درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر، شامل دو بعد است. نخست، فراهم کردن شواهد بیشتر در مورد تأثیر اثرات ترتیب اطلاعات بر تعدیل باور حسابرسان و دوم، بررسی این موضوع که آیا حسابرسان با سبک های شناختی متفاوت، باورهای خود را به طور متفاوت تعدیل می کنند یا خیر. به این اهداف از طریق به کارگیری حسابرسان حرفه ای باتجربه دست یافته شد. جهت تعیین اثرات ترتیب اطلاعات از مدل تعدیل باور هوگارث و آینهورن در ارزیابی توانایی تداوم فعالیت استفاده گردید و ارتباط بین سبک یادگیری کولب، و مدل شرودر، درایور و استرافر، به عنوان معیار سبک های شناختیِ انتزاعی و عینی در نظر گرفته شد. از طریق مدل تحلیل واریانس عملیات تجزیه وتحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته ها از وجود اثرات ترتیب اطلاعات (اثر تأخیر) در شرایط پردازش گام به گامِ شواهد ناسازگار حکایت دارد. با این وجود، سبک شناختی افراد باعث کاهش این اثرات نشد. نتایج تجربی همچنین نشان داد که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرافر پیروی می کند: با توجه به پیچیدگی، حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی اطلاعات بیشتری پردازش می کنند و دامنه تعدیل باور وسیع تری دارند.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه گیری آن، از شاخص هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش بینی کنندگی سود و محافظه کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی کنندگی سود) شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می کند. به علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه کاری را تعدیل می کند. نتیجه گیری: شرکت هایی که سودهای بیشتری پرداخت می کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش بینی کنندگی سود افزایش می یابد. مطابق با یافته ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های با مالکیت دولتی ضعیف تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه کاری و تقسیم سود را تضعیف می کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

هدف: نقدشوندگی سهام، یکی از عوامل مهم و محبوب سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه و نیز، یکی از کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت و بررسی منافع نگهداری وجه نقد در ریسک نقدشوندگی سهام شرکت های رشدی یا دارای محدودیت مالی است. روش: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های پس رویدادی قرار دارد. داده های استفاده شده در پژوهش، از 189 شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در فاصله سال های 1387 تا 1397 جمع آوری شده است. برای بررسی ریسک نقدشوندگی سهام شرکت ها، از معیار جدید لیو (2006) استفاده شده است. آزمون هایی که در این پژوهش برای بررسی آمار توصیفی و دستیابی به نتایج اجرا شده اند، عبارت اند از: جارک برا، آرچِ انگل، BDS، باکس پیرس، ریشه واحد IPS، هم انباشتگی، F لیمر و هاسمن. یافته ها: به تازگی، وجه نقد مازاد که یکی از سنجه های برآورد ریسک نقدشوندگی شرکت ها محسوب می شود، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج آزمون های پژوهش نشان می دهد که وجه نقد مازاد، معیار ارزشمندی برای ریسک نقدشوندگی شرکت ها به شمار می رود و تحت تأثیر فرصت های رشد یا محدودیت های تأمین مالی، اثر آن تشدید می شود. نتیجه گیری: وجوه نقد مازاد، تأثیر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد. همچنین، در بررسی شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی، مشخص شد برای شرکت هایی که فرصت رشد یا محدودیت مالی دارند، رابطه بین وجه نقد مازاد و نقدشوندگی سهام شرکت شدیدتر است.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

