درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی گزارشگری مالی افزایش کیفیت گزارشگری در ارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد گزارشگر به همراه ارتقا خصوصیات کیفی مرتبط با اطلاعات مالی و ارائه آن اطلاعات میباشد تا در نهایت تصویر مطلوب و دقیقی از واحد گزارشگر ارائه نماید. بررسی سیر تطور اندازه گیری در گزارشگری مالی نشان می دهد که بهای تاریخی کماکان معیار اندازه گیری غالب در گزارشگری مالی است. با توجه به کاهش ارزش واحد پولی گزارشگری (ریال) ناشی از تورم و سایر عوامل اقتصادی، انتقادات زیادی در مورد کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت گزارش حسابرسی آن (بویژه بخش عمومی) وارد شده است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی سیر تطورات تاریخی اندازه گیری، یک چارچوب جدید گزارشگری پیشنهاد شده است و بر مبنای معیارهای مستخرج از مفاهیم نظری گزارشگری مالی، چارچوب رایج و چارچوب جدید با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از روش دلفی فازی نظرات 12 خبره (انتخاب شده بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی) درمورد 40 معیار در سال 1397 مورد ارزیابی قرارگرفته است. از نظر خبرگان گزارشگری چند ارزی در 4 دسته از معیارها نسبت به گزارشگری مالی رایج با کیفیت تر است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی (با استفاده از ارز قوی در گزارشگری مالی) از منظر اهداف و خصوصیات کیفی محتوا و ارائه اطلاعات نسبت به چارچوب گزارشگری مالی تک ارزی رایج، تصویر مطلوب تری (دقیق تری) از واحد گزارشگر نشان می دهد. علاوه بر این با نشان داده حدود ریسک ارزی اقلام صورتهای مالی اطلاعات مفیدی در جهت تصمیم گیری برای پوشش ریسک در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.

این پژوهش به بررسی تأثیر دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود بر عملکرد شرکت می پردازد. دفعات بروزرسانی اخبار، پیش بینی های سود یک شرکت را اصلاح نموده و اطلاعات قابل اتکاتری را برای بازار سهام تولید می کنند که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بنحو مطلوبی بر طرف می گردد و به تبع آن محیط اطلاعات یهبود می یابد. با در نظر گرفتن این مهم، دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود سبب عملکرد بهتر شرکت ها می شود. نمونه مورد بررسی، 125 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که از روش غربالگری هدفمندی طی سالهای 1389 الی1395حاصل شده و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره، روش داده های ترکیبی و اجرای آزمونهای F لیمر(چاو) و هاسمن و جارک- برا نشان می دهد افزایش دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود، بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه سهام اثر مثبت و معناداری داشته و بر نقدشوندگی سهام شرکت اثر معناداری منفی دارد که به طور کلی دفعات تجدیدنظر پیش بینی سود بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترل های داخلی می باشد. بدین منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و جهت اندازه گیری شفافیت شرکتی از چهار شاخص: عدم تقارن اطلاعاتی، عدم اطمینان اطلاعاتی، به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات و برای اندازه گیری متغیر توانایی مدیریت از مدل دمریجان و همکاران (2012) بهره گرفته شد و برای تحلیل داده از نرم افزار استاتا نسخه 15 و الگوی داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اطلاعاتی شده و باعث افزایش امتیاز افشای به موقع و قابلیت اتکا بودن می گردد. در حالت کلی می توان گفت بین توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی رابطه مستقیم وجود دارد. دیگرنتایج پژوهش نشان می دهد ضعف کنترل های داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریت و شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری شفافیت شرکتی تاثیر معناداری دارد.

استراتژی های تجدید ساختاری که شرکت ها انتخاب می کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر یکی از مؤلفه های مهمی که در تدوین استراتژی های تجدید ساختار باید به آن توجه نمود این است که شرکت در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد. بر این اساس هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر تجدید ساختار نمونه ای شامل 180شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تأثیر توأمان چرخه عمر و درماندگی مالی بر نوع استراتژی تجدید ساختار یعنی تجدید ساختار مدیریتی، تجدید ساختار عملیاتی و تجدید ساختار مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود تاثیر درماندگی مالی بر اتخاذ استراتژی های تجدید ساختار مدیریتی و مالی است؛ همچنین چرخه عمر دارای تاثیر معنی داری بر تجدید ساختار عملیاتی است. نهایتا یافته های تحقیق مبین تاثیر چرخه ی عمر و درماندگی مالی بر ابعاد مختلف استراتژی های تجدید ساختار مالی است.

