درخت حوزه‌های تخصصی

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.

واحد حسابداری یکی از بخش های با اهمیت سازمان است که با تهیه و ارائه ی اطلاعات سودمند، در برنامه ریزی و کنترل امور سازمان به مدیران آن یاری می رساند. به دلیل تفاوت در ویژگی ها و مشخصه های واحدهای حسابداری سازمان های مختلف، عملکرد این واحد در سازمان های مختلف، متفاوت است و سطح برآورده کردن هر یک از این نیازها، یکسان نمی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و مشخصه های واحدهای حسابداری و سطوح تکامل آن است. به این منظور از مدل استاندارد بلوغ CMMI، به عنوان چارچوبی برای شناسایی این ابعاد و سطوح تکامل آن ها استفاده شده است. ساختار ماتریسی مدل بلوغ، دارای پیوستگی عمودی و افقی است، به این معنا که به منظور بالغ کردن یک بُعد از مدل تا سطحی مشخص، نیاز است تا سایر ابعاد نیز تا آن سطح بالغ شده باشند. هر شرکت می تواند به تناسب نیازهای خود، سطح خاصی از بلوغ را برای واحد حسابداری اش انتخاب نماید. جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.جامعه ی آماری پژوهش، شامل مدیران مالی، حسابرسان داخلی، تحلیلگران سیستم های مالی، شرکای موسسات حسابرسی، و مدیر عامل شرکت ها است که با روش گلوله برفی، 51 نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه انجام شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تِم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. تِم های استخراج شده، در قالب مدل بلوغ CMMI، طبقه بندی شدند و مدل پژوهش تدوین گردید. به منظور اعتباربخشی به مدل نیز از روش های اجماع داده ها، کنترل اعضا، و معیارهای مقبولیت کوربین و استراوس استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ماتریس بلوغ واحد حسابداری شامل 6 بُعد: خدمات و نقش واحد حسابداری، گزارشگری، فرایندپذیری، فناوری اطلاعات، مدیریت ریسک سازمان، و منابع انسانی است که هریک از آن ها طی 5 سطح بلوغ، تکامل می یابند.

مقاله حاضر به بررسی ریسک اصلی افشا شده از سوی شرکت های بزرگ ایران از نظر میزان فروش/ درآمد که در بورس اوراق بهادار ایران می پردازد و عوامل زمینه ای افشا، مخصوصاً آن هایی که در ارتباط با حاکمیت شرکتی هستند را تجزیه و تحلیل می کند. در چارچوب فعلی شرکت ها، اطلاعات در مورد ریسک شرکت های بزرگ نقش مهمی را در فرایند تصمیم گیری و ارزیابی مناسب از سازمان های مختلف ایفا می کند. تجزیه و تحلیل محتوای انجام شده نشان می دهد که شرکت ها اطلاعات نسبتاً کمی در مورد ریسک افشاء می کنند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه معناداری بین اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اجباری وجود دارد، در حالی که رابطه بین بازده و اهرم مالی با سطح افشای ریسک اجباری از نظر آماری معنادار نیست. همچنین وجود رابطه معنی دار بین نسبت مدیران خارجی در هیئت مدیره، سهام اعضای هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، اندازه شرکت، بازده، اهرم مالی و سطح افشای ریسک اختیاری را تأیید می کند اما وجود رابطه بین اندازه هیئت مدیره، اندازه شرکت، بخش و سهامداران نهادی با سطح افشای ریسک اختیاری از نظر آماری معنادار نیست. The present study fundamental risk exposure from the great Iranian companies in terms of sales / income Tehran Stock Exchange have been accepted, and contextual factors exposure in connection with the corporate governance. Within the framework of the current companies, information about the risk of an important role in the decision - making process and evaluation of various organisations. The present study the relationship between the mechanisms of corporate governance in financial reporting. The study included 50demographic company adopted in Tehran Stock Exchange. Testing hypotheses benefiting from Eviews software. The results of the test the hypotheses shows that the ratio between foreign managers in the board of directors, board member, the number of board meetings and the size of the company's relationship with the level of risk exposing significantly while between the size of the board of directors, company size, efficiency, institutional shareholders, industry and financial leverage with the level of risk - free and compulsory disclosure is different from the results.   Keywords: Corporate Disclosure, Financial Risks, Corporate Risks, Voluntary Disclosure

