درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل ۱۵ بانک از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ است که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق، صورت های مالی سالانه بانک ها و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام استخراج شده و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که کفایت سرمایه، سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بر ریسک اعتباری بانک ها تاثیر منفی و معناداری داشته و اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

این مقاله به بررسی ویژگیها، مزیتها و معایب هریک از سیستمهای هزینهیابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی ، هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا و عملگرا همراه با بیان دلایل سوگیری به سمت هریک از سیستمهای هزینهیابی مزبور میپردازد. در راستای بهبود مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی، کپلن و اندرسون (2004) موفق به ابداع یک مدل ساده شده پیش از اجرا مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت سنتی به نام هزینهیابی بر مبنای فعالیت زمانگرا شدند. این مدل با وجود مزیتهای متعدد، به دلیل معایب خاص خود، موجب شد که محققان به سمت مدلهای هزینهیابی دیگری از جمله هزینهیابی بر مبنای فعالیت عملگرا سوق یابند. با این وجود، مفید بودن هر سیستم باید بر مبنای مزیتها و عیبهای آن در شرایط مختلف تعیین شود. از آن گذشته، هیچ سیستم هزینهیابی کامل نبوده و در طی زمان با توجه به شرایط دچار تغییر میشود.

هدف: معاملات زوجی از معروف ترین و قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم ترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سال های اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش : در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدل سازی و بهینه سازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به منظور انتخاب آستانه های معاملاتی و پنجره های زمانی مناسب با هدف ماکزیمم سازی بازده و مینیمم سازی ریسک های منفی در معاملات زوجی با رویکرد هم انباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد هم انباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافته ها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درون روزی زوج سهام منتخب، نشان می دهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجه گیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی می تواند به عنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایه گذاران و معامله گران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین می توان در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را به عنوان موضعی برای پژوهش های آتی پیشنهاد کرد.

با اجرایی شدن بکارگیری استانداردهای حسابداری در بخش عمومی ایران از ابتدای سال 1394 این سوال مبنی بر اینکه چه عواملی می توانند بر میزان بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی موثر باشند موضوع مهم و قابل بحثی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی عوامل موثر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی که شامل ویژگی های سازمانی و ویژگی های مدیریتی است در واحدهای گزارشگر سراسر کشور بپردازد. برای این منظور پرسشنامه بسته ای تهیه شده و در نهایت، تعداد 448 سری پرسشنامه از ذیحسابان و مدیران مالی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین ویژگیهای سازمانی واحد گزارشگر تنها متغیرهای وجود سیستم اطلاعاتی حسابداری و نوع استخدام کارکنان امور مالی و از بین ویژگی های مدیریتی واحد گزارشگر، متغیرهای سمت قبلی مدیر و ارتباطات سیاسی مدیر بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی اثر دارند و سایر متغیرها اثر معنی داری بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی ندارند. این یافته ها می تواند از جهت برنامه ریزی و تدوین استراتژی مناسب برای واحدهای گزارشگر بخش عمومی در جهت اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی مفید و موثر باشد.

