درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری جسورانه نوعی شیوه تأمین مالی و از نهادهای مالی بازار است که به تأمین مالی توأم با مدیریت فنی شرکت های دانش بنیان می پردازد. زمینه این روش تأمین مالی بر سرمایه گذاری روی اموال بر پایه ایده های مبتکرانه با هدف تجاری سازی آنها تمرکز دارد. بررسی ساختار این نهاد مالی که در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" تشکیل می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه ساختار صندوق است که چارچوب کلی فعالیت آن را تعیین و حقوق، وظایف و حدود مسئولیت ارکان آن را ترسیم می کند و از جمله پاسخ این مسایل را روشن می سازد که اولاً چارچوب کلی صندوق و اجزای آن کدام است؛ ثانیاً تأمین سرمایه از سوی کدام دسته از شرکا صورت می گیرد و از طرفی مدیریت صندوق توسط چه اشخاصی انجام می شود و ثالثاً میزان مسئولیت آنها به چه میزان است؛ نتایج این مطالعه نشانگر آن است که در حقوق آمریکا و انگلیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه دارای نوعی ساختار غیرشرکتی- در مقابل سازمان شرکت تجاری- موسوم به "مشارکت محدود" است. در حقوق داخلی نیز ساختار یادشده اساس اقتباس قرار گرفته است. ساختار مزبور از دو جزء شرکای مالی و شرکای ضامن شکل می گیرد؛ شرکای مالی تأمین سرمایه صندوق را به عهده دارند و دارای مسئولیت محدود هستند و شرکای ضامن به مدیریت عملیات صندوق می پردازند و مسئولیت نامحدود دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی، به عنوان یکی از مبانی مزیت رقابتی در سازمان ها و ابعاد آن (امیدواری، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری) بر اخلاق حرفه ای ذی حسابان دستگاه های اجرایی استان زنجان است. جامعه آماری پژوهش 48 نفر از ذی حسابان دستگاه های اجرایی استان زنجان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی استاندارد لوتانز و همکاران (2007) و جهت سنجش متغیر اخلاق حرفه ای از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران و نتایج مطالعات زارفر (2016)، استفاده شده است. فرضیه ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و ابعاد آن و اخلاق حرفه ای ذی حسابان دستگاه های اجرایی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ادعا کرد تقویت سرمایه روانشناختی و ابعاد آن منجر به تقویت سطح اخلاق حرفه ای ذی حسابان می شود. در نتیجه، توجه به مولفه های سرمایه روانشناختی و لحاظ نمودن آن ها در برنامه ریزی و مدیریت ذی حسابان از سوی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و در رأس آن وزات امور اقتصادی و دارایی می تواند در بهبود اعمال نظارت مالی از سوی ذی حسابان اثرگذار باشد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیاست های تهاجمی مالیاتی بر نقدینگی اضافی با توجه به نقش بی ثباتی اقتصادی و محیطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت طی دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 با استفاده از تحلیل همبستگی ازطریق روش تخمین داده های ترکیبی با نرم افزار Eviews آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند سیاست های تهاجمی مالیاتی منجر به افزایش نقدینگی می شود. همچنین، بی ثباتی اقتصادی و محیطی تأثیر تشدیدکننده بر رابطه مثبت بین سیاست های تهاجمی مالیاتی و نقدینگی اضافی دارد. در زمان بی ثباتی، شرکت ها با مشکلات مربوط به تصمیم های مالیاتی مواجه می شوند. به صورت کلی مواجهه با بی ثباتی بیشتر منجر به اتخاذ سیاست های مالیاتی پرریسک تر می شود؛ از این رو، مدیران سعی می کنند با به کارگیری راهبردهای مناسب، وجوه نقد کافی را برای مواجهه با شرایط پیش بینی نشده نگهداری کنند. با توجه به نقش سیاست های مالیاتی، نتایج این پژوهش می تواند درک بهتری از عملکرد مالیاتی شرکت ها و پیامدهای مهم سیاست های تهاجمی مالیاتی برای مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران ارائه دهد.  

