درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک سازمانیمی تواند سطوح ریسک را شناسایی، اندازه گیری، کنترل ونقشی نظارتی را ایفا کند یا از کیفیت مکانیزم کنترل شرکت در تصمیمات دستکاری استراتژیک مدیران در هنگام اجرای سیاست های تأمین مالی خارجی تأثیرگذار باشد. در مقالهحاضربهبررسی تأثیرمدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود 118 شرکتپرداخته شده است. شاخص های مدیریت ریسک در چهار بعد مزیترقابتی،بهره وریعملیاتی،کیفیتواعتبارگزارش و رقابتصنعت است. همچنین برای اندازه گیری مدیریت سود از روش جونز استفادهشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریتریسکسازمانیبرمدیریتسود و همچنین تأمینمالیخارجیبرمدیریتسود تأثیر دارد. سرانجام مدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود تأثیرگذار بود. به عبارتی مدیریت ریسک سازمانیمی تواند عملکرد عملیاتی و افزایش ارزش شرکت را بهبود بخشیده و شرکت هایی که به علت عدم اطمینان محیطی در معرض ریسک بالا هستند از تأثیرات نامطلوب ریسک جلوگیری و کنترل کند و پیامدهای سودمندی را با حداقل رسانده و نوسانات سود را کاهش دهد. Enterprise Risk Management can identify, measure, control and play a supervisory role, or influence the quality of the company's control mechanism in strategic managerial decisions when implementing external financing policies. In this paper, the effect of enterprise risk management on the relationship between external financing and earnings management of 118 companies has been discussed. Risk management indicators in four dimensions are competitive advantage, operational efficiency, quality and reliability of the report, and industry competitiveness.The Jones method was also used to measure earnings management. Research findings suggest that enterprise risk management affects earnings management as well as external financing on earnings management. Eventually, enterprise risk management was affected by the relationship between external financing and earnings management. In other words, enterprise risk management can improve operational performance and increase company value, and companies that are exposed to high risk of uncertainty in the environment will prevent and control the adverse effects of risk and minimize the beneficial effects and reduce the fluctuation of profits.

سرمایه گذاری سودآور نبض حیات شرکت و عاملی بنیادین در تعیین ارزش آن تلقی می گردد. مدیران شرکت ها، با شناخت عوامل موثر بر سرمایه گذاری و با به کارگیری آنها در رسیدن به سطح سرمایه گذاری بهینه، می توانند نهایت بازدهی را ایجاد کنند. از جمله این عوامل اشتیاق سرمایه گذاری است، که اولین بار توسط دنگ و همکارانش در سال 2017 با استفاده از مفهوم محدودیت ملایم بودجه ارائه گردیده است. هدف این مقاله توسعه مدل دنگ و همکارانش با بررسی ارتباط هزینه های نمایندگی و حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری با اشتیاق سرمایه گذاری با توجه به کنترل محدودیت مالی می باشد. این تحقیق اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 الی 1397 را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در طبقات مختلف شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی ارتباط منفی معنی داری با اشتیاق سرمایه گذاری دارد و حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری می تواند اشتیاق سرمایه گذاری را در هر دو شاخص WW و SA تبیین نماید. در این تحقیق هزینه های نمایندگی با استفاده از نسبت های کارایی اندازه گیری شده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کل ارتباط معنی داری بین هزینه های نمایندگی و اشتیاق سرمایه گذاری در شاخص SA وجود ندارد ولی بین هزینه های نمایندگی و اشتیاق سرمایه گذاری در شاخص WW ارتباط منفی معنی داری وجود دارد.

