درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

بدون تردید حسابرسی داخلی جایگاه تاثیرگذاری در ساختار راهبری شرکت ها دارد. حسابرسی داخلی با شناسایی به موقع ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلی نقش قابل توجهی در کاهش وقوع تقلب، دستکاری اطلاعات، بهبود گزارشگری مالی و افزایش کارایی و اثربخشی در شرکت دارد. پس از تصویب دستورالعمل کنترل های داخلی و منشور حسابرسی داخلی در سال 1391 توسط سازمان بورس و اوارق بهادار، بررسی چالش ها و آسیب های حسابرسی داخلی اهمیت بسزایی پیدا کرده است. بسیاری از صاحب نظران و مدیران این حوزه معتقدند، آسیب های متعددی به خصوص در سالهای اولیه، حسابرسی داخلی را تهدید کرده و مانع از اثربخشی آن شده است. پژوهش حاضر که در زمره پژوهش های پیمایشی است، با انجام مصاحبه و مرور بر پژوهش های گذشته اقدام به تهیه و آزمون پرسشنامه با استفاده از اطلاعات واقعی حسابرسی داخلی نموده است. جامعه و نمونه آماری شامل مدیران و روسای حسابرسی داخلی، خبرگان مالی و اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد. تعداد پاسخ دهنده های پرسشنامه ها پس از 3 مرتبه ارسال 88 نفر می باشند. ضعف نظارت سازمان بورس، عدم کفایت حقوق و مزایای حسابرسان داخلی و در نهایت تعلق نگرفتن پاداش آسیب های حسابرسان داخلی است. علاوه بر این آموزش حسابرسان داخلی، آزمون تایید صلاحیت، عدم تصدی مسئولیت همزمان در چند شرکت، بازنگری منشور حسابرسی داخلی، اعطای پاداش، جلسه های مستمر با حسابرسان مستقل و پیگیری نقاط ضعف کنترل های داخلی توسط مجمع عمومی سالیاته از جمله راهکارهای بهبود عملکرد حسابرسی داخلی به حساب می آید.

اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و محرمانه در داخل شرکت از عوامل سقوط قیمت سهام است. از طرفی، هموارسازی سود به ‌عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات محرمانه بوده و در نقطه مقابل، می‏تواند با انگیزه تحریف اطلاعات انجام ­گیرد. از این‏رو، هموارسازی سود تأثیری دو سویه بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت. در این راستا، مالکیت نهادی نیز به عنوان عامل نظارتی درون سازمانی بر رفتار مدیران مؤثر بوده و می­تواند رابطه بین هموارسازی سود با ریسک سقوط آتی قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و اثر مالکیت نهادی بر این رابطه می‏پردازد. نمونه پژوهش مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 الی 1394 است. برای آزمون فرضیه­ ها از الگوی رگرسیونی در حالت داده ­های ترکیبی استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد، هموارسازی سود احتمال ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‏دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد، مالکیت نهادی منجر به کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام می­شود ولی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تأثیر ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص‌های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان‌های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.  

شرکتها برای رهایی از مالیات، روش‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند و بدین منظور به روش‌های گوناگون سعی در کاهش سود قبل از کسر مالیات به منظور کاهش مالیات پرداختی دارند. به این جهت سعی در برجسته کردن ارقام و اعداد کاهنده سود حسابداری داشته و با نشان دادن وضعیتی نامناسب از شرکت، انگیزه‌های سازمان‌هایی چون سازمان امور مالیاتی و غیر را کاهش داده و فشارها و تهدیدات ناشی از افزایش هزینه‌های سیاسی، هزینه مالیات بر درآمد که منجر به خروج وجه نقد از شرکت و کاهش ارزش شرکت می‌شود را می‌کاهند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی و برای سنجش میزان تحریفات مالی انجام شده در شرکت، از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) و با استفاده از نرم افزارهای Excel و EVIEWS طی دوره زمانی سال‌های 1389 تا 1395 با انتخاب نمونه‌ای شامل 92 شرکت استفاده شده است. نتایج نشان دادند که تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی دارند و همچنین نتایج نشان دادند که معاملات با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی‌کند.

پدیده قیمت‌گذاری نادرست سهام و تاثیر آن بر تصمیم‌ها و رفتار مدیران و سرمایه‌گذاران از زمینه‌های جدید پژوهشی در علوم مالی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قیمت‌گذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به‌منظور انجام پژوهش 170 شرکت را که در بین سال‌های 1388 تا 1395 به‌طور پیوسته عضو بورس بوده‌اند، انتخاب نموده و با بکارگیری روش داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری قیمت‌گذاری نادرست از روش تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق رویکرد رودز-کروف و همکاران (2005) استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون-های مربوطه استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد که اولا بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه-گذاری رابطه مثبت، معنادار و قوی وجود دارد؛ دوما درصد مالکیت نهادی تاثیر معکوس و معناداری بر ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست – سرمایه گذاری دارد.

هدف: اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می اندازد و محافظه کاری می تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران است. روش: برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی، داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه کاری و اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تأیید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی تأثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه کاری با کنترل رفتارهای خوش بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی به دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش بینی مدیریت را کاهش می دهد.          

