درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: رفاه ذهنی سرمایه گذاران از جمله مهمترین مسائل اقتصاد عصر حاضر است، چرا که این رفاه در تصمیمات و رفتارها، تأثیر دارد و می تواند به عنوان یک عامل تاثیرگذار محسوب گردد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی و شفافیت مالی در تأمین و تمایل به سرمایه گذاری سرمایه گذاران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: این پژوهش از نوع توصیفی-اکتشافی و کاربردی و از نوع آمیخته است از این رو به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می گردد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران و در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی هستند. روش نمونه گیری در بخش کیفی روش گلوله برفی و در بخش کمی، روش در دسترس است حجم نمونه برابر با 384 نفر و قلمرو زمانی پژوهش سال های 1399 - 1398 است. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل عاملی اکتشافی است و برای آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شده است.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، که رفاه ذهنی با 6 عامل و ادارک شفافیت با 9 عامل بر تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که شش عامل( 1 - خشنودی از افشاء اطلاعات مالی، 2 - خشنودی از پیش بینی سودهای آتی، 3 - خشنودی از عدم احتمال ورشکستگی، 4 - خشنودی امکان تامین مالی آسان، 5 - خشنودی از پایبندی به اصول اخلاقی، 6 - خشنودی از مناسبات و ارتباطات مناسب با شرکت) بر رفاه ذهنی سرمایه گذاران و 9 عامل ( 1 - افشاء اطلاعات سرمایه گذاری های بلندمدت، 2 - افشاء هزینه تحقیق و توسعه، 3 - افشاء اطلاعات مخارج سرمایه ای، 4 - افشاء اطلاعات شرکتهای تابعه، 5 - گزارش بخشی، 6 - افشاء اطلاعات تحلیل گران، 7 - دسترسی سریع به اطلاعات و رسانه ها، 8 - انتشارات اقدامات و تصمیمات سرمایه گذاران نهادی، 9 - افشاء ویژگی های شرکت مانند اعضا غیرموظف، اندازه، اهرم مالی و سودآوری) بر شفافیت مالی شرکت ها اثرگذار است و شفافیت و رفاه ذهنی بر تمایل سرمایه گذاران موثر است.   نتیجه گیری: شفافیت و رفاه ذهنی از جمله عواملی هستند که امروزه سرمایه گذاران به آن در تصمیم گیرهای خود اهمیت می دهند. شفافیت در واقع به معنای در دسترس بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران است که می تواند محرک آنها در مشارکتهای اقتصادی باشد و بر رفاه ذهنی، که یک عامل درونی است تأثیر گذار باشد و طبق یافته های پژوهش هر چه میزان رف اه ذهنی افزایش یابد؛ تمایل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.

وقوع بحران های مالی گسترده و افزایش میزان نگرانی نسبت به نابرابری های موجود به معرفی زیرشاخص های ثبات مالی برای شرکت های بیمه توسط نهادهای بین المللی انجامیده است. زیرا، بروز هرگونه مشکلات مالی و متعاقباً رسوایی شرکت های بیمه تحت عنوان ورشکستگی مالی و اقتصادی، نه تنها سهامداران آنها را متضرر می سازد. بلکه به بسیاری از افراد جامعه از جمله بیمه گذاران و سایر ذینفعان نیز آسیب وارد می کند. بنابراین، ناظرین صنعت بیمه نیازمند یک ابزار کارآمد برای بررسی و شناخت چالش های درونی صنعت بیمه در کشور هستند و بدیهی است که شاخص های تک بعدی، توان و استحکام لازم برای بیان آثار این گونه چالش ها را ندارند. به همین منظور، تحقیق حاضر با استفاده از داده های سری زمانی 1397-1385 به محاسبه شاخص ترکیبی ثبات مالی صنعت بیمه کشور اقدام نموده است. این شاخص با استفاده از 27 زیرشاخص احصاء شده از ادبیات نظری و تجربی و روش مؤلفه های اصلی محاسبه شد و نتایج نشان داد ثبات مالی صنعت بیمه کشور در بلندمدت دارای روند نزولی است که وضعیت بحرانی این صنعت را نشان می دهد. اما، در کوتاه مدت، ثبات مالی صنعت بیمه روند نوسانی دارد.

