درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: با توجه به اهمیت مفهوم کنترل داخلی در جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی کشور و دستیابی به اهداف مورد انتظار بخش عمومی، هدف کلی مطالعه حاضر ضمن شناسایی مولفه های مختلف فرهنگی اثرگذار بر کنترلهای داخلی، به دنبال ارزیابی درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترلهای داخلی در سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی کشور بوده است. در این راستا سعی گردید ابتدا با استفاده از مصاحبه و اخذ نظرات خبرگان دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید دانشگاهی که سابقه مدیریت اجرایی نیز داشته اند عوامل علّی فرهنگی موثر بر کنترلهای داخلی احصاء و سپس به منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی، عوامل احصاء شده در قالب پرسشنامه بین گروه دوم خبرگان دیوان محاسبات توزیع و ضمن حضور پژوهشگر و ارائه توضیحات لازم پرسشنامه ها تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی تائیدی و تاپسیس، اقدام به اعتبار سنجی و رتبه بندی عوامل فرهنگی از نظر درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترل داخلی در سازمان های مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصل از مرحله اول پژوهش نشان داد که مفهوم فرهنگ می تواند از سه مسیر فرهنگ مدیران، فرهنگ کارکنان و فرهنگ کلان سازمانی بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی کشور اثرگذار باشد. همچنین نتایج مرحله دوم پژوهش در خصوص ارزیابی درجه اهمیت مولفه های فرهنگی مورد مطالعه حاکی از آن بود که سه مولفه فرهنگی شامل دیدگاه مدیریتی مرتبط با کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی، ویژگی های رفتاری کارکنان و دیدگاه کارکنان در ارتباط با کنترل های داخلی به عنوان سه مولفه اولویت دار فرهنگی مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور شناسایی شده اند و لازم است از دیدگاه فرهنگی، توجه ویژه ای بر این مولفه ها در سازمان های غیرانتفاعی در راستای بهبود کیفیت کنترل های داخلی صورت پذیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش ها و تکنیک های نوین در ” حسابرسی هوشمند“ و ” هوشمندسازی نظارت“ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. برای تغییر ” رویکرد کار- تعداد محور“ موجود به ” رویکرد وجه- کار محور“ از مفهوم کلی ” آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص های نسبی حسابرسی استفاده شده است. یافته های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک های نوین ” سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“ به منظور ارزیابی میزان بهره وری نسبی مدیران همتراز و ” سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش عمومی“ در راستای ” پرسشگری هوشمند“ می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه ای اعمال نمود.

از آنجا که رقابت در بازار محصول یکی از عوامل تأثیرگذار در تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران به شمار می آید بنابراین از لحاظ تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی به عنوان یک مؤلفه بااهمیت در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی قابل مطالعه است. هدفمقاله حاضر، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. به این منظور 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالگری جامعه آماری با رویکرد مد ل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری سطح رقابت از شاخص هرفیندال-هیرشمن و برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای شکاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام، اندازه شرکت، خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد استفاده گردید. پس از اطمینان از توانایی سنجش متغیر عدم تقارن اطلاعاتی توسط نشانگرهای مدنظر و همچنین برازش مناسب الگوی اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج نشان داد سطح رقابت در بازار محصول بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معنی دار دارد؛ به عبارت دیگر، با افزایش سطح رقابت در بازار محصول، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. نتایج پژوهش پیشنهاد می کند نهادهای قانونی در راستای تمرکززدایی و ایجاد مکانیزم هایی برای فراهم نمودن محیط رقابتی گام بردارند تا زمینه ساز افشای مناسب اطلاعات توسط شرکت ها شده و از این طریق عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه کمرنگو امنیت سرمایه گذاران و جلب اعتماد آن ها به بازار سرمایه افزایش یابد.

