درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون مدیریت سود، چگونگی تأثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت ها به درستی تبیین نشده است. شرکت هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود فرصت طلبانه و کارا با محدودیت های مالی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1395 برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود و انواع آن از رگرسیون غلتان و داده های سری زمانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیات دوم و سوم از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با تفکیک مدیریت سود به دو نوع مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه، مشخص گردید که محدودیت مالی با مدیریت سود کارا رابطه معنی داری ندارد ولی با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین در بازار سرمایه ایران ، مدیران حتی هنگام مواجه شدن با محدودیت مالی هم مدیریت سود را به صورت فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی خود انجام می دهند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

حسابرسی داخلی نوین در ایران، به تازگی در کانون توجه قرارگرفته است لذا تاکنون بسیاری از جنبه های آن ازجمله کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای دستیابی و ارتقای آن، تبیین نگردیده است. همچنین پژوهش های گذشته جنبه های محدودی از کیفیت حسابرسی داخلی را مدنظر قرار داده اند؛ بنابراین برای تبیین و توصیف جنبه های گوناگون کیفیت حسابرسی داخلی و راهبردهای ارتقای آن، برای بار نخست، با بهره گیری از رهیافت کیفی و به کمک روش نظریه زمینه ای و استفاده از مصاحبه های عمیق، ذینفعان اصلی حسابرسی داخلی موردپژوهش قرار گرفتند. برای این منظور با 33 نفر از ذینفعان اصلی (استفاده کنندگان و ارائه کنندگان) حسابرسی داخلی در نیمه دوم سال 1395 و اوایل سال 1396 مصاحبه صورت گرفت. مضافاً از داده های متنی مندرج در 30 مقاله، یادداشت و میزگرد منتشرشده در مجله ها و نشریه های حرفه ای پیرامون حسابرسی داخلی که عمدتاً ارائه کننده دیدگاه ذینفعان فوق الا شاره پیرامون کیفیت حسابرسی داخلی بود، نیز استفاده شد. داده های پژوهش به کمک روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی که مختص رویکرد نظریه زمینه ای است، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و خرد مقوله ها (مفاهیم) استخراج گردید. مدل راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس رویکرد سیستمی که شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، نتایج (پیامدها) و عوامل زمینه ای است، استخراج شد. بر اساس آن، راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی به صورت چندوجهی و پیرامون عناصر مدل کیفیت سیستمی یعنی پیرامون ورودی ها، اجرای کار، خروجی ها و عوامل زمینه ای مؤثر بر کیفیت حسابرسی داخلی ارائه گردید. با توجه به جوان بودن حرفه حسابرسی داخلی در ایران، این راهبردهای چندوجهی می تواند در سطوح مختلف حسابرسی داخلی

ارتباط بین بازارهای مالی و کالایی،یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی محسوب می شود. تلاطم های یک بازار می تواند تأثیرات قابل توجهی روی دیگر بازارها داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی روابط بلندمدت موجود بین بازدهی روزانه بازارهای جایگزین سهام شامل نفت، ارز و سکه بهار آزادی با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله است. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH جهت بررسی تأثیر بازده های بازارهای موازی بریکدیگر بهره برده شده و توابع عکس العمل آنی به منظور بررسی تأثیر شوک های ناشی از هر یک از متغیرها بر بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تشریح شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات شاخص کل بیشتر به تغییرات خود در روز کاری قبل و پس از آن به ترتیب به تغییرات نفت، سکه بهار آزادی و دلار وابسته است. همچنین بررسی مدل حاصل از پسماندها نشان می دهد تغییرات شاخص کل به رویدادهای گذشته بازار واکنش بیشتری در قیاس با اخبار و شوک های بازار نشان می دهد.

هدف این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی های نامشهود می باشد. در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی های نامشهود مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به بررسی مربوط بودن این دارایی ها در هر یک از مراحل چرخه عمر پرداخته شده است و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چندمتغیره و آزمون والد، آزمون گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های 25 شرکت طی دوره ی زمانی 1382 تا 1391 نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سودباقیمانده و ارزش دفتری دارایی های نامشهود با ارزش بازار سهام وجود دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، دارایی های نامشهود در مرحله بلوغ و افول، بیشتر مربوط هستند.

این پژوهش رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اینکه شرایط مالی ممکن است نقش مهمی در این رابطه داشته باشد چگونگی ارتباط بین سطح بهینه سرمایه در گردش با محدودیت های مالی آزمون شد. نمونه مورد نظر شامل 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1392 است. کیوتوبین به عنوان مولفه عملکرد شرکت و از چرخه تجاری خالص به عنوان معیار سرمایه در گردش استفاده شده است و متغیرهای نسبت سود تقسیمی، پوشش بهره، شاخص ww، شاخص kz و جریان وجه نقد معیارهای محدودیت مالی می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین سرمایه در گردش و عملکرد شرکت رابطه یو شکل معکوسی وجود دارد و سطح بهینه سرمایه در گردش برای شرکت هایی که محدودیت مالی (غیر از پوشش بهره) بیشتری دارند، کمتر است.

سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادار به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند بازار بورس، عملکرد شرکت ها و توانایی ارزیابی گذشته جهت پیش بینی آینده، از شاخص های بورس اوراق بهادار استفاده می کنند. مطالعات اخیر نشان می دهد که همبستگی غیرخطی در شاخص های بازار سهام وجود دارد. به همین منظور، این مطالعه الگوریتم جدید حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل که الگوریتم آنلاین و غیرخطی است را برای پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد و به کار می گیرد و عملکرد آن را با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مقایسه می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد مناسبی جهت پیش بینی نوسان شاخص های سهام می باشد. با این حال، نتایج پیش بینی الگوریتم بر اساس معیارهای میانگین ​​مربعات خطا، مجذور میانگین ​​مربعات خطا، میانگین ​​مربعات خطای نرمالیزه شده، قدر مطلق میانگین خطا، صحت جهت پیش بینی، صحت روند پیش بینی رو به بالا و صحت روند پیش بینی روبه پایین در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نشان می دهد که پیش بینی انجام شده توسط الگوریتم حداقل میانگین مربعات خطا مبتنی بر کرنل دارای عملکرد بهتری نسبت به پیش بینی با الگوریتم شبکه های عصبی مبتنی بر حداقل میانگین مربعات خطا می باشد.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل133 شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا باشد و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند مدیریت سود رو به پایین را نشان دهد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود دارد.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.