درخت حوزه‌های تخصصی

دو نظریه نهادی و نمایندگی درباره اثربخشی کمیته های حسابرسی وجود دارد. بر اساس نظریه نهادی کمیته های حسابرسی اثربخشی لازم را نداشته و معمولاً تشریفاتی هستند و بر اساس نظریه نمایندگی کمیته های حسابرسی موجب بهبود کیفیت حسابرسی و در نتیجه بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود و پیامد بهبود کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خواهد بود. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (اندازه، استقلال، تخصص مالی و جنسیت اعضای کمیته حسابرسی) با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1396 می باشد. فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون و رویکرد داده های ترکیبی نامتوازن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است بین ویژگی های استقلال، تخصص، اندازه و تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته ها در راستای نظریه نمایندگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی و نقش آن ها در بهبود محیط اطلاعاتی و گزارشگری مالی است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام است. برای این منظور داده های مربوط به 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 الی 1394 با به کارگیری رگرسیون لجستیک و چند متغیره با داده های تابلویی موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایه ای مازاد، رشد غیرعادی دارایی ها و پیش بینی خوش بینانه سود جهت اندازه گیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری و نوسان بالا به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران با معیار پیش بینی سود و رشد غیرعادی دارایی ها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان بالا به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. به عبارت دیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران، شرکت ها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار می گیرند. لذا به نهادهای تصمیم گیر پیشنهاد می گردد با تقویت مکانیسم های نظارتی، موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران گردیده و به تبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش دهند

چگونگی تأثیرگذاری الگوی رفتار معاملات و احساسات سرمایه گذاران بر بازده مازاد سهام در بازارهای مالی، یکی از چالش های روز در مالی رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی اثر احساسات سرمایه گذاران و الگوی رفتار معاملاتی آن ها بر بازدهی مازاد سهام در مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در این پژوهش با استفاده از داده های 155 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1394 و تحلیل رگرسیون به بررسی رابطه رفتار معاملاتی سرمایه گذاران، احساسات سرمایه گذاران و بازده مازاد سهام پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اضافه کردن شاخص احساسات سرمایه گذاران در مدل سه عاملی فاما و فرنچ باعث بهبود مدل و افزایش بازده مازاد سهام گردید، اما شاخص رفتار معاملاتی نه تنها نتایج را بهبود نداده است؛ بلکه اثر آن بر بازدهی مازاد معنادار نبوده است. این نتیجه، یک پیام مهم دارد. سرمایه گذاران آن طوری که احساس می کنند رفتار نمی کنند، بنابراین باید برای تدوین استراتژی معاملاتی سالانه به جنبه های احساسی بیشتر از موازنه خریدوفروش سهام توجه نمود. نهایتاً نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های احساسات بیشتر از شاخص های معاملات در توسعه مدل های سرمایه گذاری کاربرد دارد

در این پژوهش رابطه ریسک پذیری شرکت با ساختار مالکیت بررسی شده است. ریسک پذیری با استفاده از واریانس بازده دارایی های شرکت و ساختار مالکیت از طریق سطح مالکیت سهامدار عمده اندازه گیری شده اند. به علاوه، اثر عضویت در گروه های تجاری و بهبود بستر قانونی بر رابطه ریسک پذیری با ساختار سرمایه نیز تحلیل شد. در این راستا اطلاعات ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴ بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل رگرسیون- روش اثرات ثابت به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است درصد مالکیت سهامدار عمده با ریسک پذیری رابطه منفی معناداری دارد، بدین معنی که با افزایش درصد مالکیت سهامدار عمده ریسک پذیری شرکت کاهش می یابد. همچنین یافته ها نشان داد عضویت شرکتها در گروه تجاری و بهبود بسترقانونی تاثیری بر رابطه بین مالکیت سهامدار عمده و ریسک پذیری نداشته است.

بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند. با توجه به اینکه اشخاصی بنا به وظیفه ی قانونی و شغلی، به این اطلاعات نهانی دسترسی دارند، چنانچه قبل از افشای آنها به بازار، اقدام به معامله کرده و یا آن اطلاعات را به دیگران إرائه نمایند، و یا اینکه خارج از مکانیزم پیش بینی شده قانونی، اقدام به انتشار آن اطلاعات کنند، مرتکب جرم شده اند و علاوه بر مجازات کیفری، ضمانت اجرای مدنی مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از آن جرایم را نیز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق این رفتارها، با موازین شرعی و فقهی است. لذا با رویکرد فقهی و شرعی به این اقدامات، در می یابیم که مبادرت به آنها، با برخی قواعد فقهی و دستورات شرعی مخالفت دارد.

با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

چرخه عمر از مهم ترین عواملی است که ویژگی های رفتاری شرکت را تعیین می کند و بر ساختار منابع، قابلیت ها و توانمندی های آن اثرگذار است. در این پژوهش، رفتار ریسک پذیر طی چرخه عمر شرکت و رابطه این رفتار با عملکرد مالی آتی بررسی شد. به این منظور، رفتار ریسک پذیر با استفاده از نوسان های تعدیل شده نرخ بازده دارایی ها بر حسب صنعت، چرخه عمر با توجه به الگوی جریان های نقدی شرکت در طبقات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی و عمکرد مالی از طریق نرخ بازده دارایی ها سنجیده شد. در این راستا، داده های 150 شرکت در بازه زمانی 1387 تا 1394 (1200 شرکت- سال) با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها آزمون شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد تا رفتار پویای متغیر ریسک پذیری مدنظر قرار داده شود. نتایج نشان داد شرکت ها در مراحل ظهور و افول ریسک بیشتری را در مقایسه با مرحله بلوغ می پذیرند. به علاوه، رفتار ریسک پذیر شرکت هایی که در مراحل ظهور و افول قرار دارند، عملکرد مالی ضعیف تری را در مقایسه با شرکت های فعال در مراحل رشد و بلوغ در دوره مالی بعد به همراه دارد.

این مقاله به بررسی ت ردید ح رفه ای از دیدگاه های مختلف ناشی از تعاملات اجتماعی و روابط بین حسابرس و صاحبکار در زمینه حسابرسی می پردازد. در این زمینه مواردی از جمله؛ آنچه که ت ردید ح رفه ای را شکل می دهد؛ چگونگی بکارگیری آن توسط حسابرسان مستقل در خصوص صاحبکاران گوناگون؛ اینکه چگونه آن دیدگاه ها بین حسابرسان متفاوت می باشد؛ و چگونه حسابرسان مختلف در مورد آن قضاوت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی برای ت ردید ح رفه ای حسابرسی با توجه به حرفه ای حسابرسی در ایران ارائه می نماید. با در نظر گرفتن رویکرد کیفی تحقیق و با استفاده از رهیافت نظریه مبنایی بر اساس 28 مصاحبه عمیقی که در سال 1395 و 1396 با مشارکت کنندگان اصلی حسابرسی یعنی حسابرسان مستقل در سطوح مختلف نظیر شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی انجام شد، داده های پژوهش جمع آوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج و نهایتاً مدل تحقیق ارائه گردید. مهمترین دستاورد این تحقیق را می توان دستیابی به مدل پارادایمی از ت ردید ح رفه ای حسابرس دانست و مولفه های مدل پارادایمی استخراج شده از پژوهش حاضر شامل 25 مقوله، 80 مفهوم از یکپارچگی و جامعیت نسبی برخوردار است و مدل ت ردید ح رفه ای در حسابرسی در سطوح و ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است که بر اساس نظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار و تایید گرفت. ضمن اینکه براساس یافته های پژوهش، داشتن «شک مبتنی بر گمان» به عنوان هسته اساسی ت ردید ح رفه ای در حسابرسی، مهمترین یافته است.