درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل تعمیم یافته از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، تحت عنوان تئوری قیمت گذاری آربیتراژ نامطلوب، با استفاده از مفاهیم انحراف معیار نامطلوب و بتای نامطلوب است. این پژوهش با دربرگرفتن بازدهی 97 سهم مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی، به ارزیابی رابطه بین بازدهی تعدیل شده و بتای نامطلوب در دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه معنی داری متغیرهای نرخ ارز، شاخص بورس، نرخ تورم مصرف کننده و نرخ سپرده گذاری با بازدهی سهام است و ضرایب هر کدام به ترتیب عبارت اند از 0.45-، 0.20، 1.12 و 2.02- ؛ به طوری که نرخ ارز و نرخ سپرده گذاری رابطه منفی و شاخص بورس و نرخ تورم مصرف کننده رابطه مثبتی با بازدهی سهام داشته و مجموعاً 27.17 درصد از تغییرات بازدهی سهام را توضیح می دهند. یافته های تحقیق موید عدم کارایی کافی تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

v ﺖﻤیﻗ یﺎﻫ ﺶیﺍﺰﻓﺍ ﺎیﺁ ﻪک ﻉﻮﺿﻮﻣ ﻦیﺍ ﻪﺑ ﻥﺪیﺳﺭ یﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ییﺎﻓﻮکﺷ ﺭﺩ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺖیﻤﻫﺍ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ یﺍﺮﺑ یﺮیﮔ ﻢیﻤﺼﺗ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺭﻮﺸک ﻥﺍﺭﺍﺬﮔ ﺖﺳﺎیﺳ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ،ﺮیﺧ ﺎی ﺖﺳﺍ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ﻡﺎﻬﺳ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﺭﺩ یﺎﻫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﺑ ﺍﺪﺘﺑﺍ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻦیﺍ ﺭﺩ ﻦیﺍﺮﺑﺎﻨﺑ ؛ﺪیﺎﻤﻧ کﻤک ﺢیﺤﺻ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺭﺍﺯﺎﺑ ﻦیﺍ ﺖیﺍﺪﻫ ﻦیﺍ ﺲﭙﺳ .ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺍﺩﺮﭘ ،1392 ﺎﺗ 1385 یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺭﺩ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺭﺩ ییﻼﻘﻋ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ ﺩﻮﺟﻭ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ﺎیﺁ ﻪک ﺪﺷ یﺳﺭﺮﺑ ﻪﻟﺎﺴﻣ ﺩﻮﺧ ﻝﺪﻣ ﺯﺍ ﺮﻣﺍ ﻦیﺍ یﺳﺭﺮﺑ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﻨک یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺭﺍﺩﺎﻬﺑ ﻕﺍﺭﻭﺍ ﺱﺭﻮﺑ ﺭﺩ ﻩﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮیﺬﭘ یﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﻖیﺮﻃ ﺯﺍ یﻠﺼﻓ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻖیﻘﺤﺗ ﺯﺎ یﻧﺩﺭﻮﻣ یﺎ ﻫﻩﺩﺍﺩ .ﺪیﺩﺮﮔ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ (VAR) یﺭﺍﺩﺮﺑ ﻥﻮیﺳﺮﮔﺭ ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﺩﺭﻮﻣ یﻧﺎﻣﺯ ﻩﺭﻭﺩ یﻃ ﺖکﺮﺷ 65 ﺩﺍﺪﻌﺗ ﻉﻮﻤﺠﻣ ﺭﺩ ﻪک ﺪیﺩﺮﮔ یﺭﻭﺁﻊﻤﺟ ﻭ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦیﻮﻧ ﺩﺭﻭﺎﻫﺭ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺩﺭﻮﻣ Eviews7 ﺭﺍﺰﻓﺍ ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻭ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ﺭﺩ ﻖیﻘﺤﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻥﺍﻮﻨﻋ ﺕﺍﺮییﻐﺗ ﺯﺍ یﺷﺎﻧ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣ یﺍﺭﺍﺩ ﺖکﺮﺷ 15 ﺩﺍﺪﻌﺗ ،ﺪﻫﺩیﻣ ﻥﺎﺸﻧ ﺎﻫﻩﺩﺍﺩ ﻞیﻠﺤﺗ ﻭ ﻪیﺰﺠﺗ ﺯﺍ ﻞﺻﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻪک ییﺎﻫ ﺖکﺮﺷ ﺭﺩ ﻪک ﺖﺳﺍ ﻥﺁ ﺯﺍ یکﺎﺣ ﺞیﺎﺘﻧ ﻦیﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﺷﺎﺑ یﻣ یﻤیﺴﻘﺗ ﺩﻮﺳ ﻥﻮﭽﻤﻫ یﺩﺎیﻨﺑ ﻞﻣﺍﻮﻋ .ﺪیﺎﻤﻧ یﻨیﺑ ﺶیﭘ ﺍﺭ یﺗﺁ ﻩﺩﺯﺎﺑ ﺪﻧﺍﻮﺗ یﻣ ﻢﻬﺳ ﺮﻫ ﺩﻮﺳ ،ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ یﺗﺍﺫ ﺏﺎﺒﺣv