هدف: تئوری موج الیوت، از ابزارهای تحلیل تکنیکال و مبتنی بر روان شناسی افراد است که در سال های اخیر به ابزار مهمی برای تحلیلگران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. این تئوری، در تمام بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام، وجود دارد که از آن استقبال عمومی شده و با حرکت توده ای همراه است. این پژوهش، برگرفته از این نظریه، در پی این هدف است که آیا از طریق نوسان نمای موج الیوت و الگوریتم های یادگیری ماشین از نوع دارای نظارت و طبقه بندی، می توان روند آتی بازار سهام ایران را پیش بینی کرد؟ روش: در این پژوهش، ابتدا داده های شاخص کل، به عنوان دماسنج اقتصاد و نمایانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 به طور روزانه بررسی شد و با استفاده از نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت، حرکات جنبشی و اصلاحی شناسایی و به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شدند. سپس، خروجی این مرحله به سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل درخت تصمیم، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان داده شد تا برای یادگیری و پس از آن، پیش بینی روند روی داده های آزمون، آزمایش شوند. یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، شناسایی امواج الیوت امکان پذیر است و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم، قادرند، روند شاخص کل را برای آینده با دقت بالای 90 درصد پیش بینی کنند. نتیجه گیری: در بازار سرمایه ایران نمودار شاخص کل رفتار الیوتی رعایت شده و تمامی افراد فعال در بورس تهران، می توانند از روش پیشنهادی برای سیستم معاملاتی خود بهره ببرند.

هدف: از زمانی که کار اولیه مارکویتز، مبنی بر مدل سرمایه گذاری تک دوره ای ارائه شد، مسئله انتخاب پرتفوی در حوزه های علمی و صنعتی، به مسئله ای بنیادین در مدیریت سرمایه گذاری تبدیل شد. علی رغم مطرح شدن تئوری ها و روش های مختلف، با توجه به اینکه مدل N /1 به برآورد پارامترهای دیگر در بهینه سازی بی نیاز است و محاسبه های ساده ای دارد، همچنان در انتخاب پرتفوی در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی کارایی مدل N /1 در انتخاب پرتفوی است. روش: در این پژوهش هم برای انتخاب پرتفوی بهینه و هم برای سنجش عملکرد پرتفوی، از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است که یکی از این روش ها، روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای رتبه بندی مدل های پژوهش است. روش های انتخاب پرتفوی بهینه در این پژوهش، مدل های N /1، میانگین واریانس، حداقل واریانس و همچنین، مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 است. برای ارزیابی عملکرد پرتفوی نیز، از معیارهایی نظیر معیار شارپ، معیار ترینر، معیار مودیلیانی مودیلیانی، معیار اطلاعات و معیار سورتینو استفاده شده است. یافته ها: به طور نسبی، از لحاظ معیارهای شارپ و مودیلیانی مودیلیانی، عملکرد مدل N /1؛ از لحاظ معیار ترینر، عملکرد مدل میانگین واریانس و از لحاظ معیارهای اطلاعات و سورتینو، عملکرد مدل ترکیبی حداقل واریانس و N /1 بهتر بوده است. نتیجه گیری: در نهایت، به کمک روش تصمیم یری چندمعیاره ELECTRE مدل های پژوهش رتبه بندی شدند که نتایج آن، از  برتری مدل N /1 و مدل حداقل واریانس نسبت به مدل های دیگر حکایت می کند.

هدف: رویکرد تسلط تصادفی با توجه به عدم نیاز به مفروض دانستن توزیعی خاص مانند توزیع نرمال برای بازدهی، در حوزه های مختلف مالی کاربرد فراوانی یافته است. در این پژوهش نیز، یکی از کاربردهای جدید تسلط تصادفی برای تشخیص فرصت های آربیتراژی و به تبع آن، ارزیابی کارایی بازار و همچنین، تحلیل ترجیحات سرمایه گذاران به کار گرفته شده است. روش: بدین منظور، از روش رگرسیون چندکی برای تخمین آزمون تسلط تصادفی استفاده شده است. روش یادشده روی بازدهی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 19ساله (از ابتدای مرداد سال 1378 تا پایان سال 1397) و طی شرایط صعودی و نزولی مختلف به اجرا درآمد.یافته ها: تحلیل داده ها حاکی از این است که شواهدی مبنی بر تأیید عدم تسلط توزیع تجمعی بازدهی ها در قبل و بعد از نقاط بازگشتی بین هر دو دوره یافت نشد. بدین ترتیب، عدم رد فرضیه آماری تسلط دوران رونق بر دوران رکود در تسلط تصادفی مرتبه اول، حاکی از امکان کسب سود آربیتراژی بوده و در آزمون تسلط تصادفی مرتبه دوم، گویای نقض فرضیه کارایی بازار است. وجود تسلط تصادفی مرتبه سوم را نیز می توان دلیلی بر رفتار جمعی و توده وار سرمایه گذاران در دوران صعودی بازار دانست.نتیجه گیری: نتایج پژوهش دال بر وجود فرصت های آربیتراژی در بازار و ﻋﺪم ﺗﺄییﺪ کﺎرایی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان بین دوره های صعودی و نزولی بازار اﺳﺖ که با بیشتر تحقیقات قبلی انجام شده این خصوص هم خوانی دارد. ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﻧﺘﺎیﺞ بررسی های بیشتر، بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در چرخه های رشدی بازار و وجود رفتار توده وار در این دوره ها دلالت دارد.

