درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می

محدودیت مالی با کاهش دسترسی به وجوه مورد نیاز سرمایه گذاری، می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و منجر به از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری بنگاه شود. قطعا واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشند. از این رو بررسی عواملی که باعث ایجاد محدودیت مالی می شوند می توانند در تصمیم گیری مناسب به هنگام مواجه با محدودیت مالی مفید باشند. عوامل مختلفی بر محدودیت مالی تأثیر می گذارند. در این پژوهش به بررسی اثر اصطکاک های بازار بر محدودیت مالی با توجه به ارتباطات سیاسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای محاسبه اصطکاک-های بازار دو معیار عدم تقارن اطلاعاتی و نرخ گردش سهام در نظر گرفته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 159 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389-1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش با اجرای الگوی رگرسیون با استفاده از روش اثرات ثابت و داده های تابلویی، به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین محدودیت مالی و اصطکاک های بازار رابطه معناداری وجود دارد، در واقع اصطکاک های بازار باعث افزایش محدودیت مالی می شوند. وجود ارتباطات سیاسی بر رابطه بین نرخ گردش سهام و محدودیت مالی موثر است اما بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی تأثیری ندارد.

قیمت یک ورقه بهادار با درآمد ثابت تابعی از جریانهای نقد آتی و نرخ بازده مورد انتظار بازار است. از آنجا که جریانهای نقد آتی ثابت می باشند، لذا تغییرات قیمت اوراق در واکنش به تغییرات در نرخ بازده مورد انتظار بازار رخ می دهد. مساله اصلی دارندگان اوراق، تعیین حساسیت قیمت اوراق نسبت به تغییرات نرخ بازده مورد انتظار است. سنجه های اصلی در این زمینه تحدب و دیرش تعدیل شده می باشند. در این پژوهش علاوه بر دو معیار مذکور، معیار "بازده تا سررسید در معرض ریسک" نیز تعریف و مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی پژوهش، یافتن سنجه ای است که در تخمین قیمت عملکرد مناسب تری دارد. از آنجایی که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت یک ورقه بهادار ریسک آن ورقه است بنابراین سنجه ای که بهترین عملکرد را در تخمین قیمت یک ورقه داشته باشد کارآمد ترین سنجه در تعیین ریسک آن است. بدین منظور توان تخمین هر یک از سنجه های فوق، با استفاده از رگرسیون مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می دهد بازده تا سررسید در معرض ریسک بهترین قدرت تخمین را دارند . بنابراین نتیجه، بهترین معیار برای تعیین ریسک اوراق بازار بدهی ایران بازده تا سررسید در معرض ریسک است و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می توانند از این معیار به عنوان عامل ریسک در مدل های تشکیل سبد های سرمایه گذاری بهینه، اصلاح سبد های موجود و تحلیل ریسک اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند.

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1388 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری و مثبتی دارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر تاثیر معنی داری به لحاظ آماری دارد. همچنین کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک های دولتی، نیاز به ارزیابی عملکرد جهت برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری آن ها را ضروری ساخته است. هدف مقاله حاضر ارائه رویکردی جدید جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک نمونه با استفاده از شاخص ترکیبی مبتنی برتحلیل پوششی داده های چندلایه می باشد. بدین منظور با بررسی پیشینه نظری، مصاحبه با خبرگان بانکی و همچنین مستندات موجود در بانک مورد مطالعه، 5 معیار(منابع، تسهیلات، خدمات بانکی و سودآوری، وصولی های نقدی و کنترل ریسک اعتباری) و 19 زیرمعیار تعریف و برای جامعه آماری این پژوهش (1255 شعبه بانک مسکن) در سال مالی 1395بکار برده شد. سپس با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA ) نسبت به ساخت یک شاخص ترکیبی عملکرد جهت شعب اقدام گردید، مدل تحقیق در محیط نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شده است. یافته های این تحقیق در کنار محاسبه امتیاز نسبی شاخص عملکرد، رتبه و خوشه بندی شعب بانک مسکن ، اطلاعات بسیار کاربردی دیگری همچون وزن معیارها و زیرمعیارهای عملکرد برای هر را شعبه نیز ارائه نمود همچنین تحقیق حاضر این امکان را فراهم می نماید تا مدیران بانک بتوانند با ارزیابی مبتنی بر داده های واقعی عملکردی، نسبت به رتبه بندی و درجه بندی شعب اقدام نمایند و همچنین تحلیل وزن این معیارها و زیرمعیارها می تواند زمینه مناسب برای تحلیل عملکرد، تعریف اهداف عملیاتی و استراتژی های بازاریابی متمایز برای هر شعبه با توجه به درجه اهمیت معیارها و زیرمعیارها در آن واحد و درنهایت بهبود عملکرد آن واحد و کل بانک را فراهم سازد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و 127 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی 6 ساله 1391 الی 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیه وتحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سوگیری قضاوتی مدیران نیز بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر معنادار داشته و رابطه آنها را ضعیف می کند.

