درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

دراین مقاله تأثیر مدیریت سود بر سطح افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود این مطالعه با استفاده از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در معرض افزایش میزان افشا هستند، نشان می دهد که سود خالص افشا وابسته به شرایطی مانند کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط یک شرکت م ی باشد. یافته های بررسی اطلاعات 191 شرکت در طول دوره ی 1389 الی 1394 بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و عملکرد مالی واقعی شرکت (که بوسیله بازده دارایی های تعدیل شده و حقوق صاحبان سهام تعدیل شده اندازه گیری شده) یک رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج مطالعه ما نشان می دهد که افشای شرکت احتمال دارد به منافعی منجر شود، اما پس از یک سطح بهینه، افزایش افشا عملکرد مالی واقعی شرکت را کاهش می دهد. همچنین، این سطح بهینه زمانی که بین محیط های نظارتی شرکت ها تفاوت (به عنوان مثال، هیئت مدیره مستقل) وجود دارد، تغییری نمی کند. این نتایج نشان می دهد که نظارت شدید بر مدیران ارشد اجرایی تاثیری بر افشای بیشتر شرکت ندارد.

اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می آورد که به واسطه ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می تواند در تصمیم گیری ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تأثیرگذار می باشد.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

هدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان افزایش سود نقدی است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 301 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1370 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای معیارهای عملکردی سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم و جریان نقد عملیاتی هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت نسبت به الگوهای کوتاه مدت بیشتر است. از سوی دیگر، نتایج موید آن است که برای معیار عملکردی تغییر در خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم، واکنش رفتاری بازار به افزایش همزمان معیار عملکردی و سود تقسیمی، برای الگوهای بلندمدت و الگوهای کوتاه مدت غیرمعنادار است. همچنین نتایج نشان داد، واکنش بازار به معیارهای عملکردی جریان نقد عملیاتی هر سهم و سود عملیاتی هر سهم برای الگوهای کوتاه-مدت نسبت به دو الگوی دیگر عملکردی بیشتر است. علاوه بر این، نتایج موید آن است که برای الگوهای بلندمدت واکنش بازار یکسان نیست و بازار در تضاد با مبانی تئوریک برای هر معیار عملکردی واکنش متفاوتی نشان می دهد.

طی ده های اخیر در بورس های مختلف دنیا پدیده هایی مبتنی بر ناکارایی اطلاعاتی مشاهده شد. پدیده هایی چون نوسانات شدید در قیمت، حباب، سقوط قیمت، تأثیرات تقویمی، تفاوت در بازده سهام شرکت های کوچک و بزرگ، تفاوت در بازده سهام ارزشی و رشدی همگی نشان دهنده ناکارایی بازار و نبود تعادل بین قیمت و متغیرهای بنیادی اند. این پژوهش تأثیر رفتار توده وار را به عنوان میانجی بر رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام بررسی می کند. شرکت های نمونه در پژوهش حاضر متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 الی 1395 می باشند. در این پژوهش از مدل چن و همکاران (2001) و کیم و همکاران (2011) برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام و مدل پیوتروسکی و رولستون (2004) برای اندازه گیری همزمانی قیمت سهام و همچنین مدل لاکونیشوک (1992) برای سنجش رفتار توده وار استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری ندارند درنتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی بر نقش میانجی رفتار توده وار در رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام نیز رد می شود.

هدف پژوهش، تعیین نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی، بر به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات مالی و تأثیر آن بر ارتباط بین به موقع بودن تجدید ارائه اطلاعات و بازده غیرعادی سهام است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1391-1396 استفاده شده است. مطابق با یافته ها، بین استقلال هیئت مدیره، تغییر مدیرعامل و تغییر حسابرس با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباط مستقیم وجود دارد. ضمن آنکه بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل با به موقع بودن تجدید ارائه، ارتباطی یافت نشد. یافته ها نشان می دهد به موقع بودن تجدید ارائه بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهم موثر بوده است. ولی متغیر سود غیرمنتظره تأثیری بر این رابطه نداشته است. تأثیر تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین اطلاعات فصلی پس از تجدید ارائه و بازده غیرعادی سهام می باشد. و در نهایت اینکه تغییر مدیرعامل بر ارتباط بین سود غیرمنتظره و بازده غیرعادی سهام در شرکت هایی که تجدید ارائه را به موقع انجام داده و پس از آن اطلاعات فصلی را گزارش می کنند تأثیر ندارد. این نتیجه در شرکت هایی که تجدید ارئه را به موقع انجام نمی دهند نیز مصداق دارد.