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می کند. انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه ها، از نرم افزار ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می شود. جذب جریان های نقد خارجی، نظارت تأمین کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه تأیید نشد.  

ارزیابی عملکرد شرکت ها، مسئله سهام داران فعلی و بالقوه است. بنابراین، پژوهش حاضر، به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است به نحوی که به وسیله PCA، وابستگی متغیرهای ورودی و خروجی با تجزیه به عامل های اصلی از بین برده شود. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ایران انتخاب شده اند و آخرین گزارشهای سالانه موجود شرکت های سرمایه گذاری در سال 1395 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای طراحی الگوریتم پیشنهادی، از رویکرد تلفیقی DEA-PCA استفاده شد که نهایتاً منجر به طراحی مدل ارزیابی عملکرد گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که از مجموع 34 شرکت سرمایه گذاری تحت بررسی در سال 1395، فقط 4 شرکت با امتیاز کارایی یک، کارا می باشند. به عبارت دیگر 12درصد شرکت های سرمایه گذاری کارا و 88 درصد ناکارا می باشند که البته شرکت های کارا به عنوان الگو برای سایر شرکت ها می باشند.

امروزه صنعت دارو به لحاظ ارتباط آن با سلامت عمومی و برخورداری از ارزش ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین صنایع در بازار سهام محسوب می شود؛ بنابراین بهبود شاخص های بخش سلامت همواره از اهداف اصلی دولتمردان در جوامع مختلف بوده است؛ از این رو، مطالعه حاضر می کوشد تأثیر نرخ ارز را در بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های ماهانه دوره 1384 تا 1394 و با بهره گیری از رهیافت غیرخطی مارکف سوئیچینگ بررسی کند. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIH(3)–AR (2) انتخاب شد. نتایج نشان داد در یک الگوی بهینه متشکل از سه رژیم، نرخ ارز، آثار متفاوتی در بازده صنعت دارو در رژیم های مختلف دارد؛ بدین صورت که ضرایب نرخ ارز در رژیم اول، تأثیر منفی ولی در رژیم های 2 و 3 در بازده صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، اثر مثبت داشته است. اثر نرخ تورم بخش بهداشت و درمان در رژیم های 1 و2 نیز مثبت ولی در رژیم 3 منفی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد پایداری بازده صنعت دارو در رژیم 1 (رژیم با بازده زیاد) نسبت به دو رژیم 2 (رژیم با بازده پایین کم) و رژیم 3 (رژیم با بازده پایین زیاد) بیشتر بوده است؛ ولی نوسان های بازده صنعت دارو در رژیم 3 بیشتر از نوسان های رژیم های 1 و 2 بوده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در دو دهه اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به گونه ای که الگو های ورشکستگی توسعه یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفاده بیشتری شده است، مقایسه رویکردهای مختلف اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) در محیط اقتصادی ایران و مقایسه آن با الگوی حسابداری متشکل از متغیرهای الگوی اُلسون (1980) و الگوی خطر شام وی (2001) در بُعد صحت پیش بینی ورشکستگی است. در این پژوهش از داده های 241 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین1382 تا 1394 استفاده شده است. برای تخمین الگو ها از روش رگرسیون لجستیک و برای مقایسه قدرت الگو ها در پیش بینی ورشکستگی از روش تحلیل منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) به طور معناداری، ورشکستگی شرکت های غیرمالی را پیش بینی می کند و دقت آن بیشتر از الگوی حسابداری اُلسون (1980) در پیش بینی ورشکستگی است؛ اما تفاوت آن با الگوی شام وی (2001) در بُعد دقت معنادار نشد.

در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیینکننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با استفاده از مدل خطی سلسلهمراتبی مورد مطالعه قرار میدهد. برای این منظور اطلاعات دو سنجه مختلف اهرم برای 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1393 استخراج شد. در تایید نقش عامل زمان، نتایج نشان داد تغییرپذیری اهرم شرکت در طول زمان بیش از تغییرپذیری اهرم بین شرکتها و این تغییرپذیری بیش از تغییرپذیری اهرم بین صنایع است. بعلاوه با گذشت زمان، موقعیت نسبی اهرم هر شرکت نسبت به سایر شرکتها تغییر میکند.

مقاله حاضر رابطه بین رقابت در بازار محصول با ریسک پذیری سرمایه گذاران را بررسی می کند. نمونه پژوهش حاضر شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این مقاله برای اندازه گیری رقابت در بازار از شاخص هرفیندال _هیرشمن و لرنر تعدیل شده استفاده شده است، همچنین برای سنجش ریسک پذیری سرمایه گذاران از دو معیار مخارج سرمایه ای شرکت و بازده سرمایه گذاری ها استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است که شاخص هرفیندال _هیرشمن اثر منفی و معناداری بر مخارج سرمایه ای دارد بنابراین با افزایش رقابت در بازار، مخارج سرمایه ای افزایش می یابد و بین شاخص لرنر تعدیل شده با بازده سرمایه گذاری ها رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش شدت رقابت در بازار، بازده سرمایه گذاری ها افزایش می یابد. به طورکلی، یافته ها نشان می دهد مکانیسم بازار عاملی مؤثر بر ریسک پذیری هست.

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.