درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان اولین مطالعه کلاسیک که بیور (1968) انجام داد، اهمیت کمی کردن محتوای اطلاعات ارقام حسابداری و تاثیر آن بر تصمیمات سرمایه گذاران مورد توجه پژوهش گران قرارگرفته است. هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت اندازه گیری محتوای اطلاعات پیام در حالت عام و صورت های مالی در حالت خاص است. این الگو قادر خواهد بود اطلاعات موجود در ارقام صورت های مالی را استخراج نموده و با وجود اینکه حقیقت ارقام به آسانی قابل تصدیق نیست، پیش بینی عملکرد شرکت را امکان پذیر سازد. در راستای هدف پژوهش، داده های 60 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379 تا 1395، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که نسبت ترکیب نااطمینانی درآمد عملیاتی و سودخالص، درآمد عملیاتی و مجموع داراییها، درآمد عملیاتی، سودخالص و مجموع دارایی ها در مقایسه با نسبت نااطمینانی تک تک متغیرهای مذکور، محتوای اطلاعاتی بیشتری را ایجاد نموده و دغدغه سرمایه گذاران را کاهش داده است. این نسبت با بازده آتی سالانه ی شرکت های مورد بررسی رابطه ی منفی دارد.

این پژوهش اهمیت ویژگی های اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان پذیری خطای حسابداری از نوسان پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه گیری شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1396 و با بهره گیری از رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیروی از معیارهای مرسوم کیفیت اقلام تعهدی مانند دیچو ودایچو (2002)، اجازه اندازه گیری تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر ارزش شرکت را نمی دهد، زیرا نوسان پذیری کل اقلام تعهدی شامل خطای حسابداری و مؤلفه عملکرد می باشد که باید بصورت جداگانه در مدل لحاظ گردد؛ ولی پیروی از مدل نیکلف (2018) حاکی از رابطه معنادار آماری کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان پذیری خطای حسابداری منجر به 3/0 درصد افزایش در ارزش شرکت و یک درصد افزایش در نوسان پذیری عملیاتی منجر به 43/0 درصد کاهش در ارزش شرکت خواهد شد. به طور کلی یافته های پژوهش بیان می دارد که ریسک عملیاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات مالی و ارزش شرکت اثرگذار است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی است. با استفاده از پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 130 حسابدار رسمی جمع آوری شده است. همچنین، تجزیه وتحلیل فرضیه های فرعی اول، دوم، سوم، ششم، هفتم، هشتم و نهم با استفاده از آزمون و فرضیه های فرعی چهارم، پنجم، دهم، یازدهم و دوازدهم با استفاده از «همبستگی اسپیرمن» انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، عوامل فردی، شغلی، شرایط «آزمون t یک طرفه» کار و موقعیت، برو نگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی بر فرایند تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارند که عامل وظیفه شناسی دارای بیشترین تأثیر است ولی تأثیرگذاری عامل گشودگی بر فرایند تسهیم دانش تائید نشد. همچنین نتایج نشان می دهد، عوامل زیرساخت های فناوری، معلومات و دانش فناوری، ادراک از دست دادن قدرت دانش، ادراک افزایش شهرت و ادراک لذت بردن از کمک به دیگران بر فرایند تسهیم دانش کارکنان در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند. در نهایت می توان گفت که هر چهار بعد اصلی (عوامل انگیزشی، فناوری، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های ادراکی) بر فرایند تسهیم دانش در مؤسسات حسابرسی تأثیرگذار هستند.

هدف: سهام داری هرمی و ضربدری یکی از پدیده های رایج در بازارهای درحال توسعه است که از یک سو به سهامدار امکان می دهد با داشتن سهم مشخصی از جریانات نقدی یک شرکت، کنترل بیشتری روی آن شرکت به دست آورد و به عبارت دیگر، حق رأی سهامدار از حق جریان نقدی (مالکیت) وی پیشی بگیرد. از سوی دیگر، در صورت ضعف بازارها و نهادهای مالی شرکت ها می توانند با ایجاد روابط سهام داری با سایر شرکت ها، بر مشکلات ناشی از ضعف بازار مالی و دسترسی به منابع مالی فایق آیند. این پژوهش به بررسی اثرات ساختار سهامداری هرمی و ضربدری در بازار سهام ایران می پردازد. روش : این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های ترکیب سهامداری شرکت های حاضر در بورس تهران و فرابورس ایران، شبکه های بنگاه داری در ایران را با سه تعریف مدیریتی، سهامداری و مالکیتی شناسایی کرده و سپس به بررسی رابطه میان عضویت در یک شبکه با هم زمانی بازده سهام شرکت ها می پردازد. یافته ها : یافته ها نشان می دهد بیش از 40 درصد شرکت های مورد بررسی در شبکه های بنگاه داری هستند و رابطه مثبت و معناداری بین عضویت در هر یک از شبکه ها با هم زمانی بازده با سایر شرکت های هم شبکه وجود دارد. همچنین با افزایش فاصله دو شرکت در یک شبکه بنگاه داری، هم زمانی بازده آنها کاهش می یابد. نتیجه گیری : با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه سهامداری و مالکیتی میان شرکت ها می تواند از طریق اشتراک در تصمیمات میان این شرکت ها، باعث ایجاد حرکت هم سو در بازده سهام آنها شود.