اجرای عدالت بعد از اجرای بانکداری بدون ربا یکی از مؤلفه های اسلامی شدن نظام بانکی است، به همین منظور طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی از منظر یکی از زیرنظام های اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. هریک از مکاتب براساس فلسفه و چشم انداز به موضوع عدالت پرداخته است. در اسلام عدالت با واژه حق گره خورده است، بنابراین باتوجه به کارکرد اصلی نظام بانکی که تجهیز و تخصیص منابع بانکی، حق در حوزه تجهیز و تخصیص منابع تعریف شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقوله ها و زیر مقوله های اصلی عدالت در بانکداری اسلامی شناسایی گردید و با بهره گیری از روش AHP فازی ارجحیت هر یک از مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه گردید. در میان مقوله های اصلی عدالت به ترتیب، کارمندان، مشتریان، سهامداران، جامعه، رقبا و رسانه و در میان زیر مقوله کارمندان، جبران و پاداش خدمت، تنوع و برابری و سلامت و امنیت دارای بیشترین ارجحیت است. در مقوله مشتریان، ایجاد بستر امن برای دریافت خدمات، ارائه خدمات برون مرزی و جهانی شدن و توسعه اقتصاد و مصرف قرض الحسنه در راستای هدف دارای اولویت بالاتری است و درنهایت در بین مقوله های سهامداران، زیرمقوله آگاهی سهامداران از تعهدات مالی بانک، فرایند شفاف در خصوص معامله با شرکت های زیرمجموعه و دریافت بازده منطقی از سهامداری در اولویت بالاتر است.

تغییر حسابرس، یکی از موضوعاتی است که آثار با اهمیتی را برای شرکت به دنبال دارد. در این راستا عوامل مالی و همچنین، پیامدهای این تغییر برای ذی نفعان اهمیت دوچندان دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش فراتحلیل و به کارگیری رگرسیون اِگر و نمودار فانل تورش متغیرها برای بررسی عوامل تغییر حسابرس و پیامدهای آن استفاده شده است. برای این منظور، از مقالات چاپ شده طی سال های 1996 الی 2021 در نشریات معتبر بین المللی پذیرفته شده، 122 مقاله انتخاب شدند. 67 مقاله برای بررسی عوامل و متغیرهای مالی و حسابداری مؤثر بر تغییر حسابرس و 55 مقاله برای بررسی پیامدهای تغییر حسابرس و همچنین، متغیرهای مربوط به واکنش های بازار استخراج شدند. نتایج این پژوهش نشان دادند متغیرهایی نظیر بازده دارایی ها و رشد فروش رابطه معکوس و متغیرهای اهرم مالی، زیان ده بودن شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری، جریان نقد عملیاتی، نسبت موجودی به کل دارایی ها و فروش خارجی با نسبت مستقیم ازجمله عوامل مالی تأثیرگذار بر تغییر حسابرس هستند. نتایج درخصوص پیامدهای تغییر حسابرس نشان دادند تغییر در قیمت سهام، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه صورت های مالی واکنش منفی و معکوس نسبت به تغییر حسابرس دارند و متغیرهای اندازه مؤسسه حسابرسی و بازه زمانی ارائه گزارش، واکنش های مثبت بازار به تغییر حسابرس در پژوهش های بررسی شده دارند که در این پژوهش تأیید شده اند.    

ویژگی تردید حسابرس به صورت یک پرسش ذهنی از طرف حسابرس بر روی قضاوت و تصمیم گیری او عمل می کند و حسابرسان باید با تردید حرفه ای شواهد را مورد بررسی قرار داده تا قضاوت بهتری ارائه نمایند. این احساس خودکفایی توانایی زاینده ای است که به موجب آن فرد روش هایی را برای تبدیل کردن توانایی های شخصی به عملکرد ثمر بخش ابداع می کند و با توجه به این که دریافت های شخصی افراد از مسئله اخلاقی بر ادراک اخلاقی آن ها اثرگذار است تا حدی که اگر فردی مسائل اخلاقی را درست تشخیص ندهد، نمی تواند برنامه تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق را به کار گیرد و به جای آن معیارهای دیگری همچون عقلایی بودن از لحاظ اقتصادی و... را استفاده می کند. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر خودکفایی و شک و تردید حرفه ای بر ادراک اخلاقی می باشد. در این راستا پژوهش حاضر از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی می باشد. از منظر گردآوری داده ها، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات میدانی و پیمایشی قرار می گیرد. همچنین جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. براساس اطلاعات گردآوری شده حسابداران رسمی به 2969 نفر می باشند. تعداد 340 نفر نمونه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که خودکفایی بر ادراک اخلاقی حسابداران رسمی تاثیرگذار است و همچنین خودکفایی نیز بر شک و تردید حرفه ای اثرگذار بوده است و در نهایت شک و تردید حرفه ای بر ادراک اخلاقی حسابداران رسمی تاثیر می گذارد.

