درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه می پردازد. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 107 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون به روش Enter استفاده شده است .فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه : هرچه میزان سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر است . فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه :هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد هزینه سرمایه کمتر است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هرچه سطح حاکمیت شرکتی بالاتر باشد شفافیت سود حسابداری بیشتر و هزینه سرمایه کمتر خواهد بود .

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل زبان شناختی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری است. یکی از مهم ترین عوامل زبان شناختی، ساخت زبان گزارش های مالی (شامل زبان عینی و زبان انتزاعی) است. اثرگذاری ساخت زبان گزارش های مالی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری، تحت تأثیر عوامل روان شناختی (شامل فاصله روانی) است، بنابراین پژوهش حاضر به آزمون تأثیر ساخت زبان و فاصله روانی بر میزان تمایل به سرمایه گذاری می ردازد. برای این آزمون، از یک طرح آزمایشی 2×4 (شامل چهار سناریوی ارائه اطلاعات از اطلاعات کاملاً انتزاعی تا کاملاً عینی و دو سناریوی فاصله روانی کم و زیاد) استفاده می شود. بر اساس نتایج پژوهش، به طور کلی ساخت زبان به تنهایی تأثیری بر میزان تمایل به سرمایه گذاری ندارد. به علاوه با افزایش فاصله روانی، تأثیر ساخت زبان بر تمایل به سرمایه گذاری تغییر نمی کند. همچنین، تحلیل حساسیت یافته های پژوهش نشان می دهد، ساخت زبان زمانی بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است که عینیت اطلاعات بیشتر با روش های محتوایی (ارائه اطلاعات بیشتر) و نه شکلی (نظیر روان سازی متن) تقویت شود.

درتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمیباشد، نهایت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانونی مدون و بی نقص باتوجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و پایبند به آن قوانین بوده و همگی در راه تأمین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تأمین رفاه عموم و رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاهی و دریغ داشته باشند. اما باید مدنظر داشت، نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول نماید لزوماً نمیتواند بهترین باشد. اینکه چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است. بعنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها بسادگی امکان پذیر است بموقع و به میزان زیادی مالیات وصول نماید، (که نمونه بارز آن مالیات حقوق است ) در حالیکه از وصول مالیات بر درآمد واقعی شرکتها عاجز باشد. جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1/4/1380 شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده است. اطلاعات لازم در قالب فرضیات و بصورت پرسشنامه از مدیران مالی، کارشناسان امور مالیاتی، حسابرسان و حسابداران رسمی که در راستای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه حسابرسی مالیاتی این شرکتها را برای عملکرد منتهی به 29/12/1381 بر عهده داشته، جمع آوری گردیده است. متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فـــرضیات مورد آزمـــون قرار گرفته عبارت است از: 1- کنـتـرل و نـظـارت 2- فـرهنگ مالیاتی 3- مؤدیان مالیاتی 4- کارشناسان مالیاتی 5- ضمانتهای اجرایی 6- نرخهای مالیاتی این پژوهش، درصدد است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکتها، 1- به عنوان کارعملی برای دولت که بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی کشور به فـــروش نفت می باشد، مد نظر قرار گیرد. 2- ارائه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی شرکتها. یافته های پژوهش نشانگر آنست که فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی، نبود ضمانتهای اجرایی مؤثر و هدفمند، کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی، عدم بکاگیری صحیح درآمدهای مالیاتی توسط دولت، عدم آگاهی و شناخت مؤدیان نسبت به مفهوم مالیات قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکتها است.