هدف: هدف این پژوهش، سرمایه گذاری کسب بازده متناسب با ریسک است. تحقیقات زیادی از جمله تئوری مارکوییتز (1952) نشان می دهد تشکیل پرتفوی با در نظر گرفتن بازدهی ثابت، سبب کاهش ریسک غیرسیستماتیک می شود. این نظریه بر اساس فرض هایی بنا شده است که یکی از آنها، نرمال بودن توزیع بازده دارایی هاست؛ اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی ها دارد. از سوی دیگر، معیارهای آنتروپی برای نشان دادن تنوع سازی در پرتفوی عملکرد خوبی دارند. در مقاله پیش رو اثر استفاده ترکیبی از آنتروپی و گشتاورهای مراتب بالاتر نشان داده شده است. روش: در این مقاله، رویکرد برنامه ریزی آرمانی چندجمله ای بر اساس مدل میانگین واریانس چولگی کشیدگی آنتروپی استفاده شده است. همچنین، الگوریتم جست وجوی مستقیم به عنوان الگوریتم بهینه سازی مد نظر قرار گرفته و برای اندازه گیری آنتروپی از معیارهای شانون و جینی سیمپسون استفاده شده است. یافته ها: به منظور بررسی مدل ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها گویای بهبود کارایی پرتفوی به دست آمده در حالت استفاده از آنتروپی جینی سیمپسون و شانون و به کارگیری الگوریتم جست وجوی مستقیم است. نتیجه گیری: استفاده ترکیبی از گشتاورهای مراتب بالاتر و آنتروپی در برخی توابع هدف، بهبود ایجاد نمی کند، اما به طور کلی موجب بهبود کارایی پرتفوی های به دست آمده بر اساس معیار ارزیابی عملکرد ارائه شده در پژوهش می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانک ها ی دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه ای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است. در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیت ها شناسایی و بعد از آن مؤلفه های تأثیرگذار بر آن ها در سه دسته عوامل زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی شده اند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد. یافته های این پژوهش، در مورد ۲۲ مؤلفه نشان می دهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحب نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه ای، ساختاری و محتوایی به ترتیب  اول و دوم و سوم اولویت بندی اعضای پانل قرار گرفته است.  

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری های سودمند در فضای کسب وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می گیرد، از این رو می تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. روش: سرمایه اجتماعی در این مطالعه شامل شاخص های شناختی (دین داری، ارزش های خانوادگی، جمع گرایی) و ساختاری (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 تشکیل شده و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دین داری، جمع گرایی و رابطه با سایر شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری می گذارد. با وجود این، برای سایر شاخص های سرمایه اجتماعی، یعنی ارزش های خانوادگی و رابطه با دولت، اثر معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد، گرایش به همکاری و شکل دهی اقدامات جمعی برای دستیابی به هم افزایی های اقتصادی و اجتماعی، موجب نیل به رفتارهای اقتصادی به سوی اهداف و منافع جمعی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه در کسب وکار شده و این مسئله به طور معناداری به کاهش حق الزحمه حسابرسی می انجامد.

هدف: این پژوهش بیان می کند که چسبندگی هزینه و هموارسازی سود، به عنوان رویدادهایی ناشی شده از انگیزه های مدیریت در صنعت سیمان هستند. دلیل انتخاب صنعت سیمان ماهیت خاص هزینه ها و بهای تمام شده سیمان است که می تواند با تأثیرگذاری بر انگیزه های مدیران منجر به مدیریت سود توسط آنها شود.<br /> روش: این پژوهش از نوع پژوهش های آزمایشی توصیفی و مربوط به داده های مالی سال 1385 الی 1394 است و با فرض اینکه مدیران مشغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد عرضه بر تقاضای سیمان طی سال های مورد مطالعه در بازار داخل، مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی بوده اند، به بررسی رابطه موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت می پردازد.<br /> یافته ها: برخلاف پیشینه تحقیق، نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان وجود ندارد.<br /> نتیجه گیری: چون واکنش نامتقارن هزینه ها بر تغییر فعالیت ها مانع گزارش هموارسازی سود می شود، انتظار می رود که همبستگی منفی بین این دو رویداد مدیریتی وجود داشته باشد. اما به دلیل شرایط خاص صنعت سیمان این رابطه مشاهده نشد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار راهبری شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه شرکتها است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 تشکیل میدهند و نمونه ای از 114 شرکت که در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. دادههای تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک به روش داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معناداری بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه ندارد. در حالی که هریک از شاخص های استقلال اعضای هیات مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، عملکرد واحد حسابرسی داخلی و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معکوس بر احتمال گزارشگری مالی متقلبانه داشتند.

