درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به طور گسترده برای دستکاری سود به منظور گزارشگری مالی استفاده می شود. در این رابطه، مطالعه حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت را نیز بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، بررسی می کند. نمونه آماری دربرگیرنده 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی منفی برقرار است. از سویی دیگر، ارتباطی مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد. این در حالی است که تخصص حسابرس در صنعت، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته می شود

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق پذیری و انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده های 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان می دهد توزیع ارقام صورت های مالی از قانون بنفورد تبعیت می کند؛ در واقع می توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت های مالی استفاده کرد. براساس یافته های آزمون فرضیه دوم، انحراف بالای صورت های مالی از قانون بنفورد، نشان دهنده وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیه سوم نشان می دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از کشف تقلب کاهش می یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال های قبل از آن شده است.

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت گرفته از نمونه ناقص است، بررسی می شود. این پژوهش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال شرکت طی دوره زمانی نمونه گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می شود این مدل به هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می شود

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ارگان ها و نهادهای دولتی سطح استان کردستان بوده است. تعداد سازمان های دولتی سطح استان 490 واحد بوده که به کمک آماره کوکران و در سطح خطای 1% و اطمینان 95% تعداد 204 مورد نمونه آماری در نظر گرفته شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ سنجیده شده که در نهایت مقدار آلفای کرونباخ در همه موارد بیشتر از 0/7 بوده و این نشان دهنده قابلیت اعتماد یا همان پایایی است. و برای آزمون فرضیه ها با توجه به نرمال بودن داده ها از روش های آماری پارامتریک استفاده گردید. و بر اساس یافته های پژوهش سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار بر ارتقای مسؤولیت پاسخگویی مدیران بخش عموم دارد. در واقع مدیران بخش عمومی در مناطق با سرمایه اجتماعی مطلوب به بهترین نحو ممکن در قبال افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.

حسابرسی عملکرد از طریق ارائه تجزیه و تحلیل های عینی و بی طرف از عملکرد مقامات و کارکنان بخش عمومی تلاش دارد به آن ها در مواردی همچون بهبود عملکرد، کاهش هزینه ها و اتخاذ تصمیمات داده محور و آگاهانه کمک نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسی عملکرد در بهبود عملکرد بخش عمومی است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در بخش عمومی است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی همچون میانگین و رتبه بندی میانگین استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش توجه به هر سه مؤلفه حسابرسی عملکرد (صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی) در انجام حسابرسی عملکرد ضروری است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد علاوه بر حرفه حسابرسی به تخصص سایر حرفه ها در انجام حسابرسی عملکرد نیاز است. مهم ترین محدودیت حسابرسی عملکرد، عدم همکاری و تعهد مدیران ارشد در فرایند اجرای این نوع حسابرسی تشخیص داده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد که حسابرسی عملکرد می تواند باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی و استفاده اقتصادی، کارآمد و اثربخش از منابع بخش عمومی شود.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات گذشته و جاری در سیاست پولی، بازار ارز و بازار سکه طلا بر عملکرد کلی بازار سهام تهران است. برای این منظور اطلاعات ماهانه متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه طلا و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1380 تا اسفند 1395 جمع آوری شد. نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکف و الگوی ناهمسانی واریانس شرطی نمایی نشان داد که در یک مدل با دو رژیم، در رژیم 1، بین مقادیر گذشته بازده نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین بازده شاخص کل بازار سهام و وقفه بازده سکه بهار آزادی رابطه منفی و معنادار برقرار است. نتایج مربوط به رژیم صفر نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مقادیر گذشته نرخ رشد نقدینگی و بازده شاخص کل بازار سهام در رژیم صفر است. نتایج همچنین نشان داد که شوک های جاری نرخ ارز و نقدینگی اثر منفی و معناداری بر بازده شاخص کل بازار سهام دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و انتخاب رویکرد مدیریت سود است. انجام مدیریت سود با استفاده از دو روش اقلام تعهدی و واقعی امکان پذیر است. قابلیت مقایسه نیز یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری است که استفاده کنندگان صورت های مالی را قادر می سازد تا شباهت ها و تفاوت های موجود بین دو مجموعه از اطلاعات را شناسایی و درک کنند و در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار دهند. یکی از عواملی که به صورت بالقوه می تواند این ویژگی را مخدوش کند، استفاده از مدیریت سود تعهدی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی ویژگی قابلیت مقایسه، از خروجی سیستم حسابداری استفاده شده و رابطه بین سود و بازدهی شرکت های هم صنعت، بررسی می شود. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در شش صنعت، طی سال های 1384 تا 1394 است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ویژگی قابلیت مقایسه ارقام حسابداری و مدیریت سود واقعی و تعهدی، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این مقاله تأثیر رشد اقتصادی و تحریم اقتصادی بر چسبندگی هزینه روی 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1374 تا 1393 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و برای مقایسه ضرایب در دوران تحریم عادی و شدید، از آزمون پترونوستر استفاده شده است. با تفکیک دوره 20 ساله پژوهش به سه دوره رشد و رکود، تحریم شدید اقتصادی و تحریم کم، چسبندگی هزینه در این دوره ها و نیز در سه سطح هزینه های عمومی و اداری، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی بررسی شدند. بر اساس نتایج، هزینه ها به صورت غیر متقارن نسبت به تغییرات فروش یکسان، واکنش نشان می دهند. همچنین رونق اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر مثبت دارد، به بیان دیگر در دوران رونق اقتصادی چسبندگی هزینه افزایش می یابد؛ اما رکود اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها تأثیر منفی دارد، به این معنا که در دوران رکود اقتصادی چسبندگی هزینه وجود ندارد. تحریم های شدید اقتصادی بر چسبندگی هزینه تأثیر منفی دارد، اما تفاوت چسبندگی هزینه ها در دوران تحریم عادی و شدید تنها در مورد هزینه های عملیاتی معنادار است و در مورد چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های عمومی و اداری با وجود تأثیر منفی تحریم بر چسبندگی، این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست.

