درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد

برنامه درسی، محصول فرآیند برنامه ریزی درسی است. ارزشیابی برنامه ها از جمله برنامه درسی، موجب بهبود آموزش می شود. از اینرو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت بیرونی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی با استفاده از الگوی دانش، مهارت و نگرش بنجامین بلوم، می باشد. برای این منظور، با مرور تحقیقات پیشین، 80 شاخص سنجش دانش، مهارت و نگرش لازم یک فارغ التحصیل ارشد حسابرسی استخراج شد که با نظرخواهی از 10خبره حسابرسی به روش دلفی فازی مثلثی، 62 شاخص مورد اجماع خبرگان قرار گرفت. سپس با توزیع پرسشنامه حاوی این 62 شاخص در سال 1402 بین دو دسته نمونه آماری بخش کمّی این تحقیق که به روش هدفمند انتخاب شده اند ، نظر 61 نفر دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابرسی از دانشگاه های دولتی کشور که شاغل در همین حرفه اند، ونیز 120 نفراز کارفرمایان ایشان(شرکای موسسات حسابرسی که فارغ التحصیلان ارشد رشته حسابرسی در موسسه آنها مشغول به کار هستند)، میزان مطلوبیت بیرونی برنامه درسی ارشد حسابرسی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مطابق نظر دو گروه فوق الذکرکه از لحاظ آماری تفاوت معنی داری ببین نظراتشان نیست، مطلوبیت کیفیت بیرونی برنامه درسی ارشدحسابرسی برای انتقال دانش، مهارت و نیز نگرش لازم به دانش آموختگان این رشته جهت انجام وظایف محوله حسابرسی، نامطلوب است.

موضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبهه گیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران می گردد. این شرایط هزینه های نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت می گردد. مدیران جبهه گیر بر اساس اهداف خود از بدهی های با سررسیدهای مختلف بهره می برند. حضور دولت در شرکت ها می تواند بر رفتار مدیران جبهه گیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، داده های 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد وابستگی شرکت ها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی ها را تضعیف می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکت ها، مخصوصاً شرکت های غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و می تواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.

موضوع و هدف مقاله: بودجه بندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد.روش پژوهش: در مرحله اول از روش دلفی فازی و محاسبات ریاضی برای تایید مولفه های بودجه ریزی آرمانی استفاده شد. در مرحله دوم برای ارائه مدل موفقیت حسابرسی عملکرد از روش دیمتل استفاده شد. برای پاسخگویی از 5 شخص خبره حوزه بودجه و مالی در شرکت های تابعه وزارت نیرو استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های دلفی فازی 8 مولفه برای افزایش هم افزایی با بودجه ریزی آرمانی را تأیید کرد و نشان داد که مولفه های بودجه ریزی آرمانی در شرکتهای وزارت نیرو قابلت اجرا دارند و حسابرسی عملکرد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد آرمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این مدل برای رویه های کاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مفید است.

هدف: هموارسازی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود ابزاری در اختیار مدیران است. مدیران قادر هستند از این ابزار در جهت اهداف خود از جمله فرصت طلبی و یا علامت دهی به بازار استفاده نمایند. توانایی مدیریتی می تواند عاملی برای انتخاب این ابزار برای علامت دهی به بازار در جهت مدیریت سود خوب باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی مدیریتی در هموارسازی سود و ارتباط آن با محتوای اطلاعاتی سود است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش با پیروی از مطالعات پیشین از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 791 سال- شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 (داده های مالی 1400-1388) است. یافته ها: شواهد نشان می دهند توانایی مدیریتی با هموارسازی سود رابطه مثبتی دارد و مدیران با توانایی بالا اطلاعات آینده نگرانه تری را از طریق هموارسازی سود ارائه می دهند و از این طریق موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود در مورد عملکرد آتی می شوند. نتیجه گیری: توانایی مدیران را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی در به کارگیری هموارسازی سود به عنوان ابزاری جهت مخابره اطلاعات شرکت به بازار در نظر گرفت، در واقع مدیران توانمند از هموارسازی سود جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم به بازار علامت می دهند.

هدف: مطالعه بسترسازی حسابداری روایتی از طریق اقدام پژوهی به منظور طبقه بندی شناختی در شرکت های بازار سرمایه. روش: این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی کلایزی (1978) برای پیاده سازی گام های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا، براساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا گزاره های حسابداری روایتی در بستر عملکردهای واقعی شرکت ها مشخص شوند. سپس به منظور روایی سازی گزاره ها، از طریق ارزیابی انتقادی نسبت به تطبیق گزاره ها با پژوهش های مشابه اقدام گردید تا امکان ورود گزاره ها به مرحله تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مقوله مهیا شود. سپس از طریق چک لیست ارزیابی کیو، هریک از گزاره ها  در حد فاصل 5+ تا 5- امتیازبندی شدند و در نهایت ماتریس 4 طبقه ای باهدف بسترسازی زمینه های پیاده سازی حسابداری روایتی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایجاد گردد. یافته ها: نتایج نشان داد، از مجموع 12 مصاحبه و 275 کد باز ایجاد شده، مجموعاً 28 گزاره شناسایی شدند. از طرف دیگر در بخش کمی مشخص شد، 28 معیار شناسایی شده حسابداری روایتی در 4 مقوله با 7 گزاره در چارچوب یک ماتریس چهاربعدی حاصل گردید. نتیجه گیری: در واقع نتیجه کسب شده در این مطالعه نشان می دهد حسابداری روایتی به عنوان یک بخش نوظهور در دانش حسابداری، می تواند ظرفیت های استراتژیک و قابلیت های رقابتی شرکت ها در جلب اعتماد ذینفعان را برای شرکت ها به همراه داشته باشد.