هدف: بر اساس فرضیه بازار کارا، منظور از کارایی اطلاعاتی، موقعیتی است که در بازار، قیمت ها به سرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل شوند. سرعت و کیفیت واکنش به اطلاعات، سطح کارایی بازار را مشخص می کند. در اولین سطح از سطوح کارایی بازار، یعنی سطح ضعیف آن، میزان پیش بینی پذیری قیمت ها با استفاده از داده های تاریخی مشخص می شود. در این پژوهش، به مقایسه و ارزیابی کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف در بازارهای آتی و نقد سکه طلا پرداخته شده است. روش: برای آزمون سطح ضعیف کارایی، معاملات سکه طلا در بازارهای مختلف آتی و نقد بررسی شده است. اطلاعات مربوط به متغیر بازدهی قیمت روزانه سکه طلا در بازارهای یاد شده، در دوره زمانی سال های 1387 تا 1397جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار R و آزمون های گام تصادفی و دنباله تفاضل مارتینگل، سطح ضعیف کارایی آزمون و مقایسه شد. یافته ها: با بررسی نتایج در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 مواردی از ناکارایی در همه بازارها مشاهده شد. با وجود این، در مقایسه میان بازارهای بررسی شده، کارایی سطح ضعیف بازار سکه طلای نقد، نسبتاً بیشتر بود. افزایش بازه زمانی بازدهی مقایسه شده نیز به افزایش موارد تأیید کارایی انجامید. همچنین، کارایی در بازارهای آتی با افزایش مدت زمان سررسید قراردادها کاهش نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن کارایی سطح ضعیف در بازار نقد نسبت به بازارهای آتی و افزایش کارایی در مقایسه بازدهی طولانی تر، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که به بازار سکه طلای نقد و سیاست گذاری های سرمایه گذاری در آن، نگاه بلندمدت تری داشته باشند. تغییرات قیمت در این بازار به نسبت سایر بازارهای بررسی شده در این پژوهش، قابلیت پیش بینی کمتری داشتند و راهکارهای مبتنی بر خرید و نگهداری در آن مؤثرتر خواهند بود.

