درخت حوزه‌های تخصصی

توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تأثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی رابطه معنادار و مستقیمی دارد.؛ همچنین رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و کارایی سرمایه گذاری تأثیر ندارد؛ اما بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی تأثیر معنادار و مثبتی دارد

تحقیق حاضر به بررسی عوامل سیستماتیک و غیر سیستماتیک موثر بر ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران برای دوره زمانی 1395-1385 پرداخته است. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، از عوامل کلان اقتصادی عواملی نظیر تورم، شاخص کل بازار سهام و نرخ ارز تاثیر مثبتی بر ریسک اعتباری دارند لیکن تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر نسبت مطالبات غیرجاری دارد بعبارتی با بروز رکود اقتصادی و کاهش ارزش تولید ملی، ریسک اعتباری در نظام بانکداری افزایش می یابد. تاثیر عامل دولتی بودن بر ریسک اعتباری به اثبات نرسید. از جمله عوامل غیرسیستماتیک ، ضرایب استخراج شده برای متغیر بازده داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها مثبت و معنی دار بوده است. این نشان می دهد پرداخت سود بالا به سپرده ها موجب کم شدن حاشیه سود بانک شده لذا بانکها اقدام به اتخاذ موقعیت های متهورانه برای اعطای تسهیلات پرداختی با بازده مورد انتظار بالا می نمایند. همچنین در این مقاله در دو مدل همزمان عوامل موثر بر بازدهی داراییها و نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها بررسی شده است. نتایج نشان می دهد افزایش در ریسک نقدینگی و بازده داراییها و سپرده جاری دوره قبل، منجر به کاهش نرخ موزون سود پرداختی به سپرده ها می شود. همچنین نسبت کفایت سرمایه و تنوع درآمد موجب افزایش بازده داراییها و نسبت کارایی هزینه موجب کاهش بازده داراییها می شود.

هدف: شرایط اقتصادی می تواند آثارمتفاوتی بر سرمایه در گردش شرکت ها داشته و سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار دهد. در شرایط رکود اقتصادی انتظار می رود میزان رشد فروش، حاشیه سود شرکت ها و سرمایه گذاری شرکت ها کاهش یابد و در رونق اقتصادی انتظار می رود عکس این موضوع رخ دهد. پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سودآوری شرکت ها در چرخه های تجاری مبتنی بر شکاف تولید انجام شده است. روش: در این پژوهش ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش از دوره تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و دوره گردش موجودی کالاو سنجش قابلیت سودآوری از بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سود عملیاتی 85 شرکت در طول دوره 1393 – 1384 از الگوی پانل با داده های ترکیبی و همچنین جهت ارزیابی چرخه های تجاری از شکاف تولید استفاده شده است. نتایج: نتایج علاوه بروجود تاثیر معنی دار منفی بین اجزای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های ایرانی نشان می دهد که در دوره رونق اقتصادی نسبت به رکود، اجزای مدیریت سرمایه در گردش تاثیر بیشتری بر بازده دارایی ها دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف با استفاده از روش غربالگری، 70 شرکت از جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. چرخه عمر واحد تجاری به سه مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده است. فرضیات فرعی پژوهش بر اساس شاخص های سنجش مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی تدوین و به کمک رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نت ایج نشان می دهد مدیریت شرکت در مرحله بلوغ، از طریق هزینه تولید غیرعادی دست به مدیریت سود می زند. همچنین شرکت های در حال افول در سال های پایانی عمر شرکت از طریق جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، دست به مدیریت سود می زنند و این موضوع، به این معنی است که هر چه شرکت به سال های پایانی عمر خود نزدیک تر می شود، از جریانات نقدی عملیاتی بیشتر از سایر موارد مدیریت سود واقعی استفاده می کند The main objective of this research is to examine impact of the life cycle of a business unit on earnings management through the real activities. To achieve the research objectives, using the method of screening, 70 Iranian listed companies from the research population was chosen as sample. The Eviews and Microfit statistical packages were utilized for running the analysis. The Subsidiary research hypotheses were investigated based on three indicators for assessing the earnings management through real activities and was tested by multiple regression. The results of this study show that the extent of using earnings management through real activities in Iranian listed companies in different stages of the company’s life cycle is different. With regard to testing the first and second hypotheses, the results showed that management proceed to earnings management activities at the stage of maturity more than other steps, through unusual production costs of the comply. Also the results of testing third hypothesis shows that Iranian listed companies that are on the wane in the final years of the life, are proceed to earnings management activities through unusual operational cash flows which means that when a company is close to the final years of its life, uses operational cash flows, more than other kinds of real earnings management.