اعتباردهندگان برای جلوگیری از توسعه رفتارهای نامناسب سرمایه گذاری در شرکت ها و حفظ منافع خود به کنترل پاداش های پرداختی به مدیران جهت کاهش مخابره اطلاعات منفی و هزینه های نمایندگی مبادرت می کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به بررسی اثر نقض تعهدات قراردادی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها بر مبنای وضعیت اعتباری در نمونه ای آماری شامل 12 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1397 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد نقض قراردادهای بدهی بر ریسک پذیری مدیران و پاداش پرداختی به آنها اثر معناداری دارد. به این صورت که مدیران به منظور کنترل و حفاظت از قیمت ها و کاهش ریسک عدم تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک پذیری خود را کاهش و برای حفظ جایگاه شغلی خود رویکردهایی را اجراء می کنند که منافع اعتباردهندگان را در بر داشته باشد. همچنین، وضعیت اعتباری بر ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و پاداش پرداختی به مدیران و ارتباط بین نقض تعهدات قراردادی و ریسک پذیری مدیران از بعد روابط اعتباری اثر معناداری دارد. اما، از بعد رتبه اعتباری اثر معناداری ندارد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای باور سرمایه گذاران، با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور می باشد. به این منظور با توجه به رویکرد اکتشافی پژوهش و شرایط خاص سرمایه گذاری و بازار سرمایه کشور، از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این راستا، با اخذ نظرات فعالان بازار سرمایه، به شناسایی باورهای عمده سرمایه گذاران خرد پرداخته شده و پس از انجام 24 مصاحبه و حصول اشباع نظری، "مدل باور سرمایه گذار" شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر، بستر، راهبردها و پیامدهای حاصل از راهبردهای تعیین شده، ارائه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در بستر موجود، عوامل«عدم تقارن اطلاعاتی، عدم آگاهی، عوامل فرهنگی، محدودیت ذهنی، عوامل اجتماعی و احساسات»به عنوان عوامل علّی، بر مقوله محوری (باور سرمایه گذار) و مقوله های «نظام آموزشی، سیستم های اطلاعاتی، عوامل سیاسی، فساد، رسانه و عدم کارایی مؤسسات مالی واسط»به عنوان عوامل مداخله گر، بر راهبردها و پیامدهای منتج از باور سرمایه گذارمؤثرند. به منظور غنای هر چه بیشتر مدل، راهبرد ها و پیامدها در دو سطح مطلوب و موجود طبقه بندی و تفسیر گردیده اند.

مقاله حاضرخلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی نقش نظریه تمایز قیمت براساس کیفیت در قیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران   صورت گرفته است.طبق نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت " اگر مشتریان هیچگونه ارزشی نسبت به تفاوت کیفیت محصولات یا خدمات از خود نشان ندهند، عرضه کنندگان هیچگونه تمایل سازمان یافته ای برای تفکیک کیفیت محصولات یا خدمات خود از سایرین نخواهند داشت. بنابراین زمانی که تقاضای مناسبی برای حسابرسی با کیفیت وجود ندارد حسابرسان نمی توانند بامتمایز کردن کیفیت کار خود،حق الزحمه حسابرسی بالا تری از مشتریان خود دریافت کنند..روش این پژوهش درزمره پژوهشهای توصیفی–پیمایشی می باشد.چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه استقرایی وجمع آوری داده هاونتیجه نهایی برای آزمون ردیاپذیرش فرضیه ها،از طریق پرسش نامه انجام شده است. پژوهش دریک محیط واقعی یعنی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام شده وجزوپژوهشهای میدانی به شمارمی رود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که درقیمت گذاری خدمات حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، نظریه "تمایز قیمت بر اساس کیفیت" نقش دارد.

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صریح، داشتن اطلاعات مناسب و مرتبط ب ا موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منف ی را ب رای ف رد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. بن ابراین، یک ی از مهمترین صورت های مالی اساسی که مدیران برای آگ اه ک ردن ب ازار از عملک رد ش رکت استفاده می کنند، صورت سود و زیان است. هدف از افشای این اطلاعات، کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم گیری استفاده کنندگان، در بازار سرمایه است. لذا هدف از این پژوهش بررسی بررسی محتوای اطلاعاتی موجود در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات فصلی تعداد 138 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1393 تا 1397 انتخاب شد. نتایج بررسی مدل رگرسیونی پژوهش به روش کوانتایل نشان داد بین تغییرات در بازده مورد انتظار بازار و سودآتی در چارک های پایین تر رابطه معنادار و منفی و همچنین در چارک های بالایی پژوهش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که بین تغییرات مورد انتظار در رشد فروش و سودآتی در چارک های بالایی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و راهبردی در شرکت است که به طور گسترده بر فعالیت های آینده آن تأثیر می گذارد. لذا، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر راهبردهای تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1384 پرداخته است. برای انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Toffler  استفاده شد و 406 سال- شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل جریانات نقدی دیکینسون (2007) تعیین گردید. از مدل رگرسیون لاجیت نیز برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر Q توبین فقط با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی و معناداری دارد. متغیر دارایی کل با راهبرد تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با راهبرد تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد. بین متغیرهای اهرم مالی، جریانات نقدی، سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو راهبرد تجدید ساختار رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین یافته ها نشان داد شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده می کنند و شرکت های مرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ، احیا و افول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و همچنین بررسی اثر کارایی عملکرد حسابرسی داخلی بر رابطه بین تاخیر عادی گزارش حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. روش: . به منظور سنجش میزان کارایی عملکرد حسابرسی داخلی از تعداد کارکنان واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بهره گرفته شده است. در این راستا داده های 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 از نرم افزار رهاورد نوین، صورت های مالی و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و بر اساس الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون گردید. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، تاخیر عادی گزارش حسابرسی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. همچنین در ارتباط با تاثیر اندازه واحد حسابرسی داخلی و قدمت واحد حسابرسی داخلی بر رابطه ی میان تاخیر عادی گزارش حسابرس و ریسک آتی سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید. نتیجه گیری: حسابرس داخلی می تواند بر تعدیل نوع، ماهیت و زمان بندی اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرسی مستقل تقش تعیین کننده ای داشته باشد و همچنین، موجب افزایش به موقع بودن گزارش حسابرس و کاهش ریسک سقوط سهام شود.