این مطالعه با روش ترکیبی به کشف الگوی خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. برای این منظور، در بخش کیفی از روش داده بنیاد نظام مند و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان تجربی و اجرایی آشنا با خلق ارزش برای ارائه مدل مفهومی استفاده شد. در بخش کمی، با توزیع پرسشنامه بین 183 نفر از مدیران و کارشناسان تصمیم گیرنده در شرکت ملی صنایع مس ایران و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار اسمارت پی ال اس، اعتبارسنجی مدل انجام شد. مدل شامل مقوله محوری (خلق ارزش)، شرایط علّی (ویژگی های ذاتی، ویژگی های رابطه ای با واحدهای کسب وکار، ویژگی های ساختاری و کارکردی و ویژگی های سبد کسب وکار)، شرایط زمینه (مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت سیستم ها و روش ها، مدیریت منابع و مدیریت چشم اندازها و ارزش ها)، شرایط مداخله گر (وضعیت اقتصادی ایران، قوانین و مقررات ملی و بین المللی و مادرهای رقیب)، راهبردها (نفوذخودمدرانه، توسعه بنگاه، نفوذ وظیفه ای و خدماتی، نفوذ ارتباطی و ترکیبی از راهبردها) و پیامدها (تخصیص بهتر منابع، فرمول بندی راهبردهای ارزش آفرین، کنترل مدیریت عملکرد و متمایزسازی) است. نتایج برآورد مدل حاکی از اثر مثبت و معنادار مقوله های علّی بر مقوله محوری، مقوله محوری بر راهبردها، مقوله زمینه ای بر راهبردها، مقوله مداخله ای بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و در نتیجه اثر مثبت و معنادار کلیه متغیرهای یادشده بر خلق ارزش در شرکت ملی صنایع مس ایران است. بنابراین، شرکت ملی صنایع مس ایران می تواند از مؤلفه های مطرح در مدل ارائه شده برای اتخاذ بهترین راهبرد استفاده نماید.

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و راهبردی در شرکت است که به طور گسترده بر فعالیت های آینده آن تأثیر می گذارد. لذا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1384 پرداخته است. برای انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Toffler  استفاده شد و 406 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل جریانات نقدی دیکینسون (2007) تعیین گردید. از مدل رگرسیون لاجیت نیز برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر Q توبین فقط با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی و معناداری دارد. متغیر دارایی کل با راهبرد تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد. بین متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی، سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو راهبرد تجدید ساختار رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها نشان داد شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می کنند و شرکت های مرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ، احیا و افول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. روش: . به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

لزوم توجه به اخلاق در حرفه حسابداری و حسابرسی امری حیاتی برای جامعه است؛ به طوری که رعایت رفتار و معیارهای اخلاقی می تواند به عنوان هسته علت وجودی حرفه باشد و درصورتی که به ویژگی های شخصیتی مرتبط بااخلاق توجه نشود، حرفه با شکست اخلاقی و نهایتاً عواقب اقتصادی قابل توجهی مواجه می گردد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و رفتاری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای است. در این پژوهش از 226 حسابرس ارشد (داخلی و مستقل) و مدیر ارشد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش نمونه گیری هدفمند پرسشنامه اخذ شد و اطلاعات حاصل از آن با استفاده از رگرسیون مقطعی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که از ویژگی های شخصیتی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش، آرمان گرایی اخلاقی تأثیر مثبت و معنادار و نسبیت گرایی اخلاقی تأثیر منفی و معناداری بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی دارند. لذا، فرضیه اصلی اول پژوهش مبنی بر تأثیر ویژگی های شخصیتی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأیید شد. همچنین، نتایج بررسی فرضیه اصلی دوم حاکی از آن بود ویژگی های رفتاری نیز بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر مثبت معناداری دارند و فرضیه دوم نیز تأیید شد. در نهایت، مشخص شد از ویژگی های جمعیت شناختی وضعیت اقتصادی، آموزش وپرورش و سن بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأثیر مثبت و معنادار و جنسیت بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تأثیر منفی و معنادار دارد. نتایج این پژوهش می تواند، به توسعه و بسط مبانی نظری در حوزه رفتار اخلاقی در حسابداران و افزایش سطح آگاهی و توسعه اخلاقی آن ها کمک کند.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