هدف: در ادبیات نظری مالی شرکتی بیان می شود که سیاست گذاری مالی شرکت ها با ماهیت شوک جریان های نقد در ارتباط است؛ به طوری که شرکت ها در پاسخ به شوک های دائمی و گذرای جریان های نقد، سیاست های متفاوتی در پیش می گیرند. با این حال، برای بررسی صحت چنین مدل هایی، پژوهش های تجربی معدودی انجام شده است. بر همین اساس، هدف از این پژوهش، پر کردن این فاصله است. روش: ابتدا، ادعای وجود جزئی دائمی در جریان های نقد شرکت ها آزمون شد. سپس، به کمک فیلتر تغییریافته متناسب با بستر فرایند تصادفی مدل نظری این پژوهش، جریان های نقد به دو جزء دائمی و گذرا تفکیک و خصایص آنها برآورد شد. در نهایت، در بین دسته های نمونه، شواهد مؤید یا متناقض با پیش فرض های مدل سازی جریان های نقد، از طریق ترکیب دو فرایند دائمی و گذرا و همچنین فرضیه ها و ایجاب های پژوهشی مبتنی بر مدل تئوریک این پژوهش بررسی شدند. یافته ها: 1. مدل سازی جریان نقد عملیاتی شرکت ها به صورت ترکیبی از دو فرایند دائمی و کوتاه مدت، می تواند اغلب ایرادهای واردشده بر فرض دائمی بودن فرایند تصادفی حاکم بر جریان های نقد را مرتفع کند؛ 2. در حالی که معمول است سهام شرکت هایی که فروش آنها از چرخه های اقتصادی تأثیر نمی پذیرد، در دسته صنایع تدافعی قرار دهند، به نظر می رسد تفکیک شوک های کوتاه مدت و دائمی می تواند برای تمییز این مفهوم، معیار بهتری ارائه کند و 3. شرکت هایی که بیشتر در معرض نوسان های جریان نقد هستند یا نرخ رشد دائمی بالاتری دارند، وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند و در هر نوبت افزایش سرمایه از محل آورده سهام داران، مقدار بیشتری تأمین مالی انجام می دهند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که تفکیک جریان های نقد به شوک های دائمی و کوتاه مدت، برای تشریح سیاست های مالی شرکتی، شهود بسیار قوی ارائه می کند و اغلب ایجاب های مدل نظری بررسی شده در خصوص سطح بهینه نگه داشت وجه نقد، پذیرفته می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش میانجیگری پیچیدگی عملیات است. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 16 بانک (144 سال شرکت) در بازه زمانی 1389 تا 1397 در نظر گرفته شد. به منظور واکاوی تأثیر تعاملی متغیرها، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و برای تحلیل الگو، از رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، در بین بانک های پذیرفته شده در فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران، شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک بانک ها و پیچیدگی عملیات بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. افزون بر این، با استفاده از آزمون سوبل، نتایج حاکی از این بود که پیچیدگی عملیات بانک ها به عنوان متغیر میانجی، بر رابطه بین شاخص های حسابرسی و ابعاد ریسک بانک ها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. یافته مهم دیگر پژوهش این بود که با استفاده آماره VAF مشخص شد 25 درصد از تأثیر کل شاخص های حسابرسی بر ابعاد ریسک، از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی پیچیدگی عملیات بانک ها انجام می شود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، ریسک بانک ها متأثر از پیچیدگی عملیات است و ابعاد حسابرسی بر این دو عامل تأثیر دارد. بنابراین، اندازه حسابرس، تغییر و دوره تصدی مدیران و مؤسسه حسابرسی، درصد تحریف های کشف و گزارش شده، تخصص حسابرس و شناخت وی از صنعت بانکداری، شهرت و شاخص کنترل کیفیت حسابرسی بر پیچیدگی عملیات و ریسک بانک ها تأثیر شایان توجهی دارند که هنگام انتخاب حسابرس توسط مدیران بانک باید به آنها توجه شود. این یافته در مؤسسه های حسابرسی، برای تعیین مدیران و گروه حسابرسی نیز اهمیت بسزایی دارد.

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از ویژگی های مدیریت شرکت مانند توان رهبری مدیریت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. این پژوهش در سال های 1397 و 1398 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابرسان حرفه ای معتمد بورس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 153 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس و همچنین میزان هویت یابی (آشنایی) حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین در شرایط ابهام، نگرش حمایتی حسابرس و متغیر هویت یابی حسابرس با مدیریت صاحبکار نیز بر میزان موافقت حسابرس با رویه های صاحبکار تأثیر مثبت دارند. از طرفی، هویت حرفه ای حسابرس بر میزان موافقت حسابرس با رویه های مطلوب صاحبکار تأثیر منفی دارد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند توان رهبری مدیر مالی می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

حرفه حسابرسی، برای توسعهاخلاق حسابرسان، نیازمند اصلاح انحراف ها و ارتقای پیش نیازهای اخلاقی و رفتاری است تا بتواند اعتماد و اطمینان جامعه را کسب نموده، با درک حساسیت و نگرانی های ذی نفعان، آن ها را مطمئن سازند. جامعه حسابرسی برای تحقق این ایده، باید با حساسیت بیشتری در محیط کار، هرگونه انحراف ها و رفتارهای نامعقول را کاهش دهد و به حداقل برساند. هدف این پژوهش بررسی نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی است. داده های پژوهش در جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران با 367 پرسش نامه براساس روش در دسترس تکمیل گردید و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی تأثیر بسزایی در بهبود اخلاق حسابرسان با کاهش رفتارهای انحرافی داشته و با تقویت این معیارها می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید.