هدف: اکثر نظریه های مالی اقتصادی بر این فرض استوارند که سرمایه گذاران در زمان تصمیم گیری به صورت کاملاً عقلایی عمل می کنند که با نظریه انسان اقتصادی عقلایی کاملاً منطبق است. سرمایه گذاران به هنگام سرمایه گذاری تمام جوانب را در نظر می گیرند و عقلایی ترین تصمیم را اتخاذ می کنند. ولی در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیرعقلایی می شود و نحوه تصمیم گیری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد که ناشی از ناکارایی بازارهای مالی است. یکی از مهم ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه، کنترل نوسان ها است که این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف انجام می شود. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم های برگزاری کنفرانس های خبری، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام، اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی می باشد.روش: جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ی 7 ساله، از سال 1394 تا 1401 می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای این پژوهش، از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران (کدال) و نرم افزار رهاورد نوین جمع آوری شده است. علاوه بر این، با استفاده از نرم افزارهای اکسل (به منظور جمع آوری و مرتب سازی داده ها)، اس پی اس اس و ایویوز به آزمون فرضیه ها و تجزیه وتحلیل یافته ها پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش رویدادی است که مرسوم ترین آزمون آماری برای مطالعات رویداد پژوهی آزمون t است. در این پژوهش برای ارزیابی الزامات قانونی در بازار سرمایه، حجم معاملات پیرامون زمان انتشار اطلاعیه های برگزاری کنفرانس های خبری، شفاف سازی خصوص نوسان قیمت سهام، شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که برگزاری کنفرانس خبری و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که اطلاعیه شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام و اطلاعیه شفاف سازی در خصوص شایعه و توقف نماد معاملاتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد.نتیجه گیری: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.

هدف: جریان های نقدی تأثیر قابل توجهی بر عوامل مختلف از جمله کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار دارد. در این رابطه بلادی و همکاران (2021) نشان می دهند که شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را برای کاهش هزینه های تامین مالی آینده افزایش می دهند. تأخیر در سرمایه گذاری نیروی کار، شرکت را در معرض خطرات اضافی مرتبط با جریان های نقدی نامشخص قرار می دهد و به طور بالقوه توانایی آن را برای تأمین مالی پروژه های موجود کاهش می دهد (بویل و گاتری،  2003). با این حال، به دلیل فقدان تحقیقات کافی در خصوص این موضوع در ایران، این پژوهش به دنبال رفع این نیاز است. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر هزینه های آموزش و هزینه های تحقیق و توسعه بر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقدی عملیاتی  شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده، می پردازد. این پژوهش از لحاظ اهداف، کاربردی بوده و از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات پس رویدادی است.روش: جامعه آماری، شامل کلیه شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و برای انتخاب از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است در واقع 116 شرکت (580 سال-شرکت) به عنوان نمونه انتخاب و در دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای عمل شد و فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تأثیر کنفرانس های خبری و اطلاعیه های شفاف سازی بر تصمیمات سرمایه گذاران، نقص در سیستم اطلاعاتی و کارایی ضعیف بازار بورس تهران است. علاوه بر این، عدم دانش تخصصی سرمایه گذاران نیز در این پدیده نقش دارد. سرمایه گذاران در بازار سهام تمایل دارند اطلاعات مربوط به قیمت، بازده و عملکرد سهام شرکت ها را بر اخبار منتشر شده توسط رسانه ها اولویت دهند. برای ترویج سرمایه گذاری در بازارهای سهام، کشورها باید اطلاعات بهتری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. این امر می تواند با افزایش الزامات تعیین شده توسط سازمان های نظارت بر بازار سهام و ایجاد چارچوبی برای ارزیابی سیاست ها و رویه ها با حمایت دولت ها محقق شود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظارتی و شرکت بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اجرایی بازار سرمایه، قوانین و مقررات حاکم بر بازار را بررسی و بازنگری کنند.نتیجه گیری: هر چه نوسانات جریان نقد عملیاتی بیشتر باشد، کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار افزایش می یابد. به عبارت دیگر شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند؛ زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. بنابراین نتایج این پژوهش با پژوهش حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد. از طرفی دیگر فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داده شد که هزینه های آموزش کارکنان به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هر چه هزینه های آموزش کارکنان کمتر باشد، نوسانات جریان نقد عملیاتی با افزایش کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار بیشتر می شود. به عبارت بهتر، شرکتی که ریسک بالایی در جریان نقدی دارد، احتمال بیشتری دارد که با احتیاط بیشتری روی نیروی کار سرمایه گذاری کند. پس هزینه های ناشی از آموزش کارکنان را کاهش می دهد تا مدیریت را مجبور کند کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار را برای افزایش ارزش سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی آتی بهبود بخشد. بنابراین نتایج این پژوهش های بلادی و همکاران (2021) حبیب و راناسنگه (2022) همسو می باشد، چرا که آن ها معتقدند شرکت هایی که با ریسک جریان نقدی مواجه هستند، احتمالاً سرمایه گذاری نیروی کار فعلی را افزایش می دهند تا از هزینه های تأمین مالی بالا در آینده جلوگیری کنند، زیرا نوسانات در جریان نقدی ریسک شرکت را افزایش می دهد و در نتیجه بر ریسک شرکت هایی با ناکارآمدی سرمایه گذاری نیروی کار تأثیر می گذارد. این در حالی است که فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان می دهد هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان تعدیل گر رابطه بین کارآیی سرمایه گذاری نیروی کار و نوسانات جریان نقد عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این بدان معناست که هنگام مواجهه با ریسک جریان نقدی، مدیران شرکت ها سعی می کنند هزینه های تحقیق و توسعه را با سرمایه گذاری مؤثر روی نیروی کار برای افزایش ارزش شرکت به حداکثر برسانند، چرا که توانایی سرمایه گذاری های ناشی از هزینه های تحقیق و توسعه به شدت به جریان نقدی وابسته است و نسبت به نوسانات جریان نقدی کاملاً حساس است.