بازارهای سهام نقش مهمی در سازماندهی سیستم های اقتصادی مدرن دارند. پژوهش های گسترده ای در زمینه پیش بینی آن ها با استفاده از تکنیک های هوشمند انجام شده است. با توجه به این که دقت عملکرد این تکنیک ها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر ویژگی های ورودی آن است، یکی از پیشرفت های به کار رفته در استفاده از مدل های هوشمند، علاوه بر کاربرد مدل های ترکیبی، استفاده از کاهش ابعاد به عنوان یک پیش مرحله برای مدل پیش بینی می باشد. در این پژوهش برای پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران همزمان از دو روش کاهش ابعاد (انتخاب و استخراج) به منظور انتخاب ویژگی های مناسب به عنوان ورودی های مدل استفاده می شود. به طوری که برای انتخاب ویژگی ها از الگوریتم mRMR-MID و برای استخراج ویژگی ها از الگوریتم PCA استفاده می شود. سپس از رگرسیون بردار پشتیبان به عنوان مدل پیش بینی استفاده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل استفاده از تکنیک های کاهش ابعاد در مدل پیش بینی، در نهایت الگوریتمی برای انتخاب ویژگی های مناسب بر شاخص، تحت عنوانISF _MID پیشنهاد می شود. نتایج نشان می دهد که با روش پیشنهادی، می توان با 7 ویژگی انتخابی به دقت بالایی در پیش بینی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با درصد خطا 46/3 دست یافت. لازم به ذکر است مدل های مورد بررسی در مرحله پیاده سازی با روش اعتبارسنجی متقابل k-fold مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از معیارهای MAE، MSE و RMSE برای ازریابی عملکرد مدل های مذکور استفاده می شود.

برآورد دقیق و صحیح ارزش در معرض ریسک (VaR)   از جمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهای مالی است. علیرغم مفهوم ساده VaR ، اندازه گیری آن دارای محدودیت هایی همانند فرض نرمال بودن توزیع، عدم در نظر گرفتن پویایی ها در طی زمان و در نظر گرفتن چندک های شرطی به صورت خطی است. در این پژوهش از مدل MCAViaR و مدل کاپولای ترکیبی نوع کلایتون و t برای برآورد VaR و از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) به منظور تخمین پارامتر وابستگی، برای حل این مشکلات استفاده شده است. نمونه پژوهش ده شرکت بزرگ و فعال بورس تهران و دوره زمانی پژوهش از فروردین سال 1398 تا اسفند سال 1398 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب وابستگی دمی مدل MCAViaR برای سهام مورد مطالعه برخلاف پژوهش های خارجی برابر صفر است و در نتیجه این مدل را می توان به دو معادله مستقل CAViaR تقسیم کرد. نتایج حاصل از تخمین کوانتایل های متغیر با زمان، نیز حاکی از آن است که سری های زمانی کوانتایل های حاصل از مدل کاپولای ترکیبی به سبب فرکانس بالای زمانی نسبت به مدل MCAViaR ، پویایی را به خوبی نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون پس آزمایی کوپیک نیز تأیید کننده عملکرد بهتر مدل کاپولای ترکیبی نسبت به مدل MCAViaR است.

 هدف این مقاله بررسی تأثیر فاصله مکانی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و تغییر حسابرس در شرکت ها می باشد. نمونه آماری پژوهش مشتمل بر 728 سال - شرکت از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1390 تا 1396 و داده های مورد نیاز مربوطه از طریق اطلاعات منتشره شرکت ها در سایت کدال و همچنین داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و و نیز داده های مربوط به فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت از طریق سایت گوگل مپس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اکسل تلخیص و جمع بندی و سپس با استفاده از نرم افزار Eviews 8 و از طریق رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، فاصله مکانی میان مؤسسه حسابرسی و شرکت بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار ولی بر تغییر حسابرس تأثیر معناداری ندارد.