در مقاله حاضر بر حسب سطح وصول مالیات در استان های کشور طی سال های 1379 الی 1390 اقدام به تقسیم بندی استان های کشور به سه منطقه به نام های توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شده است هر کدام از این مناطق، شامل استان هایی بوده که انتخاب آنها با توجه به داده های موجود، وجود داشته و لذا منطقه توسعه یافته شامل 9 استان، منطقه کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته هر کدام شامل 6 استان می باشند و سایر استان ها حذف شده اند. همچنین با استفاده از روش پانل دیتا به شناسائی عوامل موثر بر ظرفیت مالیات استان های مختلف پرداخته شده و لذا مشخص گردید که ارزش افزوده بخش صنایع و معادن از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سرمایه گذاری از متغیرهای معنی دار می باشند. در نهایت با استفاده از حداکثر درآمد مالیاتی محاسبه شده از طریق فرم عمومی منحنی لافر و مقایسه آن با ظرفیت بالفعل مالیاتی هر استان، مقدار شکاف مالیاتی هر استان محاسبه گردیده است که به ترتیب برای منطقه توسعه یافته 41% ، منطقه کمتر توسعه یافته و منطقه توسعه نیافته هر کدام 47% می باشد، نتایج مربوط به این تحقیق نشان می دهد که شکاف مالیاتی در همه مناطق و استان ها موجود بوده و حتی افزایش یافته است. بنابراین جهت جبران آن پیشنهاد شده است که در زمینه : الف– فرهنگ مالیاتی ب– طرح جامع مالیاتی و آموزش ضمن خدمت ج– اصلاح قوامین و بخشنامه های مالیاتی و د– سایر تمهیدات ضروری اقدامات لازم صورت گیرد.

هدف این پژوهش بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها است. برای این منظور، نمونه ای شامل 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1393 مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش برای متغیر حاکمیت شرکتی از شاخص حاکمیت شرکتی مستخرج از یک چک لیست شامل بیست و یک سؤال استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیره برمبنای داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساسات سرمایه گذار دارای اثر معناداری بر سطح سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری شرکت ها است. هم چنین، شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین احساسات سرمایه گذار و سرمایه گذاری جدید و بیش سرمایه گذاری است. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، اثر احساسات سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بهبود می یابد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی شفافیت افشا در خصوص فعالیت در ارزش گذاری حساب های ذخیره ای و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بوده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی و از جمله تحقیقات پس رویدادی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 تشکیل می دهند که تعداد 125 شرکت به روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک در طول دوره تحقیق به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. داده های تحقیق از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که افشای شفاف حساب های تعهدی تاثیر معکوس و معناداری بر روی تحریف اقلام تعهدی اختیاری شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داده که اندازه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت هایی که حساب های ذخیره ای را در صورت های مالی و یادداشت های همراه و یا گزارش هیئت مدیره به مجمع ارائه می کنند، نسبت به شرکت هایی که این اطلاعات را افشا نمی نمایند؛ تفاوت معناداری ندارند

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه کننده سرمایه گذاران در تعیین سودآوری آتی با تأکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره ی پژوهش های گذشته نگر محسوب می شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون فرضیه ها با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون انجام شد. شواهد این تحقیق بیانگر آن است که جز نقدی سود از تمام سازه های تعهدی پایدارتر و اقلام تعهدی مربوط به رشد پایدارترین جزء تعهدی می باشد. علاوه بر آن بررسی رابطه اجزای مذکور با بازده آتی سهام نشان داد که جریان نقد و اقلام تعهدی مربوط به رشد با این متغیر رابطه مثبت، و اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد با متغیر یاد شده رابطه ی منفی دارند. این شواهد موید آن است که اقلام تعهدی مربوط به نوسانات موقت و خطای برآورد به دلیل پایداری کمترشان موجب گمراهی سرمایه گذاران می گردند.