هدف: یکی از حقایق شناخته شده در توزیع بازده دارایی ها، الگوی چولگی و کشیدگی است. در پژوهش های گذشته نشان داده شده است که بحران ها و تلاطم های مالی با شوک هایی همراه هستند که اثر بزرگی بر توزیع بازده دارند؛ به طوری که علاوه بر ایجاد دنباله های پهن، واکنش نامتقارن دنباله ها را نیز به همراه دارد. علی رغم اینکه هر دو مشخصه کشیدگی و چولگی بر ریسک دنباله، ﺗﺄثیر مشترکی دارند، در مطالعات تجربی مالی توجه چندانی به اهمیت این دو ویژگی برای پیش بینی ریسک نشده است. توسعه مدل های مناسب برای پیش بینی دقیق ریسک موضوع مهمی است که همواره توجه سیاست گذاران، اقتصاددانان، مشارکت کنندگان در بازارهای مالی و پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بدین منظور، در این پژوهش به پیروی از جیمنز و همکاران (b2022) یک رویکرد نیمه-ناپارامتریک برای تخمین چگالی بازده اتخاذ می گردد که بر مبنای ویژگی های مجانبی سری های گرام-چارلیر (GC) قرار دارد. این رویکرد امکان بررسی اهمیت درنظر گرفتن چندجمله ای های هرمیت و حاصل ضرب متقاطع آن ها در چگالی های گرام-چارلیِر را برای پیش بینی ریسک فراهم می کند؛ ارزیابی معیارهای ریسک در یک ساختار نیمه ناپارامتریک امکان در نظر گرفتن همه حقایق کشف شده سری زمانی بازده را برای ارزیابی اثر چولگی و کشیدگی و تعامل بین آن ها از طریق اضافه کردن پارامترهای جدید به تابع چگالی به عنوان منبع اضافه اطلاعات، فراهم می کند. روش: در این پژوهش، برای نخستین بار، تابع چگالی گرام-چارلیر تعمیم یافته (mGC) که شامل گشتاورهای دوم و سوم (چولگی و کشیدگی) و تعاملات بین آن ها می شود برای مدل سازی ریسک توزیع زیان روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به کار برده می شود. به علاوه، عملکرد مدل های جایگزین مبتنی بر تصریح های مختلف گرام-چارلیر، ازنظر دقت پیش بینی معیارهای ریسک، با استفاده از آزمون های نوین بک تست ارزیابی می شود. بدین منظور، در پژوهش معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) و برای نخستین بار معیار ریزش میانه (MS) استفاده می شود. نمونه آماری شامل سری های روزانه شاخص کل قیمت بورس تهران (TEPIX) طی دوره 1/1/1387 لغایت 31/5/1402 می شود. با تمرکز بر دنباله راست توزیع TEPIX، سری زیان به صورت منفی تفاضل لگاریتمی قیمت محاسبه می شود. مدل ها نیز با استفاده از نرم افزارهای R و MATLAB تخمین زده می شوند. مدل سازی زیان های بازده شاخص TEPIX مطابق گام های زیر انجام می شود: گام 1: مدل ARMA(1,1)-GARCH(1,1) با فرض توزیع گاوسی برای جملات اختلال و با استفاده از رویکرد شبه- حداکثر راستنمایی (QML) تخمین زده شود. گام 2: پارامترهای بسط گرام-چارلیر تعمیم یافته و سایر تصریح ها با استفاده از پسماندهای استانداردشده که از گام قبل استخراج شده اند تخمین زده می شوند. برازش تصریح های مختلف چگالی گرام-چارلیر با استفاده از روش حداکثر راستنمایی انجام می شود. برای برازش درون نمونه ای مدل ها، پنجره تخمین با اندازه W_E=2656 مشاهده، انتخاب می شود که گام رو به جلو به اندازه یک مشاهده جدید است. 1000 مشاهده باقی مانده برای پیش بینی های برون نمونه ای مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها: نتایج برازش درون نمونه ای مدل ARMA(1,1)  GARCH(1,1) با فرض چگالی گرام-چارلیر تعمیم یافته برای جمله اختلال، بر معنادار بودن آماری چولگی، کشیدگی و تعامل بین آن ها و ازاین رو بر محتوای اطلاعاتی معنادار آن ها ازنظر اقتصادی و مالی، دلالت دارد. نتایج آزمون های بک تست معیارهای ارزش در معرض ریسک و ریزش میانه در سطح 99 درصد، عملکرد برون نمونه ای تصریح چگالی گرام-چارلیر با پارامتر چولگی را برای پیش بینی قابل اتکای ریسک باﻷخص ریسک دنباله های توزیع، در مقایسه با تصریح های جایگزین ﺗﺄیید می کند. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج نشان می دهند که در نظر گرفتن پارامتر مرتبط با عدم تقارن چگالی بازده به تنهایی می تواند منبع مرتبطی از اطلاعات باشد که معیارهای ریسک دقیقی را برای مشارکت کنندگان در بازار فراهم می کند. نتایج تجربی بدست آمده دستاوردهایی برای طراحی استراتژی های مدیریت ریسک و تصمیم گیری تحت شرایط بی ثباتی بازار دارد. نوآوری پژوهش حاضر در به کاربردن رویکرد نیمه-ناپارامتریک برای ارزیابی پیش بینی ریسک شاخص TEPIX است. پژوهش های قبلی، عمدتاً سری بازده را براساس توزیع های پارامتریک و ناپارامتریک مدل سازی کرده اند. براین اساس، یافته های تجربی پژوهش حاضر کاربرد نوآورانه برای مدیریت ریسک بورس اوراق بهادار تهران فراهم می کند؛ نتایج تجربی این پژوهش می تواند دستاوردهای مفیدی برای ثبات بخشیدن به بازار مالی داشته باشد.