هدف: وقوع بحران های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده نظام های مالی آن (بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه)، با هدف جلوگیری از بروز شکست های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی میزان ارتباط بین خرده نظام های مالی کشور شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1395 ارزیابی و سپس با استفاده از روش گرنجر غیرخطی رابطه علی بین آنها تبیین شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین خرده نظام های مالی کشور، بخش بانکی و بیمه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی را دارند. به علاوه مشخص شد میزان ارتباط سیستمی بین مؤسسه های مالی متعلق به هر کدام از خرده نظام های مالی کشور در گذر زمان تغییر کرده است. نتایج به دست آمده از یک سو به نهادهای نظارتی در زمینه بهینه کردن نظارت بر نظام مالی و ازسوی دیگر به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری به شیوه ای کارآمد کمک می کند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی باورهای سرمایهگذار، عوامل موثر بر آنها و رتبهبندی مقولههای بدست آمده در بستر خاص بازار سرمایه ایران است. به این منظور پس از شناسایی باورهای سرمایهگذاران خرد و عوامل موثر بر آنان از طریق مصاحبه، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویتبندی باورهای شناخته شده و از تکنیک دیمتل به منظور رتبهبندی عوامل موثر بر آنان استفاده شدهاست. پس از مصاحبه عمیق با 24 فعال بازار سرمایه و استخراج باورها و عوامل علّی از طریق کدگذاری، پرسشنامهای به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده تهیه و توسط خبرگانی که علاوه بر داشتن دانش کافی در زمینه رفتار سرمایهگذار با بازار سرمایه ایران نیز آشنایی مطلوبی دارند تکمیل گردید. بر اساس یافتههای پژوهش مشخص شد از میان 14 باور شناخته شده توسط خبرگان، به ترتیب باورهای بیشاطمینانی، زیانگریزی، خوداسنادی، کوتاهنگری و پشیمانگریزی شاخصترین باورهای مشاهده شده در بازار سرمایه ایران هستند. به علاوه، از میان 6 عامل علّی شناسایی شده، احساسات، محدودیت ظرفیت ذهنی سرمایهگذار جهت پردازش اطلاعات موجود و عدم آگاهی ایشان نسبت به مسائل بنیادی اقتصاد و سرمایهگذاری به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر باورهای سرمایهگذاران شناخته شدند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی امکان استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک و شناسایی متغیرهای مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی کشور است. حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، به عنوان یک راهکار اطمینانبخشی نسبی و شامل این احتمال است که تمام خطراتی را که به درستی مدیریت نشده اند،شناسایی کند و در غیر این صورت اطمینان بخشی نمی تواند داده شود، به طوری که این راهکار روشی را فراهم می کند که اطمینان می دهد ریسک های سازمان مدیریت و کنترل شده اند. براین اساس، جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش نیز شامل کارکنان بخش های حسابداری و مالی کلیه واحدها و ادارات تابعه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نمونه پژوهش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی- پیمایشی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و تخمین مدل نیز از روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که به ترتیب عوامل انسانی، عوامل ساختاری و عوامل فنّی در قالب 8 متغیر شامل: اهداف و فرآیندهای سازمانی، آموزش جهت افزایش توان فنی، پذیرش و حمایت مدیران ارشد، امکان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی ریسک ها، تعیین نقاط ضعف کنترلی و فعالیت های کنترلی، تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، انجام رسیدگی، و ارائه گزارش حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی کشور از عوامل اصلی استقرار نظام حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در دانشگاه آزاد اسلامی است. The purpose of this paper is investigating the feasibility of establishing risk-based Internal audit in Islamic Azad University. The risk-based internal audit, is a solution for ensuring about control of risks, and includes this possibility that all risks are not managed properly can be detected and otherwise be reassured, as well as this approach provides a way to ensure that risks are managed and controlled in the organization The population of this research includes accounting and financial staff in all of the units of Islamic Azad University that selected using proper sampling test. The research method is also a descriptive method. For testing hypotheses and model estimation we used Confirmatory Factor Analysis method. Results show that there are 3 main factors (human, structural and technical factors) in related to implementation of risk-based internal audit in IAU. objectives and organizational processes, training to enhance technical capacity, acceptance and supporting by senior managers, the ability to analyzing and prioritizing risks, determining weaknesses of control and control activities, risk-based internal audit plan, investigating and providing a risk-based internal audit report are important variables of these 3 factors.