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، وضعیت حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم می باشد. برای بررسی این موضوع، داده های مربوط به وضعیت نظام گزارشگری مالی بخش عمومی، شاخص های حکمرانی خوب و همچنین شاخص ارتکاب جرایم 30 کشور از 5 قاره جهان در بازه زمانی سال های 2015 تا 2019 جمع آوری گردید و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بر حکمرانی خوب می باشد. بعلاوه، یافته ها نشان می دهد ارتباط منفی و معنی داری بین حکمرانی خوب و سطح ارتکاب جرایم برقرار می باشد. افزون بر این، یافته های تکمیلی، حاکی از آن است که بین استفاده از مبنای تعهدی و کیفیت حکمرانی خوب رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین، ارزیابی نقش تعدیلگر وضعیت توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت بین بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با حکمرانی خوب و نیز رابطه منفی بین حکمرانی خوب و شاخص ارتکاب جرایم، در کشورهای در حال توسعه قوی تر است. در مجموع، بر اساس شواهد این پژوهش، پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی تاثیر مطلوبی بر کیفیت حکمرانی و بهبود شاخص های اجتماعی از جمله نرخ ارتکاب جرایم خواهد داشت.

هدف این پژوهش بررسی رابطه جهت گیری هدف (تبحری، عملکرد گرا و عملکرد گریز) و قضاوت حسابرسی با نقش میانجی خودکارآمدی است. جهت گیری هدف یک ویژگی شخصیتی است که می تواند بر انجام وظایف مؤثر باشد. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 118 نفر از حسابرسان فعال در کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 2 فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با قضاوت حسابرسی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و قضاوت حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. افزون بر آن، خودکارآمدی به عنوان متغیر میانجی رابطه جهت گیری هدف و قضاوت حسابرسی را تقویت می کند. سایر یافته ها نیز نشان داد که بین جهت گیری هدف تبحری و عملکرد گرا با خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری هدف عملکرد گریز و خودکارآمدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

افزایش نگرانی ها در مورد هشدارهای محیطی و تلاش برای کاهش هرچه بیشتر آلاینده های زیست محیطی موجب ظهور مفاهیم جدیدی نظیر مدیریت زنجیره تامین سبز شده است؛ از سویی دیگر چگونگی تعیین مناسب ترین تامین کننده به عنوان مقوله ای استراتژیک در این زنجیره حائز اهمیت می باشد و درصورتی که عوامل محیط زیستی نیز مدنظر قرار گیرند این انتخاب به سادگی نخواهد بود. در این مقاله با تلفیق روش نوسان، تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل مدلی جهت انتخاب بهترین تامین کننده سبز ارائه می گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، شاخص های مربوطه احصاء و دسته بندی شدند و سپس با استفاده از نظرات خبرگان و رویکرد فازی شاخص های اصلی تعیین شدند. آنگاه تابع مطلوبیت منفرد شاخص ها براساس دیدگاه های ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر تصمیم گیرندگان محاسبه شده و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت های متناظر با مقادیر شاخص ها در هر یک از گزینه های تصمیم براساس دیدگاه های مذکور حاصل گردید؛ در نهایت با استفاده از روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل گزینه های تصمیم اولویت بندی شدند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که براساس دیدگاه ریسک گریز گروه قطعات خودرو عظام، براساس دیدگاه ریسک خنثی شرکت تکوین و براساس دیدگاه ریسک پذیر شرکت تکوین از بهترین شرایط برخوردار بوده و در اولویت قرار می گیرند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد.پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره و بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. یافته های فرضیه سوم نیز نشان می دهد که دوگانگی هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. در نهایت یافته های فرضیه چهارم نشان می دهد که جریان نقد ازاد بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استراتژی های تجاری اعم از رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت تجربی بوده است. استراتژی تمایز با نسبت هزینه تحقیق و توسعه به فروش و استراتژی رهبری هزینه با نسبت فروش به کل دارایی ها سنجیده شده است و عملکرد مالی با استفاده نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. همچنین، اهرم مالی، بازده دارایی، رشد فروش و اندازه شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 110 شرکت در بازه زمانی سال های 1391 الی 1398 است. نتایج آزمون با استفاده از رگرسیون ترکیبی بیانگر این است که بین هر دو استراتژی تمایز و رهبری هزینه با عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود داشته است، به نحوی که رابطه بین استراتژی تمایز و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام منفی و معنادار و ارتباط استراتژی رهبری هزینه و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنادار بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تأمین مالی برون سازمانی تأثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل مؤثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