از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه، سیاست های پولی می باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می باشد. سیاست پولی، با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود.هدف از این پژوهش پاسخ گوئی به سه پرسش اساسی می باشد که اولاً محافظه کاری شرطی چه تاثیری بر اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ دوماً اندازه شرکت چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟و سوم اینکه سیاست پولی انقباضی چه تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها دارد؟ در این پژوهش محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر مستقل، اندازه شرکت و سیاست پولی انقباضی به عنوان متغیر تعدیلی و اعتبار تجاری شرکت ها به عنوان متغیر وابسته می باشند که جهت نیل به اهداف پژوهش سه فرضیه اصلی بر اساس مبانی نظری دای ویانگ(2015) تدوین وارائه گردیده است. نمونه آماری این پژوهش 84 شرکت می باشند که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده اند.این پژوهش در بازه زمانی 1392-1397 و با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته صورت پذیرفته است.نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که اولاً محافظه کاری شرطی بر روی اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. دوماً اندازه شرکت بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر منفی ومعنی داری دارد. وسوم این که سیاست پولی انقباضی هیچ نوع تاثیری بر رابطه بین محافظه کاری شرطی و اعتبار تجاری شرکت ها ندارد.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

تحلیل ورشکستگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز ورشکستگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. ورشکستگی مالی شرکت ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها مطرح بوده، به نحوی که تشخیص به موقع شرکت هایی که در شرف ورشکستگی مالی قرار دارند، می تواند تا حدودی از بروز زیان های احتمالی ذی نفعان جلوگیری کند. این پژوهش به دنبال بررسی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 122 شرکت و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت ها می باشد و سایر نتایج تحقیق نیز نشان داد که قدرت نظارتی مالکان نهادی نیز توانایی تأثیر بر این رابطه را ندارد.

همزمان با پیشرفت روز افزون بشر در زمینه های مختلف و رشد بی سابقه تکنولوژی و صنعت کامپیوتر سهم زیادی در این میان به خود اختصاص داده است. تاجایی که رایانه در پایان قرن بیستم در تمام فعالیت های بشر وارد شده است. فناوری اطلاعات دقت و سرعت فرآیند فعل و انفعال را افزایش می دهد و هزینه هارا از طریق کاهش خطاهای انسانی کم می کند. باتوجه به تحولات دهه گذشته در زمینه پردازش دادها از دستی به مکانیزه و رشد روز افزون استفاده از نرم افزارهای حسابداری در مراکز گوناگون اداری، اقتصادی و صنعتی، هدف از این تحقیق بررسی این سوال است، آشنایی و آگاهی و مهارت حسابرسان در خصوص این تغییرو تحولات چه تاثیری روی اجرای فرآیندهای حسابرسی خواهد داشت؟ هدف این پژوهش بررسی عملکرد فرآیند حسابرسی مبتنی بر دانش حسابرسان از فناوری اطلاعات بوده است. نتایج نشان داده است علیرغم وجود رابطه هم جهت بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، تنها چهار عامل اساسی مشتمل برسیستم اطلاعات حسابداری و آکاهی نسبت آن و توانایی درشناخت سطوح امنیت سیستم، توانمندی در تبدیل داده به اطلاعات یا دانش و آشنایی و کار بانرم افزارهای حسابداری دارای تاثیر معنی دار بر اجرای فرآیند حسابرسی می باشند.

پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.

در این مقاله درک بهتری از تأثیر عوامل زمینه ای بر فرآیند اصلاح مدیریت مالی عمومی ارائه شده است. بکارگیری رویکرد مدیریت مالی عمومی نوین متناسب با ویژگی های محیطی کشور می تواند سبب یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی، واقع بینانه تر شدن صورت های مالی و سهولت تصمیم گیری اعتباردهندگان در فرصت های سرمایه گذاری و همچنین ارتقای توان پاسخ گویی از طریق ارائه گزارش هایی در باب عملکرد، ارزیابی توان ایفای تعهدات دولت و بودجه شود. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا در 30 سال گذشته اصلاحات حسابداری و بودجه ریزی در بخش دولتی را انجام داده اند. همچنین، بسیاری از اقتصادهای نوظهور از یک مسیر مشابه پیروی کرده اند. در این مقاله به بررسی مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش های فراروی اصلاحات در سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه بحث می شود. در نهایت راهبرد های اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه گیری قدرت سیستم های مدیریت مالی بخش عمومی و همچنین اصلاحات نظام مدیریت مالی بخش عمومی در ایران بررسی می شود.

براساس رویکرد افق تصمیم گیری، بدلیل بی توجهی مدیران به جریان های نقدی بعد از دوره تصدیشان، برخی از فرصت های آتی سرمایه گذاری از بین رفته و انگیزه بروز تخلف افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش دوره تصدی و به تبع آن امنیت شغلی، تضاد منافع کاهش یافته؛ که این امر می تواند به کاهش تقلب توسط مدیران منجر گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های 105 شرکت بورسی طی سال های 1396-1386، به دنبال بررسی تأثیر دوره تصدی بر احتمال وقوع تقلب و نیز بررسی تأثیر بکارگیری حسابرسی داخلی از دو منظر داوطلبانه و اجباری بر ارتباط بین آن ها می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با رگرسیون لاجیت نشان داد که همسو با رویکرد امنیت شغلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته و در شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر رویکرد افق تصمیم گیری، این اثر متبت است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره اجباری بکارگیری حسابرسی داخلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته که این امر دلیلی بر بهبود کارآیی واحدهای حسابرسی داخلی بعد از الزام قانونی سال 1391 است.

هدف: پس از بحران مالی سال 2008، فعالان و پژوهشگران علوم مالی به اندازه گیری و مدل سازی ریسک بیش از پیش توجه نشان داده اند. از جمله سنجه هایی که برای اندازه گیری ریسک به آنها توجه شده، ریزش مورد انتظار است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید به منظور برآورد ریزش مورد انتظار است. مدل ارائه شده، مدلی ترکیبی با استفاده از نظریه ارزش فرین است که از داده های درون روزی نیز بهره می جوید. روش: روش استفاده شده در این پژوهش دارای دو گام است. گام نخست به برازش مدل معرفی شده و مدل های جایگزین با استفاده از داده های بورس تهران می پردازد و در گام دوم مدل های برازش شده پس آزمایی می شوند. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که مدل فراتر از آستانه شرطی مولتی فرکتال که از داده های درون روزی بهره می جوید، در مقایسه با مدل های جایگزین نظیر فراتر از آستانه شرطی گارچ در برآورد ریسک بازار عملکرد بهتری داشته است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که استفاده از نظریه ارزش فرین و داده های درون روزی موجب بهبود برآورد ریسک بازار شده است.  

