درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.

چکیدهخوشه بندی به عنوان یکی از روش های داده کاوی توصیفی، روشی برای گروه بندی مشاهده ها به k خوشه (گروه) مختلف است. خوشه بندی بازار سهام، اطلاعات سودمندی را جهت پیش بینی تغییرات قیمت سهام شرکت های مختلف در اختیار سرمایه گذاران شخصی و متخصصان مالی قرار می دهد. در سال های اخیر، خوشه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار براساس شباهت در روند حرکتی یا به عبارتی شکل بازار آن ها، مورد توجه قرار گرفته است. رویکردهای موجود خوشه بندی، نتایج خوبی برای این روند ارائه نمی دهند؛ زیرا داده های مربوط به قیمت سهام شرکت ها داده های سری زمانی مالی هستند که دارای ابعاد زیاد است و تغییرات در این داده ها، معمولا با شیفت های زمانی همراه است. این ویژگی ها، خوشه بندی شرکت ها براساس روند حرکتی قیمت سهام آن ها را بسیار پیچیده کرده است. از طرفی در بین روش های موجود، روشی برای خوشه بندی بازار سهام که بتواند شرکت ها را به زیرخوشه هایی که حاوی اطلاعات مفید برای استفاده کننده نهایی است، تقسیم کند وجود ندارد. در تحقیق حاضر، روش خوشه بندی سه مرحله ای برای خوشه بندی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار، براساس شباهت در روند حرکتی قیمت سهام شرکت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول، کاهش ابعاد داده ها صورت گرفته است و خوشه بندی تقریبی شرکت ها انجام می شود. سپس در مرحله دوم، خوشه های ایجاد شده در مرحله قبل، به زیرخوشه های با کیفیت و دقت بیشتر تقسیم می شوند. در نهایت، زیر خوشه های ایجاد شده، در مرحله سوم ادغام و خوشه های نهایی ارائه می شود. مدل ارائه شده، با استفاده از روش مجموع مربعات خطا مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد روش خوشه بندی سه مرحله ای در مقایسه با سایر الگوریتم های خوشه بندی مرسوم از نظر اثربخشی و کیفیت، عملکرد بهتری دارد

هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی بنگاه شامل تعهدات متداومی است که از طرف بنگاه ها و بصورت اخلاقی در محیط های اقتصادی رخ می دهد تا کیفیت زندگی نیروی کار و نزدیکان آن ها را بهبود دهند. ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه در راستای تامین منافع جامعه بگونه ای تلاش می کند که تمامی افراد جامعه از حقوق خود محافظت نموده و فعالیت های اقتصادی صرفا در راستای انتفاع مالی نباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و پس رویدادی است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون که زیر مجموعه تحقیق همبستگی استفاده می گردد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر بصورت تصادفی و با اعمال محدودیت هایی طبق قاعده حذف سیستماتیک141 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحقیق، می توان گفت که مسوولیت اختیاری، قانونی، اخلاقی و اقتصادی بر اخلاق حسابداری تاثیر می گذارند.

این مقاله به بررسی سیاست های و ارزیابی تحقیقات تفسیری حسابداری (IAR) می پردازد . به این منظور مقاله حاضر جایگاه و وجوه اشتراک بین تحقیقات تفسیری حسابداری را با بدنه اصلی و جریان تحقیقات انتقادی حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات تفسیری حسابداری یک مفهوم گسترده است که معانی متعددی را در بر دارد و غالبا با نظریه های کلاسیک و سنتی در علوم اجتماعی مرتبط است ، و تلاش می کند که نظریه های مدرن و پسا مدرن اجتماعی را نفی کند وبه همین منظور روی نقش و کارکرد حسابداری تاثیر می گذارد.[8].پژوهشگران تحقیقات مذکور ، که بر ترویج این نوع پژوهش ها تأکید دارند ، روش های متعددی را برای رسیدن به این امر پیشنهاد نموده اند.امروزه ، پژوهشگران این نوع تحقیقات خواستار تعریف و ارائه یک فضای مستقل و متمایز آکادمیک هستند که بر مبنای نتایج تحقیقات تفسیری حسابداری ایجاد شده باشد. در این مقاله ماهیت ، هویت وکارکرد تحقیقات تفسیری حسابداری و نیز جایگاه آن نسبت به سایر تحقیقات حسابداری بررسی شده است . همچنین به تحقیقات تفسیری بر مبنای تقسیم بندی رزلندر (Roselender) و دیلارد (dillard) که نوعی تحقیقات « روش شناختی ، فلسفی و ایدئولوژیک » است ، اشاره شده است. واژه های کلیدی ، تحقیقات تفسیری حسابداری ، تحقیقات انتقادی حسابداری ، تئوری حسابداری ، حسابداری عملی