برخی شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکت ها در زمان افزایش سرمایه نسبت به مدیریت سود و زمان بندی بازار اقدام نموده و به کارگیری هر یک از راهبرد های مذکور تحت تأثیر اندازه آنها است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی بازار با عملکرد شرکت در زمان افزایش سرمایه است. نمونه این پژوهش متشکل از 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 افزایش سرمایه داشتند. جهت بررسی رابطه اندازه، مدیریت سود و زمان بندی با عملکرد سهام از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می شود. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار مدیریت سود بر عملکرد کوتاه مدت و همچنین تأثیر منفی آن بر عملکرد یک ساله است؛ حال آن که عملکرد کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله و سه ساله در اثر زمان بندی بازار تضعیف می گردد. همچنین نمی توان ادعا کرد تصمیم شرکت جهت اقدام به مدیریت سود و زمان بندی بازار در زمان افزایش سرمایه تحت تأثیر اندازه شرکت است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغ ییر حسابرس بر روی قیمت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا تغ ییر حسابرس برای استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی می باشد یا خیر؟ با استفاده از رویداد پژوهی و به کمک روش آماری مقایسه زوجی و آزمون علامت زوج نمونه؛ میانگین بازده سهام، میانگین بازد ههای غیر عادی و غیر عادی انباشته 10 روز قبل و 10 روز بعد از تغ ییر حسابرس که با استفاده از روش تعدیل شده بازار محاسبه گردیده، مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل های انجام گرفته نشان داد؛ بازار واکنشی به اعلان تغ ییر حسابرس نشان نداده و یا بعبارتی تغ ییر حسابرس فاقد محتوای اطلاعاتی بوده است.

ارزش افزوده ی سرمایه های فکری، کارایی سرمایه گذاری در منابع مشهود و نامشهود در فعالیت های ایجاد ارزش می باشد. عملکرد سرمایه گذاری در سرمایه های فکری که به وسیله ی شرکت های دانش محور ایجاد می شود، به دلیل ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت در بلند مدت مهم می باشند. این پژوهش چگونگی تفاوت در عملکرد سرمایه های فکری شرکت را با توجه به ساختار مالکیت که به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است، به طورمعناداری توضیح می دهد. این مقاله به مطالعه و بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1382 بر ضریب ارزش افزوده سرمایه های فکری پرداخته است. این پژوهش از یک مدل تجربی که از ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری استفاده نموده است، برای اندازه گیری عملکرد سرمایه ی فکری می کند. فرضیه اهم تحقیق این است که بین ساختار مالکیت و ارزش افزوده ی سرمایه های فکری رابطه ی معناداری وجود دارد. ساختار مالکیت در این تحقیق به سه دسته ی مدیریتی، شرکتی و نهادی تقسیم شده است. ارزش افزوده ی سرمایه های فکری نیز با استفاده از مدل پالیک محاسبه و به عنوان متغیر مستقل در مدل مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات برای 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هشت سال (1382-1389) نشان می دهد که ساختار مالکیت مدیریتی فاقد رابطه خطی معناداری با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد اما مالکیت شرکتی و نهادی دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه ی فکری می باشد. در این تحقیق متغیر کنترل اندازه ی شرکت نیز به صورت متغیر مستقل وارد مدل شده و مشخص شد که اندازه ی شرکت نیز دارای رابطه ی مثبتی با ضریب ارزش افزوده ی سرمایه های فکری می باشد.

این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم گیری مدیران، تغییرات هزینه ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت ها جهت دهی می کند. آن ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم ترین اجزای هزینه شرکت است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه های مدیران یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه های دستمزد، داده های ترکیبی880 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن تر این هزینه در شرکت های با سود اندک نسبت به سایر شرکت ها است.

تمایل به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه، کاهش هزینه سرمایه، کافی نبودن وجوه جمع آوری شده داخلی، ساختار پاداش دهی و نوع فعالیت، از جمله مواردی هستند که گسترده تر بودن گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های پیرو استراتژی پیشگام را توجیه می نمایند. در این مطالعه تلاش می شود تا علت، چگونگی و میزان تأثیر نوع استراتژی تجاری شرکت (پیشگام یا مدافع) بر میزان گزارشگری اطلاعات سرمایه انسانی آن شناسایی گردد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، مشتمل بر 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای پردازش داده ها، نرم افزارهای SPSS17 و EViews7 به کار گرفته شده اند. همچنین گفتنی است به منظور پردازش داده ها، از خوشه بندی، آزمون t دو نمونه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمایل به استراتژی پیشگام بر گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