هدف: هدف پژوهش حاضر این است که عملکرد سرمایه گذارانی را که فعالانه به خرید و فروش سهام مبادرت دارند، نسبت به سایر سرمایه گذاران بررسی کند. روش: برای این منظور، صورت وضعیت سبد سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای پنج ساله (1395-1391)، ارزیابی و از دو رویکرد تحلیلی استفاده شده است؛ ابتدا به روش مطالعه سبد، بازده ماهانه سرمایه گذاران با نرخ گردش سبد بالا (سرمایه گذاران فعال) با سرمایه گذاران با نرخ گردش سبد پایین (سرمایه گذاران منفعل) بررسی و مقایسه و سپس با استفاده از یک رویکرد مکمل به نام بازده غیرنرمال خودمعیار، بازده ماهانه سرمایه گذاران در دو حالت انجام معامله و حفظ ترکیب سبد سرمایه گذاری ابتدای دوره بررسی شده است. نتایج: نتایج نشان می دهد سرمایه گذارانی که فراوانی معاملاتی بالاتری دارند، چه قبل از کسر هزینه معاملات و چه بعد از آن، عملکرد بهتری نسبت به سایر سرمایه گذاران دارند. ازسوی دیگر، عملکرد سرمایه گذاران در شرایط انجام معامله نسبت به وضعیت حفظ ترکیب سبد ابتدای دوره، بهتر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام بر نوسانات غیرسیستماتیک بازده آتی سهام است. به این منظور نمونه ای متشکل از ۱۰0 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازده زمانی 1389 تا ۱۳۹۶ با استفاده از رویکرد سهام انفرادی بررسی شده است. رویکرد تحلیل پرتفوی ده گانه به منظور مشخص کردن ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام استفاده شده است؛ همچنین مدل سری زمانی CAPM و مدل EGARCH برای استخراج نوسانات غیر سیستماتیک سالانه غیرشرطی و شرطی بازده سهام انفرادی و نیز رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای بررسی کیفیت ارتباط بین ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام در چارچوب غیرشرطی و شرطی به کاررفته است. نتایج تحلیل پرتفوی نشان می دهد که تغییرات مقطعی بازده آتی سهام به ویژگی های شرکتی مانند اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و نسبت جریان نقد به قیمت، وابسته است. نتایج پژوهش همچنین بر تأثیر معکوس و معنا دار اندازه شرکت و نسبت جریان نقد به قیمت و نیز تأثیر مستقیم و معنا دار نسبت ارزش دفتری به بازار و نقد شوندگی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام دلالت دارد.

مالی رفتاری، پارادایم جدیدی در بازارهای مالی است که به تازگی و در پاسخ به مشکلاتی که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده، در پی توضیح و تشریح پدیده های غیرعادی مشاهده شده در حوزه مالی است. وجود بی قاعدگی های قیمت گذاری در مدل های متعارف قیمت گذاری به وفور در مبانی نظری موضوعی قیمت گذاری دارایی مالی و همچنین در حوزه مبانی نظری مالی رفتاری گزارش شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل رفتاری مهم دیگری نظیر رفتار جمعی و مومنتوم در سطح هر صنعت حاضر در بورس تهران و فرا بورس ایران است. با به کارگیریروش شناسی پرتفوی پژوهی در سطح هر صنعت و استفاده از داده های قیمتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران در طول دوره 17/09/1387 تا 22/08/1397، عوامل رفتار جمعی و مومنتوم برای 24 صنعت که لااقل دارای 5 شرکت بوده اند، محاسبه شد. در مرحله نخست، بررسی و تحلیل مقادیر این عوامل به طور مقدماتی حاکی از وجود رفتار جمعی و مومنتوم بود. در مرحله دوم، بررسی و تحلیل رگرسیون تلفیقی نشان داد که بازدهی آتی کوتاه مدت (1ماهه)، میان مدت (2ماهه) و نسبتاً بلندمدت (3ماهه)، رابطه معناداری با عوامل رفتار جمعی و عامل مومنتوم دارد. در مرحله سوم، با به کارگیری روش شناسی پرتفوی پژوهی در سطح صنایع، صرف بازدهی مبتنی بر عوامل محاسبه و مشاهده شد که پرتفوی دارای رفتار جمعی و مومنتوم، بازدهی بالاتری در مقایسه با پرتفوی بدون رفتار جمعی و بدون مومنتوم دارد و عامل رفتار جمعی موجب کسب بازدهی مومنتومی بالاتر در آینده می شود.

