درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هزینه های نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد بررسی شامل 67 شرکت طی سال های 1387 الی 1391، و روش آماری مورد استفاده مدل رگرسیون خطی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل و بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد با عدم کارایی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه مثبت و معنادار و بین نسبت گردش دارایی ها با عدم کارایی سرمایه گذاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

از آن جا که فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تار و پود سازمان ها به صورت جدا نشدنی تنیده شده است، سؤالات تحقیقاتی پیچیده تری در اذهان پدیدار شده است. این مقاله کاربرد چارچوب تحقیق سیستم های اطلاعاتی سازمانی را در حسابداری تشریح می کند. این چارچوب پیچیدگی های زنجیره ارزش حسابداری و موضوعات کاربردی مرتبط، جهت تحقیق را مشخص می کند. در این مقاله به کارگیری این چارچوب با مثال هایی که انتظام های حسابداری گوناگون را با روش های مختلف تحقیق تجمیع می کند، تشریح می شود و با استفاده از تعدادی از مطالعات پیشین، نشان داده می شود که چگونه علم، داده های آرشیوی و پارادایم های تحقیقات رفتاری با یکدیگر کار می کنند تا تئوری ها را بهبود بخشند و عملکرد را اطلاع رسانی کنند. همچنین، چگونگی جهت دهی این چارچوب به تحقیقات آینده برای ظهور موضوعات عملکردی تشریح می شود.

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع های مهم و مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاری بوده است. اخیراً تعداد زیادی از پژوهشگران در پژوهش های خود بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق تر و با خطای کمتری از بازده شاخص بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده ها استفاده و سپس به وسیله شبکه عصبی پیش بینی شده است. مقایسه خطای پیش بینی مدل های آریما، شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی نشان می دهد که کاهش نویز عملکرد پیش-بینی بازده شاخص را بهبود می بخشد. به بیان بهتر، مدل شبکه عصبی موجکی (نویززدایی سیگنال) عملکردی بهتر از مدل های آریما و شبکه عصبی دارد. همچنین، مدل های شبکه عصبی قدرت پیش بینی کنندگی بهتری را نسبت به مدل های آریما نشان می دهد. مقادیر مربوط به آزمون دایبولد – ماریانو نیز این نتایج را تایید می نماید.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر محافظه کاری بر قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام می پردازد. در این راستا، بازده غیر عادی تعدیل شدة بازار شرکت ها برای اولین ماه معاملاتی پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان معیاری از قیمت گذاری کمتر از واقع آن ها انتخاب شده است. نتایج آزمون داده های ۴۱ شرکت که مابین سال های۱۳۸۳تا ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، نشان می دهد میان محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة سهام رابطة منفی وجود دارد. به این معنا که محافظه کاری از طریق تأییدپذیری بیشتر برای شناسایی سودها نسبت به زیان ها و همچنین، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعاتی را میان گروه های ذی نفع در عرضة اولیة سهام کاهش می دهد و از این طریق، باعث می شود از قیمت گذاری کمتر از واقع سهام در عرضه های اولیة کاسته شود.

نوشتار حاضر، به مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (161 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش) برای دوره 5 ساله (1386 تا 1390) می پردازد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و برای سنجش انعطاف پذیری مالی از معیار جریان نقدی آزاد شرکت استفاده شده است که بر اساس دارایی های پایان دوره همگن سازی شده است. با توجه به نتایج برازش مدل های پژوهش، سرمایه فکری تأثیر منفی و معنی داری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های نمونه آماری پژوهش داشته است؛ این بدان معنی است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت دارای محتوای اطلاعاتی با بار منفی و به عبارتی، کنش معکوس در بیان انعطاف پذیری مالی شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت های دارای سرمایه فکری بالاتر، انعطاف پذیری مالی کمتری را تجربه کرده اند. نتایج دیگر نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی شرکت های با سرمایه فکری بالا و شرکت های با سرمایه فکری پایین، اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی در شرکت های با سرمایه فکری بالا قویتر از شرکت های با سرمایه فکری پایین است.

