فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۰۱ تا ۸٬۵۲۰ مورد از کل ۱۲٬۵۲۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها از طریق بسط مدل راجان و زینگالس و با بهره گیری از داده های نمونه ای متشکل از 60 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1386-1382 مورد بررسی قرار گرفت.برای سنجش ساختار سرمایه (نسبت های بدهی) به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق ، از چهار نسبت: کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، کل بدهی به کل دارایی، بدهی کوتاه مدت به کل دارایی و بدهی بلند مدت به کل دارایی و همچنین برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده گردید.جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر تکنیک آماری تلفیقی(داده های تابلویی) بهره گرفته شد، همچنین آزمون معنادار بودن ضرایب و مدل های تحقیق به ترتیب با استفاده از آماره های t و Fصورت گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی کوتاه مدت به کل دارایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این در حالیست که نتایج یافته های این تحقیق از عدم وجود رابطه معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی با نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی خبر می دهد.
بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و دقت پیش بینی سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشبینی سود توسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایهگذاران و سایر اشخاص به شمار میرود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار میرود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکتها، از جمله اطلاعات مربوط به پیشبینی سود تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیشبینی سود است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1389-1384 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از دادههای ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده شد. یافتههای تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عدم رابطه معنادار بین سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل وکیفیت حسابرسی با دقت پیشبینی سود است.
تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
17 - 30
حوزههای تخصصی:
افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت های مالی شرکت ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت ها اثر می گذارد ولی در صورت های مالی ارائه نمی شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده ها را اندازه گیری می کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها را تأیید می کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون های به دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی ها) شرکت دارد.
ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی بااستفاده از معیار سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا در شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از وجوه نقد واقعی و بکارگیری مدل ارزک 2005
منبع:
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۶
123 - 155
حوزههای تخصصی:
ارزش گذاری را می توان وجه مشترک تمام فعالیت های مالی دانست. این موضوع نقش عمده ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می کند. ارزش گذاری شرکت ها یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین مفاهیم اقتصادی هر کشور محسوب می شود، به طوری که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که دارای بازارهای سرمایه پیشرفته هستند، تعیین ارزش شرکت ها توسط بانک های سرمایه گذاری و مشاوران سرمایه گذاری و با استفاده از استانداردهای مختص به هر صنعت تعیین می شود. در کشور ما با ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، و اهمیت موضوع ارزش گذاری در اجرایی کردن فرمان ایشان، و نیز با توجه به مشکلات به وجود آمده در سال های گذشته در ارزش گذاری شرکت ها از سوی سازمان خصوصی سازی، این موضوع جز موضوعات قابل توجه قرار گرفته است. در این پژوهش که به صورت قیاسی– استقرایی انجام شده است، به بررسی ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از جریان نقد واقعی و مقایسه آن با ارزش بازار، از طریق تحلیل رگرسیون می پردازیم. برای بررسی این موضوع دو فرضیه ارائه شده که جهت بررسی آن ، تعداد60 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، که به سه گروه شرکت های با 5 سال اطلاعات(39 شرکت)، شرکت های با 4 سال اطلاعات(49 شرکت) و شرکت های با 3 سال اطلاعات(48شرکت) مربوط به جریان نقد تقسیم می شود و با استفاده از جریان نقدی سرمایه واقعی، ارزش شرکت محاسبه شده و با ارزش بازار شرکت ها، مورد مقایسه قرار می گیرد. در واقع در این پژوهش بیانیه معروف کتاب های مالی در خصوص برابری ارزش شرکت با ارزش فعلی وجوه نقد آتی مورد چالش قرار می گیرد.
هزینه یابی، ارزش گذاری و گزارشگری منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند داراییهای فیزیکی و سرمایه گذاری های آن سازمان دارای اهمیت بوده و مدیران سازمانها به منظور افزایش کارایی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نماید اما سیستم حسابداری منابع انسانی که برای پردازش اطلاعات قرار گیرد تا کنون عملاً مورد استفاده سازمانها قرار نگرفته است.
حسابداری امروزین، حسابداری محصولات نامشهود هستند. از این رو دارایی هایی که این محصولات ایجاد می کنند نیز عمدتاً دارایی های نامشهود است. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و بطورکلی بهروری سازمانی، مشخص می کند و به این ترتیب زمینه را جهت بهبود و ارتقای آن فراهم می سازد.
در این مقاله با ذکر تاریخچه ای ازحسابداری منابع انسانی و اقدامات صورت پذیرفته تاکنون به انواع روش های هزینه یابی و ارزشیابی منابع انسانی اشاره گردید و معایب و مزایای هر یک از روش های به تفکیک اشاره گردیده است. برای اطلاع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در خصوص منابع انسانی بایستی به نحوی گزارشگری در خصوص این منابع با اهمیت سازمان ها صورت پذیرد، در این راستا برخی از روش های گزارشگری حسابداری منابع انسانی در این مقاله مطرح گردیده است.
بررسی ارتباط متقابل عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.
تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در لورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای ارزیابی کیفیت سوداز چهار مدل پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سود، صادقانه گزارش نمودن سود و به موقع گزارش نمودن سود استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1379 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 130 شرکت است. چهار فرضیه برای بررسی تاثیر نرخ تورم بر معیارهای ارزیابی کیفیت سود طراحی وبرای آزمون آن ها ،روش آماری "" داده های ترکیبی"" بکار گرفته شد.نتایج نشان می دهد،که نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد. در گروه صنایع خودرو و ماشین آلات نرخ تورم با پایداری سود رابطه مثبت و معنادار، در گروه صنایع کانی و معدنی نرخ تورم با صادقانه گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار و در صنایع فلزی و سایر صنایع نرخ تورم با به موقع گزارش کردن سود رابطه منفی و معنادار دارد. علاوه بر آن هیچ رابطه معناداری بین ارزش پیش بینی کنندگی سود و نرخ تورم در شش صنعت مورد مطالعه مشاهده نشد. AWT-SEP محمد نمازی حمید رضا رضایی AWT-SEP محمد نمازی، حمید رضا رضایی
رابطه خصوصی سازی ، ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و اصلاح قوانین و مقررات با هزینه های نمایندگی در بنگاه های سابقاً دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .
ارزیابی مقایسه ای ساختار سرمایه شرکت های با فناوری پیشرفته و سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند گانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت
سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.
بررسی تأثیر تأمین مالی از بانک ها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر بر گرفته از مطالعة چن و همکاران (2010) می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تأمین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطة کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش های قبلی اشاره نموده اند که گزارشگری مالی با کیفیت می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه گذاری داشته باشد. در این پژوهش از اقلام تعهّدی اختیاری، درآمدهای احتیاطی، کیفیت اقلام تعهدی و میانگین این سه معیار برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شد؛ همچنین انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار به عنوان معیار عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. با استفاده از اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382تا 1388 نتایج بیانگر آن است که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش تر و کم تر از حد رابطه ی منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی شرکت هایی که عمدتا از بانک تأمین مالی می کنند با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة منفی دارد. در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کم تر و بیش تر از حد رابطة مثبت دارد. بنابراین در شرایط فشار مالیاتی، کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری نمی شود.
نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت ، جایگاه و الزامات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود.
این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است
اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری
منبع:
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱۶
157 - 183
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی1385تا 1389 بوده است. در این پژوهش لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها به عنوان شاخصی برای اندازه گیری اندازه شرکت مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین در مورد نوع صنعت، پس از تفکیک صنایع با هزینه ثابت کم و زیاد بر روی صنایعی که تعداد آن ها در بورس زیادتر بوده و در طبقه بندی فوق قرارگرفته متمرکز شده است. ضمناً سودآوری بر اساس سه شاخص(بازده خالص دارایی های عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام عادی و بازده دارایی های عملیاتی) محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که در شرکت های بزرگ صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت زیاد و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین در شرکت های کوچک صنایع مختلف بین میزان هزینه های ثابت کم و سودآوری رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت کم(محصولات شیمیایی، سیمان، گچ و آهک، فلزات اساسی و سایر محصولات کانی غیر فلزی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه معناداری وجود ندارد. در صنایعی با هزینه ثابت زیاد(خودرو و ساخت قطعات و مواد و محصولات دارویی) بین اهرم بدهی عملیاتی و دو شاخص سودآوری(بازده خالص دارایی های عملیاتی و بازده دارایی های عملیاتی) در شرکت های بزرگ و کوچک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در شرکت های کوچک فعال در صنایعی با هزینه ثابت کم بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
محتوای فزاینده و نسبی اطلاعات نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت جوه نقد نسبت به نرخ بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در ورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده داراییها مورد بررسی قرار گرفته است، تا از این طریق، میزان اعتبار و درستی هر یک از این شاخص ها در بازار سرمایه ایران مشخص گردد. به منظور دستیابی به پاسخ این مسأله از دو شاخص نرخ بازده سهام و Qتوبین به عنوان شاخص پایه، استفاده شده است و میزان توضیح دهندگی این دو شاخص پایه، توسط شاخص های نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد و نرخ بازده داراییها و با استفاده از الگو رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته شد. بر اساس اطلاعات صورت های مالی نمونه ای متشکل از 540 سال - شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1388، نتایج حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی مبتنی بر بازیافت وجوه نقد نسبت به نرخ بازده داراییها، دارای محتوای فزاینده و نسبی اطلاعاتی بیشتری است.
بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معناداربودن رابطه بین متغیرهای مستقل- ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی- با نرخ بازده سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. ارزش منابع انسانی شرکت ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های پرداخت شده بابت استخدام، آموزش و تعالی کارکنان هر شرکت از طریق فن های مصاحبه حضوری و مکاتبه، با استفاده از مدل قیمت ضمنی خدمات بالقوه کارکنان سنگلادجی (1975) محاسبه شده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و نمونه آماری پژوهش شامل 85 شرکت طی سال های 1379 تا 1386 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی با نرخ بازده سهام شرکت ها وجود دارد.
حقوق غیرمالی و مالی دارندگان سهام عدالت و راهکارهای تضمین آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.
اقلام تعهدی درصدی در مقابل اقلام تعهدی سنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، تغییر اثربخشی راهبرد دادوستد متکی به اقلام تعهدی در صورت تغییر ملاک مورد استفاده برای تشخیص اقلام تعهدی نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،"" درصد اقلام تعهدی"" با تقسیم اقلام تعهدی به سود (به جای جمع دارایی ها) اندازه گیری شده است و با این کار نشان خواهیم داد که تغییری ظاهرا ً کوچک در تعریف و مبانی محاسبه، تغییری شدید در نوع داده ها ایجاد می کند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که راهبرد دادوستد مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی، بازده پوششی سالانه ای را به دنبال دارد که به میزان قابل ملاحظه ای از معیار سنتی اقلام تعهدی بیشتر است و چنین وضعیتی در خصوص بهبود وضعیت اوراق سهامی که اقلام تعهدی سود آنها کمتر است نیز وجود دارد.به همین ترتیب، نتایج تحقیق سازگار با فرضیه تعصب نسبت به سود و برخی توضیحات ارائه شده درباره ناهنجاری اقلام تعهدی است. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 128 شرکت پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار طی سالهای 1380 الی 1389 بوده است.
آزمون کارایی زیربخش های بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش های 50 شرکت بر تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش های 50 شرکت برتر بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیة شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضة اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می شود.