هدف: در عصر حاضر، کسب وکارها به اندازه ای توسعه یافته اند که برای بقا در عرصه رقابت، به مدیریت صحیح منابع و مصارف خود نیازمندند؛ چراکه بازار رقابتی انعطاف پذیری شرکت ها را به شدت کاهش داده است و این عامل باعث شده که آنها در وضعیت های مختلف اقتصادی توانایی عکس العمل مناسب را نداشته باشند و از چرخه رقابت خارج شده و با خطر ورشکستگی مواجه شوند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که به منظور پیشگیری از احتمال بروز چنین مخاطراتی، به پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی اقدام کنیم. روش: در این پژوهش از «یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنل» استفاده شده که یکی از مدل های هوش مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی است. با توجه به اینکه روش های یادگیری ماشین به الگوریتمی بهینه ساز نیاز دارند، در این پژوهش از یکی از به روزترین آنها به نام «الگوریتم گرگ خاکستری» بهره برده شده که در سال 2014 ابداع شده است. یافته ها: مدل یاد شده روی داده های 136 نمونه از شرکت های بورسی در بازه زمانی 1394 تا پایان خرداد 1397، پیاده سازی شد و در تمامی معیارهای ارزیابی، مدل های طبقه بندی، دقت، خطاهای نوع اول و دوم و ناحیه تحت منحنی ROC، در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، کارایی بهتری ارائه کرد و معناداری آن نیز از طریق آزمون t-test به تأیید رسید. نتیجه گیری: با توجه به دقت بسیار خوب الگوریتم گرگ خاکستری و همچنین عملکرد بهتر آن در مقایسه با الگوریتم ژنتیک، می بایست برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی ایران، چه برای اهداف سرمایه گذاری و اعتباردهی و چه به منظور استفاده مدیریت داخلی شرکت، از الگوریتم گرگ خاکستری بهره برد.

با توجه به قابلیت های زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL)، پژوهش حاضر به بررسی مساله مهم پذیرش این زبان نوین گزارشگری توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان پیش شرط استفاده و بکارگیری آن در سازمان متبوع، پرداخته است. این پژوهش، ابتدا با بررسی مبانی نظری و تجربی موجود و بر اساس مدل پذیرش فن آوری (TAM)، به ارایه یک الگوی نظری پرداخته و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری را استخراج نموده است. سپس با اتخاذ یک روش کیفی و تحلیل محتوای 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، الگوی نظری اولیه را اصلاح و عوامل موثر بر پذیرش این زبان در گزارشگری مالیاتی را شناسایی نموده است. در نهایت، با جمع آوری و تحلیل 70 پرسشنامه به روش دلفی فازی به ارایه الگوی نهایی پرداخته و دیدگاه کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش این زبان را ارزیابی نموده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور پذیرای زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) هستند و عامل اصلی پذیرش این فن آوری نوین از دید کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور، سودمندی ادراک شده در نتیجه تأثیر مثبت آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات است.