طی یک دهه گذشته نهادهای پیشروی بین المللی در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری به این نتیجه رسیده اند که انجام اقداماتی از قبیل انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری برای اطمینان از کیفیت استانداردهای حسابداری وضع شده دیگر کافی نیست و ارزیابی پس از اجرای استانداردها را باید در قالب چارچوبی منسجم و جامع به اجرا بگذارند تا از اثربخشی استانداردهای وضع شده اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دیگر، گام دیگری به فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری آنها اضافه شده است و یکی از مهم ترین چالش های تدوین کنندگان استاندارد در آینده این خواهد بود که آیا ارزیابی های پس از اجرای آنها بازخوردهای به موقعی را تولید می کند یا خیر. در این پژوهش تلاش شده است ضمن مطالعه تطبیقی اجزای چارچوب های طراحی شده توسط نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری پیشرو، با استفاده از روش پیمایشی و با مشارکت ذینفعان مختلف (108 نفر متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد مالی بنگاه های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل و مدیران ارشد سرمایه گذاری) چارچوبی مناسب برای ارزیابی اثربخشی استانداردهای حسابداری ایران استخراج و ارائه گردد. مسئول ارزیابی، زمان ارزیابی، اهداف ارزیابی شامل اهداف کلی و اهداف خاص، فرآیند ارزیابی و محتوای گزارش نهایی ارزیابی پس از اجرای استانداردهای حسابداری ایران در این چارچوب پیشنهاد شده است.