در سایه تفکیک مالکیت از کنترل و مشکل نمایندگی ناشی از آن در دنیای کسب و کار مدرن، لزوم توجه به ویژگی های روانشناختی و ادراکی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان این عرصه ضرور یافته است. گرایش های سوگیرانه رفتاری مدیرعامل به عنوان یکی از پیامدهای جدایی مالکیت از کنترل قلمداد می شود که نشان دهنده ی تفاوت انگیزه ها در مدیریت شرکت ها قلمداد می گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر انگیزه رقابتی مدیرعامل بر ارتباط سوگیری های رفتاری مدیران با ضعف سیستم کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش انگیزه های رقابتی مدیرعامل به عنوان متغیرتعدیل کننده به عنوان یک محرک رفتاری از طریق تفاوت پاداش مورد سنجش قرار گرفت و از کوته بینی و بیش اطمینانی مدیرعامل به عنوان معیارهای سوگیری ادراکی استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 88 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از طریق حذف سیستماتیک انتخاب و در دوره ی زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد انگیزه های رقابتی مدیرعامل تاثیر مثبت سوگیری های رفتاری و ادراکی مدیرعامل بر ضعف سیستم کنترل داخلی را تعدیل می کند و به ارتقای سطح کیفیت مکانیزم های کنترل داخلی شرکت ها می افزاید.

صندوق های بازنشستگی از اصلی ترین بازیگران حوزه تأمین اجتماعی بشمار رفته و اهمیت اقتصادی واجتماعی دارند؛ با وجود اهمیت گزارشگریمالی صندوق های بازنشستگی و انتقادات وارد شده بر استاندارد حسابداری این نهادها، تاکنون چالش های بکارگیری الزامات استاندارد حسابداری مربوط به این واحدها مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 27 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی دو رویکرد کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که داده های پژوهش با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است: 64 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک دلفی فازی تحلیل گردید؛ برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که تمام الزامات اندازه گیری و افشای استاندارد 27 عملیاتی هستند و تنها محاسبه ارزش منصفانه سرمایه گذاری درشرکت های غیربورسی دشوار است که دلیل آن نبود زیرساخت ها و بسترهای لازم در کشور است. همچنین تمامی الزامات قابل فهم بوده و به جز الزامات محاسبه ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنیبر اکچواری برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. از سوی دیگر محاسبه ارزش منصفانه خالص دارایی ها و نحوه طبقه بندی دارایی ها و بدهی ها منجر به بازنمایی درست اطلاعات مربوطه نمی شود. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 27 کافی نیست. Pension funds play an important role in social and economic domain. Despite the importance of financial reporting of pension funds and the criticisms on the accounting standard for these units (Standard NO.27), this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of Retirement benefit plans (No.27) using mixed method of qualitative and quantitative approaches; in other words we used questionnaires and interviews for collecting data. 64 collected questionnaires were analyzed by Fuzzy Delphi method; content analysis was also used to analyze the interviews. The results indicate that all measurement and disclosure requirements of Standard No.27 except calculating fair value of investment in companies not listed in SEO are operational. In addition, all requirements are understandable and except for the requirements of calculating the present value of actuarial retirement, benefits are efficient. On the other hand, calculation of fair value of net assets and classification of assets and liabilities does not lead to proper representation of information. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.27 are not enough.

هدف این مقاله بررسی رفتار اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و عوامل تأثیرگذار بر آن، بر مبنای یک مدل هوشمند است. اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام یکی از معیارهای ارزیابی ریسک نقدشوندگی سهام و انتخاب سهام در پرتفولیوی سرمایه گذاری است. لذا این پژوهش با برآورد اثر متغیرهای مالی شرکت ها بر مقدار اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در قالب مدل غیرخطی و هوشمند کلونی زنبورعسلمصنوعی (ABC) و مقایسه آن با مدل های خطی مرسوم، درصدد ارائه راهکاری جهت کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام پرتفولیوی سرمایه گذاری است. بر این اساس، از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ۱۲۹ شرکت انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نتایج برآوردی و تحلیلی مدل غیرخطی مبتنی بر الگوریتم ABC بهتر از مدل خطی مبتنی بر داده های پانل می باشد.  

مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص سودهای حسابداری، پایه های مدل حسابداری حقوق صاحبان سهام را تشکیل می-دهد، این مفاهیم و پویایی خطی اطلاعات سودهای حسابداری براساس فرایند وینر با استفاده از مبانی مکتب نئوکلاسیک اقتصادی بررسی می شود. قیمت سهام را می توان به متغیر های ارزش دفتری سهام، سودهای حسابداری و سودهای نقدی پیوند داد، ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1397بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد در مدل اطلاعات سودها، برای ارزش دفتری سهام یک دوره قبل، ضریب مثبت و برای ارزش دفتری سهام جاری، ضریب منفی و بطورکل برای تغییر در ارزش دفتری سهام، ضریب مثبت ایجاد شده است، که نشان دهنده پویایی اطلاعات سودها است. سودهای غیرعادی با سود دوره قبل و ارزش دفتری سهام دوره قبل و همچنین با ارزش دفتری سهام دوسال قبل همبستگی دارد. بنابراین علامت ضرایب در مدل پویایی اطلاعات سودها مستقل از عامل حذف اثر تورم اقتصادی خواهد بود. محافظه کاری مستتر در پویایی اطلاعات بر علامت ضرایب مدل پویایی تاثیر ندارد اما وزن های ارزش دفتری سهام و سودهای غیرعادی به تعدیلات ناشی از سیاست های محافظه کاری حسابداری مربوط است. هرچه پویایی خطی اطلاعات بیشتر باشد، فرصت های آربیتراژ در بازارهای سرمایه کاهش می یابد، لذا، سبب افزایش رقابت در بازار و کاهش رانت های اقتصادی می شود.

هدف عمومی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای تصمیم گیری های سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه درباره ی تامین منابع برای واحد تجاری سودمند می باشد. این هدف ایجاب می کند که اطلاعات مالی از خصوصیات کیفی برخوردار باشند. قابلیت مقایسه یک خصوصیت کیفی افزاینده سودمندی اطلاعات است و موجب می شود استفاده کنندگان هنگام ارزیابی فرصت های جایگزین، تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و کارآمدی اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش مطالعه پیامدهای قابلیت مقایسه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با تأکید بر نقش تعدیل گری مالکان نهادی است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که الف- قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر بازده سالانه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود؛ ب- قابلیت مقایسه سود خالص بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود و ج- قابلیت مقایسه سود خالص و قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر اعتبار تجاری تأثیر معناداری دارند، اما نقش تعدیل کننده ی مالکیت نهادی در این رابطه ها به لحاظ آماری تائید نشد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نقش مهمی در پیشرفت و اعتلای فرهنگ و سرنوشت یک کشور به عهده دارند. آن ها از منابع جامعه استفاده می کنند و به جامعه نیز خدمت ارائه می نمایند. تداوم چنین رابطه ای و نیز رضایت هر دو طرف نیازمند آن است که ارتباط و پاسخگویی این مؤسسات در مقابل جامعه شفاف و به موقع باشد. بدین منظور گزارش دهی کامل، درست و شفاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ضروری است. بر این اساس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به این هدف باید به دنبال معیارهای کامل و استانداردهای جامعی باشند تا بر مبنای آن ها گزارش دهی جامع و شفافی ارائه کنند. با این اوصاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای رسیدن به موفقیت بیشتر و پاسخگویی بهتر و شفاف تر ملزم به رعایت استانداردهایی هستند که علاوه بر کامل بودن و جامعیت، از مبانی نظری قوی نیز برخوردار باشند تا در موارد پیش بینی نشده نیز بتوانند جوابگو باشند. در این بررسی سعی شده تا مروری جامع بر تاریخچه، قوانین و آیین نامه های مرتبط، مبانی مورد استفاده در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این مطالعه نشان می دهد که با مرور زمان نظام گزارشگری مالی دانشگاه ها ارتقا داشته و دانشگاه ها برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در جهت ارائه اطلاعات مربوط در جهت تصمیم گیری بهینه مدیران و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی ایشان در قبال عموم، همواره به دنبال کاربرد سیستم های نوین حسابداری و گزارشگری مالی بوده و در این زمینه اقدامات و تلاش هایی در جهت تغییر رویکرد گزارشگری به سیستم تعهدی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است.