درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

چکیده منابع مالی پروژه های سرمایه بر تنها از منابع مالی داخل سازمان (تامین آورده) تامین نمی شود و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز پروژه از منابع خارج از سازمان به صورت بدهی تامین می شود. با توجه به اینکه تحقق تامین مالی یک فرایند چند لایه ای از تعاملات مختلف بین ارکان درگیر در این فرایند است که این تعاملات تحت مفهوم حاکمیت پروژه تفسیر می شود؛ بنابراین این مقاله با رویکرد تحلیلی دو روش تامین مالی پروژه محور و شرکتی را از منظر حاکمیت پروژه در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و قطر بررسی می کند. روش تحقیق مقاله راهبرد کیفی موردکاوی در دو پروژه پارس جنوبی است. روش های گردآوری داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و باز با ارکان پروژه های مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری و انتخاب افراد مطلع در مورد پروژه ها با روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد روش تامین مالی پروژه محور با استقلال حقوقی پروژه از سهام داران، وجود قراردادهای تفصیلی و الزام آور بلندمدت بین تامین کنندگان و خریداران محصول پروژه، منجر به ادغام عمودی و کاهش مشکل امتناع ارکان پروژه شده و انگیزه تامین مالی بلندمدت غیر رجوعی را افزایش داده است. در مقابل در تامین مالی شرکتی با عدم استقلال مالی و تصمیم گیری پروژه و تعریف ساختار تصمیم گیری در خارج از آن و عدم تقارن اطلاعات بین کارفرما و تامین کننده در دوره اجرا و بهره برداری احتمال ایجاد مشکل امتناع افزایش یافته و تامین کنندگان مالی با ساختار اتحادیه ای موجب شکل گیری ادغام عمودی خارج از پروژه شده و عدم انجام تعهدات وام گیرنده را هزینه بر نموده اند.

از جمله عوامل برجسته در ادبیات مالی، پیگیری تصمیم های مدیریت هنگام تأمین منابع مورد نیاز و بررسی شرایط متفاوت مالی شرکت در هنگام این رویداد است. به طوری که این پرسش مطرح شده است که آیا با پی جویی تصمیم مدیریت در هنگام تأمین منابع مالی، می توان وضعیت شرکت (از نظر ساختار مالی و عملکرد آن) را پی گیری نمود. در این پژوهش با بررسی وضعیت تأمین مالی، برای توصیف شرایط شرکت ها از مبانی نظری و ادبیات مالی نظیرزمان سنجی مدیریت و نظریه ترجیحی استفاده شده است. با استفاده از نمونه شامل بر1506 سال- شرکت طی دوره زمانی 1381 –1390 نتایج پژوهش شواهدی را در مورد پذیرش فرضیه زمان سنجی مدیریت برای شرکت های مورد مطالعه فراهم نکرده است. همچنین، نتایج نشان دهنده تأثیر منفی تأمین مالی بر بازده بازار، برای شرکت های با خالص تأمین مالی منفی بود. در بررسی شرایط شرکت ها در عرضه اولیه و کنترل آنها در مدل پژوهش، نتایج مشخص ساخته است که تأمین مالی خالص مثبت این شرکت ها، تأثیر با اهمیتی بر بازده آنها داشته است. همچنین سایرنتایج پژوهش نشان داده است شرکت هایی که توانایی بهتری در استفاده از منابع داخلی دارند، عملکرد بهتری نیز در بازار داشته اند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 می پردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی براساس داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد

امروزه لازمه تداوم فعالیت های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به هنگام و کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید. در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آن ها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل تر کرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت ها توانایی رقابت خود را از دست می دهند. از این رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعه روش های دستیابی به منابع مالی کوتاه مدت از بازار سرمایه است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها می شود، پرداخته شود؛ از این رو با توجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزه اوراق بهادار، صکوک دین مبتنی بر حساب های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می شود

طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق الزحمه ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنعت، راهبرد، مدل های کسب و کار و فرآیندهای صاحب کار ایجاد می شود. نتیجه بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش حق الزحمه عملیات حسابرسی، و افزایش ارزش برای صاحب کار و حسابرس است. ریسک تجاری احتمال شناسایی ریسک تحریف بااهمیت را افزایش می دهد. در این پژوهش جهت درک بهتر رویکرد ریسک تجاری ابتدا مدل ریسک حسابرسی سنتی تشریح و سپس، محدودیت ها و نقاط ضعف آن بیان شده است. در ادامه، ظهور رویکرد حسابرسی ریسک تجاری مطرح گردیده و چارچوب حسابرسی ریسک تجاری معرفی شده است. در پایان مروری برمدل سنجش فرآیند کسب وکارKPMG صورت گرفته است.

تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.

در این پژوهش، استراتژی تخصیص اثربخش دارایی های مالی در شرایط عدم اطمینان با هدف کاهش ریسک، کنترل هزینه، کاهش حجم معاملات و تحقق بازده مطلوب مطالعه شده است. برای پیاده سازی این استراتژی، تشکیل صندوق شاخصی با محدودیت عدد صحیح و در چارچوب بهینه سازی استوار مدّنظر قرار گرفت. با وجود اینکه تخصیص منابع با یک صندوق شاخصی، اساس تمامی راهبردهای نوین سرمایه گذاری است، در بازار سرمایه ایران کمتر به آن توجه شده و نیز ویژگی استواری آن به لحاظ پاسخگویی به عدم قطعیت در بازده مدّنظر دارایی ها تاکنون مطالعه نشده است. در این پژوهش، غربال گری سهام شرکت های پذیرش شده در بورس برمبنای ارزش بازار برای تعیین اقلام تشکیل دهنده صندوق و الگو سازی مسأله ردیابی شاخص به صورت کمینه سازی قدر مطلق انحراف بین بازده مدّنظر صندوق و شاخص بورس انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بر انتخاب 20 سهم و بروزرسانی ترکیب صندوق بعد از سه ماه دلالت دارد. همچنین محاسبات انجام شده بر عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازده مازاد با بهره گیری از داده های خارج از نمونه تأکید دارد.