حسابرسی مستمر مفهومی است که اشاره به تناوب بیشتر گزارشات حسابرسی داشته و سعی بر این دارد که با استفاده از تکنولوژی های جدید، فرایند حسابرسی را به سمت اتوماسیون بیشتر و گزارشگری استثنائات سوق دهد. پیاده سازی این سیستم قطعا نیاز به وجود متغیر های فراوانی دارد.هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر پیاده سازی حسابرسی مستمر در بخش حسابرسی داخلی است. این پژوهش از نوع بنیادین نظری است و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. با مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظری موجود، 421 عامل کلی شناسایی گردید که این عوامل با توجه به مشابهت ها و همپوشانی ها و همچنین رابطه با یکدیگر، به50 متغیر اصلی تبدیل و در قالب 7 گروه طبقه بندی شدند. فرضیه سازی پژوهش بر اساس این 7 گروه و با توجه به ادبیات مربوطه انجام گرفت؛ سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی، وجود رابطه بین این عوامل و پیاده سازی حسابرسی مستمر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق تکنیک TOPSIS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و عوامل رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که 48 متغیر دارای رابطه ای قوی با پیاده سازی حسابرسی مستمر بوده و صلاحیت و شایستگی کارکنان، بالاترین رتبه را در بین این عوامل به دست آورد؛ همچنین رابطه 2 متغیر لزوم برون سپاری حسابرسی مستمر و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر، تأیید نگردید. نتایج نشان می دهد که عواملی از قبیل صلاحیت و شایستگی کارکنان، استقلال حسابرسان، لزوم استفاده از ابزار های حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، افزایش تقاضا از سوی ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی مدیریت و استقرار سیستم های مدیریت ریسک، رابطه ای بسیار قوی باپیاده سازی حسابرسی مستمر دارند.

در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت ها بعد از خصوصی سازی به عنوان یکی از ملاک های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از ورود به بورس برآورد می شود و سپس با استفاده از روش پانل دیتا، تأثیر عملکرد مالی برکارایی، مورد سنجش قرار خواهد گرفت. نمونه های مورد بررسی داده های پانل 29 شرکت واگذار شده طی سال های 1381 تا 1388 است. نتایج پژوهش، کاهش کارایی فنی 28 شرکت را بعد از ورود به بورس نشان می دهد و نیز تأثیر منفی و معنادارِ نسبت های نقدینگی و بازده حقوق صاحبان سهام را بر جزء ناکارایی فنی شرکت ها تبیین می کند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شرکت و افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، به منظور دستیابی به این هدف، 9 فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند، نمونه ای متشکل از 68 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 انتخاب گردید و از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. با توجه به یافته های این مطالعه، رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت، عملکرد شرکت و حضور مدیران مستقل با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود دارد. همچنین، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود دارد. با این حال، هیچ رابطه معنا داری بین اهرم مالی، ساختار مالکیت، اندازه حسابرس و اندازه هیأت مدیره با افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت وجود ندارد. در نهایت، نتایج فرضیه نهم پژوهش نشان داد بین افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی در صنایع مختلف تفاوت معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به مقایسه مدل های جریان های نقدی آزاد در ارزشگذاری شرکت می پردازد. از سه مدل «کاپلند»، «لن و پولسن» و «وردی» برای محاسبه جریان های نقدی استفاده شده است. برای ارزشگذاری نیز سه مدل «تنزیل جریان های نقدی آزاد»، «سود باقیمانده اولسون» و «تعدیل شده اولسون» مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، داده های مربوط به 85 شرکت جمع آوری شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل تعدیل شده اولسون نسبت به سایر مدل ها از قدرت توضیح دهندگی بیشتری برخوردار است و جریان های نقدی آزاد محاسبه شده بر مبنای مدل های «لن و پولسن» ، «وردی» و «کاپلند» به ترتیب دارای بیشترین کارایی در مدل تعدیل شده اولسون برای تعیین ارزش سهام شرکت هستند.

در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات مالی 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392، رابطه بین توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه گذاری بررسی شده است. توانایی مدیریت استعداد فرد یا افرادی که وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارند و ناکارایی سرمایه گذاری، چشم پوشی از سرمایه گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی تعریف شده است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران (2012) و ناکارایی سرمایه گذاری از مدل اصلاح شده بیدل و همکاران (2009) توسط چن و همکاران (2011) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق ادبیات موجود، بین توانایی مدیریت با ناکارایی سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری با اهمیت نمی باشد.

باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد. قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.