نزدیک بینی سرمایه گذاران به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نزدیک بینی سرمایه گذاران منجر به تغییر رفتار مدیریت شرکت شده و شرکت به جای تمرکز و برنامه ریزی جهت ارتقاء عملکرد بلند مدت، بر عملکرد جاری و کوتاه مدت تمرکز نمایند و همین امر ممکن است موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام در بلند مدت گردد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال های 1389 تا 1395 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی به روش اثرات ثابت استفاده شده است. برای اندازه گیری نزدیک بینی سرمایه گذاران از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016) و برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام نیز از مدل نوسان پایین به بالای چن و همکاران (2001) استفاده شده است. یافته ها حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیان گر آن است که نزدیک بینی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

افشا و گزارش اطلاعات ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است که بر انتظارات و به تبع بر تصمیمات سهامداران اثرگذار است و با متغیرهای بازار سرمایه ارتباط ارزشی دارد. یکی از اقلام با اهمیت افشا در بازار سرمایه، افشا ریسک است که از طرف بازار سرمایه، سهامداران و ذی نفعان تقاضا دارد. بر این اساس در این مقاله به بررسی ارتباط ارزشی افشا و گزارش ریسک بانک های ایران در بازار سرمایه پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از داده های مندرج در صورت های مالی سالانه ۱۹ بانک عضو بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره ۶ ساله از 1390 تا 1395 به تخمین سه مدل برای تبیین اثر افشا و گزارش ریسک بر متغیرهای قیمت، بازدهی و ارزش بانک با استفاده از روش رگرسیون ساده با داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افشا ریسک با قیمت و ارزش بانک دارای رابطه مثبت و معنی دار و با بازدهی بانک دارای رابطه منفی و معنی داری است و در مجموع وجود ارتباط ارزشی افشا ریسک اجباری بانک ها در بازار سرمایه ایران تایید می شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از مدل C-Score خان و واتس و شاخص گیولی و هاین و برای اندازه گیری ارزش نگهداشت وجه نقد از بازده غیرعادی سهام و بازده مازاد استفاده شده است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری باعث افزایش ارزش بازار وجه نقد می شود. همچنین، سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش بازار وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد محافظه کاری باعث کاهش تضادهای نمایندگی شده و از واکنش منفی بازار نسبت به نگهداشت وجه نقد می کاهد. با این وجود، تأثیر سنگربندی سهامداران نهادی باعث کاهش تأثیر مثبت محافظه کاری بر ارزش وجوه نقد می شود که مؤید فرضیه منافع شخصی است.

کمیته حسابرسی یکی از کمیته های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل های داخلی و فعالیت های مدیریت ریسک می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری شرکت می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نمونه آماری نیز شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 می باشند که با روش حذف نظام مند انتخاب شده اند. نتایج موید این است که: 1-از بین ویژگی-های منتخب کمیته حسابرسی دو متغیر اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت دارند ولی تاثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی معنادار نمی باشد؛ 2-متغیرهای اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارند و همچنین تخصص مالی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت معنادار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی است. با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 130 حسابدار رسمی جمع آوری شده است. همچنین، تجزیه وتحلیل فرضیه های فرعی اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، هشتم و نهم با استفاده از آزمون و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، دهم، یازدهم و دوازدهم با استفاده از «همبستگی اسپیرمن» انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عوامل فردی، شغلی، شرایط «آزمون t یک طرفه» کار و موقعیت، برو نگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بر فرایند تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارند که عامل وظیفه شناسی دارای بیشترین تأثیر است ولی تأثیرگذاری عامل گشودگی بر فرایند تسهیم دانش تائید نشد. همچنین نتایج نشان می دهد، عوامل زیرساخت های فناوری، معلومات و دانش فناوری، ادراک از دست دادن قدرت دانش، ادراک افزایش شهرت و ادراک لذت بردن از کمک به دیگران بر فرایند تسهیم دانش کارکنان در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند. در نهایت می توان گفت که هر چهار بعد اصلی (عوامل انگیزشی، فناوری، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ادراکی) بر فرایند تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند.

در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.

سیاست های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت ها بر سیاست های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونه این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1397 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیأت مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطه عملکرد-پرداخت هیأت مدیره نمی باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیأت مدیره و کارکنان را کاهش می دهد. بنابراین، می توان ادعا نمود که تئوری مقایسه اجتماعی پیرامون سیاست های جبران خدمات در بافت بازار سرمایه ایران از توان توضیح دهندگی برخوردار است.

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی با نگهداشت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 110 شرکت در دوره زمانی 1395-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. در راستای هدف پژوهش برای محاسبه متغیر قابلیت مقایسه از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای محاسبه نگهداشت وجوه نقد از مدل اوزکان و اوزکان (2004) استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیان گر این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجوه نقد تأثیر معکوس و معنی داری دارد. هم چنین از بین متغیرهای تعدیل گر در این پژوهش، کیفیت گزارش گری مالی نقش تعدیل کننده ای در تأثیرگذاری قابلیت مقایسه ی صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد دارد. ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه ی صورت های مالی و نگهداشت وجه از طریق نظریه ی نمایندگی قابل توجیه است. نظریه ی نمایندگی بیان می کند مدیران فرصت طلب وجوه نقد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی می کنند.

نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مؤلفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.