درخت حوزه‌های تخصصی

شرایط کسب و کار فعلی ایران بر اساس نظر صاحب نظران اقتصاد نیازمند جذب منابع مالی ارزان قیمت برای تولید و ارائه خدمات رقابتی می باشد. توجه شرکت ها به پیامدهای اجتماعی تصمیمات آن ها از طریق کاهش ریسک ، موجب کاهش هزینه سرمایه ضمنی آن ها می شود. هزینه سرمایه ضمنی مبتنی بر اطلاعات سود آتی در اندازه گیری بازده مورد انتظار سهامداران مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی مسئولیت اجتماعی شرکت ها به معنای تعهد مدیران به کسب منافع اقتصادی برای سهامداران با حفظ منافع عمومی و رعایت ابعاد قانونی، اخلاقی، و انسان دوستانه می باشد. بدین منظور برای بررسی رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه ضمنی، با بهره گیری از الگوی مسئولیت اجتماعی کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه در نظر گرفته شد. از روش تحلیل پوششی داده ها الگوی BCC ، برای اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و الگوی ایستون جهت محاسبه هزینه سرمایه ضمنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 60 شرکت، در بازه زمانی 94-84 می باشد. نتایج حاکی است رابطه ی منفی و معناداری بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه ضمنی آن ها وجود دارد

هدف این پژوهش بررسی تاثیر خطرپذیری و فرهنگ سازمانی بر سیاست بدهی است. اگر مدیران جسارت پذیرش خطر بیشتری را داشته باشند، اقدام به دریافت تسهیلات بیشتری کرده، میزان بدهی افزایش یافته و این امر می تواند بر سطح عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد. به خطرپذیری در الگوهای فرهنگ سازمانی نیز اشاره و بیان شده که در سطح های بالاتر از فرهنگ سازمانی، انتظار خطرپذیری بیشتری در مدیران، وجود دارد. در پژوهش پیش رو برای بررسی خطرپذیری و فرهنگ سازمانی از پرسشنامه در سال (1395) و برای بررسی سیاست بدهی از اطلاعات مالی شرکت های پاسخ دهنده به پرسشنامه استفاده شده است. نمونه انتخابی نیز شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، بین خطرپذیری و سیاست بدهی در سه سطح، کل، کوتاه مدت و بلند مدت و فرهنگ سازمانی و سیاست بدهی در سه سطح کل، کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه مثبت معنادار وجود دارد که رابطه بین خطرپذیری و سیاست بدهی قوی تر است.

هدف اصلی از ایجاد شرکت، کسب سود یا افزایش ثروت سهامداران شرکت است و سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکت، استفاده و کسب بازدهی مناسب از دارایی ها را به نمایندگان خود که همان مدیران شرکت می باشند، سپرده اند. وجود این رابطه نمایندگی، متضمن هزینه هایی تحت عنوان هزینه های نمایندگی است. این پژوهش رابطه بین متغیرهای جریان های نقد آزاد، پرداخت سود سهام و برخی از معیارهای حاکمیت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و مالکیت نهادی) را با هزینه های نمایندگی و با تأکید بر نسبت هزینه-های عملیاتی به فروش مورد بررسی قرار می دهد. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به محدودیت های موجود، 95 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 تا 1392 انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تنها بین جریان های نقد آزاد، استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی با هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

در این تحقیق، تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت است. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1386 الی 1390 بوده است. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده شده است. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل حاکمیت شرکتی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت می باشد.

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

گسترش آموزش یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی است که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش ها و برنامه های جدید آموزشی و اجرایی از قبیل آموزش نوین برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. تحول گسترده در نظام آموزش عالی از پیامدهای مهم در عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و ارتباطات و فناوری مربوط به آن تاثیری بسزا در توسعه و دگرگونی نظام آموزش عالی و حرکت به سمت افق های جدید در این حوزه داشته است. براین اساس جهانی شدن و فناوری اطلاعات و ارتباطات ابعاد مختلفی از نظام آموزش عالی از جمله آموزش عالی بدون مرز و امکان افزایش دسترسی به نظام آموزش عالی را متاثر کرده است. عامل رقابت در بازار آموزش عالی، کیفیت این نظام و وجود سازو کاری برای بازنمایی، بهبود و ارتقاء آن می باشد. راهبردی ترین ساز و کار تحقق این مهم وجود زیرنظام ارزشیابی می باشد. زیرنظام ارزشیابی به عنوان جزئی از نظام آموزش عالی بوده و برای ادامه حیات، افزایش کارایی، اثربخشی، بهبود و تعالی کیفیت این نظام در جهت تحقق اهداف تعیین شده در بستر ملی و درگستره جهانی ضروری می باشد. بنابراین طراحی و استقرار نظام تضمین کیفیت به عنوان راهبردی مناسب جهت حفظ و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی نوین مطرح می شود. از این رو پیرو اهمیت ارزیابی کیفیت در هر دو نظام آموزش عالی معمول و نوین این مقاله با هدف بررسی تطبیقی زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی نوین و معمول ضمن شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آن و در نهایت ارائه استنتاجات سیاستی در این حوزه، زمینه و چگونگی استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نوین را مورد بررسی قرار می دهد

هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکردمالی، بررسی کفایت وقابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری جهت تحقق مسئولیت پاسخگویی مالی شهرداری تهران می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا مبانی نظری وپیشینه پژوهش های مربوط به ارزیابی عملکرد شهرداری های کشورهای توسعه یافته وقوانین ومقررات مربوطه مطالعه وشاخص های این نوع ارزیابی تعیین و از طریق بکارگیری روش دلفی فازی ونظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفت. پس ازآن، به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هریک از مولفه ها از آزمون "تحلیل عاملی تاییدی" استفاده گردید، تا مشخص شود که هر یک از شاخص های مربوط به هر مولفه چه نقشی درارزیابی عملکرد مالی شهرداری تهران ایفا می کند.افزون بر این، کفایت وقابلیت شاخص های ارزیابی عملکرد موجود در شهرداری تهران به منظور تحقق مسولیت پاسخگویی مالی، از طریق مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع ارزیابی گردید. در نهایت، قابلیت های سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری برای تامین اطلاعات مورد نیاز نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از50شاخص ارزیابی عملکرد مالی مستخرجه ازمبانی نظری وپژوهش های انجام شده، تعداد 41 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی راکسب نموداما با انجام تحلیل عاملی تاییدی مشخص گردید تنها 26 شاخص از اهمیت کافی برخوردار بود.از سوی دیگر، نتایج تحقیق نشان داد، شاخص های ارزیابی عملکرد مالی موجود درشهرداری تهران، تقریباً بانیمی از شاخص های مورد اجماع اعضای خبرگان شرکت کننده درگروه تحقیق دلفی منطبق است؛ این درحالی است که، سیستم حسابداری مورد عمل شهرداری ، بخش در خور ملاحظه از اطلاعات واقعی ومورد نیاز سیستم ارزیابی عملکرد مالی این نهاد را تامین می کند.

آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می گیرد. لذا دقت این پیش بینی ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده که خطای پیش بینی هزینه ها از خطای پیش بینی فروش بیشتر بوده و تاثیر چشمگیری بر خطای پیش بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطای پیش بینی هزینه ها عدم درک و توجه به اطلاعات رفتار هزینه می باشد. در تحقیق پیش رو با مطالعه اطلاعات 104 شرکت طی سال های 1393-1388، دقت پیش بینی رفتار هزینه ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت های دارای خطای پیش بینی فروش مساعد و نامساعد تفکیک و خطای پیش بینی سود شرکت هایی که قدرمطلق خطای پیش بینی فروش آنها معادل بود، با یکدیگر مقایسه گردید. در صورتی که خطای پیش بینی سود این شرکت ها تفاوت معناداری نداشته باشد، می توان نتیجه گرفت که مدیران در پیش بینی های خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون های آماری t و من ویتنی نشان داد که مدیران تغییرپذیری هزینه های شرکت را به درستی پیش بینی نمی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی های خود لحاظ می کنند. تناسب خطای پیش بینی سود و خطای پیش بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطای پیش بینی سود، خطا در پیش بینی فروش است.