در این مقاله کاهش ارزش و ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی یکی از بانک های ایرانی با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برآورد شد و نتیجه آن با ارزش گزارش شده با رویکرد فعلی بانک مرکزی که بر مبنای گزارش بهای تاریخی و زیان تحقق یافته است، مقایسه شد. برای محاسبه ارزش منصفانه از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی و زیان اعتباری مورد انتظار استفاده شده است. زیان اعتباری مورد انتظار با تخمین احتمال نکول و زیان نکول وام ها برمبنای مدل های توسعه یافته با استفاده از روش شبکه عصبی و داده های مربوط به وام های پرداختی در سال های 1386 تا 1394 برآورد شد. نتایج ارزش منصفانه و زیان اعتباری 208 قرارداد وام که 82 درصد مانده تسهیلات بانک در پایان سال 1395 را تشکیل می دهند، نشان داد نسبت زیان اعتباری مورد انتظار به زیان تحقق یافته 3/2 برابر بوده و شایان توجه است، اما نسبت ارزش منصفانه به بهای تمام شده تاریخی 97 درصد بود که چندان چشمگیر نیست. همچنین، نتایج نشان داد رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نسبت کفایت سرمایه بانک تأثیر دارد و آن را کاهش می دهد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک نهادهای مالی نوین محسوب می شوند که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جوییهای ناشی از مقیاس و ایجاد بازده ای متعارف برای سرمایه گذاران، در سالهای اخیر طراحی گردیدند. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن در دوران رونق تجاری می باشد. بدین منظور از داده های نمونه انتخابی از 35 صندوق سرمایه گذاری مشترک از ابتدای آذز ماه 1389 تا ابتدای دی ماه 1394 استفاده شد. فرضیه ها از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک "ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن" و "ضریب همبستگی کندال " مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان می دهد بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت چشم انداز، نسبت امگا و بازدهی واقعی در دوران رونق تفاوت معناداری وجود ندارد.   Mutual Funds are modern financial institutions which are designed with the aim of collecting funds from investors and devote them to buy a variety of securities in order to mitigate investment risks, exploit the economies of scale and finally create a reasonable return for investors. The object of this study is to examine the ability of the perspective of postmodern portfolio theories in business cycles in evaluating the skewed return distributions. A sample of 35 mutual funds for the period of 2009 to 2015, in order to make a fair comparison between the perspective theory and real performance. In this study, according to a ranking of the data, through hypothesis testing and correlation using nonparametric statistics, "Kendall's rank correlation coefficient" and "w Kendall statistic." The analysis results show that in the Iranian capital market, a joint venture between fund rankings based on perspective ratio, omega ratio and real returns. Results from analyses show that there is no significant difference between ranking of mutual funds based on perspective ratio, omega ratio and real returns.

ا ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را پیش بینی می کند. بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال می کند. گراسمان و هارت (1982) بیان می دارند که سطوح بالاتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش می دهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار می دهد. بدهی بیشتر مدیران را وادار می کند از تصمیم هایی که باعث کاهش ارزش شرکت می شود بپرهیزند. هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. در راستای این هدف، اطلاعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد و با این نظریهٔ که امکان انجام رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاه مدت وجود دارد، منطبق است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های با اعتبار بالا نسبت به شرکت های با اعتبار پایین ارتباط معنی دار قوی تری وجود دارد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس با ریسک پذیری شرکت و همچنین، نقش سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین آن ها می پردازد. فرضیه های تحقیق با استفاده از نمونه ای متشکل از 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل های رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با بکارگیری حسابرسان متخصص در صنعت، میزان ریسک پذیری شرکت افزایش می یابد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی، رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و ریسک پذیری شرکت را تضعیف می کند. یافته های تحقیق ضمن پر کردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه، می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد.  

