درخت حوزه‌های تخصصی

علی رغم اینکه استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی سری جهانی از استانداردهای حسابداری بوده و اصولاً باید تفاوت های موجود در کشورهای مختلف را پوشش دهد، اما از این منظر در سطح جهان به شدت مورد بحث و نقد قرار دارند. در این تحقیق چالش های مذکور به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و بر اساس مطالعات و تجربیات محققان دیگر، بر فرآیند اجرای استانداردهای بین المللی در این کشورها تأکید می شود. در تحقیق حاضر سعی شده ضمن بیان دلایل اتخاذ استانداردهای بین المللی توسط کشورهای در حال توسعه، عمده ترین علل ناکارآمدی، موانع و محدودیت های اجرا نیز بیان شود. مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه و مبانی نظری ذکر شده در تحقیق نشان می دهد که در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقدان آموزش کافی و مکانیزم های اجرایی مناسب و هم چنین وجود نفوذ سیاسی شدید و حرفه حسابداری ناکارآمد از مهم ترین مشکلات در پذیرش و اجرای مناسب استانداردهای بین المللی است.

نظام راهبری شرکتی، سازوکاری است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود بخشیده و توزیع حقوق و مسئولیت ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می سازد. در نظام راهبری شرکتی هیأت مدیره یکی از نقش های اساسی را برعهده دارد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور از معیارهای مالکیت هیأت مدیره در سهام شرکت، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، به همراه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سوددهی استفاده شده است. برای انجام تحقیق از داده های 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385تا 1391 استفاده شده است و روش مورد استفاده روش داده های پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای سودآوری، اندازه شرکت، درصد مالکیت و دوگانگی مسئولیت دارای رابطه مثبت بر پاداش هیأت مدیره بوده و در مقابل متغیرهای اندازه هیأت مدیره دارای ضریب منفی و غیرمعنی دار و متغیر نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز دارای ضریب مثبت و غیرمعنی دار می باشد. نوع صنعت نیز بر پاداش هیأت مدیره تأثیرگذار می باشد.

با توجه به این که در دوره های زمانی مختلف، با وجود اوضاع متفاوت بازار و شرایط مختلف اقتصادی کشورها، سهام رشدی و ارزشی بازده های متفاوتی داشته است، یکی از توصیه ها برای ب ه دست آوردن بازده مطلوب، متنوع سازی است. همان طور که در زمان انتخاب یک پرتفوی مناسب، استفاده از اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار می تواند ریسک پرتفوی را کاهش دهد و بین ریسک بالقوه و پاداش سرمایه گذاری، توازن برقرار نماید، انتخاب پرتفوی مناسبی از سهام، مستلزم استفاده از روش های متفاوت سرمایه گذاری است و هر دو نوع سهام ارزشی و رشدی باید در پرتفوی قرار گیرد تا علاوه بر کاهش ریسک، نتایج بهتری نصیب سرمایه گذار شود . علی رغم اهمیت بسیار سهام ارزشی و رشدی، تاکنون طبقه بندی مشخصی از شرکت های رشدی، ارزشی و ترکیبی ارائه نشده است. این مقاله سعی دارد با استفاده از داده های صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1388 و با استفاده از روش خوشه بندی فازی C-Means ( FCM ) به بخش بندی سهام این شرکت ها بپردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بخش اعظم این شرکت ها در سبد سهام ترکیبی قرار می گیرند، لیکن گرایش آنها به سبد سهام رشدی است.

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که دارای عرضه عمومی سهام در دوره زمانی 1380 تا 1390 بودند با استفاده از داده های پانلی تخمین زده شد. نتایج بیانگر به موقع بودن سود شرکتها در سطح ضعیف می باشد. این امر وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمود. از طرف دیگر، بازده غیرعادی تجمعی عرضه های عمومی نیز محاسبه گردید که بیانگر وجود بازده ای به طور متوسط به میزان 1/12% می باشد. نتایج نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود شرکتها و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین اندازه شرکت و اندازه عرضه عمومی سهام با بازده غیرعادی تجمعی منفی و معنادار می باشد.