پارادایم به عنوان یک شیوه دیدن جهان که میان گروهی از دانشمندان یک رشته علمی مشترک است، هدایت گر جریان های علمی اعم از تولید دانش، جذب تسهیلات و منابع برای فعالیت های علمی، و رفتارهای دانشمندان در هر رشته علمی است. در هر رشته، این پارادایم است که تعیین می کند چه سوال هایی پرسیده شوند و چگونه به این سوال ها پاسخ داده شود. ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمیم گیری است، مستلزم مشخصه ها و ویژگی های متمایزی است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاوت های حرفه ای است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهار نظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بی طرفی حسابرس در قضاوت می باشد. در این مقاله با معرفی مفهوم پارادایم و شرح آن در حوزه حسابرسی نوین پرداخته شده است. تغییرات در رویکرد اقتصاد دیجیتال در حال انجام است از این رو نوع نگرش به پارادایم حسابرسی و کسب و کار نیز در حال تغییر می باشد.

نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (عملیاتی) به عنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی مورد توجه جدی دولت ها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه-ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید خروجی ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه-مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند مدت، تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابد. روش پژوهش حاضر، کمی از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل 71 مقاله درون مرزی است که تعداد 20 مقاله با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب مقاله ها و طبقه بندی آنها، پایایی شناسه گذاری از طریق توافق داورها در مورد استفاده از مفاهیم خاص برای شناسه گذاری متغیرها و پایایی سطح معناداری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر در بین دو فراتحلیل گر به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای فنی و فرایندی، محیطی و انسانی، مهمترین عوامل عدم استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی کشور بودند. از میان 3 متغیر و 41 اندازه اثر، (اندازه های اثر بین 1/0-3/0، 3/0-5/0 و بالاتر از 5/0 بودند و به ترتیب کم، متوسط و زیاد فرض شد)، سهم عوامل فنی و فرایندی با میانگین اندازه اثر 58/0 برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی پررنگ تر است. عوامل محیطی با میانگین اندازه اثر 53/0، عوامل انسانی با میانگین اندازه اثر 51/0 به ترتیب اولویت دوم و سوم را تشکیل می دهند.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.

هدف: تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری، سعی در ترکیب مزایای دو رویکرد فعال و غیرفعال دارد. این پژوهش، به دنبال ارائه یک مدل دومرحله ای است که بتواند در مرحله نخست، عملکرد شاخص را با تعداد کمتری از سهام تشکیل دهنده شاخص بازسازی نماید و در مرحله دوم، اوزان پرتفوی شاخصی ارتقایافته را محاسبه کند.روش: در مرحله نخست، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یک به منظور خوشه بندی سری های زمانی، پرتفوی ردیاب شاخص شکل گرفت. معیارهای ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین اطلاعات متقابل به عنوان شاخص های شباهت سری های زمانی در این مرحله استفاده شدند. در مرحله دوم، اوزان سرمایه گذاری در سهم های منتخب، به گونه ای مشخص شد که بازده مازاد پرتفوی نسبت به پرتفوی شاخصی ایجادشده در مرحله اول (نماینده شاخص)، بیشینه شود. عدم قطعیت ناشی از تخمین بازده مازاد سهم ها در مرحله دوم، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در نظر گرفته شده است.یافته ها: نتایج آزمون خارج از نمونه روی شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بهار 1394 تا بهار 1397 با استفاده از خطای ردیابی و نسبت بازار، نشان از این موضوع دارد که علاوه بر موفقیت معیارهای شباهت ذکرشده در خوشه بندی سری های زمانی و تشکیل پرتفوی مبتنی بر شاخص، در سطح اطمینان 99 درصد، پرتفو های شاخصی ارتقایافته مبتنی بر ضرایب هم بستگی کاپولای نرمال، تی و کلایتون دارای اختلاف بازده مثبت معنادار با شاخص هستند.نتیجه گیری: استفاده از ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین رویکرد بهینه سازی استوار به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها، در تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، موفق عمل می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام در سطح صنایع برای یک شرکت سرمایه گذاری در عمل با در نظر گرفتن برخی محدودیت ها (میزان نقدشوندگی هر صنعت در یک ماه، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب) است. روش: ابتدا آزمون فرضیه پژوهش انجام شد. در مرحله اول، بهینه سازی بدون اعمال محدودیت ها و سپس بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها به جز خطای تعقیب و در مرحله سوم بهینه سازی با اعمال همه محدودیت ها اجرا شد. یافته ها: آزمون فرضیه نشان داد که بهینه سازی سبد نسبت به ساخت سبد تصادفی، نسبت شارپ بالاتری را نتیجه می دهد و از نظر آماری معنادار است. یافته های مرحله اول نشان داد که این شرکت از مرز کارا فاصله دارد و برای هدف گذاری حداکثرسازی بازده، حداقل سازی ریسک و حداکثر سازی نسبت شارپ وزن های صنایع باید تغییر کند (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). یافته های مرحله دوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت قند و شکر و دارویی بیشتر از صنایع دیگر شود). در نهایت، یافته های مرحله سوم نشان داد که این شرکت باز هم از مرز کارا فاصله دارد و مرز کارا به طور مجدد کوچک تر شده و به سمت پایین و راست انتقال یافته است (پیشنهاد می شود که وزن صنعت استخراج کانه های فلزی و شیمیایی بیشتر از صنایع دیگر شود). نتیجه گیری: اعمال محدودیت های دنیای واقعی، نتایج متفاوتی را رقم می زند.

