درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب میشود. صورتهای مالی بخش عمدهای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین میکند. بر اساس چنین سطح اعتمادی به صورتهای مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است و مدیرعامل به شهرت و اعتبار دست یافت، سعی در حفظ شهرت خود دارد. مدیران پس از اینکه به این سمت منصوب می شوند، به این دلیل که دوره تصدی بلند مدتی را برای خود پیش بینی نمی کنند، صرفا در جهت منافع سهامداران حرکت نمی کنند. بلکه از مدت کوتاهی که در این سمت قرار دارند در راستای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت بر کیفیت حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد دوره تصدی مدیرعامل و حسابرسی شرکت تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد.

جهانی شدن فرآیندی است که از دیرباز زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و با نوگرایی و توسعه سرمایه داری همزمان بوده است اما اخیرا با پیدایش نهادهای تقویت کننده آن و اقبال کشورهای مختلف گستردگی و شتاب بیشتری یافته است. تحولات سیستم های بانکی، که عمیقاً با جهانی سازی مشخص شده است، نیاز به نظارت محتاطانه برای حفظ ثبات و اطمینان در سیستم مالی را افزایش داده است. چارچوب سیستم کنترل داخلی در موسسات اعتباری و عملکرد حسابرسی داخلی آنها با در نظر گرفتن کلیه الزامات تعیین شده توسط کمیته نظارت بر امور بانکی بازل نیاز به بازنگری دارد. بنابراین، سیستم کنترل داخلی بانک ها باید بر اساس عناصر اساسی بنا شده تا اطمینان حاصل شود که بانک از قوانین و مقررات پیروی می کند، به سودآوری طولانی مدت دست پیدا می کند، گزارش مالی و مدیریتی قابل اعتماد را حفظ می کند و ریسک زیان های غیر منتظره را کاهش می دهد یا به اعتبار بانک لطمه وارد کند. علاوه بر این، عملکرد حسابرسی داخلی، برای اطمینان از نهایی بودن آن موثرترین همکاری بین ناظر، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل باید بین برخی اصول تنظیم شود.

عملکرد موثر حسابرسی داخلی، با کمک به مدیریت و اعضای هیئت مدیره برای ارزیابی و بهبود کارایی مدیریت شرکت، کنترل داخلی و فرایندهای حاکمیت شرکتی، ارزش افزوده ای را برای یک سازمان ایجاد می کند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل گر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کارایی عملکرد حسابرس داخلی و اثر بخشی کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش توسط نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. در این رابطه،تعداد دو فرضیه تدوین شد. نتایج فرضیه اول پژوهش، حاکی از آن است که اندازه کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی، را تعدیل(تشدید) می کند و همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش، حاکی از آن است که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنادار بین اندازه واحد حسابرس داخلی و اثربخشی کنترل های داخلی را تعدیل(تشدید) می کند؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله ویژگی های کمیته حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد کمیته حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود؛ که این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری قرار دهد.

در سال های اخیر پژوهشگران عوامل تأثیرگذار بر نگرش حمایتی حسابرس را مورد توجه قرار داده اند. مرور ادبیات پژوهش حاکی از آن است که نگرش حسابرس نسبت به صاحبکار جزء عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس به شمار می رود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر اهمیت و تصویر صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در سال های 1397 و 1398 تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 124 حسابرس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه و جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که اهمیت و تصویر صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس تأثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، نگرش حمایتی حسابرس بر عینیت حسابرس تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر، یافته های پژوهش حاکی از آن است که هویت حرفه ای حسابرس و هویت سازمانی حسابرس بر عینیت حسابرس تأثیر مثبت دارند. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند اهمیت و تصویر صاحبکار می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