در طول چند دهه گذشته با رشد حیطه های علوم رفتاری و اجتماعی، توجه و تمرکز بر توسعه کار راهه حرفه ای منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های مهم مدیریت منابع انسانی در مشاغل پرتنش و فشار همچون حرفه حسابرسی مورد تمرکز بوده است. الیناسیون به عنوان یک مفهوم همراستا با سرخوردگی های اجتماع، در قالب نقش های وظیفه ای باعث ایجاد بی هویتی در مسیر کار راهه حرفه ای حسابرسان شده است که لزوم توجه به آن می تواند به توسعه کارکردهای عملکرد و اثربخش رفتاری حسابرسان مؤثر باشد. هدف این پژوهش تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) علل ایجاد الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات می باشد. این پژوهش از روششناسی دوفازی مبتنی بر تحلیل کیفی/تعاملی (IQA) با مشارکت اعضای بخش کیفی و حسابرسان دیوان محاسبات بهره برده است. به طوری که در بخش تحلیل کیفی از نظریه زمینه ای با مشارکت ۱۷ نفر از جامعه جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه در حوزه های حسابداری و مالی، استفاده شد. در بخش تحلیل تعاملی یعنی بخش کمی نیز از مشارکت ۲۰ نفر از حسابرسان دیوان محاسبات به عنوان اعضای پانل برای مشارکت در تحلیل پیوندی استفاده است. نتایج در بخش کیفی و تحلیل نظریه زمینه ای وجود ۳ طبقه اصلی شامل ابعاد فرهنگی، ابعاد اجتماعی و ابعاد ساختاری و ۷ طبقه فرعی شامل فقدان ارزش های اخلاقی در حیطه های کاری، فقدان نمادهای رفتار حرفه ای، وجود آسیب های تبعیض آمیز، تعارض های اجتماعی، فقدان تقویت های رفتاری، فقدان برابری و عدالت و فقدان آموزش های شغلی را که باعث ایجاد الیناسیون رفتاری در حرفه حسابرسی دیوان محاسبات می شوند، را تأیید نمود. نتایج در بحش تحلیل تعاملی نشان داد، فقدان نمادهای رفتار حرفه ای به عنوان مقوله مؤلفه ابعاد فرهنگی، محرک مهم و اولیه ایجاد الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات می شود و این موضع تعارض های اجتماعی به عنوان مقوله ابعاد اجتماعی ایجاد کننده الیناسیون رفتاری در کار راهه حرفه ای حسابرسان دیوان محاسبات را به همراه دارد.

هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی است. نظام بودجه ریزی باید از پاسخگویی و کارایی در برابر مصرف وجوه عمومی اطمینان ایجاد کند و در بلندمدت دستیابی به اهداف را تسهیل کند. سؤال پژوهش این است که نظام بودجه ریزی در کشور با چه چالش هایی روبه رو است که اهداف بودجه ریزی محقق نمی شود. بر مبنای یک طرح پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه توزیع شده بین کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و اعضای هیئت علمی دانشگاه گردآوری شد. چالش های بودجه ریزی در مرحله طراحی بودجه ناشی از ضعف نظام برنامه ریزی است. پیش بینی خوش بینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانه ها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینه های پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگی های دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از چالش های نظام بودجه ریزی است. شناسایی این چالش ها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجه ریزی اثر می گذارد. این پژوهش، فهرستی از چالش های نظام بودجه ریزی در مراحل چهارگانه طراحی و تدوین لایحه بودجه، تصویب، اجرا و ارزیابی ارائه و درک عمیق تری از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده را ایجاد و مبنایی برای اصلاح نظام بودجه ریزی فراهم می نماید.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

هدف: در این مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون با در نظر گرفتن فرایند پرش و ویژگی حافظه بلندمدت قیمت ها، مدل جدیدی برای قیمت گذاری اوراق تبعی ارائه شده است و در ادامه، کارایی این مدل با دو مدل معروف نوسان های تصادفی هستون و بیتز مقایسه شده و درباره نتایج آنها بحث شده است. روش: در این پژوهش نظر به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرهای ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون قرار می گیرند و همچنین با وجود ویژگی حافظه بلندمدت در روند قیمت های بازار سهام، با اضافه کردن جمله پرش و توان هرست به این مدل، مدل جدیدی به نام مدل هستون کسری پرشی ارائه شده است. در ادامه با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای قیمت گذاری اوراق تبعی در قالب این مدل و با استفاده از روش مونت کارلو همراه با تکنیک کاهش واریانس، استخراج شده است. یافته ها: در این مطالعه، برای آزمون و مقایسه مدل های قیمت گذاری از داده های اوراق تبعی منتشر شده در سال های 91 تا 96 استفاده شده است. پس از واسنجی و قیمت گذاری اوراق تبعی توسط هر سه مدل و مقایسه نتایج، مشخص شد که برای ارزش گذاری اوراق تبعی، مدل هستون کسری پرش در مقایسه با دو مدل دیگر، عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: نتایج مقایسه نشان داد که ارزش گذاری توسط مدل هستون کسری پرشی به نتایج واقعی قیمت اوراق تبعی نزدیک تر است و در مقایسه با دو مدل معروف نوسان های تصادفی، هستون و بیتز، عملکرد بهتری دارد.