یکی از مراحل اصلی شکل گیری گزارش های مالی، فرایند مذاکره ای است که حسابرس و شرکت صاحبکار بواسطه ایجاد اختلاف نظر و تعارض وارد آن می شوند. نتایج حاصل از این مذاکرات در کیفیت گزارش های نهایی نقشی تعیین کننده دارد و در نتیجه می تواند برای خود افراد درگیر مذاکره، سازمان آنها و کل جامعه پیامدهایی را به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر مدل سازی این فرایند به روش نظریه برخاسته از داده ها و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگانی از هر دو سوی مذاکره یعنی شرکای حسابرسی و مدیران شرکت ها پرداخته است. این تحقیق با انجام 30 مصاحبه به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به سطوح مختلف عرضه کنندگان حسابرسی (موسسه حسابرسی و تیم حسابرسی مذاکره کننده) تلاش شده تا مدلی جامع از کلیه عوامل تعیین کننده در هر یک از این سطوح ارائه شود. بعلاوه در انجام مصاحبه ها موضوعات نیازمند مذاکره و چالش های موجود در این فرایند در هر سطح شناسایی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مصاحبه ها علت اصلی ایجاد اکثر اختلافات و تعارضات بین حسابرسان و صاحبکاران که مذاکره را امری اجتناب ناپذیر می سازد عبارتند از: 1. علل دانشی (کمبود دانش با کیفیت طرفین مذاکره)، 2. علل اطلاعاتی (عدم تقارن اطلاعاتی) و 3. علل ارتباطی (ماهیت کسب و کار صاحبکار و شیفت کلیه ارتباطات به آخر سال) و 4. مشکل ابزاری (کیفیت قوانین و استانداردهای حسابداری). با توجه به مصاحبه ها، با شروع فرایند مذاکره به دلایل فوق، مهم ترین بسترهای لازم عبارتند از کیفیت دانش و مهارت های مذاکراتی طرفین مذاکره و رسالت آنها. همچنین بر اساس نظر خبرگان راهبردهای پیاده سازی پارادایم پیوسته و دستیابی به مذاکره برد-برد عبارتست از گفتگو منطقی و مستقل، اعتماد سازی، و مذاکره از مجرای مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی. مهم ترین چالش های شناسایی شده در این فرایند عبارتند از عدم تخصص صنعتی حسابرسان، نگاه اشتباه صاحبکاران به حسابرسی و نبود مکانیزم های مناسب حاکمیت شرکتی است. در نهایت مدل بدست آمده از مصاحبه ها به تایید 2 نفر از مشارکت کنندگان و 2 متخصص حرفه ای و دانشگاهی رسید.

ک کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. از این رو، هدف این تحقیق این است که اثر نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی (تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی) و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دو ویژگی کمیته حسابرسی یعنی تجربه و مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت افشا شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد درحالی که بین تخصص و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت افشا رابطه ی مثبت معناداری مشاهده نگردید. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر رابطه ی بین سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشا شرکت ها اثر تعدیل کننده ندارد.

حسابداری محافظه کارانه، دستکاری در اقلام تعهدی و گزارشگری مالیاتی متهورانه از جمله سیاست هایی هستند که می توانند به منظور انگیزه های مالیاتی مورد استفاده شرکت ها قرار گیرند. شواهد حاکی از این می باشد که محافظه کاری ابزاری رایج و قابل قبول برای کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها می باشد. تحقیقات اخیر نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند با استفاده از حسابداری محافظه کارانه، اقدام به گزارشگری متهوارانه کرده و از این طریق سود مشمول مالیات خود را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و برای دوره ی زمانی 1385 الی 1392 با استفاده از دادهای تلفیقی 195 شرکت، صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مطابق فرضیه صرفه جویی مالیاتی، مدیران از اقلام تعهدی برای کمتر کردن و به تعویق انداختن مالیات استفاده می کنند. همچنین حسابداری محافظه کارانه نیز از طریق کنترل و شناسایی کمتر سود باعث کمتر نشان دادن مالیات و در نتیجه به تعویق انداختن آن می شود. شرکت هایی که سودآور هستند، انگیزه دارند تا با تعویق انداختن شناسایی درآمدهای خود، ارزش فعلی مالیات های خود را کاهش دهند.

تخصیص منابع از جمله فعالیت های اساسی بانک ها برای تأمین منافع خود و موکلین شان است. یکی از جنبه های اساسی تخصیص منابع، تعیین ترکیب بهینه تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نظریه فرامدرن سبد سرمایه گذاری رهیافت میانگین – نیم واریانس، سبد بهینه تسهیلات مشارکتی بانک های تجاری ایران بررسی شده است. در این روش به دلیل تکیه بر مفهوم ریسک نامطلوب، معیار نیم واریانس، شاخص مناسب اندازه گیری ریسک نسبت به معیار واریانس است. بدین منظور، میانگین ماهانه نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس که در هر بخش (در دوره زمانی90-1387) فعالیت می کنند، به عنوان معیار نرخ بازده آن بخش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ریسک گریزترین حالت، باید حدود 33 درصد تسهیلات مشارکتی به بخش صنعت و معدن، حدود 22 درصد تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان و حدود 29 درصد تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص یابد. همچنین سهم تسهیلات بخش خدمات و بازرگانی حدود 16 درصد و از نوع نسبتاً ریسک پذیر است؛ به گونه ای که با افزایش درجه ریسک پذیری سیستم بانکی، به بهای کاهش سهم تسهیلات بخش های صنعت و معدن و مسکن، سهم بهینه آن تا حد 26 درصد، افزایش و سپس با افزایش بیشتر، درجه ریسک پذیری کاهش می یابد.