هدف: هدف این پژوهش این است که برای اولین بار اقدام به ارائه الگوی نوینی تحت عنوان «الگوی جامع فازی" نماید تا جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از روش های ترکیبی ارزیابی متوازن پایدار، سوارا و مالتی مورا مورد آزمون تجربی قرار گیرد. روش : با استفاده از تحلیل محتوا، لیست اولیه شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت ارزیابی متوازن 907 بیمارستان در ایران، استخراج و با روش دلفی فازی نهایی شد. با استفاده از روش سوارا فازی، هر یک از شاخص های مربوط، وزن دهی و با استفاده از روش مالتی مورا، بیمارستان ها بر اساس اهمیت هر یک از شاخص های عملکرد، توسعه پایداری و حسن شهرت، رتبه بندی شدند. یافته ها: نتایج منجر به نهایی شدن 81 شاخص شد که 28 شاخص مربوط به جنبه فرایندهای داخلی و به ترتیب 10، 6،8، 9 و 12 شاخص مربوط به جنبه مالی، جنبه مشتری، جنبه زیست محیطی، جنبه مسئولیت اجتماعی و جنبه حسن شهرت بود. نتیجه گیری: تفسیر نتایج نشان می دهدکه منظر مالی و مشتری به ترتیب برای بیمارستان های خصوصی و منظر رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی به ترتیب برای بیمارستان های دولتی جهت ارزیابی عملکرد، دارای بیشترین اهمیت است. دانش افزایی : با توجه به اینکه این الگو جامع و کامل است، می تواند برای دولت و مدیران بیمارستان ها در کل دنیا مفید باشد و به توسعه دانش ادبیات موجود در زمینه ارزیابی متوازن کمک کند.

رهبری به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر سازمان ها مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. میزان موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، مقدار تلاش کارکنان جهت موفقیت سازمان و تاثیرگذار بودن رهبر بر کارکنان وابسته به رفتارها و سبک رهبری می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سبک های رهبری بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی دلبستگی شغلی در کارکنان ادارات امور مالیاتی غرب استان مازندران می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه دو سوتوانی توسط جانسن و همکاران (2006)، پرسشنامه سبک رهبری مارشال ساشکین (1998) و پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک (1984) می باشد. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزارPLS استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف،) به کمک نرم افزارو SPSS و تحلیل معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این است: سبک های رهبری و مولفه های آن (خودکامه (وظیفه گرا)، آزادمنشانه (انسان گرا)، تلفیقی) بر دوسوتوانی سازمانی و دلبستگی شغلی تاثیر دارد. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که دلبستگی شغلی بین سبک های رهبری با دوسوتوانی سازمانی دارای نقش میانجی می باشد.

هدف: سازمان ها به دنبال ابزار هایی هستند که در دستیابی به اهداف، آن ها را یاری دهد. به کارگیری کنترل داخلی، در رسیدن به اهداف سازمان اطمینان معقولی می دهد. نحوه پیاده سازی نظام یادشده، بر اجرای آن و میزان ضعف هایی تأثیرگذار است که در ارزیابی آن شناسایی شده است. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار نظام کنترل داخلی است. روش: رویکرد پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش داده بنیاد چندگانه اجرا شده است؛ بنابراین در دو سطح داده بنیاد تجربی و نظری، تجزیه وتحلیل داده ها انجام شده است. اطلاعات تجربی لازم، با نمونه گیری نظری از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با متخصصان با تجارب موفق پیاده سازی نظام یاد شده در سال های 1398 و 1399 و اطلاعات نظری نیز، از طریق مرور ادبیات به دست آمده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ناکارایی و اثرنابخشی رویه ها، عدم تفکیک مناسب وظایف و عدم مستندسازی مناسب رویه ها، استقرار را امری اجتناب ناپذیر می سازد. همچنین، فرایند پیاده سازی کنترل داخلی، تحت تأثیر این عوامل است: کیفیت حسابرسی مستقل، ساختار سازمانی، سامانه های کامپیوتری، ویژگی های مدیریت ارشد، کیفیت دانش گروه مسئول استقرار، کیفیت هیئت مدیره و قوانین برون سازمانی. نتیجه گیری: با اعتمادسازی، آموزش، زمان بندی مناسب، نظارت مستمر، شناخت نظام و شناسایی نیاز ها، می توان با توجه به اندازه سازمان، نوع صنعت، محدودیت زمانی و حمایت کارکنان و مدیریت، نظام کنترل داخلی را به نحو مطلوب پیاده سازی کرد.