این پژوهش به دنبال ارزیابی شکاف پاسخگویی بیرونی (ادراکات و انتظارات بین وضعیت موجود و مطلوب) حسابداران رسمی از دیدگاه سه گروه از استفاده کنندگان این گزارش ها است. جامعه آماری این پژوهش گروهی از ذینفعان بیرونی کلیدی هستند که شامل دولت، بازار کار و جامعه علمی است. تعداد نمونه نیز شامل 44 نفر اعضای هیات علمی،51 نفر مدیران مالی و 46 نفر کارشناسان دولتی هستند. مدل مورداستفاده در پژوهش حاضر مدل سروکوال است که از طریق تحلیل شکاف بین انتظار و ادراک مشتری سعی در سنجش میزان کیفیت خدمات دارد؛ همچنین ابزارهای جمع آوری داده در این پژوهش سه روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همه گروهای ذینفع در نظر گرفته شده در این پژوهش (اعضای هیأت علمی، مدیران علمی و کارشناسان) از حسابداری و حسابداران رسمی انتظار بیشتری نسبت به وضعیت موجود دارند. نتایج همچنین بیانگر این است که در رابطه با پاسخگویی بیرونی، مالی، اخلاقی و عملکردی، اعضای هیأت علمی به تنهایی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند. این در حالی است که در رابطه با پاسخگویی سیاسی و دموکراتیک، اعضای هیأت علمی در کنار مدیران مالی بیشترین شکاف را بین ادراکات و انتظارات خود از پاسخگویی حسابداران رسمی دارند.

در این مطالعه به بررسی چارچوبی مفهومی برای آموزش حسابداری مدیریت پرداخته شده است که  ریشه در ادبیات اقتصاد سازمانی دارد و در آن به حسابداری مدیریت به عنوان پاسخی به عدم وجود جنبه های معاملات بازار در سازمان ها، نگریسته می شود. به طور کلی روش های حسابداری مدیریت می تواند به صورت ابزارهایی زیر طبقه بندی می شوند: هماهنگ کردن عرضه و تقاضای منابع در صورت عدم وجود قیمت ها، اندازه گیری مصرف منابع با توجه به عدم تقارن در کارکرد هزینه و کنترل منابع مورد استفاده زمانی که مالکیت دارایی ها جدا از کنترل آن هاست. این چارچوب مفهومی نه تنها به موضوع حسابداری مدیریت انسجام فکری می بخشد،بلکه آن را قادر می سازدکه موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی بیان نماید.

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی بوده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر تهران می باشند که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تأیید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که شبکه های اجتماعی با سطح اطمینان 95 درصد و p <0.005 بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی نقش دارد.

پدیده عدم تقارن اطلاعاتی از آنجا ناشی می شود که سرمایه گذاران تصمیم های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی اتخاذ می نمایند که توسط گروه مدیریت شرکت تهیه شده است و این در حالی است که بر اساس نظریه نمایندگی، بین منافع مدیریت و سهامداران، تضاد بالقوهای وجود دارد؛ بنابراین، می توان ادعا نمود که عدم تقارن اطلاعاتی بین گروه مدیریت و سهامداران موضوعی بنیادی برای بازار سرمایه محسوب می گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی اثر منفی و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. در واقع، هنگامی که کیفیت حاکمیت شرکتی بیشتر می شود، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که مدیران آن دارای روابط سیاسی هستند، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر است. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مدیران دارای روابط سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی است.