هدف: ریسک دنباله چپ، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوبی را نشان می دهد که در محدوده ای بیش از سه انحراف معیار از میانگین تابع توزیع رخ می دهند. این گونه رویدادها، احتمال وقوع کمی دارند؛ ولی در صورت رخداد، زیان بزرگی برجای می گذارند. در این پژوهش به آزمون تأثیر مقطعی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار پرداخته می شود، همچنین احتمال استمرار بازده دنباله چپ در دوره آتی نیز بررسی می شود. روش: در این پژوهش برای اندازه گیری ریسک دنباله چپ، از دو معیار ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شد. فرضیه پژوهش با استفاده از روش رگرسیون فاما و مکبث بررسی و آزمون شد و تعیین میزان احتمال استمرار بازده دنباله چپ به دوره آتی با استفاده از ماتریس انتقال، انجام گرفت. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از فرضیه پژوهش، ریسک دنباله چپ اثر منفی و معناداری بر بازده مازاد مورد انتظار می گذارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بازده منفی دنباله چپ در دوره آتی با احتمال بیش از 50 درصد استمرار دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ناهنجاری جدیدی را در حوزه مالی نشان می دهد. این ناهنجاری اثر منفی ریسک دنباله چپ بر بازده مازاد مورد انتظار است که این بازده منفی دنباله چپ، در دوره آتی نیز استمرار می یابد.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر ، تحلیل محتوای مقاله های فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی به منظور تبیین آثار آن در ادبیات حسابداری ایران است. اهداف جزئی این پژوهش شامل بررسی گرایش های موضوعی مقاله ها، الگوی مشارکت نویسندگان (انفرادی  یا گروهی)، جنسیت و سطح تحصیلات نویسندگان، پرتولیدترین نویسندگان و دانشگاه ها، سازمان ها و مؤسسات پژوهشی، همچنین بررسی نوع و روش تحقیق مورد استفاده و درصد استفاده از منابع فارسی و انگلیسی است. روش : پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل محتوای 548  مقاله منتشرش ده در 88  شماره از فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی بین سال های 1371 تا 1396 پرداخته شده است. یافته ها : بر اساس یافته ها 94/86 درصد از مؤلفان مقالات را مردان تشکیل داده اند، بیشتر مقالات (82/49 درصد) حاصل کار دو نفری بوده و استادیاران با 31/35 درصد، بیشترین سهم را در تهیه و ارائه مقالات داشته اند. در بین نویسندگان، بعد از سال 1379 که مسیر مقالات این فصلنامه با تغییر رویکرد با اهمیت و چشمگیر همراه بوده است، آقایان محمد نمازی از دانشگاه شیراز  با 80/1 درصد، ایرج نوروش از دانشگاه تهران با 76/1 درصد و غلامرضا کرمی از دانشگاه تهران با 37/1 درصد به ترتیب پرتولیدترین نویسندگان مقالات در این مجله بوده اند. بیشتر مقالات (22/60 درصد) به لحاظ روش پژوهش از نوع آرشیوی است، بیشتر منابع استفاده شده در مقالات از نظر زبان، منابع انگلیسی (22/74 درصد) بوده و بیشترین گرایش موضوعی مقالات (13/59 درصد) مربوط به حسابداری مالی است. نتیجه گیری : روند تولید و نیز انتشار مقالات در کشور بهبود یافته است و به محورهای موضوعی بسیار جدیدی توجه شده و تنوع بسیار مناسبی در روش شناسی پژوهش های حسابداری و حسابرسی ایجاد شده است. در ضمن چاپ تخصصی تر مقالات در این فصلنامه بهبود مناسبی داشته است.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین نوع راهبرد کسب وکار شرکت با گزارش حسابرس (نوع اظهار نظر و تعداد بندهای گزارش حسابرس) و حق الزحمه حسابرسی با تأکید بر دو راهبرد تهاجمی و تدافعی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 انتخاب شدند. آزمون فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون لاجیت انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط منفی و معناداری برقرار است. در واقع، احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تهاجمی (آینده نگر) بیشتر است. از طرفی، بین راهبرد تدافعی و گزارش حسابرسی تعدیل نشده (مقبول) ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی احتمال صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده (مشروط، مردود و عدم اظهار نظر) در شرکت های با راهبرد تدافعی کمتر است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی مشاهده شد؛ اما ارتباط میان راهبرد تدافعی و تعداد بندهای شرط گزارش حسابرسی منفی و معنادار بود. علاوه بر این، ارتباط مثبت و معنادار بین راهبرد تهاجمی (آینده نگر) و حق الزحمه حسابرسی به تأیید رسید و بین راهبرد تدافعی و حق الزحمه حسابرسی، ارتباط منفی و معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهبرد های کسب وکار، یکی از عواملی است که حسابرسان آن را در راهبرد های صدور گزارش حسابرسی و تعیین حق الزحمه خودشان در نظر می گیرند. این یافته می تواند برای حسابرسان و مدیران شرکت ها، مفید واقع شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی از توانایی اقلام تعهدی برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و برای سنجش ریسک غیرسیستماتیک سهام از دو مدل کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) و از متغیر های اهرم مالی، عملکرد عملیاتی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نوسانات جریان نقدی و عملکرد بازده سهام به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش91 شرکت در طول دوره 1388 تا 1392 به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیه ها با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی است. در این پژوهش، از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده (پنل دیتا) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک سهام طبق مدلهای کپ ام (CAPM) و فاما و فرنچ (FAMA & FRENCH) رابطه ای وجود ندارد .