یکی از مباحث چالش برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش تر پژوهش ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل های خطی بوده است اما شواهد اندکی در رابطه با این موضوع وجود دارد که نوسان بازدهی سهام ممکن است از الگوهای غیرخطی نیز پیروی نماید. به همین جهت، این پژوهش درصدد است تا به مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل های خطی و غیرخطی بازده مورد انتظار سهام بپردازد. در این راستا، اطلاعات مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که در بین مدل های خطی، ضرایب متغیرهای بازار، اندازه و ارزش در مدل کارهارت بالاتر از ضرایب سایر مدل های مورد استفاده بوده است. نتایج مربوط به برآورد مدل های غیرخطی نشان داد که مدل های خود توضیحی آستانه ای نسبت به مدل های انتقال هموار لجستیک از ضرایب بالاتر برخودار هستند. همچنین با استفاده از آزمون همسانی مقایسه میانگین ها، نتایج بیانگر این بوده است که مدل غیرخطی خود توضیحی آستانه ای مبتنی بر حجم معاملات (TARVOL) کم ترین خطای استاندارد میانگین را داشته است که نتیجه بیانگر دقت بیش تر این مدل در تبیین بازده سهام می باشد. نتایج آزمون مدل کارهارت نشان می دهد که ضریب متغیر عامل بازار 1.2 و از لحاظ آماری معنادار است. لذا به ازای یک واحد تغییر در عامل بازار، بازده اضافی سهام به میزان 1.2 در جهت مستقیم تغییر می یابد.

برخورداری از یک دادرسی منصفانه از ابتدایی ترین حقوق بشر بوده که در اسناد بین المللی نیز در مورد آن صحبت شده است. در عموم کشورها نظام های داخلی اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه وضع کرده اند که ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. داوری از دیرباز برای حل اختلاف همیشه مورد توجه بوده است و همواره از مزایای خاصی در نظام های مختلف حقوقی برخوردار بوده است. حوزه مورد مطالعه در این مقاله، «هیات داوری حل اختلاف بورس اوراق بهادار کشور» است و به منظور بررسی اختلافات میان معامله گران این بازار شکل گرفته است که در رسیدگی به تخلفات و اختلافات صورت گرفته از سازوکار و تشریفات دادرسی خاص برخوردار است. هرچند که دادرسی در این هیات در راستایِ اصول دادرسی منصفانه در محاکم اداری است اما به دلیل ماهیت خاص موضوعات مورد رسیدگی در مواردی نحوه دادرسی متفاوت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است: جایگاه اصول دادرسی منصفانه در هیأت داوری سازمان بورس چیست؟با بکارگیریِ روش تحقیق توصیفی – تحلیلی، نتایج تحقیق گویای آن است در این هیأت ها اولاً از اساس آیین دادرسی دقیق و جامعی در این خصوص وجود ندارد. ثانیاً اصول دادرسی منصفانه به طور کامل رعایت نمی شود و فقط برخی از اصول موردتوجه هیأت های مذکور قرار گرفته است. ثالثاً؛ برخی اصول، مثل حق تجدیدنظرخواهی، در اسناد مربوطه دچار محدودیت-های جدی است.

