درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت هاست. همچنین، بررسی اثر وجود محدودیت های تأمین مالی بر میزان تأثیرگذاری جریان های وجوه نقد بر سطح نگهداشت وجه نقد، از دیگر اهداف پژوهش حاضر است. در این پژوهش، اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1390-1381 جمع آوری و پردازش گردید. همچنین، به دلیل ویژگی های خاص، یکی از متغیرهای کنترلی از روش گشتاوری تعمیم یافته لحظه ای (GMM4) برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه-های پژوهش، بیانگر آن است که از یک سو بین نوع جریان های نقدی (مثبت یا منفی) و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت-ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و از سوی دیگر، شرکت های دارای محدودیت های تأمین مالی، بدون درنظرگرفتن نوع جریان های نقدی، تمایل بیشتری به نگهداشت وجه نقد داشته، سطح بالاتری از مانده وجه نقد را نگهداری می کنند.

از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک ونظری با کاربردهای عملی «به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاری ها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحتقیقات کاربردی» تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه قرار گیرد.

در این تحقیق، رابطه بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی طی سال های 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ارزش های حسابداری و بازار صورت گرفته است و مدل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغییره می باشد. 6 فرضیه درباره ی ارتباط بین شیوه های تامین مالی خارجی با معیار های ارزیابی عملکرد بر حسب نوع صنعت تدوین شده است. متغیر های مستقل شامل: 1) تامین مالی از طریق استقراض و 2)تامین مالی از طریق انتشار سهام می باشد و متغیر های وابسته شامل:1) نسبت قیمت به عایدات2) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و 3) نسبت کیوتوبین می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی به هر دو روش رابطه معنادار و معکوس با نسبت قیمت به عایدات سال آتی دارد، اما درتامین مالی از طریق استقراض با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد در حالی که درتامین مالی از طریق انتشار سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.

چکیده منابع مالی پروژه های سرمایه بر تنها از منابع مالی داخل سازمان (تامین آورده) تامین نمی شود و بخش عمده منابع مالی مورد نیاز پروژه از منابع خارج از سازمان به صورت بدهی تامین می شود. با توجه به اینکه تحقق تامین مالی یک فرایند چند لایه ای از تعاملات مختلف بین ارکان درگیر در این فرایند است که این تعاملات تحت مفهوم حاکمیت پروژه تفسیر می شود؛ بنابراین این مقاله با رویکرد تحلیلی دو روش تامین مالی پروژه محور و شرکتی را از منظر حاکمیت پروژه در پروژه های بالادستی نفت و گاز ایران و قطر بررسی می کند. روش تحقیق مقاله راهبرد کیفی موردکاوی در دو پروژه پارس جنوبی است. روش های گردآوری داده های تحقیق بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته و باز با ارکان پروژه های مورد مطالعه می باشد. نمونه گیری و انتخاب افراد مطلع در مورد پروژه ها با روش نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد روش تامین مالی پروژه محور با استقلال حقوقی پروژه از سهام داران، وجود قراردادهای تفصیلی و الزام آور بلندمدت بین تامین کنندگان و خریداران محصول پروژه، منجر به ادغام عمودی و کاهش مشکل امتناع ارکان پروژه شده و انگیزه تامین مالی بلندمدت غیر رجوعی را افزایش داده است. در مقابل در تامین مالی شرکتی با عدم استقلال مالی و تصمیم گیری پروژه و تعریف ساختار تصمیم گیری در خارج از آن و عدم تقارن اطلاعات بین کارفرما و تامین کننده در دوره اجرا و بهره برداری احتمال ایجاد مشکل امتناع افزایش یافته و تامین کنندگان مالی با ساختار اتحادیه ای موجب شکل گیری ادغام عمودی خارج از پروژه شده و عدم انجام تعهدات وام گیرنده را هزینه بر نموده اند.

، ،

در این مقاله با دیدی مبنایی به موضوع نهادهای مالی می پردازیم و راهکار خروج از انفعال نظام مالی- اسلامی را ضرورت توجه به مقوله نوآوری و تلاش برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی بیان می کنیم. در نظام مالی اسلامی، مهندسی مالی به معنای خاص خود ابزاری برای توسعه این نظام استو به معنای متعارف آن که مشتقات مالی است، منحصر نمی گردد. برای ایجاد مهندسی مالی- اسلامی که تا به امروز توجه زیادی بدان نشده است؛ باید ابتدا ساختار آن را بیان نمود و در این روند باید به فرایند نوآوری و محدودیت ها و چالش های آن از یک سو و فرصت ها و ضرورت های آن از سوی دیگر توجه داشت. در گام بعدی در مهندسی مالی- اسلامی به اصول موضوعه و مبانی اسلامی و شرعی آن باید توجه داشت و خط مشی اساسی مهندسی مالی- اسلامی از میان این مبانی اسلامی و مبانی مالی و علمی آن مشخص می گردد. در نهایت، با شناخت شرایط کنونی نظام مالی- اسلامی و تبیین استراتژی و خط مشی این نظام و اهداف و رویکردهای نهایی آن، مبانی و هسته اساسی مهندسی مالی- اسلامی را استخراج خواهیم کرد.