در «حسابداری مومنتوم» ترازنامه ای به وجود می آید که مومنتوم درآمدها و هزینه های بنگاه اقتصادی را نشان می دهد و به نرخی بر حسب زمان اندازه گیری می شوند که بر اساس آن نرخ، سود در زمانی معین کسب می شود. در حسابداری مومنتوم، مشارکت مدیریت نه بر مبنای درآمد، بلکه بر اساس بهبود خالص مومنتوم اندازه گیری می شود. صورتحساب «قوه محرک» برای توضیح عواملی در دفترداری دوطرفه ایجاد شده است که عامل تغییر خالص مومنتوم های بین ترازنامه ابتدا و انتهای دوره است. در این مقاله بعد از بررسی نظری، در مورد کاربرد حسابداری و مدیریتی اندازه گیری مومنتوم برای شرکت ایران خودرو بحث می شود. از حسابداری مومنتوم به عنوان وسیله ای جهت تبدیل حسابداری قراردادی به سیستم «دفتر داری سه طرفه» استفاده می شود. حوزه اندازه گیری های حسابداری با تکرار دیفرانسیل گیری و انتگرال گیری از اندازه های قراردادی نسبت به زمان، گسترش می یابد. سپس «ساختار پویایی از اندازه گیری های حسابداری» شامل آرایشی 4×4 از 16 قطعه مرتبط بدست می آید که شالوده مقاله را تشکیل می دهد.

حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل و نقل هوایی به عنوان شاخه ای از صنعت حمل و نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم های کنترلی است. سرمایه گذاری خارجی معم ولاً در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل و نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

بازارهای پول و سرمایه از جمله نهادهای مالی هستند که نقش چشم گیری در اقتصاد ایفا می کنند و تنظیم تعامل سازنده میان آنها سبب رشد اقتصادی می شود. مقام معظم رهبری در سال 1389 مفهوم اقتصاد مقاومتی را طرح و سیاست های اجرایی آن را نیز ابلاغ نمودند. این مفهوم از جمله الگوهایی است که تنها عناوین مشابه آن در اقتصاد متعارف وجود دارد. در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی می بایست سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای تنظیم شود تا برمبنای شناسایی فشارها و تکانه های داخلی و خارجی، جهت دهی و بهره گیری از تعامل های متقابل بین ارکان مهم اقتصادی آثار ناشی از فشارها کنترل، کاهش و در صورت امکان محو گردند. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیم نظری تعامل بازار پول و سرمایه در اقتصاد متعارف و تبیین اقتصاد مقاومتی به دنبال ترسیم نقش این دو بازار در الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم. در پژوهش حاضر مبتنی بر داده های سالیانه 1370-1392 آزمون گرنجر رابطه یک طرف بازار سرمایه بربازار پول تأیید شد و نتایج رگرسیون علاوه بر تأیید نتیجه گرنجر رابطه عِلّی بازار پول بر سرمایه را نیز تأیید نموده و نهایتاً با توجه به شاخص های کلان اقتصادی رابطه عِلّی دو طرفه بین بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت با تغییر سیاست گذاری هر بازار، بازار دیگر را رشد دهیم و اگر یک بازار دچار نوسان شد با تکیه بر ارتباط بیان شده بین دو بازار با سیاست گذاری در بازار مقابل، نوسانات را کنترل و اقتصاد کشور را از بعد تلاطم بازار پول و سرمایه مقاوم ساخت. در پایان نیز پیشنهادات سیاستی جهت تقویت متغیّرهای کلان اقتصادی، بازار پول، بازار سرمایه و تعامل بازار پول و سرمایه ارائه شده است.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