تحقیق پیش رو با هدف درک تاثیر شایستگی مدیریت (شاخص این متغیر پاداش نقدی و غیر نقدی پرداختی به هیئت مدیره است) بر مخارج تحقیق و توسعه با توجه به جریان نقد عملیاتی است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان جامعه تحقیق استفاده شد. بازه زمانی تحقیق از سال 1388 تا 1395 در نظر گرفته شد. به این طریق پنج فرضیه طراحی و از رویکرد اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد جریان نقد عملیاتی و پاداش نقدی تاثیر معنادار و مثبتی بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها دارد و این در صورتی است که پاداش غیر نقدی تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان از تاثیر منفی پاداش نقدی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مخارج تحقیق توسعه دارد و این در صورتی است که پاداش غیر نقدی تاثیر معناداری ندارد.

هدف: در مقاله حاضر، روابط میان ریسک حسابرسی، سهم بازار حسابرسی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی ارزیابی شده تا نقش ویژگی های مرتبط با حق الزحمه خدمات حسابرسی بررسی گردد. وقوع خطای نوع دوم حسابرسی به عنوان مقیاسی از ریسک عدم کشف حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.روش: تحلیل آماری طبق داده های استخراجی تعداد 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و وقوع خطای نوع دوم به عنوان مقیاسی از ریسک حسابرسی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. از طرفی، شواهد حاکی از آن است که بین حق الزحمه حسابرسی و سهم بازار خدمات حسابرسی به عنوان مقیاسی از محیط رقابتی بازار حسابرسی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. سایر شواهد نشان دادند حق الزحمه حسابرسی تابعی مستقیم از اظهارنظر مقبول حسابرس، شهرت حسابرس، پیچیدگی حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، رهبری هیأت مدیره و گزارش زیان، اما تابعی معکوس از چرخش حسابرس، استقلال هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و اهرم مالی مشاهده ها است؛ در عین حال، حق الزحمه حسابرسی تابعی معنی دار از سطح فعالیت هیأت مدیره نیست.نتیجه گیری: به طور کلی، شواهد حاکی از نقش مهم ویژگی های مرتبط با حسابرسان و برخی ویژگی های مرتبط با شرکت ها طبق رویکردهای مبتنی بر عرضه و تقاضای حسابرسی در شناسایی عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی است.

رتبه بندی اعتباری از موضوعات مورد توجه محققین بوده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه اظهارنظر حسابرس و مدیریت ریسک با رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 138 شرکت طی سالهای 1398-1391 انتخاب شده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین اظهارنظر حسابرس و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف: شناسایی مدل درست قیمت گذاری دارایی، نه تنها بازده سهام را توضیح می دهد، بلکه باعث افزایش توانایی پیش بینی بازده غیرعادی خواهد شد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی امکان بهبود عملکرد مدل های مورد بررسی پژوهش با اضافه کردن عامل بازده مورد انتظار است.روش: در این پژوهش از داده های 345 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس طی بازه زمانی 1385 تا 1398 استفاده شد. سپس، بر پایه نظریه مصرف و اصول و مفروضات حسابداری، ویژگی های حسابداری اثرگذار بر رشد سود و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن به صورت تجربی آزمون شدند. در ادامه، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بازده مورد انتظار خلاصه شد تا در بسط مدل های چندعاملی قیمت گذاری استفاده شود. در نهایت، دارایی های آزمون در دو دسته، با لحاظ کردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت و بدون لحاظکردن ویژگی بازده مورد انتظار شرکت، طبقه بندی شدند.یافته ها: موارد متعددی از هر دو گروه دارایی های آزمون نشان می دهد، بسط مدل های مورد بررسی پژوهش با عامل بازده مورد انتظار، موجب افزایش ارزش احتمال آماره GRS، کاهش آماره GRS و افزایش ضریب تعیین تعدیل شده آنها می شود که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش شایان توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آنها است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد اضافه شدن عامل بازده مورد انتظار به مدل های مورد بررسی پژوهش باعث شده تا عملکرد این مدل ها در توضیح الگوهای مختلف بازده سهام بهبود یابد که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی برای دارایی های آزمونی که با استفاده از ویژگی بازده مورد انتظار تشکیل شده، مطلوب تر است.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