باتوجه به سُودمندی که کیفیت گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم آگاهانه توسط استفاده کنندگان (ذی نفعان) درباره سرمایه گذاری در بنگاه های تجاری دارد، میزان حق الزحمه حسابرسی، حفظ استقلال حسابرس و افزایش کیفیت حسابرسی می تواند منجر به کاهش تصمیم های گزارشگری نامعقول مدیریت در رابطه با کیفیت سُود و درنهایت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بنگاه تجاری شود، و از طرفی می تواند سبب ایجاد وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار و فراهم آوردن موجبات بروز تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس و پایین آمدن کیفیت حسابرسی و تغییر حق الزحمه حسابرسی شود که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی (ذی نفعان) نسبت به کیفیت گزارشگری مالی می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تبیین وجود رابطه بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزاشگری مالی در شرکت های بیمه می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی بوده و ازآزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند متغیره استفاده شده و از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی و انجام پژوهش در چارچوب استدلال استقرایی صورت پذیرفته است. جامعه آماری آن شامل کلیه شرکت های بیمه ای در ایران می باشد که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398، به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، بیان کننده وجود رابطه ی معنی دار و مستقیم (مثبت) بین کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های بیمه ای در ایران می باشد.

فشار ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف مدیریت بحران، در سال های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است. در این شرایط صاحبکاران توقع شریک شدن حسابرسان در درد اقتصادی و دریافت تخفیف در حق الزحمه حسابرسی را دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر احتمال تقلب مدیران صاحبکار و افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل گری عقد قرارداد با موسسات حسابرسی دارای کیفیت بر این روابط است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394 تا 1399 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد تخفیف حق-الزحمه حسابرسی تاثیر منفی (و مثبت) بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان (و احتمال تقلب مدیران صاحبکار) دارد، همچنین نتایج نشان دهنده رابطه بین بکارگیری موسسات حسابرسی دارای کیفیت با افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار و نیز تایید تاثیر تعدیلی این متغیر بر رابطه تخفیف حق الزحمه حسابرسی بر افشا تحریف های بااهمیت توسط حسابرسان و احتمال تقلب مدیران صاحبکار می باشد. آزمون های اضافی نشان می دهد الزام جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعدیل افزایشی حداقل 70 درصدی حق الزحمه حسابرسی در سال 1400 نسبت به سال گذشته، نتایج را برجسته تر می کند.