هدف این مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در اداره کل خزانه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که به لحاظ ماهیت، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان، حسابرسان و مدیران اداره کل خزانه مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی و مجریان، متخصصان پیاده سازی سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی را تشکیل می دهند. 53 نفر از کارکنان با استفاده از روش تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوایی استفاده شده است و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 883/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عملکرد کارکنان اداره ی کل خزانه برای پرداخت دستگاه های اجرایی ملی کشور پس از اجرای سامانه ی درخواست وجه الکترونیکی از منظر کارت امتیازی متوازن (BSC) در حد مطلوب است. مهم ترین معیار در ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل خزانه کشور به ترتیب توانمندسازی با میانگین رتبه ی (25/3) بالاترین رتبه، فرهنگ و ارزش با میانگین رتبه ی (20/3)، کیفیت دوره آموزشی با میانگین رتبه ی (97/2)، رضایت از حرفه گری با میانگین رتبه ی (84/2) و رضایت از محیط کار با میانگین رتبه ی( 75/2) می باشند.

هدف: تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری، فرایندی چندوجهی است که به دقت، وقت شناسی و تصمیم به موقع فرد سرمایه گذار نیاز دارد. این فرایند از انتظارات آتی و تجزیه وتحلیل عوامل متعددی تشکیل می شود که سرمایه گذاری تحت تأثیر آن ها قرار می گیرد و برای دستیابی به هدف خاص انجام می شود. فلج در تجزیه وتحلیل این عوامل، سبب تأخیر در کسب سود یا تحقق زیان ناخواسته می شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر ابعاد پدیده فلج تحلیلی در تصمیم های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، هم زمان از روش های کتابخانه ای، مصاحبه و میدانی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش، روش دلفی فازی و نرم افزارهای اکسل و مکس کیودا و در بخش کمّی نیز از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. پس از استخراج شاخص ها و متغیرهای مؤثر در مدل و مصاحبه (تحلیل مضمون)، متغیرهای تأثیرگذار اولیه شناسایی شد و در قالب کاربرگ (پرسش نامه نیمه باز) برای اظهارنظر نهایی در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ سپس پاسخ ها طبقه بندی وعدم توافق ها اعلام شد. این فرایند تکرار شد تا در نهایت اجماع صورت گرفت. نحوه کمی سازی و اندازه گیری متغیرهای پژوهش مشخص شد و در چهار بُعد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: با توجه به نتایج بخش دلفی، مدل نهایی پژوهش با دو متغیر فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران تأیید شد. نتایج ضرایب مسیر نشان داد که بین فلج تحلیلی و تصمیم های سرمایه گذاران، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ اگرچه با تصمیم های کوتاه مدت سرمایه گذاران این رابطه منفی و معنادار و با تصمیم های بلندمدت سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد، در بین ابعاد فلج تحلیلی، بُعد سیاسی بیشترین تأثیر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران می گذارد. سپس ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به ترتیب بیشترین اثر را بر فلج تحلیلی تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، اهمیت ثبات فضای سیاسی کشور بر تصمیم های سرمایه گذاران در اولویت قرار دارد؛ بنابراین دولت مردان باید با نهایت درایت و تدبیر در حوزه گسترده سیاست کشور، اعم از داخلی و خارجی، در مسیر تثبیت و پایداری لازم گام بردارند؛ زیرا نشر بخش عمده داده ها از بی ثباتی سیاسی، سپس اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موجب بروز رفتارهای متفاوتی در میان سرمایه گذاران خواهد شد و این رفتارها بر تصمیم های سرمایه گذاری افراد و وقوع فلج تحلیلی تأثیر خواهند گذاشت. به عبارتی فلج تحلیلی، سبب افزایش بی ثباتی سرمایه گذاران در فرایند تصمیم گیری خواهد شد و در مواجهه با چنین عواملی، سرمایه گذاران قادر به واکنش دهی مناسب و جلوگیری از انحراف در تصمیم گیری در کوتاه مدت نخواهند بود. به همین دلیل در شرایط وجود داده های فراوان و بی ثبات مؤثر بر تصمیم گیری، تغییر از تصمیم های کوتاه مدت به تصمیم های بلندمدت، می تواند آثار منفی کمتری به همراه داشته باشد. ضمن آنکه پیشنهاد می شود متولیان بازار سرمایه با آگاهی بخشی و ارائه اطلاعات قابل اتکا و به موقع به جامعه، از فلج تحلیلی سرمایه گذاران بکاهند و آنان را در مدیریت درست سرمایه شان کمک کنند.