موضوع و هدف پژوهش: ازآنجاکه احتمال دارد شرکت ها از گزارش های پایداری به عنوان ابزاری جهت مشروعت بخشیدن به عملکرد خود استفاده کرده و کاستی های مربوط به کیفیت گزارش های مالی خود را از طریق این اطلاعات پوشش دهند هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات پایداری هست تا از این طریق شرکت هایی که واقعا ازنظر اجتماعی مسئولیت پذیر می باشند شناسایی شوند. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از بُعد هدف از نوع توصیفی و تحلیلی و از بُعد نتیجه، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش برای برازش الگو از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و داده ها از نوع ترکیبی است. هم چنین، برای انجام برآورد از نرم افزار Eviews نسخه 9، برای 92 شرکت فع ال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین مدیریت سود، محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی با افشا اطلاعات پایداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین شاخص افشای الزامی و افشا اطلاعات پایداری رابطه معناداری مشاهده نگردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش مشخص می گردد که شرکت هایی که مدیریت سود انجام می دهند از اطلاعات پایداری به عنوان جایگزینی برای کیفیت پایین گزارشگری استفاده می کنند. همچنین شرکت های محافظه کارتر و شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالاتری دارند، اطلاعات پایداری را به عنوان مکملی برای کیفیت گزارشگری خود در نظر می گیرند. اما از روی شاخص افشای الزامی بورس نمی توان در مورد هدف افشا اطلاعات پایداری اظهارنظر کرد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و کسری بودجه دولت در اندازه بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، تجزیه و تحلیل برای داده های 15 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2012-1993 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی انجام شد. مطابق نتایج آزمون علیت در سطح اطمینان 95 درصد، هیچ رابطه علیتی بین اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی و سرمایه بازار سهام (اندازه بازار) وجود نداشته است؛ اما متغیر سرمایه بازار سهام علیت گرنجر، متغیر کسری بودجه دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل توابع واکنش تکانه ای، نشان دهنده اثر مثبت شوک های کسری بودجه و اعتبارات بخش بانکی و اثر منفی شوک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در شاخص سرمایه بازار سهام بوده است. مطابق نتایج، تجزیه واریانس با وجود اثرگذاری متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، کسری بودجه دولت و اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی در نوسان های شاخص سرمایه بازار سهام، اثر شوک متغیر سرمایه بازار سهام، درصد زیادی از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح داده است.

امروزه انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه در مقابل  اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند، مفید باشند. از طرف  دیگراجتناب و فرار مالیاتی شرکت ها بعنوان یک مسأله و نگرانی در جامعه تلقی می شود و جامعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا شرکتها و افراد مالیات عادلانه خود را در قبال هزینه هایی اجتماعی که برایشان صرف می شود پرداخت می نمایند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری متشکل از 164 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1383 لغایت 1394 می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباطی معنی دار  بین مسئولیت اجتماعی و هزینه های مدیریت مالیات  شرکت با اجتناب و فرار مالیاتی می باشد

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر شوک های نفتی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بازده سهام صنعت در شرایط مختلف بازار (رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) می باشد. هم چنین این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال مهم می باشد که آیا اثرات شوک های نفتی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) نامتقارن است؟ بدین منظور از داده های ماهانه از سال 1390 لغایت 1396 استفاده می شود.برآورد و آزمون فرضیه ها از روش پنل کوانتایل انجام شده است. نتایج نشان می دهد ضریب شوک های نفتی برای دوره رکود شدید، رکود و عادی تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد؛ اما در مورد شرایط رونق و پررونق تأثیر این شوک های نفتی معنادار نمی باشد. هم چنین ضریب نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود شدید تأثیر معناداری بر بازده سهام صنایع ندارد، اما نااطمینانی سیاست های اقتصادی برای دوره رکود، عادی و رونق و پررونق تأثیر منفی و معناداری بر بازده سهام صنایع دارد. یافته ها حاکی از آن است که شوک های نفتی اثرات نامتقارنی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار(رکود شدید، رکود، عادی، رونق و پررونق) دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر همزمانی قیمت سهام است. سیستم حسابداری وگزارشگری مالی نقش حیاتی و عمده ای را در جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و متعاقب آن عملکرد صحیح بازار سرمایه ایفا می کند. از آنجایی که اطلاعات ارائه شده توسط شرکت برای تصمیم گیری سرمایه گذارن مهم است لذا بررسی تأثیر آن ها بر همزمانی قیمت سهام( حرکات همزمان قیمت سهام شرکت با حرکات بازار یا صنعت ) از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ۱۰۰ شرکت از بین شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ برای نمونه آماری انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج گویای آن است که کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام دارد

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای بوده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون نسبت موفقیت در جامعه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان و تغییرات ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد همچنین میان تغییرات درآمد، بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی با تغییرات ارزش افزوده بازار در شرکتهای مورد مطالعه رابطه ی معنادار وجود دارد.