متنوع سازی شکلی از استراتژی شرکتی است که بسیاری از مدیران برای بهبود عملکرد شرکت خود از آن استفاده می کنند. شرکت ها از نظر تنوع فعالیت و تنوع جغرافیایی با هم متفاوت هستند. هدف این پژوهش این است که آیا متنوع سازی شرکتی، رابطه مثبتی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، طبق استاندارد شماره 25 حسابداری ایران، برای اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از متنوع سازی تجاری و جغرافیایی استفاده شد. متنوع سازی شرکتی متغیر مستقل و عدم تقارن اطلاعاتی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. به منظور آزمون فرضیه ها تعداد 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1391 برای نمونه انتخاب شد. برای تحلیل مدل با استفاده از روش پانل، بهترین مدل از بین مدل با آثار ثابت و تصادفی تخمین زده شد. نتایج نشان داد، بین متنوع سازی شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و از بین متنوع سازی تجاری و جغرافیایی، متنوع سازی تجاری رابطه بیشتری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد.

معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. در واقع، عدم اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معاملات با اشخاص وابسته باعث به وجود آمدن نوعی عدم تقارن اطلاعاتی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود و همچنین اثرنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود است. برای بررسی این رابطه، 77 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود اثر تعدیل کننده دارد

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت ها و سرمایه گذاران را مشخص نموده است. در هیچ یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به صورت صریح پیش بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکت های تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکت های تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوب تر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.

سرمایه گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن حجم بالای سهام بر مدیریت نفوذ زیادی دارند. آنها خواستار اطلاعات مالی با کیفیت هستند و ترجیح می دهند حسابرسی شرکت توسط مؤسسه های بزرگ حسابرسی صورت پذیرد زیرا این مؤسسه ها کیفیت حسابرسی نسبتاً بالایی ارائه می نمایند. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و سطح مالکیت نهادی پرداخته است. در این تحقیق اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان متغیر وابسته و دو ارزشی است. چنانچه مؤسسه حسابرسی، دارای اندازه بزرگ باشد ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر دارد. آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون لجستیک برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1386 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و اندازه مؤسسه حسابرسی ارتباط مثبت وجود دارد و این حاکی از نظارت فعالانه سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت شرکت است.

نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق، شناخت رابطه بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وج ه نق د می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل های رویکودری ( 2006 ) و جنی ( 2010 ) و برای اندازه گیری ارتباط نگهداشت وجه نقد و مدیریت سود از مدل های تعدیل یافته اوپلر ( 1999 ) و فاما و فرنج ( 1998 ) استفاده شده است. درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) ب ه عنوان ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح بالا، کاهش می دهند و در میان شرکت هایی که مدیریت سود را در سطح بالایی انجام می دهند، شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند، نسبت به شرکت هایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند، دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری می باشند.

پیش بینی عایدات تلفیقی در ارزیابی شرکت اصلی اطلاعات سودمندی را فراهم می کند، زیرا عایدات شخصیت تلفیقی و نه فقط عایدات شرکت اصلی به شکل سودهای سهام به سهامداران شرکت اصلی تعلق می گیرد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکرد پیش بینی عایدات، به ارائه شواهدی تجربی در خصوص پیش بینی عایدات تلفیقی با استفاده از سطوح عایدات گزارش شده در صورت های مالی شرکت اصلی و فرعی می پردازد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1382 می باشد که براساس استاندارد شماره 18 ایران صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده-اند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی و رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون مقایسه ی زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عایدات فرعی توان فزآینده تری نسبت به عایدات اصلی در پیش بینی عایدات تلفیقی فراهم نمی نماید.

خرید اعتباری سهام امروزه به عنوان یکی از پرکاربردترین ابزار برای انواع مختلف سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه در دنیا می باشد. در بهابازار ایران نیز چندین سال از راه اندازی این قرارداد می گذرد و درعین حال تا کنون راهکار جامعی که بتواند ایرادات مختلف از منظر فقهی و عملیاتی را پوشش دهد وجود نداشته است. در این مقاله سعی شده است در ابتدا با تعریف مفهوم خرید اعتباری سهام و چگونگی خرید اعتباری در بهابازارهای مهم دنیا و تبیین ریسک های آن، به ارائه راهکاری که متناسب با فقه امامیه است اشاره شود. لازم به ذکر است تاکنون راهکارهای ارائه شده قراردادهای قرض الحسنه، جعاله، مشارکت مدنی بوده است که دلایل ضعف هر یک از این راهکارها در مقاله حاضر ارائه شده است. در این تحقیق که از نوع کاربردی است، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی راهکاری جامع با استفاده از ترکیب مرابحه و مشارکت مدنی ارائه شده است که می تواند نواقص روش های دیگر را برطرف کند. علاوه بر آن به ریسک های این مدل و راه های پوشش آن اشاره شده است.