کنترل های داخلی فرایندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسان و مدیران مالی سازمان ها نقش عمده ای در بهبود، اثربخشی و ارتقا ساختار سیستم کنترل های داخلی و صرفه اقتصادی سازمان خود دارند و باعث ارمغان سیستم مالی کاراتر برای سازمان خود می شوند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی و همچنین بررسی این اثر در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398-1392 می باشد. تجزیه وتحلیل داده-های پژوهش با استفاده از مدل لجستیک نشان داده است که تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معنادار و مثبتی دارد؛ درحالی که گردش اجباری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی اثر معناداری نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که اثر تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، معنادار است. یافته های پژوهش حاضر می تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر ضعف کنترل های داخلی در شرکت هایی با مشکلات نمایندگی، به لحاظ بهبود در تصمیمات مدیریتی و نظام کنترلی شرکت و به ویژه بهبود در کیفیت گزارشگری مالی بسیار حائز اهمیت باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 124 شرکت طی دوره زمانی 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده های تابلویی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی بر محافظه کاری حسابداری، اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری حسابداری، تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج بیانگر این است که در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباط سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکت های دارای این روابط است. شرکت های دارای روابط سیاسی، آسان تر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطاتشان دست می یابند و همین امر باعث می شود کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا متکی باشند. بنابراین، مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های دارای روابط سیاسی با دولت، نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با گزارش کیفیت پایین اطلاعات مالی اصلاح نمی کند و کیفیت اطلاعات را ارتقا نمی دهد بلکه، سبب بی توجهی نسبت به اطلاعات مالی گزارش شده می شوند و از این رو، کیفیت اطلاعات مالی از نظر محافظه کاری حسابداری کاهش می یابد.

هدف : تغییر نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری موجب تغییر شکل و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابداری شده است. انتشار اطلاعات غیر مالی در کنار اطلاعات مالی و حرکت به سوی گزارشگری یکپارچه از نشانه های پذیرش این موضوع از سوی تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مدیران واحدهای اقتصادی است؛ با این حال تغییرات در سیستم گزارشگری حسابداری بدون توجه به اثرات آن، عملی پرمخاطره است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انتشار اطلاعات غیر مالی و استفاده از سیستم گزارشگری یکپارچه بر تصمیم گیری سرمایه گذاران است. روش : این پژوهش از نوع توصیفی است و از منظر نتیجه، پژوهشی کاربردی به شمار می رود. داده های لازم ازطریق پرسشنامه با طراحی سه سناریو برای سه گروه مشابه جمع آوری شد. برای گروه اول، دوم و سوم به ترتیب 161، 137 و 124 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. در سناریوی اول فقط اطلاعات مالی، در سناریوی دوم، اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت توامان و در سناریوی سوم اطلاعات سیستم گزارشگری یکپارچه ارائه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز آزمون ویلکاکسون و من - وینتی استفاده شد. نتایج : تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات مالی، موجب اتخاذ تصمیمی برای حداکثرکردن منافع سهامداران شده است؛ اما اگر اطلاعات غیر مالی نیز ارائه شود، سرمایه گذاران به اتخاذ تصمیمات پایداری تمایل پیدا می کنند. درنهایت، انتشار اطلاعات مالی و غیر مالی به صورت سنتی نیز تفاوتی با انتشار اطلاعات در گزارشگری یکپارچه ندارد. انتشار اطلاعات غیر مالی برای سرمایه گذاران اهمیت چشمگیری دارد و ممکن است تصمیمات سرمایه گذاران را تغییر دهد؛ با این حال تفاوتی در چگونگی انتشار این اطلاعات وجود ندارد.

