درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری پیداکرده است. لازمه رشد اقتصادی، وجود نظام های تأمین مالی برای انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است. نظام های تامین مالی می توانند با تمرکز منابع و وجوه محدود برای سرمایه گذاری های عظیم، رشد اقتصادی کشورها را سهل تر نمایند. با عنایت به نقش پررنگ بانک ها در نظام های تامین مالی و تاثیر قابل ملاحظه سودآوری بانک ها بر فعالیت آن ها، مطالعه عوامل موثر بر سودآوری بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شایان ذکر است سودآوری بیشتر بانک ها نه تنها به بانک ها اجازه ایجاد وجوه برای اعطای اعتبارات بیشتر را می دهد بلکه سرمایه گذاری در محیط های پر ریسک را برای سیاست گذاران بانکها آسان می کند. با توجه به توضیحات مطروحه در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانکها پرداخته شده و از متغیر بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار سودآوری استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 15 بانک برای دوره 10 ساله از 1384 تا 1393 می باشد. همچنین از مدل رگرسیونی خطی به صورت ترکیبی بهره گرفته شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها به دو گروه عمده تقسیم می شوند: گروه اول شامل معیارهای مختص به هر بانک است و گروه دوم معیارها شامل فاکتورهای مربوط به ساختار صنعت و محیط کلان اقتصادی می باشد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد ساختار داراییها، تنوع درآمدی، رشد اقتصادی و تورم با سودآوری بانک ها رابطه مثبت داشته و سرمایه، ساختار مالی، اندازه، رقابت بانکی و نرخ بهره با سودآوری رابطه منفی دارد. در نهایت هیچ ارتباطی بین کیفیت داراییها و کارایی و عوامل سودآوری بانک ها مشاهده نشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 21 شرکت (در بورس و فرابورس) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد عملیاتی بر رشد شرکت مستقیم و معنادار وجود دارد. شاخص فلاکت اقتصادی بر ارتباط بین درآمد عملیاتی بر رشد شرکت تاثیر معکوس و معنادار داشته و رابطه بین آنها را تعدیل می کند.

انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه یکی از مهم ترین چالش های علوم مالی است. هدف این مطالعه بکارگیری الگوریتم چرخه آب چند هدفه (MOWCA) برای یافتن ترکیبی کارآمد از سبد سرمایه گذاری است. مسئله مورد مطالعه یک مسئله چند هدفه غیر خطی است که توابع هدف آن شامل حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک است. الگوریتم چرخه آب از فرآیند چرخه آب در طبیعت شبیه سازی شده است و نخستین بار توسط مرادی و همکاران (2017) از این الگوریتم برای بهینه سازی سبد سهام در چهار بورس بزرگ دنیا بهره گرفته شده است. در این تحقیق از اطلاعات روزانه طی سال های1392 تا 1394، 30 شرکت بزرگ بورس تهران استفاده شده است. به علاوه عملکرد MOWCA برای حل مسائل بهینه سازی چندهدفه با سایر بهینه سازهای چندهدفه از قبیل الگوریتم ژنتیک چندهدفه (MOGA) و الگوریتم پرندگان چندهدفه (MOPSO) مقایسه شده است. به منظور مقایسه از چهار معیار عملکرد برای مقایسه نتایج الگوریتم ها از چهار معیار مرسوم استفاده شده است: فاصله، یکنواختی، تنوع و پوشش. یافته ها حاکی از آن است که بر اساس اغلب معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این تحقیق، MOWCA درمقایسه با سایر الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسائل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری کارآمدی بیشتری دارد.

شرکت های صنعتی در بازار سرمایه مقادیر قابل توجهی از منابع خود را صرف سرمایه گذاری در دارایی های مالی مانند سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می کنند. در این پژوهش برای شناسایی عوامل موثر بر ورود شرکت های صنعتی به مقوله مدیریت دارایی، تاثیر این مدیریت دارایی بر ایجاد بازده غیرعادی برای سهامداران و ایجاد ارزش برای شرکت، با توجه به نرمال نبودن داده ها و وجود داده های پرت و رابطه متقابل و درونزای بین متغیرها از رگرسیون دومرحله ای روباست استفاده شده است. داده های مورد استفاده عبارتند از وجوه نقد و معادل نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت و سایر دارایی ها؛ جامعه مورد بررسی شرکت های صنعتیِ فعال در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق سال های 88 تا 95 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده تاثیر انگیزه احتیاطی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار گرفت اما تاثیر انگیزه معاملاتی و سفته بازی بر نگهداری دارایی های ریسکی مورد تایید قرار نگرفت. بررسی ها نشان داد با بهبود وضعیت حاکمیت شرکتی و افزایش تمرکز مالکیتی، میزان سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی افزایش می یابد. از طرفی بازده غیر عادی سهامداران را می توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد اما بر اساس مدل فاما فرنچ تغییرات ارزش شرکت ها در دوره مورد بررسی را نمی توان به سرمایه گذاری در دارایی های مالی منتسب کرد . همچنین بررسی ها نشان داد تامین مالی این سرمایه گذاری ها عمدتا از طریق منابع داخلی شرکت و نه از محل افزایش سرمایه و ایجاد بدهی صورت می گیرد.

