درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده دراین مقاله به نقش و اهمیت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت پرداخته می شود. با تاکید بر مبانی فلسفی تحقیقات کیفی ، در این تحقیق مباحث نظری و ادبیات روش شناسی و همچنین برخی مطالعات میدانی در حوزه حسابداری مدیریت تشریح می گردد. مقاله با چشم انداز وسیعی بر تحقیقات میدانی و طرح دیدگاه های مختلف (آموزشی ، اقتصادی و مشاوره ای ) نشان می دهد چگونه تحقیقات کیفی موجب گسترش و بهبود حسابداری مدیریت شده است. علاوه براین به چهار پارادایم تحقیقات کیفی شامل اثبات گرا، واقع گرا، نقدگرا و ساخت گرا و انواع تحقیقات کیفی شامل توصیفی، مثال زدنی، تجربی، اکتشافی و توجیهی و نمونه هایی از مطالعات مربوطه در حوزه حسابداری مدیریت اشاره شده است. در حسابداری مدیریت انجام تحقیقات کیفی با مطالعه در مکان های مختلف، بصورت میدانی و با تکرار بین تئوری و داده ها صورت می گیرد، پس از آن نتایج استخراج و تفسیر می گردد. همچنین در این مقاله به برخی از مشکلات و موانع تحقیقات کیفی در حوزه حسابداری مدیریت پرداخته شد.

در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان ""معمای عرضه اولیه""از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است . پژوهش حاضر به منظور پی بردن رابطه میان عرضه زیر قیمت سهام جدید وعرضه های ثانویه است. هم چنین در ادامه تحقیق از معیارهای عدم اطمینان برای آزمون تئوری گزینش نامطلوب جهت شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل85 شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تا1387 می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق رگرسیون خطی چندگانه،رگرسیون لوجیت و رگرسیون توبیت صورت گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه علامت دهی و فرضیه بازخور بازار تایید نمی شوند. هم چنین در آزمون تئوری گزینش نامطلوب این نتیجه حاصل شد که تنها عامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید، انحراف معیار بازده هفتگی دوره کوتاه مدت می باشد.

هدف از تهیه صورت های مالی، ارائه اطلاعات درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید باشد. اطلاعات مالی باید با تصمیم گیری استفاده کنندگان، از جمله سرمایه گذاران مرتبط باشد. استانداردهای حسابداری ایران، شرکت های مادر را به ارائه هر دو مجموعه صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی ملزم نموده است. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که کدام یک از این دو مجموعه، دارای ارتباط ارزشی بیشتری است و اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان را به بهترین وجه ارائه می کند. در این پژوهش، ارتباط ارزشی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی و غیرتلفیقی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله، از سال های 1385 تا 1390 مطالعه شده است. از مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر رویکرد ارزشیابی قیمت سهام، برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی ارتباط اطلاعات تلفیقی و غیرتلفیقی حسابداری با قیمت سهام استفاده شده است. مطابق با نتایج حاصل از آزمون های F- لیمر و هاسمن، برای برآورد هر یک از مدل ها، از روش داده های تابلویی با اثرهای ثابت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای ارتباط ارزشی بیشتری نسبت به اطلاعات غیرتلفیقی حسابداری است. به عبارتی، اطلاعات تلفیقی حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند. علاوه بر این، نتایج گویای این است که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی، هر دو با هم، از ارتباط ارزشی بیشتری در مقایسه با صورت های مالی تلفیقی برخوردارند.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر وجود کمیته حسابرسی و ویژگی های آن بر تأخیر گزارش حسابرسی می پردازد. این ویژگی ها شامل تخصص مالی، تجربه، جنسیت، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی است. در این راستا تأثیر وجود کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی قبل و بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1388 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بر اساس 54 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، رابطه معناداری بین وجود کمیته حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی نشان نداد. در ادامه تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی، طی سال های 1391 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی 142 شرکت از طریق داده های ترکیبی به روش تابلویی، بیانگر آن است که بین تخصص مالی و تجربه کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی، رابطه معنادار منفی وجود دارد. درحالی که رابطه دیگر ویژگی های کمیته حسابرسی با تأخیر گزارش حسابرسی معنادار نیست.