جهان بینی و ارزش های مختلف به سیستم های اقتصادی متفاوتی منجر می شود و سیستم های اقتصادی به نوبه خود سیستم های حسابداری خاص خود را می طلبد. به نظر برخی پژوهشگران حسابداری، بکارگیری بی قید و شرط نظام حسابداری و گزارشگری مورد عمل فعلی نمی تواند پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای جوامع مسلمان باشد(حمید،2000). بر این اساس، دراین پژوهش با استفاده از توزیع پرسشنامه میان صاحب نظران حرفه حسابداری در ایران و انجام آزمون tتک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار SPSSوExcel این نتیجه بدست آمد که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در ایران علاقه مند به افشا اطلاعات در زمینه های مختلف مانند رعایت موازین شرعی، عدم وقوع تقلب مالی، رعایت الزامات مبارزه با پولشویی، رعایت حقوق کارگران و کارمندان، توجه به رعایت حقوق مصرف کنندگان، حفظ الزامات توجه به محیط زیست، توجه به بهره وری، تعالی و پیشرفت، عدم اسراف و توجه به کیفیت محصول هستند و این اطلاعات می تواند برای استفاده کنندگان مفید باشد.

وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل های تجربی قیمت گذاری است. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره ی t و آماره ی F) و با استفاده از نمونه ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی های مبتنی بر اندازهB/M و پرتفوی های مبتنی بر اندازه مومنتوم ایجاد شد. با استفاده از عوامل ریسک مبتنی بر اندازه، نسبتB/M و مومنتوم (SML و HML و WML) به عنوان متغیرهای سمت راست در معادلات رگرسیونی و بازده مازاد پرتفوی های ایجادشده مبتنی بر اندازه، نسبت B/M و مومنتوم به عنوان متغیرهای سمت چپ، قدرت توضیح دهندگی مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) و مدل چهارعاملی کارهارت (1997) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل سه عاملی نسبت به دیگر مدل ها قدرت توضیح دهندگی بیشتری دارد و می تواند آلفا را به طور معنادار حذف نماید.

با گسترش و افزایش اهمیت بازارهای سرمایه در شکل دهی به سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه ی رفتار سرمایه گذاران و قیمت سهام در بازار از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. در صورت های مالی، بیش از هر اطلاعات دیگری، سود توجه سرمایه گذار را به خود جلب می کند. بنابراین سود پیش بینی شده برای سرمایه گذاران مهم است و می تواند به آن ها در تصمیم گیری بهتر درزمینه ی خرید یا فروش یا نگهداری سهم کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه ی بررسی شده شامل 153شرکت طی سال های ۱۳۸0تا۱۳۹۲ را در بر می گیرد. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق داده های پانل است. همچنین همبستگی بین متغیر ها ازطریق روش رگرسیونی پانل دیتا-مدلGLS بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش نشان می دهد که سود پیش بینی شده در سطح اطمینان بالایی می تواند متغیرهای قیمت سهام و حجم معاملات و تعداد خریداران را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت ها است. به همین منظور، با استفاده از داده های مربوط به 111 شرکت طی دوره ی زمانی 1385تا1392، تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام شرکت ها، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به قیمت هر سهم (P/E)، دارای ارتباط مثبت معنادار و متغیر اثر زیان گریزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام می باشند؛ اما بین سه متغیر اثر برگشت بلندمدت و اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به خالص جریان های نقدی هر سهم (P/CF) با قیمت سهام رابطه ی معناداری یافت نشد. علاوه بر این، متغیر نرخ بازده دارایی ها ارتباط مثبت و نرخ بازده فروش ارتباط منفی با قیمت سهام دارد. بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها و نرخ رشد دارایی ها با قیمت سهام، رابطه ی معناداری یافت نشد.

حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393 استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود. نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در شرکت هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته ها چنین استدلال می شود که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث می شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های سهام منعکس شود.