هدف: تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، به عنوان یکی از استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری، سعی در ترکیب مزایای دو رویکرد فعال و غیرفعال دارد. این پژوهش، به دنبال ارائه یک مدل دومرحله ای است که بتواند در مرحله نخست، عملکرد شاخص را با تعداد کمتری از سهام تشکیل دهنده شاخص بازسازی نماید و در مرحله دوم، اوزان پرتفوی شاخصی ارتقایافته را محاسبه کند.روش: در مرحله نخست، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی صفر و یک به منظور خوشه بندی سری های زمانی، پرتفوی ردیاب شاخص شکل گرفت. معیارهای ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین اطلاعات متقابل به عنوان شاخص های شباهت سری های زمانی در این مرحله استفاده شدند. در مرحله دوم، اوزان سرمایه گذاری در سهم های منتخب، به گونه ای مشخص شد که بازده مازاد پرتفوی نسبت به پرتفوی شاخصی ایجادشده در مرحله اول (نماینده شاخص)، بیشینه شود. عدم قطعیت ناشی از تخمین بازده مازاد سهم ها در مرحله دوم، با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در نظر گرفته شده است.یافته ها: نتایج آزمون خارج از نمونه روی شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بهار 1394 تا بهار 1397 با استفاده از خطای ردیابی و نسبت بازار، نشان از این موضوع دارد که علاوه بر موفقیت معیارهای شباهت ذکرشده در خوشه بندی سری های زمانی و تشکیل پرتفوی مبتنی بر شاخص، در سطح اطمینان 99 درصد، پرتفو های شاخصی ارتقایافته مبتنی بر ضرایب هم بستگی کاپولای نرمال، تی و کلایتون دارای اختلاف بازده مثبت معنادار با شاخص هستند.نتیجه گیری: استفاده از ضرایب هم بستگی مبتنی بر کاپولا و همچنین رویکرد بهینه سازی استوار به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها، در تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته، موفق عمل می کند.

طبق مبانی نظری تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها با هدف کاهش هزینه سرمایه اهمیت دارد. تلاش جهت کاهش ریسک های اطلاعاتی و تمرکز بر جنبه های حافظت از سهامداران ممکن است تغییر هزینه سرمایه را به دنبال داشته باشد. هدف مقاله ارزیابی تأثیر سنجه های حمایت از سرمایه گذاران و بهبود کیفیت اطلاعات مالی بر کاهش هزینه سرمایه حقوق مالکانه است. کیفیت اطلاعات سود طبق قرینه قدر مطلق پسماندهای مدل اقلام تعهدی و هزینه سرمایه حقوق مالکانه براساس بازده مورد انتظار طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی شده اند. شاخص حمایت از سرمایه گذاران طبق معیارهای تفکیک وظیفه مدیر عامل، استقلال هیأت مدیره، وجود حسابرسی داخلی، وجود سهامداران با حق کنترل، مالکیت متمرکز، تعدیلات سنواتی، به موقع بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، افشای هزینه حسابرسی، افشای پاداش هیأت مدیره بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش طبق رویه غربال گری شامل تعداد 183 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون چندمتغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون شده اند. یافته ها بیانگر تأثیر معنادار منفی کیفیت سود بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه است؛ شاخص حمایت از سرمایه گذاران نیز تأثیر معنادار منفی بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه داشته است. شواهد تکمیلی بیانگر نقش مهم رویه های راهبری شرکتی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران و زمینه سازی بهبود کیفیت اطلاعات مالی به عنوان راهکارهای کاهش هزینه سرمایه شرکت ها است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 125 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. به منظور سنجش ساختار سهامداران از درصد مالکیت حقیقی، نهادی و درصد سهام شناور آزاد، برای محاسبه نقدشوندگی از شکاف نسبی قیمت های خرید و فروش سهام و برای محاسبه محدودیت مالی از مدل محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی استفاده شده است که پورعلیرضا و همکاران (1396) برای سنجش محدودیت مالی در ایران ارائه کرده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین ساختار سهامداران و نقدشوندگی رابطه غیرخطی وجود دارد؛ به طوری که بین مالکیت حقیقی و نهادی با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U معکوس) معناداری وجود دارد. همچنین، بین سهام شناور آزاد با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها رابطه غیرخطی (U شکل) معناداری وجود دارد. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهند محدودیت در تأمین مالی شرکت بر رابطه بین مالکیت حقیقی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U شکل) و بر رابطه بین سهام شناور آزاد و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر غیرخطی (U معکوس) معناداری دارد؛ اما بر رابطه بین مالکیت نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت ها اثر تعدیل کننده معناداری ندارد.    