با روند تغییرات اجتماعی و تغییر نوع و محتوای انتظارات در سطح جامعه، عملکردهای شغلی مسئولانه ی حرفه هایی همچون حسابرسی تحت تاثیر قرار گرفته باعث ایجاد فشار و تعارض بر فرد گردیده است. تعارض برحسب ماهیت و نوع عملکرد حرفه ای افراد در هر حرفه ای متفاوت می باشد، اما شاید بتوان مهترین نوع آن در حرفه حسابرسی به خصوص حسابرسان دیوان محاسبات را تعارض از نوع ویژگی های شغلی و تعارض از نوع کار-خانواده و خانواده کار دانست. براین اساس هدف این پژوهش واکاوی نفش تئوری های تعارض شغلی بر عملکرد حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات براساس تحلیل فراترکیب و فازی می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است چراکه در فاز کیفی محققان از طریق فراترکیب و با مشارکت ۱۵ نفر از متخصصان رشته های حسابداری و مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی، به دنبال شناسایی گزاره های مرتبط با تئوری های تعارض شغلی حسابرسان بودند که در این بخش بیش از ۳۹ پژوهش علمی در راستای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و براساس تحلیل ارزیابی انتقادی از میان پژوهش های یاد شده، ۳ مولفه اصلی و ۱۰ گزاره مورد شناسایی قرار گرفتند. در بخش کمی به کمک تحلیل فازی و با مشارکت 256 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، پژوهش به دنبال بررسی روابط درونی تئوری های تاثیرگذار تعارض شغلی حسابرسان دیوان محاسبات بود. نتایج نشان داد به ترتیب تئوری تعارض تضادشغلی، تئوری تضاد کار-خانواده و تئوری تضاد خانواده-کار در مورد حسابرسان دیوان محاسبات دارای اولویت می باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برخی سازوکارهای راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1395 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. از بین مکانیزم های راهبری شرکتی، سهامداران عمده، مالکیت سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی مورد استفاده قرار گرفت و برای اندازه گیری تلاش حسابرسی نیز از متغیرهای کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت (درآمد فروش)، تخصص حسابرس در صنعت (ارزش دفتری دارایی)، تأخیر در گزارش حسابرسی بهره گرفته شد. فرضیه های پژوهش بر اساس تکنیک های آماری رگرسیون داده های تابلویی به روش پنل (اثرات ثابت و تصادفی) و حداقل مربعات تجمیع شده و رگرسیون لجستیک آزمون شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین مکانیزم های راهبری شرکتی مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و سهامداران عمده بر تلاش حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر تلاش حسابرسی تأیید می گردد.