هدف : این پژوهش عوامل مؤثر بر ارزش نگهداشت وجه نقد را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عدم اطمینان بررسی می کند. هدف این پژوهش ارزیابی این موضوع است که آیا در شرایط عدم اطمینان نگهداری وجه نقد ارزشمند است و مواجهه شرکت با مشکلات مالی و هزینه های نمایندگی و افزایش نرخ رشد چه تأثیری بر روابط این متغیرها می گذارد. نتایج این پژوهش، اطلاعاتی درخصوص سیاست وجه نقد نگهداری شده در ایجاد ارزش، در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. روش پژوهش : در این پژوهش، تعداد 168 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 به منظور آزمون فرضیات انتخاب شد. یافته های پژوهش : نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد بین عدم اطمینان و ارزش نگهداری وجه نقد توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط همسو و معناداری وجود دارد؛ به ویژه در شرایط عدم اطمینان در صورت وجود مشکلات نمایندگی و محدودیت در تأمین مالی رابطه این دومتغیره تقویت می شود؛ یعنی ذی نفعان به ازای هر یک ریالی که شرکت وجه نقد نگهداری می کند، بیش از یک ریال برای آن ارزش قائل هستند؛ اما فرصت های سرمایه گذاری تأثیری بر این رابطه ندارد.

باتوجه به اهمیت بازار سهام و همچنین شاخص های کالایی به عنوان یک شاخص پیش نگر، در این مطالعه به تاثیر شاخص های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه در کشور و در بازه زمانی ششم اردیبهشت  سال 1391 تا سی ام دی ماه سال 1398 تأثیر شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمون کرانه ها استفاده شده است. به منظور کنترل اثر متغیرهای نقدینگی، تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته، این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های کالایی جهانی فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک، دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در میان دو شاخص فوق، شاخص فلزات صنعتی نزدک نسبت به شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ، بر روی شاخص کانه های غیر فلزی تأثیر گذارتر بود.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ضمن مروری بر ادبیات موضوعی ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری از میان خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز بوسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه به استخراج عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته و برای استخراج مدل پژوهش از مدل معادله ساختاری و از نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. جامعه آماری در بخش کمی، نمونه ای متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1398 انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام امکان پذیر است و به ترتیب مسئولیت اجتماعی در اولویت اول، استراتژی های تجاری در اولویت دوم، متغیرهای کلان اقتصادی در اولویت سوم، توانایی مدیریتی در اولویت چهارم، ارتباطات سیاسی در اولویت پنجم، متغیرهای مالی در اولویت ششم و عدم تقارن اطلاعاتی در اولویت هفتم بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارند.

ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. انتخاب سبد سهام عمل دشوار و سختی است که سرمایه گذار خود را در مقابل انتخاب زیاد و گوناگونی می بیند که باید یکی از آن ها را به عنوان بهترین روش انتخاب کند. پژوهش حاضر به مساله بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض خطر  بر مبنای الگوریتم هوشمند آتش بازی و مقایسه آن با الگوریتم انبوه ذرات از روش شبیه سازی تاریخی با استفاده از نرم افزارMATLAB  می پردازد. تنظیم پارامترهای الگوریتم های فراابتکاری به روش تاگوچی با استفاده از نرم افزارMINITAB  انجام شد. در این پژوهش از اطلاعات سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که اطلاعات قیمت و بازده نقدی آن ها بین سال های  1396 تا شهریور 1399 ثبت شده است و مطابق ماده 141 قانون تجارت مشمول تعلیق نیستند، استفاده شد. جهت پایایی پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون فیلیپس پرون استفاده شد. برای ارزیابی دقت مدل ارزش در معرض خطر از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون ترکیبی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین مدل ها توسط آزمون لوپز صورت گرفت. زمان اجرای الگوریتم انبوه ذرات نسبت به الگوریتم آتش بازی در هر سه سطح اطمینان کمتر بوده است اما سرعت همگرایی الگوریتم آتش بازی نسبت به الگوریتم انبوه ذرات در همه سطوح بیشتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل ارزش در معرض خطر با استفاده از الگوریتم آتش بازی علی رغم زمان اجرای بیشتر  به علت سرعت همگرایی بهتر و رتبه بالاتر آزمون لوپز از اعتبار مناسب تری جهت بهینه سازی سبد سهام برخوردار است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی خودشیفتگی مدیران بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش توانمندی مدیران در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1398 با استفاده از اطلاعات 115 شرکت منتخب می باشد. برای تخمین مدل پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی مدیران باعث افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و در نتیجه افزایش سرعت تعدیل نگهداشت آن می شود. این نتیجه مطابق نظریه جریان نقد آزاد بوده که بیان می کند افرادی که گرایش به بیش اطمینانی و خودشیفتگی بالاتری در خصوص عملکرد خود در زمینه کارهای دشوارتر دارند، بیشتر به سمت فرصت های رشد خطرپذیر و چالشی جذب می شوند که به نگهداشت وجه نقد بیشتری نیاز دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود به گونه ای که شرکت هایی که از مدیران با توانایی بالایی برخوردار هستند ترجیح می دهند تا سطح وجه نقد کمتری را در شرکت نگهداری کنند و وجوه نقد مازاد را صرف سرمایه گذاری در پروژه های سودآوری به منظور افزایش ثروت سهامداران نمایند. ضمن اینکه توانایی مدیریت رابطه بین خودشیفتگی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تعدیل نموده و از شدت رابطه مثبت بین آنها می کاهد. این نتیجه نشان می دهد که مدیران توانا، توانایی بهتر پیش بینی شوک های احتمالی آینده نسبت به جریان نقدی را دارند و قادر هستند سطح بهینه وجه نقد نگهداری شده را تعیین کنند .