هدف: شرایط جغرافیایی ایران موجب شده است تا اغلب مخاطرات طبیعی در آن به وقوع بپیوندد. از جمله این مخاطرات می توان خشک سالی را نام برد که از گذشته های دور، در بسیاری از سال ها، بر فلات ایران حاکم بوده است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلگر خشک سالی در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۲۲۵ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شد. برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI)؛ برای اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها، از دو شاخص بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکتی، از شاخص کی ال دی (KLD) استفاده شد؛ به این صورت که این شاخص خود شامل چهار معیار ویژگی های محصولات شرکت، محیط زیست، مشارکت های اجتماعی و روابط کارکنان است. برای امتیازدهی به این معیارها، از اطلاعات موجود در یادداشت های توضیحی پیوست صورت های مالی و گزارش های هیئت مدیره شرکت ها استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی (با کنترل اثرهای سال و صنعت) و مدل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتی،  بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد و خشک سالی این رابطه مثبت را تقویت می کند. نتیجه گیری: خشک سالی به عنوان یکی از پیامدهای اصلی پدیده تغییرات اقلیمی، موضوعی مهم و ملموس در ایران است و بررسی پیامدهای آن در بازار سرمایه، اهمیت بسیار زیادی دارد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که تأثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر شده از خشک سالی، از قوت بیشتری برخوردار است. نقش تعدیلگر این متغیر در رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی، تاکنون نه در ادبیات داخلی و نه در ادبیات خارجی بررسی نشده است؛ از این رو پژوهش حاضر مشارکت چشمگیری را در ادبیات این حوزه خواهد داشت و می تواند بینش های مهمی را برای گروه های مختلف فراهم کند. در تفسیر نتایج به دست آمده می توان گفت، شرکت هایی که در مناطق تحت تأثیر خشک سالی فعالیت می کنند، با چالش های منحصربه فرد و خطرهای شدید مرتبط با کمبود آب، کاهش منابع و تخریب محیط زیست مواجهند. این شرکت ها با مشارکت در فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی که به این مسائل خاص می پردازند (مانند طرح های حفاظت از آب، مدیریت منابع پایدار و برنامه های حمایتی مرتبط با جامعه)، تلاش کرده اند به طور مؤثر، اثرهای نامطلوب خشک سالی را بر عملیات خود کاهش دهند و از شکل گیری یک دیدگاه منفی ذی نفعان (نشئت گرفته از شرایط خشک سالی) به عملکرد شرکت، جلوگیری کنند. این رویکرد شرکت های متأثر از خشک سالی که احتمالاً با هدف افزایش پایداری زیست محیطی و اجتماعی و همچنین تقویت انعطاف پذیری و توانایی در جهت انطباق بیشتر با شرایط چالش برانگیز آب وهوایی صورت گرفته، موجب شده است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی، در بین شرکت های متأثر از خشک سالی از شدت بیشتری برخوردار باشد.

هدف: سیاست های نگهداری وجوه نقد، همواره یکی از سیاست های مالی بسیار مهم، در فرایند اداره شرکت ها بوده است. با توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در شرکت ها و استانداردهای حسابداری، ارائه صورت جریان وجوه نقد، به عنوان یکی ازصورت های مالی اساسی، الزامی در نظر گرفته شده است. جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، گویای این است که عملیات و فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی، برای بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده است و انجام سرمایه گذاری های جدید را بدون توسل به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه بین حساسیت نگهداری وجه نقد به جریان های نقدی انجام شده است. نتایج برخی از مطالعات نیز بر نامتقارن بودن جریان های وجوه نقدی متمرکز شده است؛ با این حال بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بر حساسیت نگهداری وجه نقد، آن هم تحت شرایط عدم تقارن جریان های نقدی، موضوعی است که بررسی نشده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف این پژوهش بررسی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن با در نظر گرفتن محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۳ تا۱۴۰۰ بود. در این پژوهش از نمونه گیری آماری هدفمند استفاده شد و شرکت های مورد بررسی، به روش حذفی و بر اساس معیارهایی انتخاب شدند. با اعمال معیارها، در نهایت، اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۴ شرکت، بررسی و تحلیل شد. افزون بر این، برای بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش، از آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. در ارزیابی مدل های رگرسیونی، مواردی همچون مدل ترکیبی در مقابل مدل تلفیقی، انتخاب مدل با اثرهای تصادفی در مقابل مدل با اثرهای ثابت، معناداری مدل رگرسیونی، معناداری ضرایب متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی، خودهم بستگی بین پس ماندهای مدل رگرسیونی و توان تبیین مدل نیز بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند و محدودیت مالی و مالکیت نهادی، روی حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، تأثیر معناداری ندارند. بررسی نتایج متغیرهای کنترلی نیز حاکی از این است که نسبت کیوتوبین و اندازه شرکت، روی نگهداشت وجوه نقد تأثیری مثبت و معناداری دارند؛ ولی تأثیرگذاری مثبت اهرم مالی بر میزان نگهداشت وجوه نقد معنادار نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که میزان حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن، در شرکت هایی با جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، بیشتر است. این نتیجه می تواند به دلیل شکار فرصت های سودآور و پُر بازده آتی یا کاهش ریسک نقدینگی در فضای کسب وکار تورمی و متغیر و پویای ایران باشد. نتیجه دیگر این است که محدودیت های مالی و نظارت بیرونی مالکان نهادی، برخلاف انتظار و ادبیات پژوهش، بر حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان های نقدی عملیاتی نامتقارن تأثیر معناداری ندارند.

