درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387 پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل می باشد. شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه ISO14000 و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها می باشند. نتیجه پژوهش بیانگر این است که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارند. اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش، نسبت فروش صادراتی به کل فروش، نسبت اهرم مالی و نسبت فروش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند. همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد. مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد. ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد. در این تحقیق ریسک نقدینگی بصورت مطالعه موردی در بانک سامان مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. تحقیق کاربردی پیش رو به ارزیابی ریسک نقدینگی بانک سامان با استفاده از روش ارزش در معرض خطر طی سال های 1381 تا 1386 می پردازد. در این تحقیق صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد و مقدار ریسک نقدینگی بانک طی سال های گفته شده با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود. فرضیه محقق مبنی بر کاهشی بودن روند ریسک نقدینگی طی این سال ها بوده است. برای آزمون فرضیه از روش آماری تحلیل روند آزمون کاکس– استوارت استفاده می شود. بطور موازی از مدل رگرسیون ساده برای مطابقت نتایج با نتایج آزمون کاکس – استوارت استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده روند نزولی ریسک نقدینگی طی سال های مورد بررسی بوده است.

صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد. در بسیاری از کشورها با ارائه یارانه و اعطاء معافیت مالیاتی به صنعت گردشگری، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در این قسمت ترغیب می نمایند. زیرا دولت ها با دریافت مالیات از سایر بخشهایی که جهانگردان در آن قسمت هزینه می کنند، یارانه پرداخت شده را بازیافت می نمایند. فعال نمودن و توسعه صنعت گردشگری، بی شک نیازمند مشارکت و همکاری های بخش خصوصی است. معهذا روشن است که بخش خصوصی در مشارکت خود بدنبال رسیدن به هدف سودآوری است و چون این هدف با وضعیت فعلی این صنعت در کشور تأمین نمی شود، رغبتی نیز از سوی این بخش برای سرمایه گذاری مشاهده نمی گردد. سوال اساسی که این پژوهش بدنبال آن می باشد، این است که چه موانعی بر سر راه سرمایه گذاران بخش خصوصی، برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران وجود دارد ؟ شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکان سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متأثر از امنیت، کارکنان آموزش دیده و تبلیغات می باشد) از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند بر روی میزان سرمایه گذاری در صنعت گردشگری (متغیر وابسته) مؤثر باشند. بنابراین در قالب فرضیه های پژوهش صورت بندی شدند. جامعه آماری این پژوهش شامل سه گروه گردشگران، مدیران و کارکنان هتل ها و افراد مسئول در سازمان میراث فرهنگی استان های مازندران و گیلان می باشد. محدوده زمانی انجام این پژوهش از سال 1386 تا 1388 شمسی و روش پژوهش قیاسی- استقرایی می باشد.

امروزه وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی سبب گردیده شرکت ها در تمامی صنایع بر بهبود کیفیت محصولات خود تاکید نمایند تا با ادامه رقابت با رقبای مشابه خود، سهم بازار بیشتری به خود اختصاص دهند. لذا در تحقیق حاضر تلاش گردیده تاموانع موجود بر سر راه توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی شناسایی گردند. سپس به ذکر پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات پرداخته شده است. این تحقیق از ن وع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار گرفته شده دراین ت حقیق روش پیم ایشی - توصیفی می باشد و در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را شکل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخشی به روش میدانی با ارسال و جمع آوری پرسشنامه تهیه شده است. این تحقیق در شرکت های تولید کننده محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 الی 1386 انجام شد. در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید، فرضیه اول- عدم آشنایی مدیریت سازمان با مفاهیم و روش های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است ، فرضیه دوم - عدم توانایی مدیریت سازمان برای ایجاد ساختار سازمانی مناسب جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای تکنیک های هزینه یابی کیفیت از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه سوم - عدم آموزش مناسب و کافی مفاهیم وروش های هزینه یابی کیفیت در دانشگاه های کشور، از موانع توسعه این سیستم است، فرضیه چهارم - عدم سرمایه گذاری سازمان در تاسیسات و ماشین آلات پیشرفته از موانع توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده تأیید تمامی فرضیه ها می باشد.