هدف این مقاله بررسی رابطه غیرخطی بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی ها و همچنین بین سودآوری و نسبت بدهی ها است. رقابت در بازار محصول، بر مبنای دو معیار شامل سهم بازار و اندازه بازار اندازه گیری شده است. سهم بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالفعل و اندازه بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالقوه است. برای اندازه گیری این دو معیار از رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب وکار و همگن بودن تولید استفاده شده است. برای عملیاتی کردن متغیر سودآوری، سود قبل از بهره و مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول هشت سال (1387 تا 1394) استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان دهنده وجود رابطه غیرخطی درجه سه به صورت مکعبی شکل بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل سهم بازار و اندازه بازار) و نسبت بدهی ها و نیز رابطه غیرخطی درجه دو به صورتU شکل بین سودآوری و نسبت بدهی ها است

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ی ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه ی حسابداری منجر به معرفی یک رشته ی نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری در عصر جدید را گزارشگری مالی اینترنتی گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثرات این شیوه ی جدید گزارشگری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. برای انجام این پژوهش نمونه ای متشکل از 112 شرکت از میان کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. همچنین این پژوهش به صورت مقطعی بوده و از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های نمونه در پایان سال 1394 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، درصد گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد، ولی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر ارزش شرکت تأثیری ندارد.

در این پژوهش به بررسی استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی شرکت های ایرانی پرداختیم. بر اساس پیمایش صورت گرفته از 95 مشارکت کننده، مشخص شد که تقریباً 50 درصد از مشارکت کنندگان (47 نفر) به دنبال استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی در واحدهای حسابرسی داخلی تحت نظارتشان هستند. از طرفی حدود نیمی از مشارکت کنندگان تمایلی به استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نداشته اند. دلیل اصلی این موضوع را می توان به اندازه کوچک واحد حسابرسی داخلی و محدودیت های ناشی از بودجه و سرپرستی کار ارتباط داد به طوری که شواهد نشان می دهد که واحدهای حسابرسی داخلی با اندازه بزرگ تر تمایل بیشتری برای جذب تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. همچنین شواهد نشان می دهد که مؤسسات حسابرسی همان گونه که انتظار می رفت، تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی را عموماً استخدام می کنند. مهم ترین دلایل مبنای تصمیم عدم استخدام مشارکت کنندگان در این پژوهش، فقدان تجربه تازه فارغ التحصیلان، شکاف میان نیازهای حرفه و آموزش های دانشگاهی، عدم آگاهی کافی تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به مسائل قانونی، حرفه ای، صنعت و غیره عنوان گردید. در بررسی عوامل مؤثر در استخدام تازه فارغ التحصیلان مشخص گردید که عمده عوامل شناسایی شده (39 عامل) در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی مؤثر بودند به طوری که هر پنج فرضیه اصلی پژوهش تائید شدند یعنی عوامل فردی، تحصیلات دانشگاهی، تجارب پیشین، گواهی نامه ها و مدارک حرفه ای و آموزش های غیردانشگاهی در استخدام تازه فارغ التحصیلان دانشگاهی ازنظر مشارکت کنندگان در پژوهش مؤثر می باشند .

در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.

