی استفاده از هریک از تکنیک های؛ تجزیه و تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال و تجزیه و تحلیل پرتفوی را برای پیش بینی بازار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و انتخاب سهام مشخص کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحلیل گران و مدیران سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران تاکید بیش تری بر تکنیک های سنتی یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال نسبت به تکنیک های جدید یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل پرتفوی دارند. استفاده از نظرات و گزارشهای کارشناسان دارای اهمیت نسبی خوبی می باشد.

سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود. جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستم های ارزیابی عملکرد استفاده می شود. در این تحقیق رقابت بین دو دسته معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، قدرت سودآوری وسود هرسهم) و معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها در فاصله زمانی 1385- 1379 مورد توجه بوده است. به همین منظور رابطه این دو دسته معیار با ارزش بازار سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری و سود هر سهم رابطه و تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام شرکت های مورد مطالعه دارند. اما نرخ بازده دارایی ها با ارزش بازار سهام شرکت ها رابطه معناداری نداشته است.