در این مقاله سعی شده است تا رابطه بین اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گیرد تا با استفاده از نتایج بدست آمده ، ضرورت افشای صورتهای مالی که آثار تورم روی آنها نشان داده شده است ، مشخص گردد . برای این منظور مدلی ارایه گردیده است که براساس آن می توان ارزش جاری دارائیهای شرکتها را از روی قیمت بازار سهام آنها تخمین زد . با استفاده از این مدل صورتهای مالی نمونه ای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعدیل ، و تعدادی از متغیرهای آنها از جمله سود خالص ، ارزش حقوق صاحبان سرمایه و بازده سرمایه گذاری استخراج گردید و با متغیرهای مشابه استخراج شده از صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مورد مقایسه قرار گرفت . براساس نتایج بدست آمده ، بین سود خالص تاریخی و سود خالص تعدیل شده و همچنین ارزش تاریخی حقوق صاحبان سرمایه و ارزش جاری حقوق صاحبان سرمایه رابطه معنی دار مستقیم آشکار گردید و بین بازده سرمایه گذاری ناشی از اطلاعات تعدیل شده و بازده سرمایه گذاری به دست آمده از اطلاعات تاریخی رابطه معنی داری مشاهده نگردید 

الگوهای پیش بینی ورشکستگی یا بحران های مالی در مطالعات و مقالات موجود در حوزه های حسابداری و اعتباری مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش تجربی موثرتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شده است . سیستمهای هشداردهنده بسیاری مانند الگوهای آلتمن (1968) و اوهلسون (1980) با استفاده از نسبتهای مالی تدوین شده است که به شناسایی شرکتهای درگیر مشکلات مالی کمک می کنند . اما مطالعات انجام شده مبین این واقعیت است که سایر منابع اطلاعاتی از جمله شاخصهای اقتصادی نیز می تواند برای تشریح اضطرار مالی سودمند باشد . هدف از این مطالعه تعیین و تبیین این واقعیت است که آیا الگویی که علاوه بر نسبت های مالی ، متغیرهای اقتصادی را نیز شامل می شود نسبت به الگویی که صرفا دارای نسبتهای مالی است ، توانایی بیشتری برای پیش بینی بحران مالی دارد . در این راستا توانایی پیش بینی دو الگوی پیش بینی بحران مالی تافلرودیکن در مقایسه با الگوهای توسعه یافته مذکور با استفاده از شاخصهای اقتصادی مورد آزمون قرار گرفت . در پژوهش حاضر از نمونه ای مشتمل بر 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت موفق انتخاب شده از شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376-1385 استفاده شده است . مبنای انتخاب شرکتهای ورشکسته ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای موفق کیو توبین ساده می باشد . برای آزمون توانایی پیش بینی بحران مالی الگوها ، از روش آماری لوجیت استفاده گردید . نتایج آزمون نشان می دهد که تنها الگوی سنتی تافلردارای توانایی پیش بینی بحران مالی است درحالیکه الگوهای توسعه یافته تافلرو دیکن با استفاده از شاخصهای اقتصادی ، توانایی پیش بینی بحران مالی را ندارند . بنابراین بطور کلی می توان نتیجه گرفت متغیرهای اقتصادی اضافه شده به الگوهای اصلی موجب ارتقای کارایی این الگوها نمی شود.

در تحقیق حاضر تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بیان می شود که این شیوه تامین مالی معمولا زمانی استفاده می گردد که شرکتها می خواهند ضمن تحصیل دارایی ، آن دارایی و بدهی مربوط به آن را در ترازنامه نشان ندهند که در نتیجه این شیوه تامین مالی ، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نهایتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد . سپس ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه را معرفی و مزایای و معایب هر یک را تشریح و بیان خواهیم کرد که در بورس اوراق بهادار تهران چرا فقط می توان از ابزار اجاره عملیاتی برای هدف مذکور استفاده نمود . تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای انجام آن از طریق سند کاوی در متن گزارشات مالی ، جمع آوری شده است . در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است که طی سالهای 1380 تا 1385 از فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه (هزینه اجاره) استفاده کردند . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که علی رغم تاکید تئوری های مطرح در این باره ، تامین مالی خارج از ترازنامه موجب ارزش افزایی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمی شود 