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین  به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از  متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

هدف: ضعف تئوری های اقتصادی در تبیین نحوه تصمیم گیری افراد، به توسعه تئوری های روان شناسی در این زمینه منجر شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری حسابداری ذهنی، به بررسی تأثیر استقراض در گذشته (جهت خرید یک دارایی) بر تصمیم مدیران برای حفظ یا جایگزینی آن دارایی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا درگیر شدن مدیران در یک عامل روان شناختی می تواند به تصمیماتی منجر شود که در راستای افزایش ارزش شرکت نیست؟ روش: این پژوهش تجربی از طرح آزمایش با دو طرح عاملی 2×2 بین گروهی استفاده می کند. متغیرهای مستقل، مبلغ بازپرداخت نشده بدهی (در هنگام تصمیم گیری برای جایگزینی یک دارایی) و وضعیت ترهین دارایی است. متغیر وابسته برای طرح عاملی اول، تصمیم به حفظ یا جایگزینی آن دارایی و برای طرح عاملی دوم، مقدار منافع عاید شده از آن دارایی (از دیدگاه فرد) است. نمونه آماری 80 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه مبلغ بازپرداخت نشده بدهی بیشتر باشد، تمایل مدیران برای جایگزینی دارایی کمتر است. این عدم تمایل مدیران تا حدی به این دلیل است که از دیدگاه آنان، منافع عاید شده از دارایی کافی نبوده است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک عامل روان شناختی می تواند کیفیت قضاوت و تصمیم گیری های مربوط به جایگزینی دارایی را کاهش دهد، از این رو، آگاهی از وجود این گونه خطاهای شناختی، می تواند به غناپذیری دانش در تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بینجامد.  