هدف: قضاوت و تصمیم گیری عملی اجتناب ناپذیر در هرگونه فعالیت حسابرسی و ممیزی است که برحسب محتوای قضاوت و موضوعِ تصمیم گیری پیچیده تر می شود و بر همین اساس، تبیین عوامل مؤثر بر آن ضروری است. در بین این عوامل، تردید حرفه ای به عنوان نوعی نگرش، روی کیفیت قضاوت و تصمیم گیری نقش بسزایی دارد؛ اما این اثر زمانی که قضاوت کننده در وضعیت کاهش خودکنترلی یا تقلیل مَنیت قرار می گیرد، متفاوت می شود؛ زیرا معمولاً تقلیل مَنیت با کاهش تردید حرفه ای همراه است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که اولاً گروه هایی که تحت تأثیر قضاوت ها و تصمیم گیری حسابداری قرار می گیرند، زیاد و متنوع هستند. همچنین این اثرها پیامدهای اقتصادی بااهمیتی دارند و در نهایت پاسخی برای چرایی قضاوت وتصمیم فراهم می آورند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی با نقش تعدیل کنندگی تقلیل مَنیت است. روش: در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری غیراحتمالی نمونه های در دسترس استفاده شده است. داده های این پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه استاندارد و مراجعه مستقیم به ۹۵۰ نفر از کارشناسان رسمی در شاخه حسابداری و حسابرسی (عضو کانون و قوه قضاییه) ایران که در نهایت به دریافت ۳۰۰ پرسش نامه انجامید، جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) و به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تردید حرفه ای بر کیفیت قضاوت و تصمیم گیری اثر مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، با افزایش تردید حرفه ای، کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان قضایی بهبود می یابد. همچنین یافته ها نشان داد که اغلب حسابرسان قضایی با مشکل اضافه کاری مواجهند که دلیل اصلی تقلیل مَنیت در آنان است. به طور کلی، تقلیل مَنیت تردید حرفه ای را کاهش داده و در نهایت به کاهش کیفیت قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسان قضایی منجر شده است. سایر یافته ها نشان داد که به طور کلی، بین اعمال تردید حرفه ای و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری ارتباط مثبتی وجود دارد و همچنین، اثر تقلیل منیت بر این ارتباط منفی است؛ ولی این ارتباط در سطوح مختلف متفاوت است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش برای گروه های مختلفی مفید است. انتظار داریم که یافته های این پژوهش دربردارنده پیشنهادهایی به جامعه حسابرسان قضایی و پژوهشگران باشد. همچنین یافته های پژوهش می تواند برای تقویت تدوین قوانین در خصوص حسابرسان قضایی مفید باشد؛ به این گونه که تردید حرفه ای را به عنوان بخشی از منشور اخلاقی حسابرسان قضایی گنجاند. همچنین با درک از آن می توان موجب ارتقای بهره وری حسابرسان قضایی از منظر قضاوت و تصمیم گیری شد. در نهایت، می توان از این یافته ها برای آسیب شناسی حرفه و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت قضاوت و تصمیم حسابرسان قضایی بهره برد.

هدف: موضوع تأمین مالی، از جمله مباحث مهم مدیریتی در بین واحدهای تجاری است و هدف از آن سرمایه گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای مالی شرکت است. یکی از منابع مهم مالی، از محل انعقاد قراردادهای بدهی در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. در بازار سرمایه ایران، شرکت ها به منظور تأمین مالی برون سازمانی، معمولاً از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اسلامی استفاده می کنند. از آنجا که صورت های مالی شرکت، یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای فراهم کنندگان مالی است، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت سود با تأمین مالی، از طریق دریافت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، از طریق انتشار اوراق بدهی و مقایسه بین آن هاست. همچنین در این پژوهش، اثر نوع ضمانت (استفاده از بانک ها در مقایسه با سایر تضامین) بر میزان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه بررسی می شود. روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. به منظور آزمون فرضیه های اول، دوم و چهارم پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره و برای آزمون فرضیه سوم، از آزمون z کرامر استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از دریافت تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون z کرامر نشان داد که رابطه بین کیفیت سود و دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی، از رابطه بین کیفیت سود و دریافت تسهیلات بانکی قوی تر است. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و به ویژه کیفیت سود به عنوان شاخص ترین رقم در صورت های مالی، امکان دسترسی شرکت به منابع مالی از سوی فراهم کنندگان منابع مالی افزایش می یابد. بر این اساس، به مدیران شرکت ها توصیه می شود که با بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود، امکان دسترسی خود به منابع مالی بانک ها و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی را بهبود دهند. همچنین به مدیران شرکت هایی که تأمین مالی از طریق اوراق بدهی را در برنامه خود دارند، توصیه می شود که در خصوص بهبود وضعیت گزارشگری مالی و کیفیت سود اهتمام لازم را داشته باشند؛ زیرا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمان ارائه موافقت نامه اصولی و مجوز انتشار اوراق، برای صورت های مالی حسابرسی شده و کیفیت سود اهمیت بسیار زیادی قائل است. علاوه براین، نتایج نشان داد که نوع ضمانت اوراق بدهی (استفاده ار رکن ضامن بانکی در مقایسه با سایر تضامین) دسترسی شرکت ها به منابع مالی حاصل از انتشار اوراق بدهی را افزایش می دهد. از این رو، به شرکت ها پیشنهاد می شود که در صورت دسترسی به بانک ها به عنوان ضامن و با در نظر داشتن هزینه نهایی بدهی با این شرایط، در زمان انتشار اوراق، از رکن ضامن بانکی استفاده کنند؛ زیرا بر اساس نتایج این پژوهش، در صورت استفاده از ضمانت بانک ها، امکان دسترسی شرکت ها به منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی افزایش می یابد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از صنایع بسیار مهم و تأثیرگذار دنیای امروز است و به شدت به شناسایی نیازهای مشتریان، برنامه ریزی و ارائه راه کار برای جواب گویی مناسب به نیازهای آن ها متکی است. تمرکز یا قدرت انحصاری بسیار زیاد در بازار رقابتی در شبکه بانکی، می تواند تأثیرهای عمیقی بر عملکرد و پرتفوی بانک ها داشته باشد. برای جلوگیری از بحران و ریسک های پیش روی شبکه بانکی، باید بیش از پیش به مدیریت قدرت انحصاری بانک ها توجه شود. همچنین خدمات ارزی، بخش عمده ای از خدمات بانک ها را شامل می شود که درآمدهای ارزی و ریالی هنگفتی را برای بانک ها به ارمغان می آورد. با توجه به مقدمه پیش گفته، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری است.روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود و در آن از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. با استفاده از تحلیل اسنادی، به مطالعه منابع و مقالات پرداخته شد. برای تعیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها، از آزمون دلفی و برای تعیین وضع موجود و همچنین، تعیین عوامل اثرگذار، از آزمون تحلیل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نرم افزاری که در این مسیر از آن استفاده شد، لیزرل بود. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و کارمندان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی بودند و مشارکت کنندگان بخش کیفی را خبرگان حوزه بازاریابی بانکی و خدمات ارزی تشکیل دادند. روش نمونه گیری، به صورت تصادفی و حجم نمونه ۱۶۶ نفر از صاحب نظران و خبرگان بود.یافته ها: با استفاده از روش دلفی الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری به دست آمد. در مجموع سه دور از روش دلفی برای اجماع بین خبرگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری و تحلیل عامل اکتشافی، میزان و شدت اثرگذاری نیز به تأیید رسید. بر اساس نتایج آزمون معادلات ساختاری و آماره های به دست آمده، می توان دریافت که ضرایب تمامی عوامل، بر مدل نهایی تأثیر معناداری می گذارد و اثرگذاری تمامی عوامل، بر الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری تأیید می شود.نتیجه گیری: خدمات ارزی بخش مهمی از خدمات بانکی را شامل می شود. با توجه به اینکه خدمات ارزی درآمدهای بسیاری برای بانک ها به ارمغان می آورد، بانک ها بایستی با ارزیابی وضعیت در حوزه بانکی، به ایجاد مزیت رقابتی برای جذب، حفظ و نگهداری مشتریان اقدام کنند. بانک ها در هر یک از خدمات ارزی، در زمان ارائه درخواست و تکمیل مدارک و تشکیل پرونده برای مشتریان، رویه های متعددی اتخاذ می کنند. بانک ها با اتخاذ استراتژی مناسب و تعیین مؤلفه های توان رقابت پذیری، می توانند سهم بیشتری از بازار ارزی کشور را تصاحب کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های اصلی «فعالیت بانکی»، «پرتفوی اعتبارات»، «پولی و مالی»، «سهم از بازار» و «برون سازمانی»، الگوی ارتقای توان رقابت پذیری خدمات ارزی مشتریان در صنعت بانکداری را شکل می دهند. 