در این مقاله رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به عنوان متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط موسسه ی آمریکایی معروف به کا.ال.دی که هر ساله سازمان ها را بر اساس معیارهای اجتماعی و زیست محیطی رتبه بندی می کند و همچنین برای اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل گوردون استفاده شده است. در تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری بررسی و از میان آن ها تعداد 65 شرکت با توجه به ویژگی های تحقیق انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معکوس و معنا داری با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. بنابراین مدیران با افزایش افشاگری در زمینه عملکرد اجتماعی، باعث کاهش در نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران (هزینه حقوق صاحبان سهام) شده، و هزینه های تامین مالی کمتری برای شرکت به ارمغان می آورند. به عبارت دیگر اطلاعات مسئولیت پذیری شرکت برای سرمایه گذاران محتوای اطلاعاتی دارد.

مشکلات رابطه نمایندگی، تمایل مدیریت را برای نگهداشت وجه نقد افزایش میدهد. از طرفی، از آنجاییکه عملکرد مدیران زیر ذره بین سهامداران قرار دارد لذا مدیران میبایست پاسخگوی این وجه نقد راکد در شرکت باشند. این پاسخگویی میتواند توسط یکی از ابزارهای مدیریت، یعنی هموارسازی سود حاصل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدفهای پژوهش دو فرضیه تدوین شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 73 شرکت است. برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. اما بین تغییرات مثبت مانده وجه نقد سال جاری نسبت به سال قبل و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد .

یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بازده سهام است. سرمایه گذاران با در نظر گرفتن رابطه بین بازده سهام و سایر اطلاعات حسابداری، می توانند منابع خود را به بهترین شکل تخصیص دهند. کیفیت اقلام تعهدی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام است. برای این کار، نمونه ای مشتمل بر 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از روشی ساده مبتنی بر ضریب واکنش سود، بازده های تحقق یافته سهام به بازده با شوک جریان نقدی و بازده بدون شوک جریان نقدی تجزیه شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سهام با کیفیت بالای (پایین) اقلام تعهدی، بازده بدون شوک جریان نقدی کمتر (بیشتر) دارند. به طور کلی این پژوهش اهمیت کنترل شوک جریان نقدی در مدل های قیمت گذاری دارایی را که از بازده های تحقق یافته سهام استفاده می کنند، مشخص می کند.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدودکردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این نوشتار، بررسی چسبندگی و تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 استخراج شد. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه حسابرسی از روند مشخصی تبعیت نمی کند. به بیانی، در دوره های چندساله تغییر می کند و در دوره های کوتاه مدت (معمولاً یک ساله) تغییرات مشهودی در حق الزحمه صورت نمی گیرد. همچنین، نتایج حاکی از این است که مؤسسه های حسابرسی در سال های اولیه، حق الزحمه درخواستی خود را تغییر نمی دهند، ولی در سال های بعدی با توجه به شناختی که از صاحبکار به دست می آورند، اقدام به تعدیل حق الزحمه می کنند. در نهایت، نتایج نشان دهنده این است که تغییر حسابرس، سبب نزدیک تر شدن حق الزحمه های حسابرسی به مدل استاندارد می شود.

محافظه کاری، تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوشایند در مقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. این مقاله براساس الگوی بال، کوتاری و والری (2013) به بررسی وجود محافظه کاری شرطی در سود گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. این الگو با استفاده از متغیرهای مالی اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، اهرم، نوسان بازده سهام و متغیرهای سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی، به بررسی عدم تقارن زمانی سود در گزارشگری مالی شرکت های بورسی می پردازد. در نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بر 1140 سال شرکت مربوط به سال های 1384 تا 1391، شواهدی مبنی بر وجود واکنش نامتقارن سود نسبت به اخبار شرکت به دست نیامد. همچنین براساس الگوی بال و همکارانش (2013)، در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، محافظه کاری شرطی وجود ندارد.