خوانایی گزارشگری مالی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر اعتبار صورت های مالی و تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها، از موضوع های مورد توجه ادبیات مالی در سال های اخیر بوده است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری) صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای جامعه حسابداران رسمی تهران و شیراز تشکیل می دهند که از بین آنها 260 نفر با استفاده از شیوه نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه آماری، انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. به منظور ارائه مدل، از بین 34 شاخص اولیه «افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه ای و مدیریت لحن»، تعداد 9 شاخص برای هریک از متغیرها، به وسیله تکنیک توزیع دوجمله ای (نرم افزار SPSS) انتخاب و بر مبنای تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی (نرم افزار SPSS) در سه دسته کلی تقسیم بندی شدند که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی (نرم افزار لیزرل) برازش آنها تأیید شد. همچنین، نتایج تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) نشان دادند مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت و معنی دار و مدیریت لحن، تأثیر معکوس و معنی داری بر خوانایی گزارشگری مالی دارند. ارائه مدلی جامع برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی می تواند درک و دانش سرمایه گذاران و پژوهشگران حوزه بازار سرمایه را افزایش دهد.    

هدف : استفاده از اعتبار تجاری یکی از روش های تأمین مالی واحدهای تجاری در کوتاه مدت است. در این پژوهش، تأثیر اعتبار تجاری بر سرعت تعدیل نسبت اهرم واقعی در جهت نیل به اهرم هدف (بهینه)، بررسی شده است.   روش : نمونه پژوهش شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398 - 1384 است. به منظور تعیین نوع اهرم (بیش اهرمی یا کم اهرمی)، الگو های ایستا با رویکرد داده های ترکیبی و الگوی اثرات ثابت برآورد شده اند. به علاوه، جهت آزمون فرضیه های پژوهش، الگو های پویا با برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته تفاضلی به کار رفته و از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به عنوان آزمون تکمیلی، استفاده شده است.   یافته ها : نتایج در مجموع نشان می دهد که در شرکت های بیش اهرمی (کم اهرمی)، سرعت تعدیل اهرم برای آن دسته از واحدهای تجاری که از اعتبار تجاری کمتری بهره برده و در نتیجه از ظرفیت اعتبار تجاری بالاتری برخوردارند، سریع تر (آهسته تر) است. یافته های حاصل از آزمون های تکمیلی که مؤیّد نتایج اولیه پژوهش است؛ با نظریه توازن سازگاری دارد.   نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، در آن گروه از واحدهای تجاری که حجم بدهی ها بیشتر (کمتر) از میزان بهینه است، استفاده بیشتر از اعتبار تجاری و کاهش ظرفیت اخذ آن، موجب کاهش (افزایش) سرعت تصحیح نسبت اهرم واقعی در جهت دستیابی به اهرم هدف می شود.

هدف اصلی از این پژوهش بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ناتوانی حسابرس در کشف تقلب شرکت ها با استفاده از تجزیه وتحلیل سطح حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی و مبتنی بر داده های ترکیبی بود و برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 بود. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان حجم نمونه آماری موردمطالعه قرار گرفت. تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از نرم افزار Eviews9 و آزمون های آماری (رگرسیون لجستیک) صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که در شرکت هایی که معاملات با اشخاص وابسته زیاد صورت گرفته است، احتمال جریمه (ناتوانی)حسابرس بالا است. به عبارت دیگر معاملات با اشخاص وابسته باعث افزایش احتمال ناتوانی حسابرس (قصور حسابرسی ناشی از تقلب در شرکت) می شود.