مدیران دارای توانایی ذاتی بیشتر قدرت درک و تحلیل بیشتری از شرایط حال و آینده شرکت و صنعت دارند و در نتیجه تحریم های آنها در رابطه با اقلام تعهدی از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود مدیران به خاطر تاثیری که می توانند در تعیین وضعیت مالی شرکت ایجاد کنند و در جهت بهبود یا عکس آن عمل نمایند، مرکز توجه بسیاری از محققین و سرمایه گذاران قرار گرفته اند. همین امر باعث شد که محققین همواره سعی در سنجش میزان کارایی و عملکرد مدیران باشند. البته به علت کیفی بودن عملکرد مدیریت، این سنجش بصورت کیفی و پرسشنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. منظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که مانع تامین وجوه برای همه سرمایه گذاری ها مطلوب شود. این عدم توانایی می تواند ناشی از عدم توانایی و ناکارآمدی مدیریت در گرفتن وام، عدم توانایی برای تامین وجوه و همچنین شرایط بد اعتباری در انتخاب سهام جدید و با وجود دارایی های غیر نقد شونده باشد هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیران در محدودیت تامین مالی شرکت ها در دوره رشد آنها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1392 با استفاده از مدل رگرسیون و الگوی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد در دوره رشد شرکت، هرقدر توانایی مدیریتی بیشتر باشد محدودیت مالی کمتر است.

فرآیند برنامه ریزی مخارج و هزینه ها، تأمین مالی و سرمایه گذاری برای بهینه سازی وضعیت مالی خود را مدیریت مالی شخصی می گویند. به طورکلی می توان مدیریت مالی شخصی را به دو بخش «درآمد (تجهیز)» و «تخصیص منابع مالی» تقسیم کرد. اسلام به عنوان دین خاتَم و جامع دارای آموزه هایی اجرایی و عملیاتی در حوزه تخصیص منابع مالی شخصی است. هدف این تحقیق دستیابی به چهارچوب عملیاتی جهت تخصیص منابع مالی شخصی، مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری – به عنوان اسلام شناس و فقیهی که به اقتضائات زمانه نیز آگاهی دارد– است. این چهارچوب عملیاتی، خطوط کلی و راهنما برای برنامه ریزی مالی شخصی ارائه می دهد. برای استخراج این اصول، به روش تحلیل مضمون به بیانات معظم له مراجعه شد و مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر از بیانات استخراج گردید. با استفاده از مضامین به دست آمده، اصول عملیاتی تخصیص منابع مالی شخصی ارائه می شود. اصول عملیاتی به برنامه ریزی مالی شخصی هر مسلمان ایرانی، چهارچوب می دهد. این اصول شامل دودسته اصول ایجابی (الزامی) و اصول سلبی (ممنوعه) هستند. اصول ایجابی عبارتنداز: انضباط مالی، قناعت و میانه روی، انفاق، خرج کردن به مقدار نیاز همراه با مقداری گشایش، سرمایه گذاری در تولید، خرید محصولات داخلی، پرداخت مالیات؛ و اصول سلبی عبارتنداز: اسراف و مصرف گرایی، کنز کردن، اشرافی طلبی و تجمل گرایی، پیروی از سبک زندگی غربی.

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.