هدف: مدل اطلاعات محور یکی از مدل های رایج در موضوع ریزساختار بازار است که رفتار معامله گران در پی عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن، نحوه شکل گیری قیمت ها در بازار را بررسی می کند. عدم تقارن اطلاعاتی، یکی از عوامل مؤثر بر ناکارایی بازارهای مالی است که در معامله ها و سفارش های معامله گران نمود پیدا می کند. معامله گران مطلع، به علت دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، از قیمت ذاتی آن دارایی در بازار آگاهند و به دلیل استفاده از حداکثر مزیت اطلاعاتی خود، معامله ها و سفارش ها را در حجم های بزرگ انجام می دهند و از آنجایی که این سفارش ها بار اطلاعاتی دارند، روی سفارش های سایر معامله گران و به تبع آن، روی قیمت ها در بازار مؤثر خواهند بود. بر این اساس با وجودعدم تقارن اطلاعاتی در بازار و نمود آن در سفارش های معامله گران، اهمیت بررسی سفارش ها از معامله ها نیز بیشتر شده است؛ زیرا مطالعه الگوهای رفتاری معامله گران با تعیین قیمت و حجم و نوع سفارش ها، تصویر واضح تری از تأثیرهای قیمتی تصمیم های اعضای بازار نشان می دهد. با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار و اهمیت بازار ثانویه برای اوراق خزانه اسلامی، به عنوان ابزار کلیدی در اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و تأمین مالی دولت، هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرهای قیمتی جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه اسلامی در بازار است.روش: در این مقاله با توجه به اثر قیمتی سفارش ها در بازار، از متغیر نابرابری جریان سفارش ها که تغییرات حجم عرضه و تقاضا را در سرخط اول دفتر سفارش ها نشان می دهد، استفاده شده است. برای بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت اوراق خزانه، از روش خودرگرسیو برداری استفاده شده است. بدین منظور، برای بررسی اثر قیمتی سفارش ها در بازار فرابورس، از ۱۷ نماد اوراق اخزا از سال ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ که بیشترین روزهای معاملاتی را نسبت به سایر اوراق درحال معامله داشته اند، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیو برداری و تحلیل آن توسط تابع واکنش آنی در سه دسته از اوراق با سررسیدهای متفاوت، به بررسی اثر نابرابری جریان سفارش ها بر تغییرات قیمت پرداخته شد تا اثرعدم تقارن اطلاعاتی معامله گران در سفارش ها و معاملات بررسی شود.یافته ها: طبق یافته های به دست آمده در این پژوهش، نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت اثر بیشتری بر تغییرات قیمت داشته است. همچنین باتوجه به بررسی های انجام شده با استفاده از تابع واکنش آنی، در صورت بروز شوک اثر نابرابری جریان سفارش ها در اوراق با سررسید بلندمدت تر تا دوره های بیشتری باقی خواهد ماند و بر تغییرات قیمت تأثیر می گذارد؛ این در حالی است که میزان اثر شوک وارده روی تغییرات قیمت، بسیار بیشتر از متغیر نابرابری جریان سفارش ها است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده، می توان نتیجه گرفت که در اوراق خزانه با سررسید بلندمدت تر، اثرعدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران در جریان سفارش های بیشتر از سایر اوراق مشاهده می شود و می تواند به نوسان قیمت منجر شود؛ بنابراین معامله گران باید به حجم سفارش ها در دو سمت عرضه و تقاضا و دیگر عوامل توجه داشته باشند تا بتوانند از زیان های پیش رو جلوگیری کنند.