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطة میان دوره تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت حسابرسی از دو نمایندة اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار، استفاده گردیده است. دوره تصدّی حسابرس نیز در این پژوهش حداقل هفت سال در نظر گرفته شده است که متغیری مناسب در تبیین دوره تصدّی حسابرس به حساب می آید و همچنین این متغیر از نوع مجازی لحاظ گردیده است. جامعة مورد بررسی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1385 الی 1389 است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طول دوره تصدّی حسابرس رابطه ای با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار به عنوان نماینده های کیفیت حسابرسی ندارد.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات بر واکنش بازار به اعلان سود می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد. فرضیات تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تلفیقی پویا بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در شش ماهه اول، ریسک اطلاعات رابطه معنادار و معکوسی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارد، ولیکن در دوره سالانه، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. از طرفی، در دوره سالانه، هزینه های معاملات رابطه معنادار و مستقیمی با واکنش بازار به سود غیرمنتظره دارند، ولیکن در شش ماهه اول، رابطه معناداری بین این دو متغیر برقرار نمی باشد. به عبارت دیگر، یافته های این تحقیق نشان می دهند که سرمایه گذاران برای فاکتورهای مالی نظیر ریسک اطلاعات و هزینه های معاملات، کمتر از فاکتورهای غیرمالی، اهمیت قائلند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق پذیری نقطه مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به عنوان عامل تعیین کننده سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریه دورنما به عنوان یکی از آخرین نظریه های مالی رفتاری است. برآورد نحوه انطباق پذیری نقطه مرجع و تبیین رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت انجام پژوهش را مشخص کرده است. بدین منظور با بهره گیری از داده های لازم در قلمرو زمانی سال های 1383 تا 1392، سعی شده است به مسأله اصلی پژوهش پاسخ داده شود.نتایج پژوهش نشان می دهددو متغیر میزان سود (زیان) و مدت زمان سود (زیان) و اثر همزمان آن ها در یکدیگر در شکل گیری سطح نقطه مرجع و انطباق آن نقش دارند، به گونه ای که با قرارگرفتن سرمایه گذاران در دامنه های خاص تعریف شده برای سود، نقطه مرجع با سطح جدید انطباق پیدا می کند، درحالی که قرارگرفتن سرمایه گذاران در ناحیه زیان اثر معکوسی در شکل گیری سطح جدید نقطه مرجع دارد. طبق نتایج حاصل، با درنظرگرفتن متغیرهای استفاده شده در پژوهش، ضمن تأیید پویایی نقطه مرجع، با اتکاء به اثر تمایلی، سطح انطباق نقطه مرجع سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران نسبت به واگذاری و یا نگهداری سهام را می توان برآورد کرد.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

اطمینان بیش از حد یا فرا اطمینانی یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد تخمین بزند و پیش بینی وی از احتمال وقوع پدیده ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش از حد مدیر می تواند بر سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیر بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک است. بدین منظور 120 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. اطمینان بیش از حد توسط مدل بیدل، هیلاری و وردی (2008) مبتنی بر بیش سرمایه گذاری اندازه گیری می شود. ضریب بتا شاخص ریسک سیستماتیک تلقی شده و از انحراف معیار باقیمانده رگرسیون CAPM، برای سنجش ریسک غیر سیستماتیک استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیر و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

چکیده در این پژوهش علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نرخ بازده دارایی های شرکت های بامحدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. برای این منظور چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مقایسه میانگین و سه مدل رگرسیون چند متغیره خطی و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1386 بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و -تحلیل داده ها نشان می دهد که شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارند، اقلام تعهدی اختیاری بزرگ تری نگهداری می کنند. همچنین شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری پایینی دارند، در دوره گزارش سود، بازده بالاتری دارند، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های سرمایه ای انجام می دهند و نرخ بازده دارایی های بیشتری دارند. واژه های کلیدی: محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، علامت دهی، اقلام تعهدی اختیاری، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافع، میان مدیران و سهامداران ایجاد می شود. در این میان، حسابرسی راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی (عدم تقارن در هزینه حسابرسی)، تعدیلات مربوط به تفاوتهای افزایشی و کاهشی آن در بلند مدت و تاثیر ریسک مالیاتی بر انحراف حق الزحمه حسابرسی از مدل استاندارد حق الزحمه می باشد. به همین منظور، از داده های 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که چسبندگی حق الزحمه های حسابرسی از یک روند مشخص تبعیت نمی کند و در دوره های زمانی بلندمدت تغییر می کند. همچنین، اجتناب مالیاتی، باعث انحراف از مدل استاندارد حق الزحمه می شود و دستمزدهای حسابرسی را افزایش می دهد.

اغلب صاح بنظران بر این عقیده اند که حسابرسی نه تنها احتمال کشف تقلب را افزایش م یدهد، بلکه موجب پیشگیری از تقلب نیز می شود. در این مطالعه آزمون می شود که آیا روی هها و نگرش های متفاوت حسابرسی، خودداری مدیران از مدیریت افزایشی سودی که احتمالاً متقلبانه است را درپی خواهد داشت یا خیر و ای نکه آیا ای نگونه رویه ها و نگرش های متفاوت، بر ادراک مدیران راجع به غیراخلاقی بودن مدیریت افزایشی سود تأثیر م یگذارد یا خیر. نمونه نهایی شامل 81 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت است. نتایج نشان م یدهد که افزایش در دامنه شواهد حسابرسی و تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی منجر به کاهش مدیریت افزایشی سود م یگردد )تأثیر تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی بیشتر از افزایش در اندازه شواهد حسابرسی است(. همچنین، افزایش در دامنه شواهد حسابرسی و تغییر در ماهیت شواهد حسابرسی بر ادراک مدیران از غیراخلاقی بودن مدیریت افزایشی سود اثر م یگذارد.

در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است. لذا فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دوره زمانی 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتایج پیامدهای عملی این پژوهش برای مدیران مالی جهت استفاده از این اطلاعات در تنظیم کردن سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.