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ویژگی های کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس است. برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه موسسه حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام یک ارتباط منفی وجود دارد. ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران است. در پیوند با این پژوهش، دو سوال مطرح می شود: 1. آیا بین ساختار مالکیت شرکت ها از نظر خانوادگی و غیرخانوادگی بودن و هزینه نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2.آیا هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متفاوت است؟. نمونه آماری پژوهش، شامل 30 شرکت خانوادگی و 30 شرکت غیرخانوادگی است و دوره ی مطالعه، سال های 1386 تا 1391 را دربرمی گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" با میزان مالکیت خانوادگی، رابطه ی معناداری وجود دارد. در حالیکه بین هزینه نمایندگی مبتنی بر نسبت "" هزینه های عملیاتی به فروش سالانه"" و همچنین نسبت "" گردش دارایی ها"" در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف شده را در برمی گیرد. درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین المللی مطابقت می کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری ها و رویه های جدید مطرح شده، استدلال می کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به دست آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال توسعه بحث می شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می شود.

سود حسابداری و فرض تداوم فعالیت از مبانی طراحی الگوهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون (1995) است. با توجه به توان تأثیرگذاری ریسک ورشکستگی بر این دو عامل، این پژوهش ضمن تعدیل این الگو ها با لحاظ کردن ریسک ورشکستگی، الگو های اولیه و تعدیل شده در دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) را با استفاده از داده های ترکیبی 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی مقایسه ای کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت الگوهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون در هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می شود؛ اما به سبب رشد بی رویّه قیمت ها در سال های 91 و 92 و شکل گیری حباب های قیمتی، ارزش هایی که هر دو الگوی اولیه و تعدیل شده در دوره تخمین 10 ساله برآورد کرده اند به نحو معناداری پایین تر از ارزش های واقعی بازار است.

این پژوهش با هدف بررسی تعداد و محتوای مقاله های منتشرشده اخلاق حسابداری و مشخص کردن اولویت پژوهشی زیرمجموعه های آن در ایران صورت گرفت. پس از بررسی کمّی و دسته بندی منابع منتشر شده، از رویکرد آرشیوی و تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که تعداد مقاله های اخلاق حرفه ای حسابداری منتشرشده در نشریه ها تا پایان شهریور 1394 برابر با 110 مقاله است، که با توجه به اهمیت موضوع و مقایسه با حجم مقاله های منتشرشده رقم بسیار کوچکی است (در نشریه های حسابداری و مالی وزارت علوم تنها 00527/0 و در سایر نشریه های حسابداری 0163/0). نتایج آزمون T مستقل در مقایسه تعداد مقاله های اخلاق منتشر شده در نشریه های پژوهشی وزارت علوم و سایر نشریه های حسابداری، و آزمون یومن ویتنی در مقایسه تعداد مقاله های اخلاق نشریه های ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر نشریه های حسابداری، نشان از کمتر بودن تعداد مقاله های اخلاق منتشرشده در نشریه های وزارت علوم، در مقایسه با سایر نشریه ها دارد. همچنین آزمون کای دو تفاوت معنادار در زمینه محورهای محتوایی مقاله های اخلاق حسابداری را نشان می دهد. تحلیل محتوا نیز نشان می دهد که "مفاهیم اخلاقی" بیشترین و"اخلاق در حسابداری مدیریت" کمترین تعداد مقاله ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین در بین مقاله های منتشر شده در زمینه مفاهیم اخلاقی،4/71 درصد مربوط به اخلاق هنجاری (کدهای اخلاقی لازم الاجرا توسط حسابداران مانند صداقت، درستکاری، بی طرفی و...) و 6/28 درصد مربوط به اخلاق کاربردی (چگونگی اجرایی کردن کدهای اخلاقی لازم الاجرا توسط حسابداران) است. این یافته ها نشان می دهند که در ایران تا کنون پژوهش های اخلاق حسابداری مورد توجه بسیار اندکی قرارگرفته و در آینده باید این عقب افتادگی جبران گردد.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.