پژوهش های قبلی نشان می دهد که سود گزارش شده با کیفیت پائین، یکی از مهم ترین دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران است. شواهد نظری و تجربی موجود بیانگر آن است که انگیزه های مدیریت شرکت در ارتباط با دستکاری سود در یک شرکت بورسی و غیربورسی می تواند متفاوت باشد. دو نظریه متضاد در این رابطه وجود دارد. نظریه "تقاضا" پیش بینی می کند که کیفیت سود شرکت های بورسی بالاتر باشد، اما پیش بینی نظریه "رفتار فرصت طلبانه" برعکس نظریه تقاضاست. در نبود شواهد تجربی کافی در این زمینه و فرصتی که افشای صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال ایجاد کرده است؛ پژوهش حاضر تفاوت احتمالی مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های غیربورسی تابعه آن ها طی دوره زمانی 1390 تا 1394 را آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که بین نوع شرکت (غیربورسی در مقایسه با بورسی) و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری (براساس هر سه مدل به کار رفته) و جهت مدیریت سود (رو به بالا) رابطه معناداری وجود ندارد. یافته های پژوهش می تواند بیانگر آن باشد که به این دلیل که صورت های مالی شرکت های غیربورسی تابعه شرکت های بورسی در سایت کدال در دسترس همگان قرار می گیرد، انگیزه های حسابرسان و مدیران این شرکت ها همانند شرکت های بورسی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سطح رقابت موسسات حسابرسی و حق الزحمه غیر نرمال حسابرسی است. این پژوهش از لحاظ نظری، جزء تحقیقات اثباتی حسابداری و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می آید . در این راستا بر اساس معیارهای مشخص شده، با استفاده از روش غربالگری 120 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه، برای بازه زمانی 1392 تا 1396 انتخاب و فرضیه های پژوهش بین آنها مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای پژوهش از مدل بومی سازی شده دیوش شارما استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد، رابطه معناداری بین سطح رقابت موسسات حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال وجود دارد . به عبارت دیگر، با افزایش سطح رقابت موسسات حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی غیر نرمال نیز افزایش می یابد.

گزارشگری مالی متقلبانه که از آن به حذف یا تحریف عمدی اطلاعات از سوی مدیران ارشد اجرایی شرکت ها به منظور پنهان نمودن عملکرد واقعی تعبیر شده، یکی از جرائم جدی شرکت ها محسوب می شود. از این رو، پژوهش های مختلف صورت گرفته به بررسی عوامل موثر بر احتمال گزارشگری متقلبانه پرداخته و پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر یک جنبه از محیط گزارشگری مالی، یعنی قابلیت مقایسه صورت های مالی، رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و از رویکرد ارائه شده توسط ریبار و همکاران (2014) و رهروی دستجردی و همکاران (1397) که مبتنی بر حق الزحمه حسابرسی است، برای سنجش احتمال گزارشگری متقلبانه استفاده گردید. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 و با بهره گیری از روش رگرسیون چندمتغیره لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی، احتمال گزارشگری متقلبانه شرکت را کاهش می دهد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شود.

مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره، می تواند تصمیم گیری شرکت و مسیر کسب و کار را متاثر سازد. بازار سهام باید کارایی اطلاعاتی را نمایان کند، بنابراین بایستی هر گونه ارزش ارتباطات سیاسی را در صورت وجود، بازتاب دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با تاکید بر میزان رقابت در بازار محصول می باشد. در این راستا، تعداد 60 شرکت برای دوره زمانی 1395-1390 انتخاب شده است. برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از رتبه بندی مؤسسه پژوهشی کیندر، لیدنبرگ و دومینی استفاده شده است. هم چنین، فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های ترکیبی آزمون شده است. نتایج نشان داد که افزایش ارتباطات سیاسی موجب افزایش تعهدات اجتماعی می شود و مدیران تمایل بیشتری به پاسخگویی دارند. همچنین شرکت ها با توجه به رقابت بازار محصول به دو گروه تقسیم شدند و نتایج نشان داد که تاثیر ارتباطات سیاسی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای شرکت هایی که محصولات آن ها در بازارهای رقابتی تر به فروش می رسد، مثبت است در حالی که چنین تاثیری برای شرکت های با رقابت بازار محصول پایین برقرار نیست. رقابت بیشتر عاملی موثر در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی است.

کمیته حسابرسی یکی از کمیته های فرعی هیئت مدیره است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل، اثربخشی کنترل های داخلی و فعالیت های مدیریت ریسک می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی و کارایی سرمایه گذاری شرکت می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون خطی چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نمونه آماری نیز شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1391 می باشند که با روش حذف نظام مند انتخاب شده اند. نتایج موید این است که: 1-از بین ویژگی-های منتخب کمیته حسابرسی دو متغیر اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت دارند ولی تاثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر هزینه بدهی معنادار نمی باشد؛ 2-متغیرهای اندازه و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر منفی معناداری بر کارایی سرمایه گذاری دارند و همچنین تخصص مالی کمیته حسابرسی تاثیر مثبت معنادار بر کارایی سرمایه گذاری دارد.

در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.