درخت حوزه‌های تخصصی

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه‌های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش‌های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت‌ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل56 شرکت دردوره زمانی سال‌های79-1383 است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت‌های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی‌ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می‌دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش می‌یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می‌باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه‌اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت‌ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت‌های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم‌های نمونه‌ای متفاوت‌، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اول این‌که، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع‌های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. دوم این‌که، انتخاب حجم‌های نمونه‌ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل‌هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می‌زنند تأثیر‌گذار است.

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر هزینه سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری(ذاتی) تفکیک شده اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که هزینه سرمایه شرکت ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی داری وجود دارد.

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

این تحقیق به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کسب بازده های غیرعادی از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. راهبرد معکوس بیان می کند سهامی که در گذشته عملکردی موفق داشته، فروخته شده و سهامی که عملکردی ضعیف و ناموفق داشته خریداری شوند راهبرد بر اساس این اعتقاد طراحی شده که بازار سرمایه نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان داده و قیمت های سهام موفق را بیشتر از قیمت واقعی و قیمت های سهام ناموفق را کمتر از قیمت واقعی تعیین می نماید از این رو در دوره های آتی که بازار به اشتباه در قیمت گذاری خود پی خواهد برد، برگشت بازده در مورد این سهام به وجود خواهد آمد. جامعه آماری این تحقیق را 5 صنعت عمده و اصلی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی 1384- 1379 مورد بررسی واقع شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می باشند.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

از دیدگاه نظریه های کلان اقتصادی انباشت سرمایه فیزیکی شرط لازم (اما نه کافی) برای توسعه اقتصاد ملی است. بازار سرمایه مکانی است که می تواند زمینه تشکیل سرمایه را ایجاد نموده و با عملکرد مطلوب خود سبب فراهم آوردن منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی گردیده و امکانات لازم را برای انتقال پس اندازهای مردم به سمت فرصت های سرمایه گذاری فراهم آورد. پژوهش های مختلف نشان می دهند، به رغم اهمیت بازار سرمایه، خانوارها تمایل زیادی برای نگهداری سهام از خود نشان نمی دهند لذا معمای خود را این چنین مطرح می کنیم، چرا بسیاری از خانوارها در بازار سهام مشارکت نمی کنند؟ پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسی عوامل موثر بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران در حوزه قبل از ورود به بازار سرمایه و کسب تجربه اولین خرید پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تحصیلات افراد و همسرآنها، متغیرهای مالی و هزینه های مشارکت در بازار سرمایه، بر مشارکت افراد در بازار سرمایه ایران موثر است.