کنترلهای داخلی باکیفیت، ابزاری برای دستیابی به عملکرد بهتر و عاملی برای شناسایی ریسک، پیشگیری از تقلب و دستکاری در صورتهای مالی میباشد. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شدت ضعف در کنترلهای داخلی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا، دادههای پژوهش در بازه زمانی بعد از تصویب دستورالعمل کنترلهای داخلی، طی سالهای 1391 تا 1395 جمعآوری گردید. برای آزمون فرضیههای پژوهش، 140 شرکت (700 مشاهده سال_شرکت) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که ضعف در کنترلهای داخلی تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد. به بیان دیگر، وجود ضعف در کنترلهای داخلی کیفیت سود شرکتها را کاهش میدهد. در ادامه، نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که شدت ضعف در کنترلهای داخلی مرتبط با قسمت حسابداری شرکت اثر منفی و معناداری بر کیفیت سود دارد و بین شدت ضعف در کنترلهای داخلی مرتبط قسمت غیرحسابداری شرکت و کیفیت سود رابطه معناداری وجود ندارد.

سازمانهای تجاری حدود 5% از درآمدهای خود را در جعلهای (تقلب) سالیانه از دست می دهند، که این رقم در سرتاسر جهان می تواند از مرز 3.5 تریلیون دلار نیز تجاوز کند. رضایی و وانگ در سال 2017 یافتند که وجود صورتهای مالی تقلبی و استمرار وجودی آن موجب آسیب رسانی به صداقت و کارایی بازارهای مالی می گردد. این مطالعه درنظر دارد تا با بررسی الگوریتم دادههای حجیم و تجزیه و تحلیل آنها به وجود تقلب در صورتهای مالی جعلی و نحوه برخورد با آنها بپردازد. در این تحقیق از دادههای حجیم و تجزیه و تحلیل آنها در تقلبهای حسابداری استفاده میشود. بر اساس نظریات دانشگاهیان و متخصصین چینی در رابطه با اهمیت، تقاضا، ارتباط، سودمندیها و استفاده از دادههای حجیم این نکات دریافت شد: 1- تقاضا برای تجزیه و تحلیل دادههای حجیم و رابطه آن در جعل و تقلبهای حسابداری افزایش خواهد یافت؛ 2-تجزیه و تحلیل دادههای حجیم باید از سطوح کارشناسی و فارغ التحصیلی وارد برنامه های تجاری شوند؛ 3- بسیاری از موضوعات مورد بحث در دادههای حجیم باید در برنامههای درسی حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 4-بسیاری از تکنیکهای تجزیه و تحلیل توصیفی و پیش بینی دادههای حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند]9[.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده های متغیرهای مورد مطالعه برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده و در برخی موارد از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق سه فرضیه در دو مدل رگرسیونی آزمون شد. تحلیل داده ها دراین تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R و STATA انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت رابطه معنی داری وجود ندارد. بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و وجود خانم در کمیته حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در چالش انتخاب سبد بهینه سهام، هنگام انتخاب سهام، باید به عوامل موثر بر قیمت ها و معیارهای مرتبط با تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه شود. اما قیمت سهام، هم تحت تاثیر ارتباطات با بازار و صنعت بوده و هم تحت تاثیر اطلاعات شرکت ها است. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی اثر ارتباط تغییرات بازار و صنعت با قیمت سهام و تبیین نقش آن در انتخاب سبد بهینه است. برای این منظور از معیار هم زمانی قیمت سهام استفاده شده است. هم زمانی قیمت به معنای میزان درجه ای است که تغییرات بازار و صنعت می تواند تغییرات قیمت سهام را توضیح دهد. در این پژوهش ابتدا داده های قیمتی از 130 شرکت عضو نمونه طی 10 سال جمع آوری شده و با حل معادله های رگرسیونی، میزان هم زمانی قیمت محاسبه شد. سپس با جمع آوری داده های مالی و غیرمالی، سبدهای سهام با تحلیل های مختلف و معیارهای متنوع تهیه شده و با یکدیگر مقایسه شدند تا اثر همزمانی قیمت روشن شود. نتایج نشان می دهد که درصد هم زمانی قیمت به صورت میانگین در شرکت های عضو نمونه در حدود 59% بوده که با پژوهش های بین المللی در خصوص میزان هم زمانی قیمت در کشورهای کمتر توسعه یافته منطبق است. همچنین نتایج نشان می دهد که در صورت توجه به هم زمانی قیمت سهام می توان سبد سهام بهینه تری را با تحلیل اطلاعات خاص شرکت ها ایجاد کرد. در این پژوهش برای انتخاب سبد های بهینه سهام از تحلیل پوششی داده ها، برای تعیین معیارهای مالی موثر از دلفی فازی و از تحلیل های مختلف شامل ریسک و بازده و تحلیل بنیادی معیارهای مالی وغیرمالی استفاده شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