مدیریت سودبهمداخلهعمومیمدیریتدرفرآیندتعیینسودکهغالباًدرراستایاهداف دلخواهمدیریتمی باشد،اطلاقمی گردد. ازسویدیگرامروزهبهدلیلرویآوردنشرکت هابهمقولهارزیابیعملکرد،جریاننقدآزادموردتوجهبسیاریازگروه هاقرارگرفتهاست.پژوهشحاضربه دنبالبررسینقش کیفیت حاکمیت شرکتی در رابطه بین جریان های نقدی آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی است.برایتعیینمدیریتواقعیسودازمدل کوهن و زاروینوبرایمحاسبهجریان هاینقدآزاد مدللنوپلسن و بهمنظور کیفیت حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر تعدیل کننده، از روش ارزیابی Gov-Score استفادهشدهاست. جامعه آماری این پژوهش شامل672 سال- شرکت پذیرفته شده دربورستهران می باشد. روشپژوهشازنوع-همبستگیوعلیپسرویدادیوروشآزمونفرضیه ها،آزمونهمبستگیورگرسیون است. برایآزمونفرضیه هاازنرمافزارهای Eviews 7استفادهشدهاست. یافته هایپژوهشنشانمی دهدکیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان های نقدی آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی تأثیر آماری معنی داری ندارد، همچنین در سطح شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی قوی و در سطح شرکت های با کیفیت حاکمیت شرکتی ضعیف، بین جریان وجه نقد آزاد و دست کاری فعالیت های واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود داردو اندازه شرکت و زیان ده بودن شرکت بر دست کاری فعالیت های واقعی تأثیر مثبت و معنی داری داشته و در نقطه مقابل اهرم مالی تأثیر منفی و معنی داری بر متغیر دست کاری فعالیت های واقعی (مدیریت سود واقعی) دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به منظور اجرای این پژوهش 123 شرکت برای دوره زمانی 1393- 1388 انتخاب شد. برای سنجش عدم انتشار اخبار بد از سرمایه گذاری بیشتر از حد و به منظور بررسی سقوط قیمت سهام از مدل چن، هانگ و استین (2001) بهره برده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنا داری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد. همچنین زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران زیاد است، تأثیر منفی پرداخت سود سهام بر خطر سقوط قیمت سهام تشدید می شود. نتیجه دیگر اینکه عدم انتشار اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد و این تأثیر در شرکت هایی که عدم تقارن اطلاعاتی زیادی دارند، شدیدتر است. بنابراین انباشت اخبار بد، بازده منفی و شدیدتر سهام را به شکل سقوط قیمت سهام در پی دارد

بر اساس نظریه های علم اقتصاد، انحصار یا رقابت در بازار ارتباط تنگاتنگی با کیفیت محصول دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی و کیفیت سود به عنوان محصول نظام گزارشگری مالی می باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تأثیر مثبت و منفی انحصار بازار حسابرسی بر کیفیت سود دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تأثیر انحصار بازار حسابرسی بر سه معیار کیفیت سود شامل "اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری" می پردازد. همچنین این پژوهش نقش انحصار دولتی و انحصار خصوصی را بر رابطه یادشده بررسی می کند. با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره و بررسی90 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1394، نتایج نشان می دهد با افزایش انحصار، میزان اقلام تعهدی اختیاری کاهش و بالتبع مدیریت سود کاهش می یابد. همچنین با افزایش میزان انحصار، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می یابد. البته شواهدی از وجود رابطه معنادار میان انحصار و محافظه کاری مشاهده نمی شود. بعلاوه، شواهد حاکی از آن است که نوع انحصار (دولتی یا خصوصی) نمی تواند تأثیر معنی داری بر رابطه بین انحصار بازار و اقلام تعهدی اختیاری و نیز رابطه بین انحصار بازار و کیفیت اقلام تعهدی داشته باشد. درحالی که انحصار دولتی بطور معنی داری موجب کاهش محافظه کاری می شود.

یکی از اهداف نهایی موسساتی که در زمینه افزایش شفافیت و یکنواختی صورت های مالی فعالیت می کنند، وضع مجموعه ای از استانداردهای جهانی یکنواخت است. در ایران نیز بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال 1392 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید و سال 1395 برای الزام ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس جهت تهیه صورت های مالی مبتنی بر IFRS در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، به بررسی دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از پژوهش، رابطه مثبت و معنی داری بین سودمندی (هزینه-منفعت) و مسئولیت آموزش IFRS با مزایای ناشی از بکارگیری این استانداردها نشان می دهد. به عبارت دیگر از دیدگاه استفاده کنندگان، فزونی منافع بر هزینه های IFRS، انجام یک تجزیه و تحلیل هزینه-منفعت جدی قبل از بکارگیری IFRS و فراهم کردن زمینه آموزش IFRS توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش حرفه ای نهادها و سازمان ها، منجر به افزایش مزایای بکارگیری این استانداردها و در نتیجه افزایش قابلیت اتکا و جامعیت صورت های مالی می گردد.