درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهت گیری اخلاقی، تهدید استقلال شخصی و شدت اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی و پیمایشی می باشد که یک طرح نیمه آزمایشی با دو سناریو است. جامعه آماری شامل حسابرسان ارشد و مدیران حسابرسی شرکت های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور هستند که تا پایان شش ماه اول سال 1398 مشغول به فعالیت بوده اند، و نمونه آماری نیز 131 تن از حسابرسان ارشد و مدیران حسابرسی می باشند که با روش در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن ها مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که جهت گیری اخلاقی و تهدید استقلال شخصی بر فرآیندهای تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان تاثیر دارند، ولی شدت اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تاثیر ندارد. در تبیین این یافته می توان گفت که حسابرسان با جهت گیری خاص اخلاقی آگاهی زیادی از محتوای اخلاقی حسابرسی دارند و بنابراین فرآیند تصمیم گیری اخلاقی خود را همواره تقویت می کنند. این نوع جهت گیری اخلاقی برای حسابرسان بسیار سودمند است، زیرا بر اساس قوانین حرفه ای خود عمل می کنند. همچنین نتایج حاکی از تاثیر معنی دار تهدید استقلال شخصی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان است. بنابراین، بالا بودن تهدید استقلال منافع شخصی منجر به افزایش حساسیت اخلاقی حسابرسان می شود که از فرآیندهای تصمیم گیری اخلاقی حسابرسان است. علاوه بر آن، یافته های تحقیق حاکی از معنی دار نبودن تاثیر شدت اخلاقی بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودشیفتگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان نسبت به اقدامات غیر اخلاقی حرفه ای می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان حسابداری در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم در کلانشهر تبریز به تعداد 1125 نفر می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 289 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و دوره زمانی سال تحصیلی 1399-1400 است. برای سنجش نگرش نسبت به اقدامات غیر اخلاقی و ویژگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، از پرسشنامه استاندارد رجب دُری و همکاران (1397) و برای سنجش ویژگی اختلال شخصیت خودشیفته، از پرسشنامه استاندارد محمدزاده (1388) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نیز همبستگی و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین خودشیفتگی و نگرش دانش آموزان حسابداری، نسبت به اقدامات غیر اخلاقی، ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.

پژوهش های تجربی قبلی برخلاف انتظار پژوهشگران درخصوص وجود رابطه میان اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی عموماً در یافتن رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک مالیاتی ناتوان بوده و نتایج متفاوت و بعضاً متناقضی به دست آورده اند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی در تبیین رابطه بین معیارهای اجتناب مالیاتی و معیارهای ریسک است. به منظور تعریف عملیاتی سازه «متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی»، دو شاخص متنوع سازی تعریف می شود که روی طبقات گسترده منابع مزایای مالیاتی پایه گذاری شده است. سپس، رابطه بین متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی و ریسک مالیاتی و اثر متنوع سازی روی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی ازطریق رگرسیون های مربوطه بررسی می شود. به منظور انجام آزمون های تجربی، داده های سالانه 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1394 بررسی می شوند. نتایج نشان می دهند با استفاده از معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر انحراف استاندارد نرخ های مؤثر مالیاتی نقدی و معیار ریسک مالیاتی مبتنی بر شکست نرخ مالیات، افزایش منابع اجتناب مالیاتی در سطح اطمینان 90 درصد به کاهش ریسک مالیاتی منجر می شود. همچنین، با استفاده از معیار ریسک کلی شرکت، ضریب متغیرهای متنوع سازی مثبت و معنادار بوده که نشان دهنده افزایش ریسک شرکت با افزایش منابع اجتناب از مالیات است. این نتایج نشان می دهند علیرغم تأثیر منفی متنوع سازی استراتژی های برنامه ریزی مالیاتی روی ریسک مالیاتی، این متغیر باعث افزایش ریسک کلی شرکت می شود. این موضوع می تواند ناشی از افزایش فرصت های مدیریت سود و شکست گزارشگری مالی به دلیل تأثیر تعدد استراتژی های مالیاتی بر پیچیدگی کارکردهای مالیاتی و گزارشگری مالی و افزایش ریسک سوءاستفاده مدیریت باشد.    

رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکت ها برای بقا و گسترش فعالیت های خود نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب، به موقع و کارا دارند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری همچنین تأثیر جریان های نقدی بر رابطه یادشده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1395 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محدودیت مالی بر کارایی و کم سرمایه گذاری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین جریان وجوه نقد آزاد نیز رابطه بین محدودیت های مالی و کارایی سرمایه گذاری را تشدید می کند.

فشار رقابتی عامل مهمی در تصمیم گیری های رقابتی است و همچنین در بازار محصولات احتمال دستکاری سود در شرکت ها را افزایش می دهد و در زمان وجود رقابت شدید در بازار، مدیران در خصوص دستکاری سود برای تحت تأثیر قرار دادن سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه از طریق اثر گذاشتن بر قیمت سهام و گزارش سود مناسب قبل از تحصیل آن، تحت فشار هستند. از این رو هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا قدرت بازار و رقابت در بازار محصول رابطه بین راهبری شرکتی و مدیریت سود را تعدیل می کند؟ برای بررسی این موضوع با استفاده از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معناداری دارند همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه ها مشاهده شد که رقابت در بازار محصول و قدرت بازار رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را تعدیل می کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 تا 1398 می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بعد از اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به عنوان نمونه آماری و به صورت حذف سیستماتیک انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با رویکرد داده های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.

بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

حسابداری بخش عمومی تحولات فراوانی را تجربه کرده است. از تغییر در مبناهای مورد استفاده دولتها گرفته تا پیاده سازی استانداردهای بین المللی در جهت شفافیت و بهبود عملکرد. بررسی تجارب سایر کشورها (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) در این خصوص به شناخت بهتر و تصمیم گیری مناسب خواهد انجامید. از طرف دیگر تمیز دادن روش ها و اصول در حسابداری بخش خصوصی، تلاشی مضاعف برای یکنواختی و همگون سازی اصول حسابداری بخش عمومی در رویکردهای بین المللی ایجاد می کند. مقاله حاضر ضمن بیان برخی تحولات بین المللی در مورد مبناهای مورد استفاده در حسابداری بخش عمومی، رویکرد کشور ازبکستان را نیز بررسی می کند. ایجاد مبنای حقوقی منحصر به فرد برای بخش عمومی در روند پیاده سازی بودجه دولت، ایجاد و هماهنگی مکانیزم بومی سازی استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) برای بهبود شیوه های حسابداری و گزارشگری، از مواردی هستند که با جدیت در این کشور پیگیری می شوند. با وجود اینکه بسیاری از کشورها همچنان از مبنای نقدی یا تعدیل شده در بخش عمومی استفاده می کنند، به نظر روند روبه رشد تحولات حسابداری بخش عمومی به سمت مبنای حسابداری تعهدی است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب به دولت ها توصیه می شود چارچوب IPSAS مبتنی بر استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به کار ببندند تا از مزایای تأیید و مقبولیت بین المللی آن بهره مند شوند.

حسابداری دولتی از جمله شاخه هایی از حسابداری است که نسبت به سایر ابعاد این حرفه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع هم در تعداد واحدهای آموزشی مربوط به این درس در مقاطع مختلف تحصیلی و هم در تعداد اندک مقالات و پایان نامه هایی که در این حیطه نگارش می شود، مشهود است. روندهای مهم آموزش حسابداری دولتی همراه با تغییرات عمده در دستورالعمل های عملی که بسیاری از آنها نتیجه تلاش های هئیت استانداردهای حسابداری دولتی و بیانیه های این هیئت بوده، طی این سالها مورد بحث قرار گرفته اند و محققان و اعضای هیأت علمی نیز، کتابهای آموزشی را دوشادوش تغییرات نگه داشته اند. این مقاله به بسیاری از مدرسان حسابداری دولتی، بویژه در ایالات متحده که مشارکت قابل توجهی در حسابداری دولتی و سیاستهای حسابرسی داشته اند اشاره می کند و مدرسان فعلی را تشویق می کند تا به دنبال راه هایی برای مشارکت در فرآیند سیاست گذاری باشند. این مقاله نهایتاً چشم انداز آینده آموزش حسابداری دولتی را مورد بحث قرار می دهد و نتیجه می گیرد که مدرسان حسابداری دولتی موقعیت مناسبی برای کمک به دستیابی به توصیه های برنامه های آموزشی دارند.