در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. محافظه کاری بر مبنای معیار سود و زیانی عدم تقارن زمانی سود و معیار ترازنامه ای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام مورد اندازه گیری قرار گرفته است. انتظار می رود شرکت هایی که درجه محافظه کاری بالاتری دارند، هزینه سرمایه کمتری را تحمل کنند. نمونه تحقیق شامل 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 است. فرضیات تحقیق در سطح کل نمونه و در سطح پرتفوی های تشکیل شده بر مبنای هزینه سرمایه آزمون شد. یافته ها نشان می دهد بین هزینه سرمایه بر اساس پرتفوی شرکت ها و محافظه کاری بر مبنای عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه کاری بر مبنای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. علت واکنش متفاوت هزینه سرمایه به دو معیار محافظه کاری ناشی از تفاوت در ساختار این دو معیار است. زیرا معیار عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک معیار ترازنامه ای است. واژه های کلیدی: محافظه کاری، عدم تقارن زمانی سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)، هزینه سرمایه.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

تحقیق حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می پردازد. در این پژوهش داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1385 جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است. اولین فرضیه تحقیق به آزمون تجربی یکی از دلایل محافظه کاری و دومین فرضیه به آزمون تجربی یکی از انتقادات وارد بر محافظه کاری می پردازد. فرضیه اول با توجه به مبانی نظری مطرح شده از منظر تئوری نمایندگی تبیین گردیده و پیش بینی می کند با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که شواهد متقاعد کننده ای در حمایت از این فرضیه وجود دارند. در دومین فرضیه تحقیق پیش بینی شده است که پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری کاهش می یابد. با استفاده از اقلام تعهدی غیر عملیاتی برای سنجش محافظه کاری، شواهد متقاعد کننده ای که حاکی از تایید این فرضیه باشد به دست نیامد، با این حال در صورت استفاده از نسبت تعدیل شده ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها برای اندازه گیری محافظه کاری، فرضیه دوم تحقیق در سطح مناسبی از معنی داری پذیرفته می شود. بنابراین امکان اظهار نظر صریح درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه دوم تحقیق وجود ندارد.

هدف اصلی شرکت ها به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر، ساختار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر، پس از بررسی همبستگی ساختار سرمایه و سودآوری 300 شرکت پذیرفته شده در 12 صنعت و حصول اطمینان از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر، به تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح کل شرکت ها و همچنین در صنایع مختلف پرداخته است. نتایج همبستگی حاکی از آن است که رابطه ساختار سرمایه و سودآوری به تعریف متغیر سودآوری بستگی دارد. به دلیل وجود رابطه معنی دار بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها در سطح کل شرکت ها و همچنین صنایع مختلف، از این متغیر به عنوان معیار سودآوری و عامل تعیین کننده ساختار بهینه سرمایه در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور مدل سازی داده های ورودی (ساختار سرمایه) و خروجی (نرخ بازده دارایی ها) از رگرسیون بردارهای پشتیبان و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج الگوریتم ژنتیک حاکی از آن است که بیشترین سودآوری در ازای استفاده کمتر از اهرم مالی (بدهی) حاصل شده است. این یافته با نتایج همبستگی، مبنی بر وجود رابطه منفی بین ساختار سرمایه و نرخ بازده دارایی ها مطابقت دارد.

این پژوهش به سنجش رابطه شفاف¬سازی اطلاعات مالی با رفتار سرمایه¬گذاران بورس اوراق بهادار تهران به منظور بیان شرایط مناسب برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات در بازار بورس کشور انجام شده است. در دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از موثرترین متغیرها بر تعیین استراتژی سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی مطرح بوده است. به همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی ادراکات از شفافیت در بین سرمایه¬گذاران در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه انجام گرفته است و برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمون¬های همبستگی، مقایسه زوج¬ها و تحلیل عاملی یک‌طرفه استفاده شده است. تحقیق حاضر دارای سه فرضیه است وتمامی این فرضیات در سطح 95 درصد موردآزمون قرارگرفته¬اند. نتایج نشان می¬دهدکه هر سه بُعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی و شفافیت ساختار مالکیت و شفافیت ساختار هیئت مدیره بر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس تأثیرگذار است البته سرمایه¬گذاران بیش از هر چیز به افشای اطلاعات مالی اهمیت می¬دهند. هم‌چنین نتیجه¬گیری شد که ادراک سرمایه¬گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای جمعیت¬شناختی آنها متفاوت است.