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاریسود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد زمانیکه درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی در شرکتها بیش از 45% باشد دستکاریسود توسط مدیریت کاهش مییابد. علاوه بر این یافتههای پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافتهها در این پژوهش نشان میدهد که بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاریسود توسط مدیریت رابطهی معناداری وجود ندارد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بربررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم) بررسی رابطه بهره برداری از ظرفیت های فناوری بانکی با عملکرد مالی (مطالعه موردی بانک ملی شعبات استان قم)

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تأثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تأثیرگذار هستند و میزان این تأثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تأثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تأثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تأثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

برای سرمایه گذاری در یک شاخص منتخب گام اول تشکیل یک سبد ردیاب است. این کار ردیابی شاخص است. در این پژوهش، ابتدا نقش کلیدی معیارهای کیفیت ردیابی در تشکیل سبد ردیاب بر اساس روش بهینه سازی مبتنی بر نمونه گیری ارایه می شود. سپس یک معیار جدید کیفیت ردیابی، به نام معیار کیفیت ردیابی محقق (RTQ) برای ردیابی شاخص معرفی می شود. در ادامه، کیفیت ردیابی سبدهای ردیاب بر اساس معیارهای کیفیت ردیابی سنتی نوسان خطای ردیابی (TEV)، میانگین مجذور خطاها (MSE)، و میانگین انحراف مطلق (MAD) و معیار معرفی شده (کیفیت ردیابی محقق(RTQ) با دو روش مختلف minmax و CVAR محاسبه می شوند. به این ترتیب مزایا و معایب معیار معرفی شده در مقایسه با معیارهای سنتی بررسی و نهایتا معیار پایدارتر معرفی می شود. بنابراین، تمرکز این پژوهش بر پایداری و ثبات معیارهای ردیابی است. در نهایت مشخص شد که با بهبود متغیرهای ارزیابی ثبات، چگونگی تشکیل پرتفوی ردیاب نیز بهبود می یابد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس است. قلمرو زمانی پژوهش نیز از ابتدای مهر ماه سال 1391 لغایت شهریورماه سال 1396 به مدت پنج سال می باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر بازده مورد انتظار سهام داران و یا به عبارت دیگر قیمت گذاری ریسک ورشکستگی در سطح سهام انفرادی با استفاده از داده های مربوط به سهام پذیرفته شده در «بازار بورس اوراق بهادار تهران» است. در این راستا، نمونه آماری متشکل از 376 شرکت غیرمالی پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه زمانی مهرماه 1387 تا آبان ماه 1397 انتخاب و متغیر فاصله تا نکول، به عنوان معیار سنجش ریسک ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل کی ام وی.