اهداف این پژوهش سنجش میزان ریسک عدم تقارن اطلاعات بین فعالان بازار در خریدوفروش نمادهای فعال شرکت های بیمه در بورس از طریق معیار احتمال معاملات آگاهانه (PIN) در هر روز معاملاتی، رتبه بندی نمادهای معاملاتی شرکت های بیمه براساس شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات (1-PIN) و ارزیابی اثرات تقویمی و اثرات ثابت شرکتی با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بر احتمال معاملات آگاهانه است. داده های مورد استفاده شامل مظنه های برتر خریدوفروش ثبت شده به صورت لحظه ای (میلی ثانیه ای) و تمامی اطلاعات حجم، تعداد و قیمت معاملات در یک روز معاملاتی به صورت لحظه ای از ابتدای بازشدن تا بسته شدن بازار (9:00 تا 12:30) در هرروز معاملاتی از فروردین 1394 تا پایان اسفند 1395 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: سال 1395 در بین 8 نماد فعال شرکت های بیمه در بورس (ما1، البرز1، ملتح1، دانا1، آسیا1، ملت1، پارسان1، پارسیانح1)، بیشترین مقدار شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات مربوط به نماد موسسه بیمه ما 86/0 و کمترین مقدار مربوط به نماد هلدینگ بیمه پارسیان (پارسیانح1) 72/0 است؛ به عبارتی برآورد احتمال معاملات آگاهانه نماد ما1 تقریبا 14 درصد و نماد پارسیانح1 تقریبا 28 درصد است. فرضیه وجود اثرات ثابت شرکتی در هر سال تایید شده است. در سطح اطمینان 95% اثرات تقویمی مانند تعطیلات رسمی بر شاخص PIN تاثیر معنی دار نداشته ولی اثرات تقویمی مانند تغییر ماه و فصل تاثیر معنی دار دارند. احتمال معاملات آگاهانه نمادهای صنعت بیمه از سطح 3/0 درصد در سال 1394 به سطح 7/16 درصد در سال 1395 افزایش یافته و در نتیجه شاخص ریسک عدم تقارن اطلاعات در مبادله سهام صنعت بیمه کاهش یافته است.

براساس تجربه جهانی، نظارت های برون سازمانی بر حسابرسان موجب بهبود کیفیت حسابرسی شده است که در ایران نیز نهادهای مختلفی هم چون سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 1386 علاوه بر سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس نظارت می کند. در این پژوهش میزان اثربخشی نظارت این سازمان بر مؤسسات حسابرسی معتمد از طریق بررسی تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، از اقلام تعهدی غیرعادی، و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی، از میزان مربوط بودن اطلاعات مالی شرکت ها (ضریب تعیین مدل قیمت، سود و ارزش دفتری)، استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با استفاده از نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق داده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها پس از اعمال نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (1386) نسبت به قبل از آن، به صورت قابل توجهی بهبود یافته است.

اثر نااطمینانی بر رشد پولی در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و مسئله مهمی برای بانک های مرکزی است. در قالب سازوکار انتقال پولی ازطریق بازار مالی، سیاست پولی از قیمت این نوع دارایی ها متأثر می شود. این اثرگذاری بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری و به تبع آن بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد و نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا می کند. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است که از متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله اعتماد سرمایه گذاران، نرخ ارز و پول تأثیر می گیرد. با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1380 تا 1397و رهیافت MGARCH-VECH-VAR روابط پویای نا اطمینانی میان متغیرها بررسی شد. فرآیند انتقال سیاست پولی از بازار دارایی ها شروع می شود. به ویژه هنگامی که عدم قطعیت درباره دائمی بودن یا موقتی بودن سیاست ها وجود دارد، بازار دارایی ها بسیار سریع جواب می دهد؛ بنابراین قیمت دارایی ها و به دنبال آن ثبات بازار مالی نقش مهمی در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند. سیاست هایی که منجر به افزایش نوسان های نرخ رشد ارز واقعی می شود، منجر به افزایش نااطمینانی اعتماد سرمایه گذاران و بی ثباتی بازار مالی خواهد شد و به دنبال آن نااطمینانی رشد پولی و بخش واقعی اقتصاد افزایش می یابد. با افزایش اعتماد سرمایه گذاران، زمینه کاهش نرخ رشد پولی و همچنین افزایش مصرف ازطریق اثر ثروت و افزایش نرخ رشد تولید فراهم می شود

هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای بر کارایی بازار و بررسی نقش میانجی این دو متغیر در رابطه بین معاملات نویزی و کارایی بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از مدل «تعدیل شده احتمالات مبتنی بر اطلاعات» و برای عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای از مدل «احتمال ایجاد شوک در جریان معاملات متقارن» و «بازده بازار مبتنی بر عدم تعادل حجم معاملات» به عنوان شاخصی از کارایی بازار استفاده شده است. تعداد 146 شرکت براساس نمونه گیری سیستماتیک در بازه زمانی 1390تا 1396 بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری معکوس و معنادار عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای بر بازده بازار بود؛ اما اثر عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای در مقایسه با عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده بازار قوی تر بود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از آن بود که معاملات نویزی بر عدم تقارن اطلاعات و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای اثر مستقیم و معناداری دارد. این موضوع نشان دهنده ارتباط معاملات نویزی از طریق عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی مرتبط با معاملات خوشه ای با بازده بازار بوده و نقش میانجی این دو متغیر تأیید شده است.

گروه اقتصادی با منافع مشترک در راستای نیازهای جامعه امروز تقریباً نهادی نوپا در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد که نوعی مشارکت بوده، شبیه به مشارکت های مختلف در نظام های بین المللی ازجمله چوینت ونچر و کنسرسیوم ها است. گروه اقتصادی برای انجام فعالیت هایی که برای نیل به اهداف خود لازم است، لاجرم طرف معامله، طرف حق و تکلیف قرار می گیرد. در حقوق ایران در ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان نهاد جدیدی معرفی شد. این گروه یک تأسیس حقوقی است که بین اشخاص حقیقی برمبنای مسئولیت تضامنی به صورت آزادانه تشکیل می شود. آن گونه که مطرح شد، گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مختلفی مشابه است که ازجمله می توان به شرکت مدنی در فقه، جوینت ونچر و کنسرسیوم اشاره نمود. بر همین اساس، مسأله اصلی مقاله حاضر این است که چه تفاوت و شبا هت هایی بین گروه اقتصادی با منافع مشترک با نهادهای مشابه وجود دارد که با روش توصیفی- تحلیلی بدان پرداخته است. براساس یافته های تحقیق آنچه قدر متیقن از ماده 107 قانون برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران است، علاقه و احساس ضرورت برای نظام مند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا به تعبیری عام تر مشارکت های قراردادی است که می تواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیوم ها، جوینت ونچرها و... باشد (علومی یزدی، 1392، ص. 70). مفهوم گروه اقتصادی با منافع مشترک که از حقوق فرانسه اقتباس شده با مفاهیم مشابهی چون کنسرسیوم، جوینت ونچر و همچنین شرکت های مدنی دارای ماهیت و مفهوم یکسانی بوده و در فقه امامیه نیز بر مفهوم شرکت مدنی تأکید شده است.

وضعیت آینده هر پدیده ای تابع عوامل و ش رایط متعددی اس ت، آینده حرفه حسابرس ی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر آینده حسابرسی و نحوه اثرگذاری این عوامل بر آینده این حرفه است.این پژوهش از نظر روش، توصیفی همبستگی و از  نظر هدف کاربردی تلقی می گردد که به روش گرندد تئوری طراحی و اجرا شده است. بدین منظور ابتدا  نمونه ای  16 نفره از خبرگان و متخصصان حسابرسی انتخاب و از طریق مصاحبه با آنان مدل اولیه و ابزار گردآوری داده ها طراحی گردید. سپس پرسشنامه ی طراحی شده در اختیار 264 نفر از حسابرسان و مدیران مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار قرار گرفت. داده های گردآوری شده بوسیله ی تحلیل شبکه ای (ANP) و حداقل مربعات جزیی (PLS) و با استفاده از نرم افزاری Matlab2018 و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش 66 عامل موثر بر آینده پژوهشی حرفه ی حسابرسی شناسایی و اولویت بندی شدند که بر اساس مدل نهایی، الزامات IFRS و چرخه های تجاری نقش تعیین کننده ای را در آینده ی حرفه حسابرسی ایفا می کنند.