طبق مبانی نظری تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها با هدف کاهش هزینه سرمایه اهمیت دارد. تلاش جهت کاهش ریسک های اطلاعاتی و تمرکز بر جنبه های حافظت از سهامداران ممکن است تغییر هزینه سرمایه را به دنبال داشته باشد. هدف مقاله ارزیابی تأثیر سنجه های حمایت از سرمایه گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی بر کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه است. کیفیت اطلاعات سود طبق قرینه قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی و هزینه سرمایه حقوق مالکانه براساس بازده مورد انتظار طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی شده اند. شاخص حمایت از سرمایه گذاران طبق معیارهای تفکیک وظیفه مدیر عامل، استقلال هیأت مدیره، وجود حسابرسی داخلی، وجود سهامداران با حق کنترل، مالکیت متمرکز، تعدیلات سنواتی، به موقع بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیأت مدیره بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش طبق رویه غربال گری شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. یافته ها بیانگر تأثیر معنادار منفی کیفیت سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه است؛ شاخص حمایت از سرمایه گذاران نیز تأثیر معنادار منفی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه داشته است. شواهد تکمیلی بیانگر نقش مهم رویه های راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران و زمینه سازی بهبود کیفیت اطلاعات مالی به عنوان راهکارهای کاهش هزینه سرمایه شرکت ها است.

حرکت نهاد استانداردگذار در ایران به سمت به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، و اهمیت نقش قوانین مالیاتی در حسابداری در ایران، توجه به ابعاد نظری بحث حسابداری مالیات بر درآمد را بیش از پیش با اهمیت نموده است. در همین راستا، در این پژوهش رویکردهای مختلف حسابداری مالیات بر درآمد از ابعاد نظری و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و مهم ترین مولفه های هر رویکرد، با توجه به ادبیات پژوهش، استخراج و با استفاده از روش پیمایشی و پرسش نامه به 52 صاحب نظر ارائه گردیده است. پرسش نامه در سه حوزه: رویکرد تخصیص یا عدم تخصیص(30 گویه)، رویکردهای مختلف در تخصیص(46 گویه)، و موارد افشا(13 گویه) تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تخصیص(در مقابل رویکرد عدم تخصیص)، رویکردهای تخصیص جامع و ترازنامه ای (در مقابل رویکردهای تخصیص جزیی و سود و زیانی) در مورد بخش های اول و دوم و یازده نوع افشا در خصوص حوزه سوم(افشا) تایید شد. این نتایج برای نهاد استانداردگذار می تواند سودمند باشد.

با تشدید رقابت و محدودیت منابع، لزوم استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت جهت کسب توان لازم در بازار رقابتی و نیز بهبود عملکرد مالی، احساس شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر، که یک پژوهش آمیخته اکتشافی است، با هدف طراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مبتنی بر ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت بندی این ابزارها، صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را مدیران مالی 40 شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران تشکیل می دهند. در گام اول طراحی مدل، 28 ابزار حسابداری مدیریت با مرور ادبیات تحقیق، شناسایی شدند؛ در ادامه با به کارگیری تکنیک های دلفی و ضریب توافق کندال، 25 ابزار انتخاب شدند و در 5 دسته کلی "ابزارهای هزینه یابی، بودجه بندی، برنامه ریزی بلندمدت، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری" قرار گرفتند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر هر پنج دسته، بر عملکرد مالی، مثبت و معنادار است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از رویکرد بهترین – بدترین، ابزارهای "تکنیک های نوین بهایابی، تکنیک های تخصیص بها، بودجه مالی، کارایی پردازش های مالی و حسابداری و شاخص سودآوری" به ترتیب رتبه های 1 تا 5 را به خود اختصاص دادند.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.