روزانه حجم بالایی از معاملات مالی و تجاری در بازارهای مالی صورت می پذیرد. ثبات و کارایی این سیستم برای نقل وانتقال و تسویه حساب این معاملات به یک زیرساخت محکم متکی است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از معاملات باعث اشتباهات و عدم تطابق های عدیده ای می گردد، نیاز بود تا از فناوری های جدید برای ارتقای سیستم مالی استفاده شود. مقاله حاضر نسبت که چه نقشی در ارتقای فرایندهای مالی در بورس داشته باشد، به تحلیل فناوری بلاکچین می پردازد. بررسی ها نشان داده است که مدل عملیات پردازش پس از معامله مبتنی بر فناوری بلاکچین (فناوری دفتر کل توزیع شده و با تکنیک های تخصصی پردازش شده) می تواند کارایی را افزایش داده و موجب ارتقای تطابق اصول فقهی عملیات پس از معامله با تکیه بر شریعت، به خصوص قاعده لاضرر گردد. همچنین شفافیت موجود در شبکه بلاکچین موجب می شود که امکان تقلب و تخلف کاهش یابد. از طرف دیگر، معایب موجود در فرایند فعلی از جمله: تأخیر در دریافت تأییدیه انتقال مالکیت، اطلاعات ناسازگار، ریسک مشارکت، ریسک عملیاتی، ابهام در تسویه، پیچیدگی حساب های امانی و واسطه های پرهزینه به حداقل میزان خود کاهش می یابد. هدف مقاله حاضر این است که مدلی در جهت برطرف نمودن معایب فرایند جاری عملیات پس از معامله در بستر بلاکچین ارائه داده و سپس فرایند پردازش پس از معامله تجاری را با الگوریتم مبتنی بر بلاکچین استخراج کرده و مزایای این مدل از منظر کارایی، فقه و شریعت اسلامی و فین تک اسلامی را بررسی نماید.

مطالعه زمینه های شکل گیری نهادهای اقتصادی و همچنین پویایی های نظری تحلیل آن در مواجهه یک اندیشه دینی می تواند دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد و مالیه اسلامی داشته باشد. بدین منظور مقاله حاضر به بررسی پویایی های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه متفکران مدرسی می پردازد و دلالت های آن را برای اقتصاد اسلامی را موردبررسی قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متفکران مدرسی نخستین از دو رویکرد «سابژکتیو» و «آبژکتیو» و نیز از دو شیوه «مکانیکی» و «غایت نگر» برای تحلیل ربا استفاده کرده اند. بااین وجود عواملی همچون گذار از صورت گرایی، افراط در نگرش غایت نگر، تحول جهان بینی و مواجهه عصری با احکام شریعت سبب گردید تا تحلیل ربا در اندیشه مدرسی چرخش قابل توجهی به سمت تحلیل های غایت نگر و سابژکتیو بنماید و بر این اساس انقلاب نظری تحلیل ربا در اندیشه مدرسی رغم بخورد. این انقلاب زمینه ساز گردش تحلیل های دینی از پدیده های اقتصادی به سمت تحلیل های مدرن شد. متفکرین مدرسی فهم قابل توجهی از تمایز بهره و ربا داشتند و بر این اساس بهره را عایدی تحمیل شده توسط عوامل برون زا تلقی می کردند و بر این اساس سه مؤلفه «ضرر»، «توقف سود» و «مخاطره» را به عنوان زمینه های اصلی أخذ بهره معرفی کردند. درنهایت نیز توجه به تحلیل و موضوع شناسی ربا به مثابه یک مأموریت برای متفکر دینی، توجه به رویکردهای تحلیلی سابژکتیو برای فهم انسانی از پدیده ها و نیز کاربست رویکرد غایت نگر در کنار رویکرد مکانیکی و ایجاد زمینه ورود هنجارهای دینی به تحلیل برای اقتصاد و مالیه اسلامی ازجمله مهم ترین دلالت های این مطالعه برای اقتصاد و مالیه اسلامی به حساب می آید.