درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

هدف: هدف از مقاله حاضر، ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر صنعت بانکداری است. بر خلاف پژوهش های قبلی، در این پژوهش، به تمام ابعاد ریسک توجه شده است. همچنین، با توجه به اینکه بیانیه های کمیته بال، الزامات حداقلی برای تعیین سلامت مالی بانک ها ارائه می کند، این پژوهش، شاخص هایی برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک بانک ها، با در نظر گرفتن بیانیه های کمیته بال، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و بیانیه های کمیته کوزو ارائه کرده است. روش: در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای این منظور، با اخذ نظرهای خبرگان صنعت بانکداری و به ویژه اعضای کمیته ریسک بانک ها، ضمن استخراج ریسک های صنعت بانکداری کشور و همچنین عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت ریسک، مدل یکپارچه ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک ارائه شده است. یافته ها: بانک های کشور با ریسک های مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و ریسک وقایع مواجه اند. یافته ها نشان داد که اثربخشی مدیریت ریسک را می توان با 47 شاخص و در طبقات مالی، عملیاتی، استراتژیک، تجاری و وقایع ارزیابی کرد. بر اساس نتایج، علاوه بر عملکرد بانک مرکزی، وضع قوانین جدید و تغییر قوانین و مقررات، در بهبود اثربخشی مدیریت ریسک توسط بانک ها، مهم ترین نقش را ایفا می کند. در نهایت، مدیریت ریسک اثربخش، علاوه بر پیامدهای مثبت برای سازمان، در سطح جامعه و بین الملل نیز دارای پیامدهای مثبت است. نتیجه گیری: بر اساس شاخص های به دست آمده در این پژوهش، می توان گفت، علاوه بر شاخص های متداولی که برای ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک وجود دارد، شاخص های دیگری نیز بر مبنای محیط اقتصادی کشور ایران، در ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک صنعت بانکداری کشور مؤثر است.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب کاران می تواند منجر به ایجاد تردید حرفه ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1394 تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش را 114 شرکت تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش نیز از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که متغیرهای تردید حرفه ای حسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و معنی داری با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارند، اما متغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط معنی داری با کیفیت حسابرسی ندارد.

ریسک اعتباری در بانکداری زیانی است که در اثر تأخیر یا نکول گیرنده تسهیلات در عمل به تعهدات خود در موعد مقرر ایجاد می گردد و به عنوان یکی از مهم ترین ریسک های صنعت بانکداری می باشد. یکی از عوامل مهم ایجادکننده ریسک اعتباری در بانک ها، عدم توجه کافی و اعتبار سنجی نامناسب مشتریان است. یعنی تسهیلات در اختیار کسانی قرار داده می شود که صلاحیت لازم را نداشته و لذا عمداً یا سهواً از بازپرداخت تسهیلات بازمانده یا امتناع می کنند. این پژوهش قرآنی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و آیاتی از قرآن کریم که به تبیین جایگاه و اهمیت مال و شرایط تصرف در مال و شخصی که می خواهد مالی را در اختیار گیرد پرداخته اند و بنیاد روش تفسیر موضوعی و به مدد موضوع شناسی اقتصاد مالی، مورد بررسی و تدبر قرار گرفته است. سوال اصلی این پژوهش این است که آیات قرآن در نفی ریسک اعتباری بر چه اصولی تأکید داشته و بر وجود چه ویژگی هایی در شخص وام گیرنده جهت دریافت تسهیلات دلالت دارند؟ برای پاسخ دهی به این پرسش، فرضیه ما این است که از نظر قرآن کریم، اصول لزوم رعایت عدالت اجتماعی، خلیفه اللهی انسان، لزوم وفای به عهد، لزوم حاکمیت اخلاق اسلامی بر بازار مالی مسلمانان، قوام جامعه بودن اموال، لزوم استفاده صحیح از اموال و ندادن مال به سفیه و اصل لاضرر در معاملات و روابط مالی، باید جهت دهنده رفتار بانکداری اسلامی در حوزه مدیریت ریسک اعتباری باشد که به دلالت التزامی بر اعتبار سنجی دقیق مشتریان با هدف کاهش ریسک اعتباری اشاره دارد. یافته های پژوهش به طور کامل موید این فرضیه ها بود.

اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می باشد و از این جامعه ی آماری،80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمان رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد ولی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی، بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و مثبت مشاهده نگردید.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک ها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک های تجاری در ایران بررسی می کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی، داده های استفاده شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانک ها و در سطح کلان به دست آمده است، به کمک روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1388 تا 1394 تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای بررسی شده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دوره گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری به منزله معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطه مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایه بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطه معنادار و منفی با ریسک اعتباری دارد. متغیرهای اندازه بانک، نرخ تورم و بازده دارایی ها نیز ارتباط معنی داری با معیار ریسک اعتباری ندارد.

اگر چه متنوع سازی مناسب در سبد سرمایه گذاری از جمله مهم ترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک است اما امروزه با ظهور صندوق هایی روبرو هستیم که با تمرکز بیشتر در یک صنعت و به تبع آن کاهش هزینه ها و افزایش ریسک، بازدهی های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند. در ادبیات موضوع تعریف کمی دقیق و مناسبی برای تعیین بخشی بودن صندوق های سرمایه گذاری مشترک و توضیح کارکرد و هدف این نوع خاص از صندوق ها، ارائه نگردیده است. این مقاله ابتدا با تعریف یک درخت تصمیم، صندوق های سرمایه گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به چهار گروه تقسیم و با ساخت سبدی از صندوق های موجود در هر گروه و رسم منحنی کارایی برای هر گروه، افزایش بازده و ریسک در گذار به ویژگی بخشی بودن را نشان می دهد. در آخر با محاسبه بتا و نوسان پذیری به عنوان معیارهایی از ریسک برای نمونه ای از صندوق های موجود در هر گروه، نشان می دهد که ویژگی بخشی بودن باعث افزایش ریسک و به ویژه ریسک غیرسیستماتیک می گردد.

رقابت به عنوان دنیای آیده آل اقتصاددانان شناخته می شود، دنیای که در آن قیمت نزدیک به هزینه نهایی بوده(مارک آپ نزدیک به یک) شدت مانع ورود در بازارها اندک و اطلاعات سیال پذیر است. در این مقاله به بررسی مارک آپ 36 صنعت فعال ایران، در سطح کد سه رقمی ISIC طی دوره 1390-1374 در مقایسه با کشورهای منتخب پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است و همچنین ایران در بین کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد در بین 24 صنعت بررسی شده تنها در 9 صنعت دارای مارک آپ کمتر از 25/1 بوده است. همچنین در 11 صنعت دارای مارک آپ بالای 30/1 در بین این کشورها بوده است. مقایسه مارک آپ در صنایع ایران با سایر کشورهای منتخب نشان می دهد در صنایع چاپ و نشر، صنایع پلاستیکی، صنایع معدنی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، آشامیدنی ها، صنایع مس، پالایشگاه های نفت، مواد شیمیایی صنعتی و وسایل نقلیه موتوری دارای بالاترین شکاف بین هزینه نهایی و قیمت بوده است.

مقابله با پولشویی مهم ترین ابزار مبارزه علیه جرم و جنایت است و بزرگ ترین چالش مبارزه با پول شویی در حوزه بانک، تشخیص«تراکنش های مشکوک به پول شویی» می باشد. عدم توجه به بافت صاحبان حساب های بانکی، باعث کارایی پایین روش های مقابله با پول شویی می شود. هدف این تحقیق ارائه یک روش شناسایی تراکنش های بانکی مشکوک به پو لشویی با استفاده از است که تراکنش های «تراکنش های پَرت بافتاری» تکنیک های آماری فرآیند داده کاوی در تحلیل پول شویان را در مرحله یکپارچه سازیِ فرآیند پولشویی هدف قرار داده است. روش این پژوهش تحلیلِ محتوا بوده است و جامعه آماری تحقیق شامل 1/8 میلیون تراکنشِ 1008 نفر، طی مدت 6 سال از 48 بافت مختلف می باشد که به روش شبیه سازی رایانه ای ایجاد شده است. توزیع های احتمالی استفاده شده در شبیه ساز مزبور بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف از تراکنش های مقطعی 50 نفر استخراج شده است، تراکنش های مذکور به روش میدانی جمع آوری شده اند. هرچند به دلیل فراهم نبودن تعداد کافیِ تراکنش های بانکیِ واقعی از تراکنش های شبیه سازی شده رایانه ای استفاده گردیده است، لیکن شبیه سازی توانایی ایجاد سناریوهایی را دارد که در دنیای واقعی، فراهم سازی آنها ممکن نیست. آزمون ایده تحقیق، بیانگر نرخ 100 % پیش بینی درستِ تراکنش های مشکوک و نرخ 1/14% پیش بینی غلطِ تراکنش های عادی به عنوان مشکوک می باشد که نسبت به اغلب روش ها، پیشرفتی محسوس را نشان می دهد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه به بافت صاحبان حساب بانکی در تشخیص پول شویی موجب ارتقاء دقت روش های مزبور می شود.

عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارای اطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر عملکرد شرکت ها اثر گذار باشد. یکی از مزیت های اصلی گروه تجاری، کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد در گروه های تجاری می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش 1395 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مالی 10 ساله 1382 تا 1391 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ بازده دارایی ها (عملکرد شرکت) رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل نرخ بازده دارایی بیشتری دارند. همچنین شرکت های عضو گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های وابسته به سایر گروه های تجاری (غیر متنوع) نرخ بازده بالاتری دارند. سایر یافته ها نشان داد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های وابسته به گروه های تجاری ازشرکت های مستقل کمتر است. شواهد نشان می دهد که میزان عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های وابسته به گروه های تجاری متنوع از شرکت های وابسته به سایر گروه های تجاری(غیر متنوع) پایین تر است.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند؛ اما در حال حاضر، بورس انرژی، به دلیل موانع شرعی، از این ابزار قدرتمند پوشش ریسک نمی تواند استفاده کند و این مسأله با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی منافات دارد. این پژوهش با واکاوی ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَّق اصلی اراده دو طرف قرارداد نشان می دهد قراردادهای آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیک و تحویل دارایی، مقصود معامله گران نیست؛ بنابراین شبهات شرعی مطرح شده از اساس با این قراردادها برخورد نمی کند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوع شناسی بوده است.

در این پژوهش ، رابطه بین کیفیت سود حسابداری (سنجیده شده با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود) و سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام، در بازه زمانی 1382 تا 1391، در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و رابطه عامل های ریسک سرعت انعکاس اطلاعات حسابداری و غیر حسابداری با صرف ریسک بررسی گردیده است. در برآورد الگو ها از رویکرد داده های ترکیبی و نیز رگرسیون دو مرحله ای فاما- مک بث (1973) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر و میزان پایداری سود حسابداری بالاتر باشد، اطلاعات با سرعت بیشتری در قیمت های سهام انعکاس می یابد. همچنین، نتایج بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین عامل های ریسک سرعت انعکاس اطلاعات حسابداری و غیر- حسابداری با صرف ریسک است. این موضوع بدان معناست که با کاهش کیفیت سود، سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت های سهام کاهش یافته و بازده مطالبه شده توسط سهامداران افزایش پیدا می کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری وحق الزحمه حسابرسی غیرقابل توضیح بر تجدیدارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . کیفیت اطلاعات حسابداری از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود، براساس مدل های مک نیکولز(2002) و لئوز(2003) محاسبه شده است و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح که باقیمانده رگرسیون لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی می باشد، با استفاده از مدل رینولدز و پیکونی(2012) محاسبه گردیده است. طی سالهای 1386 تا 1392، نمونه آماری شامل 67 شرکت می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود  و حق الزحمه حسابرسی غیر قابل توضیح بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر معناداری ندارند. اما بیانگر آنست که از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون، تغییرات موجودی ها بر ارائه مجدد صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

اقتصاد، شیوه ارزشیابی شرکت ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها، انگیزه پژوهش های گسترده ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می دهد، دارایی های نامشهود، راهبردی و بااهمیت هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دارایی های نامشهود بر سیاست های مالی و حاکمیتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه در برگیرنده تعداد 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386-1392 است. داده ها با استفاده از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون والد مورد آزمون قرارگرفته اند. تحلیل رگرسیون بر اساس مدل داده های پانل و استفاده از آثار تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش رابطه دارایی های نامشهود با متغیر سیاست های مالی و حاکمیتی چون ساختار مالی، نسبت سود تقسیمی، مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بین دارایی های نامشهود و ساختار مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین دارایی نامشهود با مالکیت مدیریتی و استقلال هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین دارایی های نامشهود و متغیر تقسیم سود هیچ رابطه معناداری یافت نشد. در کل این نتایج مربوط بودن و اثرگذار بودن دارایی های نامشهود بر سیاست های حاکمیتی و لزوم توجه بیشتر به آن ها را نشان می دهد