انتشار اوراق بهادار اسلامی گامی مهم در راستای توسعه بازار سرمایه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و نقطه عطفی در استقرار آن محسوب می گردد.از آغاز انتشار اوراق اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه تا کنون انواع متنوعی از این اوراق شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سلف موازی و سفارش ساخت به مرحله انتشار رسیده است. آمار و ارقام نشان دهنده این است که تا به حال 21 مورد اوراق اجاره به ارزش بالغ بر 23 هزار میلیارد ریال، 4 مورد اوراق مرابحه به ارزش بالغ بر دو هزار میلیارد ریال، یک مورد اوراق سفارش ساخت به ارزش تقریبی 6/1 هزار میلیارد ریال، 3 مورد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش 9/2 هزار میلیارد و حدود 24 مورد اوراق مشارکت به ارزش بالغ بر 38 هزار میلیارد ریال تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. مقایسه آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی در ایران و جهان نشان دهنده این است که ایران فاصله زیادی با آمار انتشار اوراق بهادار اسلامی جهانی داشته و لازم است ضمن آسیب شناسی جدی بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران، راهکارهای عملیاتی لازم جهت توسعه روزافزون این بازار ارائه گردد. براساس جلسات آسیب شناسی برگزار شده در خصوص اوراق بهادار اسلامی، یکی از چالش های جدی بر سر راه توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی اصلاح و تعدیل رکن ضامن است. در این تحقیق سعی گردیده راهکاری نوین جهت ضمانت اوراق بهادار اسلامی ارائه گردد که در صورت تحقق می تواند راه ورود شرکت ها و بنگا های مختلف با سطوح اعتباری متفاوت را به بازار اوراق بهادار اسلامی تسهیل نموده و به توسعه همراه با ثبات بازار اوراق بهادار اسلامی کمک نماید.طراحی صندوق ضمانت راهکاری مبتنی بر مشارکت متقابل بانیان انتشار اوراق بهادار اسلامی در ضمانت اوراق بهادار خودشان است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و محقق به دنبال آن است تا با شناسایی مؤلفه های مهم در طراحی صندوق، به تجزیه و تحلیل این مؤلفه های مهم در طراحی صندوق بپردازد. بنابراین در این تحقیق مؤلفه هایی چون ساختار مالکیتی و مدیریتی صندوق، نحوه تجهیز منابع، استراتژی های سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک نکول توسط صندوق مورد بحث و برسی قرار گرفته است.

حسابداری قانونی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها، پس از بررسی نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

عملکرد بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد زیان انباشته بانک ها از مرز خطر فراتر رفته است که این امر ثبات شبکه بانکی را تهدید می کند. برخلاف تصور عامیانه، افزایش نرخ ارز وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و مقاله فعلی در جهت پاسخگویی به این پرسش تهیه شده است که آیا با افزایش نرخ ارز، بانکها در شرایط باثبات مالی قرار خواهند گرفت یا اینکه برای این امر آستانه مشخصی وجود دارد، هدف مقاله کنونی بررسی ثبات مالی بانکی و برآورد سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر آن می باشد. لذا با به کار گیری مجموعه ای از متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای ترازنامه ای بانک ها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیر جاری و وام(تسهیلات) به بررسی ثبات مالی بانکی می پردازیم. بدلیل نقش کلیدی و لنگر بودن نرخ ارز در مطالعه صورت گرفته با تمرکز بر این متغیر از منظر جهت و اندازه تأثیر، سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانکها برآورد می شود. الزاماً افزایش بی حد و مرز نرخ ارز، وضعیت بانکها را بهبود نمی دهد و با صعود نرخ ارز از 12.260 ریال در سال 1391 میزان ثبات مالی بانکها روند نسبتاً ثابتی را طی می کند و با افزایش نرخ ارز تا سطح آستانه 45.627 ریال این روند ادامه می یابد لیکن پس از آستانه مورد اشاره، ثبات مالی بانکی تغییر جهت می دهد بدین معنا که عبور نرخ ارز پس از سطح آستانه 45.627 ریال منجر به کاهش ثبات گردیده است. در این پژوهش برای برآورد پارامترهای مدل، روش گشتاورهای تعمیم یافته درقالب مدل پنل پویا مورد استفاده واقع شده و 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1397مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

  پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سراسر جهان، موضوع بسیاری از تحقیقات تجربی انجام شده در خصوص بررسی تغییر نظام حسابداری بر گزارشگری مالی و همچنین بر بازار سرمایه است. این مطالعات تاکنون نتایج متفاوتی را نشان داده اند. مطالعه حاضر فراتحلیل پژوهش های انجام شده پیرامون تأثیر پذیرش IFRS بر بازار سرمایه با هدف جمع بندی نتایج است. به این منظور، مقالات 33 مجله معتبر حسابداری از سال 2000 الی 2017 (ماه 3) بررسی و در نهایت 37 مقاله مرتبط (از 17 مجله) در ارتباط با تأثیر پذیرش IFRS بر بازار سرمایه به روش فراتحلیل هانتر و همکاران (1982)، هانتر و اشمیت (2000) و روزنتال (1991) بررسی گردید. با محاسبه اندازه اثر، تأثیر متغیر مستقل پذیرش IFRS بر متغیرهای اصلی پژوهش (ده متغیر وابسته) حول پنج محور ارتباط ارزشی، میزان سرمایه گذاری، استقراض، عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام با توجه به تأثیر متغیر تعدیل کننده (نوع پذیرش) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تأثیرات ترکیبی پذیرش IFRS بر بازار سرمایه است. همچنین، نوع پذیرش می تواند این ارتباط را تعدیل نماید.