هدف: با توجه به اهمیت استخراج دانش مفید از داده های مالیاتی و نقش مؤثر داده کاوی در این زمینه، هدف این پژوهش، مرور ادبیات جامع و نظام مند و ارائه گزارشی از وضعیت تحقیقات حوزه داده کاوی و مالیات، دسته بندی پژوهش های انجام شده و معرفی شکاف های تحقیقاتی و ارائه نقشه راهی برای محققان و علاقه مندان در این زمینه است. روش: جامعه آماری پژوهش، تحقیقات انجام شده در زمینه داده کاوی و مالیات، طی سال های 2000 تا 2021 بوده است. با مرور ادبیات جامع و نظام مندِ تحقیقات، از دیدگاه فرایندی، 4 فرایند و از دیدگاه حوزه های کاربردی مختلف، 7 زمینه مطالعه و بررسی شد. دسته بندی تحقیقات بر اساس چارچوب پیشنهادی انجام گرفت و تحلیل های مختلفی از منظر فرایندها، حوزه های کاربردی و روش های داده کاوی ارائه شد. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرایند بازرسی (آزمون) و حوزه کاربردی «انتخاب مبتنی بر ریسک برای حسابرسی مالیاتی» بیشترین حجم از تحقیقات را به خود اختصاص داده اند. محبوب ترین و پرکاربردترین تکنیک استفاده شده، «رده بندی و پیش بینی» بوده و الگوریتم های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان نیز به ترتیب بیشترین کاربرد را داشته اند. نتیجه گیری: در زمینه های کاربردی هفت گانه، پتانسیل خوبی برای پیاده سازی تکنیک های داده کاوی وجود دارد. رویکردهای مبتنی بر یادگیری انتقالی، یادگیری عمیق، تحلیل گراف و تحلیل کلان داده برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود. ارائه چارچوب های کاربردی بومی سازی شده برای سیستم ها و اداره های امور مالیاتی کشورهای مختلف و یکپارچه سازی منابع داده داخلی و خارجی اداره های امور مالیاتی و تحلیل آن، از خلأهای اصلی این حوزه است که می تواند اثربخشی ویژه ای ایجاد کند.

بازار سرمایه به عنوان محل تجمیع سرمایه های خرد با ناهنجاری هایی از قبیل تخلفات و جرائم مواجه است و همین امر مسئولان را به چاره اندیشی واداشته است. از جمله راهکارهای پیشگیری از این ناهنجاری ها و مقابله با آن ها، اعلام عمومی سوابق متخلفین و مجرمان این حوزه می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. راهکار مزبور با طبع دو وجهی خود از یک سو می تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم گردد و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری ها، با رسوا نمودن شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازدارنده در مقابله با آن ها باشد. البته راهکار مزبور به دور از انتقاد نمانده است؛ یکی از انتقادات وارد بر انتشار سوابق و معرفی عمومی متخلف و مجرم، تعارض آن با لزوم رعایت کرامت انسانی یا به تعبیر دیگر عدم تناسب بین جرم و مجازات است. اجمالاً می توان چنین گفت که ایراد مزبور تاب مقاومت در مقابل مصلحت موجود در اعلام عمومی سوابق را ندارد، مضاف بر اینکه می توان از به کار گیری مجازات مزبور در رابطه با تخلفات و جرائم کم اهمیت چشم پوشی نمود تا از این طریق تناسب بین جرم و مجازات نیز برقرار گردد. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اعلام عمومی سوابق تخلفاتی و کیفری مورد مطالعه تحلیلی و تطبیقی قرار گرفته است.