هدف: با توجه به اینکه امروزه آگاهی از عوامل مؤثر بر سود تقسیمی، یکی از دغدغه های اساسی مدیران و سیاست گذاران اقتصادی است، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی تعیین کننده سیاست تقسیم سود، در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ و مدل سازی سود تقسیمی با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی است. روش: در این پژوهش، ابتدا همه عوامل بالقوه مؤثر بر سود تقسیمی، بر اساس نظریه ها و مطالعات تجربی و همچنین با بهره مندی از نظر خبرگان استخراج شد؛ سپس برای هر یک از سه متغیر وابسته، نسبت سود تقسیمی به قیمت سهام، نسبت سود تقسیمی به درآمد و نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، به طور جداگانه و متغیرهایی که در بازار سرمایه ایران رابطه معناداری با سود تقسیمی دارند، شناسایی شدند. در ادامه، برای هر یک از معیارهای اندازه گیری سود تقسیمی، تمام مدل های ممکنی بررسی شد که از ترکیب های مختلفی از متغیرهایی به دست آمد که در بررسی اولیه بر سود تقسیمی، تأثیر معناداری داشتند و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، انواع مدل های معنادار قابل استخراج تعیین شدند. در مرحله بعد با استفاده از رویکرد ارزش آفرینی، مدل هایی انتخاب شدند که به حداکثر ارزش آفرینی منجر می شدند. در مرحله نهایی، از طریق آزمون قدرت تشخیص درست شرکت های مستعد بیش تقسیمی و کم تقسیمی برای هر یک از مدل های باقی مانده، مدلی که قدرت تشخیص بالاتری داشت، به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج، با استفاده از ۳۶ متغیر مستقل تبیین کننده سود تقسیمی و سه شاخص برای متغیر سود تقسیمی، مدل بهینه مربوط به متغیر وابسته نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم، شامل ۱۱ متغیر تبیین کننده، استخراج شد. این مدل به حداکثر ارزش آفرینی برای شرکت منجر می شود و در آن، متغیرهای انحصار در بازار محصول، جریان نقدی عملیاتی، نسبت وجه نقد به کل دارایی، رشد فروش و رشد اقتصادی، ارتباط مثبتی میزان سود تقسیمی دارد. همچنین متغیرهای نسبت سود تقسیمی دوره قبل، اهرم مالی، فرصت رشد، تغییرات خالص سرمایه در گردش، عدم اطمینان به جریان های نقدی و نرخ تورم، ارتباط منفی با میزان سود تقسیمی دارند. این مدل با استفاده از آزمون رویکرد ارزش آفرینی تأیید شد و با دقت ۸۴ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود بیش از حد مورد انتظار و دقت ۹۱ درصد، توان تشخیص درست شرکت های مستعد تقسیم سود کمتر از حد مورد انتظار را دارد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های عضو بورس برای اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مناسب، باید علاوه بر عوامل داخلی شرکت از قبیل رشد فروش، عدم اطمینان جریان نقدی، جریان نقدی عملیاتی، اهرم مالی، نسبت وجه نقد به کل دارایی و فرصت رشد و تغییرات خالص سرمایه در گردش، به ساختار صنعت و میزان انحصار در آن و نیز، شرایط کلان اقتصادی، از قبیل نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز توجه کنند تا بیشترین ارزش آفرینی برای شرکت و سهام داران حاصل شود.

علیرغم بازنگری در استاندارد حسابداری شماره 15 ایران و نیز الزامی شدن استاندارد شماره 42، اندازه گیری ارزش منصفانه، از ابتدای سال 1400، سرمایه گذاری های سریع المعامله در صورت های مالی عموماً به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی می شوند. شرکت های سرمایه گذاری طبق الزامات افشای سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ارزش روز سرمایه گذاری ها را در مقاطع زمانی ماهانه در سایت کدال بارگذاری و افشا کنند. هدف این پژوهش بررسی سنجه اندازه گیری مناسب برای این قلم مهم از دارایی ها در شرکت های سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر به مقایسه رویه فعلی افشا ارزش منصفانه در یادداشت های صورت های مالی و کدال در مقابل شناخت آن می پردازد. این پژوهش بر مبنای ارتباط ارزشی نسبی و فزاینده سنجه های رقیب یعنی بهای تمام شده و ارزش بازار با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه متغیرهای حسابداری بر روی قیمت سهام انجام شده است. روش رگرسیون استوار نیز جهت آزمون استحکام نتایج بکار گرفته شد. دوره زمانی به صورت ماهانه از 01/01/1397 تا 10/02/1401 و جامعه آماری، کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که قبل از سال 1397 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نمونه شامل 47 شرکت سرمایه گذاری است و تعداد مشاهدات 2350 شرکت– ماه است. شواهد این پژوهش نشان داد که ارزش بازار سبد سرمایه گذاری بورسی، هم ارتباط ارزشی نسبی و هم ارتباط ارزشی فزاینده ای نسبت به بهای تمام شده آن دارد. یافته های حاصل از آزمون های اضافی نیز نشان داد که سرمایه گذاران از طریق کاهش ارتباط ارزشی ارقام مربوط به ارزش بازار سبد سرمایه گذاری های بورسی، واکنش مناسبی نسبت به وقوع بحران داشته اند. به عبارتی در زمان وقوع بحران که ارزش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری شرکت ها دچار افت شدید می شود، این کاهش ارزش دارایی ها با شیب ملایم تری در قیمت سهام شرکت سرمایه گذار منعکس می شود.