هدف اصلی گزارشگری مالی افزایش کیفیت گزارشگری در ارائه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری واحد گزارشگر به همراه ارتقا خصوصیات کیفی مرتبط با اطلاعات مالی و ارائه آن اطلاعات میباشد تا در نهایت تصویر مطلوب و دقیقی از واحد گزارشگر ارائه نماید. بررسی سیر تطور اندازه گیری در گزارشگری مالی نشان می دهد که بهای تاریخی کماکان معیار اندازه گیری غالب در گزارشگری مالی است. با توجه به کاهش ارزش واحد پولی گزارشگری (ریال) ناشی از تورم و سایر عوامل اقتصادی، انتقادات زیادی در مورد کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت گزارش حسابرسی آن (بویژه بخش عمومی) وارد شده است. لذا در این پژوهش ضمن بررسی سیر تطورات تاریخی اندازه گیری، یک چارچوب جدید گزارشگری پیشنهاد شده است و بر مبنای معیارهای مستخرج از مفاهیم نظری گزارشگری مالی، چارچوب رایج و چارچوب جدید با یکدیگر مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از روش دلفی فازی نظرات 12 خبره (انتخاب شده بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی) درمورد 40 معیار در سال 1397 مورد ارزیابی قرارگرفته است. از نظر خبرگان گزارشگری چند ارزی در 4 دسته از معیارها نسبت به گزارشگری مالی رایج با کیفیت تر است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که چارچوب گزارشگری مالی چند ارزی (با استفاده از ارز قوی در گزارشگری مالی) از منظر اهداف و خصوصیات کیفی محتوا و ارائه اطلاعات نسبت به چارچوب گزارشگری مالی تک ارزی رایج، تصویر مطلوب تری (دقیق تری) از واحد گزارشگر نشان می دهد. علاوه بر این با نشان داده حدود ریسک ارزی اقلام صورتهای مالی اطلاعات مفیدی در جهت تصمیم گیری برای پوشش ریسک در اختیار استفاده کننده قرار می دهد.

اهداف: نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد کارکنان نقش مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می کنند و پیش بینی می شود کارکنان با تحصیلات بالاتر، اطلاعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطلاعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله آنها شود؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت کارکنان و کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 است. روش : برای سنجش کیفیت کارکنان، از سطح تحصیلات آنها و برای سنجش کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت، از شاخص خطا و دقت پیش بینی سود مدیران استفاده شد. نمونه انتخاب شده از 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده بود. فرضیه ها با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر فن داده های تابلویی آزمون شدند. نتایج : یافته ها نشان می دهد بین کیفیت کارکنان و خطای پیش بینی سود رابطه منفی معنادار و بین کیفیت کارکنان و دقت پیش بینی سود مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ یعنی کیفیت کارکنان شرکت، کیفیت پیش بینی سود ازطرف مدیریت را بهبود می بخشد.

پدیده گزارش خطاکاری، یکی از مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حرفه حسابرسی قرار گرفته است. این پدیده، به معنای افشای فعالیّت های غیرقانونی و غیراخلاقی در سازمان ها است. بدگمانی حسابرس، نسبت به سازمان و احساس وابستگی به آن، می تواند گزارش تخلّفات و خطاکاری ها را تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر بدگمانی سازمانی و تعهّد حرفه ای بر این پدیده می باشد. مبانی نظری تحقیق، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های آن بر اساس پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه ها، با استفاده از معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل 8.8 انجام گردیده است. حجم نمونه این پژوهش، 192 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و سازمان حسابرسی در کلیّه رده های سازمانی است. یافته های تحقیق نشانگر آن است که تعهّد حرفه ای، اثری مستقیم و مثبت بر گزارش خطاکاری دارد. همچنین، بدگمانی سازمانی حسابرس، اثر مستقیم و غیر مستقیم منفی، به ترتیب، بر تعهّد حرفه ای و ارایه گزارش خطاکاری دارد.