درخت حوزه‌های تخصصی

بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.

لیبرالیسم اقتصادی مهم ترین اصل فکری و فلسفی نظام سرمایه داری است که به آزادی بی حد و حصر در خصوص سرمایه و به تعبیر دیگر سود طلبی مطلق منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی موضوع حداکثرسازی سود در نظام های مالی برخاسته از نظام سرمایه داری، و با روش توصیفی – تحلیلی و تفسیر موضوعی قرآن، آیات مربوط به مال و ثروت در قرآن را استخراج کرده و بر بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم در همه ابعاد کسب، توزیع و مصرف ثروت، محدودیت هایی را قائل شده است و کسب مال باید با رعایت حدود الهی و بدون انگیزه ثروت اندوزی مازاد بر احتیاجات ضروری دنیوی باشد، لذا ثروت اندوزی هر چند ممکن است به طور فردی مجاز قلمداد شود، ولی نمی تواند به عنوان تنها هدف یک نظام مالی قرار گیرد.

مسائل و مشکلات مرتبط با صورت های مالی، سبب مطرح شدن ابهاماتی در مورد نقش و وظایف هیأت مدیره و همچنین کمیته حسابرسی در گزارشگری مالی شده است. تجدید ارائه صورت های مالی نشان می دهد که به احتمال زیاد صورت های مالی دوره های گذشته، طبق اصول عمومی حسابداری ارائه نشده است. به علاوه ممکن است تعدیلات مزبور مبین ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت باشد که از وظایف مهم مدیران محسوب می شوند. انتظار می رود در یک بازار کار مدیریت کارا، مدیرانی که وظایف مدیریتی خود را به صورت مؤثر انجام می دهند به عنوان پاداش، مزایا و فرصت های مدیریتی دریافت کنند و آنانی که عملکرد ضعیفی دارند با از دست دادن موقعیت و منافع آتی خود، جریمه شوند. در پژوهش حاضر پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان شکست گزارشگری برای مدیران غیرموظف با تأکید بر کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 43 شرکت به عنوان نمونه اصلی و 43 شرکت هم به عنوان گروه کنترل در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1394 در بورس اوراق بهادار تهران نظر گرفته شده است. با عنایت به نتایج پژوهش، تجدید ارائه صورت های مالی باعث جریمه های بازار کار برای مدیران غیرموظف نشده است.

در دنیای امروز شرکتی می تواند صاحبان خود را ازسود هر چه بیشتر بهره مند سازد که به بهترین صورت از عهده مدیریت سرمایه برآید.این امر نیاز به اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی شرکت دارد.دراین راستا باید از معیار مناسبی جهت نیل به این هدف استفاده شود.[4].دراین ارتباط می توان از نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم نام برد.این پژوهش به بررسی رابطه بین نسبت Qتوبین و سود تقسیمی هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.دراین پژوهش تعداد 100شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388-1382 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین نسبت Q توبین و سود تقسیمی هر سهم رابطه مثبت و معنی داری وجود داردوامکان جایگزینی نسبت Q توبین به جای سود تقسیمی هر سهم وجود ندارد.دراین پژوهش برای تعیین تفاوت معناداری از آزمون من ویتنی استفاده شده است.

عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارای اطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر عملکرد شرکت ها اثر گذار باشد. یکی از مزیت های اصلی گروه تجاری، کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاری می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش 1395 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مالی 10 ساله 1382 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده دارایی ها (عملکرد شرکت) رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل نرخ بازده دارایی بیشتری دارند. همچنین شرکت های عضو گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های وابسته به سایر گروه های تجاری (غیر متنوع) نرخ بازده بالاتری دارند. سایر یافته ها نشان داد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های وابسته به گروه های تجاری ازشرکت های مستقل کمتر است. شواهد نشان می دهد که میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع از شرکت های وابسته به سایر گروه های تجاری(غیر متنوع) پایین تر است.

اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. گزارشگری مالی باکیفیت بالا از طریق ارائه ی اطلاعات بیشتر، پیرامون ارزش پروژه های سرمایه گذاری شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد، بنابراین تصمیمات تأمین مالی به درستی صورت می پذیرد. این تحقیق، چگونگی اثر محدود کننده ی سیاست تقسیم سود شرکت ها بر تصمیمات سرمایه گذاری را از طریق کیفیت گزارشگری مالی بررسی می نماید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیق های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده های مورد نیاز از 82 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1383 تا 1392 جمع آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد و کیفیت گزارشگری مالی این رابطه را به طور معناداری کاهش می دهد. دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای را در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین، کاهش می دهد.

هدف این پژوهش طراحی مدل تفسیری-ساختاری (ISM) عو امل موثر بر بهبود کنترل های داخلی شرکت ها مبتنی بر رویکرد فراترکیب می باشد. در این پژوهش تعداد 12 نفر از متخصصان رشته حسابداری که همگی عضو هیات علمی دانشگاه بودند، در دو بخش تحلیل فراترکیب و تحلیل ساختاری-تفسیری مشارکت نمودند. این پژوهش در بازه زمانی شهریور ماه 1396 تا مهر 1397 به طول انجامید. روش پژوهش براساس نتیجه جزء پژوهش های کاربردی است و بر مبنای نوع داده جزء پژوهش های کیفی محسوب می شود. نتایج نشان داد در بخش فراترکیب بیش از 69 منبع مورد بررسی قرار گرفتند، که در نهایت 48 مقاله براساس سه معیار عنوان، محتوا و چکیده وارد مرحله ارزیابی انتقادی شدند که نتیجه ی آن شناسایی 3 مولفه اصلی تحت عنوان مکانیزم نظارتی کنترل داخلی، مکانیزم کیفی کنترل داخلی و مکانیزم ارزیابی کنترل داخلی بود که در قالب 16 مولفه فرعی از طریق تحلیل دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. در تحلیل دلفی 6 مولفه فرعی در قالب دو مرحله تحلیلی حذف شدند و در نهایت 10 مولفه فرعی بهبود کیفیت کنترل داخلی براساس تحلیل ساختاری-تفسیری با استفاده از ماتریس دستیابی و خودتعاملی تحلیل شدند و در نهایت الگوی 8 سطحی از مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیت کنترل داخلی شرکت های بورسی ارائه شده، که براساس نتایج این بخش مشخص گردید، مولفه استقلال هیات مدیره به عنوان مولفه فرعی مکانیزم های نظارتی کنترل داخلی، با اهمیت ترین معیار در این رابطه می باشد و در سطح دوم معیار منشور اخلاقی حسابرسی داخلی قرار گرفت. در واقع نتایج نشان داد، وجود معیارهای نظارتی و کیفی در لایه های اولیه می تواند به معیارهای ارزیابی کنترل داخلی در لایه های و سطوح بالاتر به منظور افشای بهتر اطلاعات و عملکردهای داخلی کمک نماید.