هدف مطالعه حاضر، شامل دو بعد است. نخست، فراهم کردن شواهد بیشتر در مورد تأثیر اثرات ترتیب اطلاعات بر تعدیل باور حسابرسان و دوم، بررسی این موضوع که آیا حسابرسان با سبک های شناختی متفاوت، باورهای خود را به طور متفاوت تعدیل می کنند یا خیر. به این اهداف از طریق به کارگیری حسابرسان حرفه ای باتجربه دست یافته شد. جهت تعیین اثرات ترتیب اطلاعات از مدل تعدیل باور هوگارث و آینهورن در ارزیابی توانایی تداوم فعالیت استفاده گردید و ارتباط بین سبک یادگیری کولب، و مدل شرودر، درایور و استرافر، به عنوان معیار سبک های شناختیِ انتزاعی و عینی در نظر گرفته شد. از طریق مدل تحلیل واریانس عملیات تجزیه وتحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته ها از وجود اثرات ترتیب اطلاعات (اثر تأخیر) در شرایط پردازش گام به گامِ شواهد ناسازگار حکایت دارد. با این وجود، سبک شناختی افراد باعث کاهش این اثرات نشد. نتایج تجربی همچنین نشان داد که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرافر پیروی می کند: با توجه به پیچیدگی، حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی اطلاعات بیشتری پردازش می کنند و دامنه تعدیل باور وسیع تری دارند.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از مسائل مهم در رفع ابهامات بین مدیریت شرکت و حسابرسان مستقل نوع روابطی است که بین مدیران شرکت و حسابرسان شکل می گیرد و روابط بین آنان نیز متأثر از ویژگی های مدیریت شرکت مانند توان رهبری مدیریت است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری است. این پژوهش در سال های 1397 و 1398 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابرسان حرفه ای معتمد بورس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 153 حسابرس به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که توان رهبری مدیر مالی شرکت صاحبکار بر نگرش حمایتی حسابرس و همچنین میزان هویت یابی (آشنایی) حسابرس با صاحبکار تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین در شرایط ابهام، نگرش حمایتی حسابرس و متغیر هویت یابی حسابرس با مدیریت صاحبکار نیز بر میزان موافقت حسابرس با رویه های صاحبکار تأثیر مثبت دارند. از طرفی، هویت حرفه ای حسابرس بر میزان موافقت حسابرس با رویه های مطلوب صاحبکار تأثیر منفی دارد. بر اساس نتایج پژوهش، برخی از ویژ گی های صاحبکار مانند توان رهبری مدیر مالی می توانند از طریق نگرش حمایتی حسابرس عینیت در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری حسابرس را از بین ببرند.

حرفه حسابرسی، برای توسعهاخلاق حسابرسان، نیازمند اصلاح انحراف ها و ارتقای پیش نیازهای اخلاقی و رفتاری است تا بتواند اعتماد و اطمینان جامعه را کسب نموده، با درک حساسیت و نگرانی های ذی نفعان، آن ها را مطمئن سازند. جامعه حسابرسی برای تحقق این ایده، باید با حساسیت بیشتری در محیط کار، هرگونه انحراف ها و رفتارهای نامعقول را کاهش دهد و به حداقل برساند. هدف این پژوهش بررسی نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی است. داده های پژوهش در جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران با 367 پرسش نامه براساس روش در دسترس تکمیل گردید و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی تأثیر بسزایی در بهبود اخلاق حسابرسان با کاهش رفتارهای انحرافی داشته و با تقویت این معیارها می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مولفه های سرمایه انسانی و کشف روابط بین آن برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور انجام شده است. بدین ترتیب پس از شناسایی ابعاد سرمایه انسانی در سطح فردی، مولفه های سرمایه انسانی برای حسابرسان دیوان محاسبات کشور با استفاده از تحلیل محتوای هدایتی مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج گردید (بخش کیفی). در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه داده های مربوط به ایجاد روابط بین متغیرها استخراج و در نهایت پس از تایید روابط بین متغیرها توسط خبرگان، داده ها تحلیل و نگاشت ادراکی فازی ترسیم شد. (بخش کمی) جامعه آماری پژوهش مدیران مدیران استانی بوده اند. نمونه گیری دربخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد از بین ابعاد سرمایه انسانی رفتار/عملکرد حسابرسان با درجه مرکزیت 9.20 و پس از آن بالندگی حسابرس با درجه مرکزیت 8.47 مهم ترین ابعاد می باشند. اثرگذارترین ابعاد در نگاشت مورد نظر توانایی های حسابرس با درجه خروجی 4.87 و پس از آن ارزش ها و باورهای حسابرس با درجه خروجی 4.55 بوده اند.