- مرتون و با روش حل معادلات هم زمان برای تمامی شرکت های نمونه و برای هر ماه محاسبه شد. برای بررسی نحوه تأثیر این متغیر بر بازده مورد انتظار، روش رگرسیون های فاما و مکبث مورد استفاده قرار گرفت و برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار از بازده محقق شرکت ها برای دوره هایی با طول متفاوت (یک ماهه، شش ماهه، یک ساله و دوساله) استفاده شد؛ سپس رابطه فاصله تا نکول با بازدهی سهام، به صورت منفرد و نیز در حضور سایر ویژگی های مؤثر بر بازده شرکت ها از جمله بتا، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و مومنتوم بازده، به عنوان متغیر های کنترلی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد متغیر فاصله تا نکول به شکل معکوسی بر نرخ بازده مورد انتظار شرکت تأثیر دارد؛ به صورتی که هر چه فاصله تا نکول کمتر باشد و یا به عبارت دیگر شرکت به درماندگی مالی و یا ورشستگی نزدیک تر باشد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران برای سرمایه گذاری در سهام آن شرکت بزرگ تر است؛ البته معناداری این اثر به طول دوره بازده اندازه گیری شده به عنوان بازده مورد انتظار شرکت بستگی دارد و حضور سایر متغیرهای کنترلی مثل اندازه و ارزش دفتری باعث کاهش معناداری این اثر می شود؛ همچنین نحوه تخمین نوسان بازدهی سهام به عنوان یک متغیر مؤثر در تخمین فاصله تا نکول نقش مؤثری در معناداری این اثر در بازده های کوتاه مدت دارد.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

نوسانات بازدهی در بازارهای مالی عمیقاً به ماهیت، رفتار و تمایلات معامله گران وابسته است. هدف پژوهش حاضر تعیین استراتژی معاملاتی مناسب در بازار سهام ایران بر اساس رفتار معامله گران اخلال گر است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از داده های مربوط به شاخص کل و 96 شرکت انتخابی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نوسان بازده روزانه شاخص کل طی دوره پنج ساله 1391 لغایت 1395 با استفاده از آزمون نسبت واریانس چندگانه چاو - دنینگ نمایانگر این است که فرهنگ رایج معامله گران بازار سهام ایران معاملات اخلالی است؛ همچنین معنا داری خطای رفتاری معامله گران بازار سهام ایران نشان می دهد که این بازار با ریسک معامله گران اخلال گر مواجه است. بررسی تأثیر ارزش وقفه ای ریسک معامله گران اخلال گر بر بازهی سهام شرکت های مورد مطالعه با استفاده از مدل رگرسیونی دو متغیره نشان داد که معامله گران اخلال گر بر بازدهی سهام این بازار تأثیر معنادارای دارند و اثر اخلال سیستماتیک بر اثر نقدی اخلال غلبه دارد؛ یعنی معامله گران اخلال گر می توانند با اتخاذ استراتژی اخلالی و تحمیل ریسک خود بر بازار عایدی بیشتری از معامله گران عقلایی با استراتژی معکوس به دست آورند. نتایج این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ استراتژی معاملاتی مناسب و به سیاست گذاران بازار سهام در اعمال سازوکارهایی برای کاهش معاملات اخلالی کمک کند.