تجربه و صلاحیت کارکنان بخش حسابرسی داخلی می تواند موجب بهبود گزارشگری مالی شود، و از طرفی انتظار می رود حضور حسابرسان داخلی در سمت های مدیریتی بیرون از بخش حسابرسی داخلی نیز موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر چرخش حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده در این پژوهش برای یک دوره شش ساله 1395-1390 از منابع گزارش های هیئت مدیره شرکت ها، صورت های مالی حسابرسی شده و همچنین از طریق مصاحبه با مدیران ارشد واحد حسابرسی داخلی، 50 شرکت نمونه استخراج شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی و روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که، رابطه معناداری بین چرخش سیستماتیک حسابرسان به سمت جایگاه مدیریتی و نیز چرخش کارمندان واحد حسابرسی داخلی در درون واحد حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی وجود ندارد؛ و نظارت کمیته حسابرسی و نیز تخصص مالی حسابرسان داخلی نیز بر این ارتباط بی تأثیر است.

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. توجه به مهمترین ابعاد و نشانه های تقلب می تواند حسابرسان را در انجام این فرآیند یاری برساند. در این راستا، در این پژوهش به بررسی اهمیت ابعاد و نشانه های تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پنتاگون تقلب استفاده شده است. مدل پنتاگون تقلب شامل پنج بعد تقلب فشار/انگیزه، فرصت، توجیه سازی، توانایی و غرور می باشد. برای انجام این پژوهش با نظر خبرگان برای هر یک از پنج بعد تقلب مذکور، چهار نشانه تقلب انتخاب گردید. برای جمع آوری داده، با توجه به نشانه های تقلب انتخاب شده، از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشند. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به رتبه بندی ابعاد و نشانه های تقلب پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بعد فرصت و نشانه های تقلب وابسته بودن بخش عمده ای از میزان حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد واحد مورد رسیدگی، سیستم های اطلاعاتی، حسابداری و کنترل های داخلی غیرکارآمد، ایجاد محدودیت در کار حسابرسان، میزان تجربه و اطمینان بیش از حد، بیشترین اهمیت را در تعدیل برنامه حسابرسی دارند.

نهادهای مالی امروزه با ارائه خدمات گوناگون، تأثیری شگرفی بر اقتصاد داشته و فعالیت های نوآورانه در نظام مالی جایگاه ویژه یافته است. تشریع نظام مند و شبکه ای دین خاتم، ما را بر این باور استوار می سازد که نیازها و احتیاجات عصر حاضر در کنار علاج دردها و معضلات جهان مدرن در پرتوی تمسک به دستورات الهی قابل دستیابی است. نگرش اساسی نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر این اصل است که در اقتصاد باید رعایت حال همه افراد جامعه بشود، نه اینکه عده ای با سوء استفاده از اموال مردم ثروت اندوزی نمایند. در این مقاله که براساس هدف، اکتشافی و از نظر ماهوی، توصیفی- تحلیلی است، از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی به جهت تجزیه وتحلیل داده ها و رسیدن به اتفاق نخبگانی استفاده شده است. این پژوهش به بیان اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت های نهاد مالی تراز جامعه اسلامی می پردازد تا در پرتو رعایت قواعدی همچون توجه به ارزش های معنوی، حمایت از خلق ارزش افزوده واقعی، عدم گردش ثروت در دست گروهی خاص، ایجاد منفعت برای تمامی افراد جامعه و صیانت از سرمایه های جامعه حرکت به سوی تمدن اسلامی تسریع گردد. نهاد مالی تراز نظام اسلامی باید پایبند به ضوابط و معیارهای باشد تا بتواند مزین به وصف اسلامی گردد، از این رو پیشنهاد می شود در طراحی نظام مالی اسلامی ضمن رعایت ضوابط حاکم بر ابزارها و اسلامی نمودن آنها، بازارها و نهادهای متکفل ساماندهی آنها در چارچوب اصول و قواعد دینی باز تعریف شوند تا در پرتوی آن نظام مالی برآمده از شریعت جایگزین نسخه های با پوسته ظاهری اسلامی گردد.

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس در نمونه ای از 163 شرکت در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده های متغیرهای مورد مطالعه برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده و در برخی موارد از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق سه فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها دراین تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار STATA انجام پذیرفت. به منظور بررسی نوع داده ها از آزمون هریس تیزاوالیس و جهت بررسی مدل آثار ثابت و تصادفی قبل از برازش هر مدل رگرسیونی از آزمون هاسمن بهره گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور رابطه معنی داری وجود ندارد. تمرکز مالکیت در رابطه بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور تاثیر معنی داری ندارد. کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور تاثیر معنی داری ندارد.