عمده تجهیز و تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران، توس ط نظ ام ب انکی ص ورت می گیرد. از این رو با توجه به نقش بانک ه ا در اقتص اد کش ور خصوص اً تأمین م الی بنگاه های اقتصادی، بررسی تأثیر و نقش تسهیلات بانکی از طریق عقود مختلف بر پدیده رکود تورمی امری ضروری است. کانال اعتبارات بانکی یکی از کانال های انتقال پولی در سازوکار انتقال سیاست پولی است و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق کانال اعتباردهی بانکی به وسیله عقود مختلف و اوراق مشارکت بانک مرکزی، اجرا می شود. در این پژوهش تأثیر عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بر رکود تورمی کشور موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی تسهیلات مبتنی بر قراردادهای اسلامی در کنار متغیّرهای نرخ ارز، درآمد های نفتی و هزینه های دولت طی دوره زمانی سال 79-1395، در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری بیزین و پیشین نرمال- ویشارتِ سیمز- ژا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش سطح تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم، باعث افزایش نسبی و محدود رکود تورمی می شود و در مقابل عقود مبادله ای، کاهش رکود تورمی را به دنبال دارد.

اهداف: نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند و پیش بینی می شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله آنها شود؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت کارکنان و کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. روش : برای سنجش کیفیت کارکنان، از سطح تحصیلات آنها و برای سنجش کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت، از شاخص خطا و دقت پیش بینی سود مدیران استفاده شد. نمونه انتخاب شده از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده بود. فرضیه ها با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر فن داده های تابلویی آزمون شدند. نتایج : یافته ها نشان می دهد بین کیفیت کارکنان و خطای پیش بینی سود رابطه منفی معنادار و بین کیفیت کارکنان و دقت پیش بینی سود مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ یعنی کیفیت کارکنان شرکت، کیفیت پیش بینی سود ازطرف مدیریت را بهبود می بخشد.

هدف: وقوع بحران های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده نظام های مالی آن (بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه)، با هدف جلوگیری از بروز شکست های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی میزان ارتباط بین خرده نظام های مالی کشور شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1395 ارزیابی و سپس با استفاده از روش گرنجر غیرخطی رابطه علی بین آنها تبیین شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین خرده نظام های مالی کشور، بخش بانکی و بیمه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی را دارند. به علاوه مشخص شد میزان ارتباط سیستمی بین مؤسسه های مالی متعلق به هر کدام از خرده نظام های مالی کشور در گذر زمان تغییر کرده است. نتایج به دست آمده از یک سو به نهادهای نظارتی در زمینه بهینه کردن نظارت بر نظام مالی و ازسوی دیگر به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری به شیوه ای کارآمد کمک می کند.

هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی ها همواره یکی از حوزه های چالش برانگیز مالی بوده است. الگو های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کنند؛ اما الگو های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به دلیل نیاز به تخمین پارامتر زیاد، بسیار از آن انتقاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار پویای همبستگی بازده سهام بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده سهام است. روش: به همین منظور نمونه ای متشکل از 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی سال های 1393-1382 بررسی و برای آزمون روابط ذکرشده از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، سهامی که در گذشته با عوامل فراگیر بازار (مومنتوم، بازار، اندازه، ارزش) همبستگی بالایی دا شته است، ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده پایین تری دارد. احتمال مشاهده رابطه معنادار همبستگی و ریسک غیرسیستماتیک سهام با گردش پایین تر (شاخص شفافیت اطلاعاتی) دور از انتظار نیست؛ اما این ارتباط برای شرکت های کوچک تر تصور نمی شود.

هدف: استفاده کنندگان صورت های مالی، سود را مبنایی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی به کار می برند که برای مفیدبودن در اخذ تصمیم های سرمایه گذاران باید ویژگی هایی ازجمله به هنگام بودن داشته باشد. ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با افشای اطلاعات مالی شفاف، مشکلات نمایندگی را به حداقل می رساند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در به هنگام بودن اطلاعات سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران است. روش: به هنگام بودن سود به عنوان یک ویژگی کیفی و نمادی از تغییر در ارزش بازار سهام و ساختار مالکیت (تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی) و استقلال اعضای هیأت مدیره به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با رویکرد تحلیل داده های تابلویی و به کارگیری نمون ه ای شامل 76 ش رکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ به عبارتی، هرچه تمرکز در مالکیت افزایش یابد، سود حسابداری شرکت ها به هنگام تر است، همچنین مالکیت دولتی، اثر منفی و معناداری در به هنگام بودن سود دارد؛ ولی استقلال هیأت مدیره در به هنگام بودن سود، تأثیری ندارد.

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.