درتمام کشورهای جهان در حال حاضر چاره ای جز وصول مالیات نمیباشد، نهایت اینکه کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که قانونی مدون و بی نقص باتوجه به شرایط جامعه داشته و در عمل جامعه و مردم معتقد و پایبند به آن قوانین بوده و همگی در راه تأمین منافع جمعی به این باور رسیده باشند که در پرداخت مالیات برای تأمین رفاه عموم و رفع نیازهای جمعی هرگز نباید کوتاهی و دریغ داشته باشند. اما باید مدنظر داشت، نظام مالیاتی که بیشترین درآمد را وصول نماید لزوماً نمیتواند بهترین باشد. اینکه چنین درآمدی چگونه وصول شده است و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی و رفاه عمومی به چه میزانی است از اهمیت زیادی برخوردار است. بعنوان مثال یک نظام ضعیف مالیاتی ممکن است از بخشهایی که وصول مالیات از آنها بسادگی امکان پذیر است بموقع و به میزان زیادی مالیات وصول نماید، (که نمونه بارز آن مالیات حقوق است ) در حالیکه از وصول مالیات بر درآمد واقعی شرکتها عاجز باشد. جامعه آماری در این پژوهش اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) که به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در تهران و از تاریخ 1/4/1380 شروع به فعالیت کرده در نظر گرفته شده است. اطلاعات لازم در قالب فرضیات و بصورت پرسشنامه از مدیران مالی، کارشناسان امور مالیاتی، حسابرسان و حسابداران رسمی که در راستای اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه حسابرسی مالیاتی این شرکتها را برای عملکرد منتهی به 29/12/1381 بر عهده داشته، جمع آوری گردیده است. متغیرهای مستقل مهم این تحقیق که در قالب فـــرضیات مورد آزمـــون قرار گرفته عبارت است از: 1- کنـتـرل و نـظـارت 2- فـرهنگ مالیاتی 3- مؤدیان مالیاتی 4- کارشناسان مالیاتی 5- ضمانتهای اجرایی 6- نرخهای مالیاتی این پژوهش، درصدد است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در شرکتها، 1- به عنوان کارعملی برای دولت که بدنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی کشور به فـــروش نفت می باشد، مد نظر قرار گیرد. 2- ارائه راهکارهایی به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی شرکتها. یافته های پژوهش نشانگر آنست که فقدان نظام نظارت کارآمد مالیاتی، نبود ضمانتهای اجرایی مؤثر و هدفمند، کمبود تخصص کارشناسان مالیاتی، عدم بکاگیری صحیح درآمدهای مالیاتی توسط دولت، عدم آگاهی و شناخت مؤدیان نسبت به مفهوم مالیات قانونی و نرخهای مالیاتی از عوامل مؤثر برفرار مالیاتی در شرکتها است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکت ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجودمی باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری ""داده های تلفیقی"" استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های اندازه، دارایی های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

پژوهش های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده است که هزینه ها هنگام افزایش فروش بالا رفته، اما در هنگام کاهش فروش به همان میزان کاهش نمی یابند، به این رفتار نامتقارن هزینه ها چسبندگی هزینه ها1 گفته می شود. یکی از مهم ترین فروض ارائه شده درباره علت چسبندگی هزینه ها، فرضیه تصمیمات آگاهانه مدیران است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغییرات درآمد دوره های قبل، به عنوان عامل مؤثر بر انتظارات مدیریت، بر چسبندگی هزینه ها است. نمونه این پژوهش 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله (1391-1382) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شدت چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در دوره هایی که در دو دوره قبل آن به صورت متوالی افزایش درآمد رخ داده است، بیش تر است. درحالی که شدت چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره هایی که در دو دوره قبل آن به صورت متوالی افزایش درآمد رخ داده است، کاهش یافته است.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم های مالی مختلف ارائه می کند. براساس این رویکرد روش های تامین مالی باید به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین در نظر گرفته شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های هر معامله باید ماهیت دارایی ها را در نظر گرفت. ویلیامسن معتقد است که ویژگی های دارایی در انتخاب ساختار سازماندهی تأثیر گذار است. بر این اساس، پیش بینی کلی این است، زمانی که تحدید دارایی در معامله ای بالا می رود تمایل به اینکه معامله درون بنگاه انجام شود بیشتر است. این پژوهش درصدد آزمون فرضیه فوق است و در این راستا از روش داده ها تابلویی بهره گرفته است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1389 انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط معنادار و منفی بین درجه تحدید دارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی و ارتباط معنادار مثبت بین درجه تحدید دارایی و تامین مالی از طریق سهام وجود دارد. در واقع اختصاصی بودن دارایی ها بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تأثیر گذار است.

آنچه برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اهمیت دارد رویه ها و اصول بکار رفته در حسابداری نمی باشد بلکه خروجی از سیستم مالی می باشد چراکه آن ها را در نیل به اهدافشان یاری می کند. هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیش بینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. از این رو از هر ابزاری که به آن ها در این امر یاری برساند استقبال می کنند. یکی از این ابزارها که در سال های اخیر شاهد استفاده روزافزون از آن هستیم نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی هستند این نسبت ها هم خلاصه تر از صورت های مالی هستند و هم کاربرد و تفسیر آن ها ساده تر است. به همین جهت این مقاله سعی دارد به بررسی مطالعات صورت گرفته در تعیین نقش نسبت های مالی در پیش بینی بازده سهام به عنوان یکی از اهداف عمده سهامداران بپردازد. در این مطالعه که به تحقیقات داخلی مراجعه شده است نتایج حاکی از آن است نسبت های سودآوری در بین سایر گروه های نسبت های مالی از سهم بالاتری در پیش بینی بازده سهام برخوردارند و در این بین نسبت بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین توانایی در توضیح تغییرات بازده سهام را از خود نشان داده اند.