قضاوت افراد، بسته به ماهیت و گستره رویه هایی که برای قضاوت استفاده می کنند، با یکدیگر متفاوت است. کارشناسان هر حرفه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قضاوت های متفاوتی انجام دهند. تفاوت در قضاوت تنها به قضاوت افراد مختلف مربوط نمی شود، بلکه هر فرد می تواند در زمان و شرایط مختلف در مورد یک موضوع، اظهارنظرهای متفاوتی را ابراز نماید. ذینفعان، نیازمند درک علل قضاوت های حرفه ای متفاوت کارشناسان می باشند تا بتوانند به درستی از نتایج کار آن ها استفاده نمایند. در این میان عوامل زیادی می تواند بر قضاوت افراد مؤثر واقع گردد که تحقیقات بسیاری به آن ها پرداخته اند. تحقیق حاضر از تئوری هویت اجتماعی1به منظور تعیین اثر هویت یک شریک حسابرس، یک ناظر داخلی یا یک بازرس، بر قضاوت کارشناسانه استفاده می کند. همچنین بخشی از این تحقیق به اثر ذهنیت نتیجه گرا اختصاص یافته است. اکثر تحقیقات در این زمینه که در حوزه حسابرسی انجام شده است، بیان می دارند که حسابرسان از لحاظ ذهنیت در خصوص نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین آن ها قضاوت های متفاوتی در صورت وجود یا عدم وجود این دانش ابراز داشته اند. این تحقیق همچنین به اثر همزمان ذهنیت نتیجه گرا و هویت اجتماعی نیز اشاره خواهد داشت. بر اساس پیشینه موجود، این تحقیق به انواع تحقیقاتی که اثرات پیش گفته را مورد سنجش قرار داده اند مروری خواهد داشت.

این مقاله به بررسی سیاست های و ارزیابی تحقیقات تفسیری حسابداری (IAR) می پردازد . به این منظور مقاله حاضر جایگاه و وجوه اشتراک بین تحقیقات تفسیری حسابداری را با بدنه اصلی و جریان تحقیقات انتقادی حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد و غالبا با نظریه های کلاسیک و سنتی در علوم اجتماعی مرتبط است ، و تلاش می کند که نظریه های مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند وبه همین منظور روی نقش و کارکرد حسابداری تاثیر می گذارد.[8].پژوهشگران تحقیقات مذکور ، که بر ترویج این نوع پژوهش ها تأکید دارند ، روش های متعددی را برای رسیدن به این امر پیشنهاد نموده اند.امروزه ، پژوهشگران این نوع تحقیقات خواستار تعریف و ارائه یک فضای مستقل و متمایز آکادمیک هستند که بر مبنای نتایج تحقیقات تفسیری حسابداری ایجاد شده باشد. در این مقاله ماهیت ، هویت وکارکرد تحقیقات تفسیری حسابداری و نیز جایگاه آن نسبت به سایر تحقیقات حسابداری بررسی شده است . همچنین به تحقیقات تفسیری بر مبنای تقسیم بندی رزلندر (Roselender) و دیلارد (dillard) که نوعی تحقیقات « روش شناختی ، فلسفی و ایدئولوژیک » است ، اشاره شده است. واژه های کلیدی ، تحقیقات تفسیری حسابداری ، تحقیقات انتقادی حسابداری ، تئوری حسابداری ، حسابداری عملی

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر قابلیت های مدیریت بر معیارهای عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی نیز کنترل شده است. از این رو ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، قابلیت مدیران اندازه گیری شده است. در ادامه، با محاسبه هر یک از چهار معیار عملکرد شرکت (ارزش افزوده اقتصادی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود و نسبت کیوتوبین)، به بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 161 شرکت در دوره زمانی 1384 الی 1393 می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی، بین قابلیت مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش قابلیت مدیران در استفاده بهتر از منابع و به تبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود یافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش می یابد