Iran's economy has been suffering from the dominance of fiscal policies and financial repression for many years, so that this issue has become one of the structural challenges of the country's economy. Banks, as one of the most important parts of macroeconomics, play an important role in the mechanism of transferring monetary policy to the real sector of the economy. Monetary policy transmission operates through various channels: the lending channel, the balance sheet channel, and the capital channel. Examining how the role of banks in monetary policy transmission is affected by government fiscal repression policies provides useful information for monetary and financial policymakers and banking activists. In this study, we tried to investigate the effect of financial repression on the monetary policy transmission through the lending channel of the country's banks. First, an indicator for the financial repression variable was defined using the PCA method, and then the relationship was estimated using the SVAR method and instantaneous response functions and using seasonal data for the period 1999- 2017. The results show that financial repression policies have a significant effect on bank lending and reduce banks' lending power. This issue, along with the negative real interest rate of bank facilities, causes a decrease in the profitability index and loss of banks.

هدف : در این پژوهش، از یک مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته با پارامترهای متغیر طی زمان برای ساخت شاخص شرایط مالی استفاده شده است. تغییرپذیری، طی زمانی این امکان را در پارامترهای مدل (TVP) فراهم می کند که وزن منتسب به هر یک از متغیرهای به کاررفته در شاخص طی زمان انعطاف پذیر باشد و بدین ترتیب، پویایی های طی زمان ارزیابی شود. سپس توانایی شاخص استخراج شده برای پیش بینی متغیرهای مختلف ارزیابی شده است. روش : شاخص شرایط مالی با استفاده از روش TVP-FAVAR و داده های فصلی دوره زمانی 1398-1368 برآورد شده است. متغیرهای استفاده شده شامل نرخ بهره و تورم، رشد نرخ ارز، مصرف، تسهیلات بانکی، شاخص کل بورس، حجم پول، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. نتایج : نتایج نشان دهنده وجود نوسان های چشمگیری در پارامترهای مدل بوده است. مطابق نتایج، شوک واردشده از ناحیه بهبود شاخص شرایط مالی به واکنش مثبت در شاخص بازار سهام منجر شده است؛ همچنین در شاخص شرایط مالی استخراج شده، توانایی پیشی بینی زیادی وجود دارد.

در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.

در این پژوهش همزمانی قیمت سهام با پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات طی سالهای 1390تا 1398 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تشکیل می دهند. فرضیه های پژوهش از طریق معادله رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته اند. فرضیه اصلی پژوهش در خصوص وجود رابطه بین همزمانی قیمت و پوشش تحلیلگر و افشا اطلاعات رابطه معنادار مثبت تایید شده است. سایر یافته ها حاکی از وجود یک رابطه معنادار مثبت بین همزمانی قیمت سهام با افشا اطلاعات و عدم رابطه بین پوشش تحلیلگر و همزمانی قیمت سهام می باشد. افزایش تعداد تحلیلگران از یک طرف و همزمان افزایش کمی اطلاعیه های منتشر شده شرکتهای مورد بررسی در سامانه کدال بیانگر مثبت شده ارتباط این دو متغیر با متغیر قیمت بوده است. به عبارتی هر اندازه همزمانی افزایش می یابد تعداد بیشتر اطلاعیه ها و افزایش تعداد تحلیلگران به همزمانی بیشتر قیمت سهام منجر خواهد شد.

هدف پژوهش : پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مدل وام دهی نفر به نفر، چارچوبی برای تأمین مالی کسب وکارهای نوپا مطرح و به این منظور، از رویکرد فراترکیب استفاده کرده است. روش پژوهش : این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات، اسنادی است. پژوهشگران با استفاده از روش فراترکیب، بازنگری دقیق و عمیق در موضوع انجام داده و یافته های پژوهش های مرتبط را ترکیب کرده اند. 1372 سند و پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2020 از پایگاه های علمی وب آف ساینس، اسکوپوس و جستجوگر گوگل فراخوانی شده اند که درنهایت 34 سند انتخاب و با تحلیل محتوای آنها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج شد. نتایج : درنهایت 5 مقولۀ اصلی (ساختارهای نهادی، پیش از پرداخت، تأمین اعتبار و پرداخت، پساپرداخت و مدیریت ریسک)، 11 مقولۀ فرعی (درخواست وام، غربالگری، درجه بندی وام، فهرست شدن وام، ارزیابی سرمایه گذاری، تأمین مالی، صدور وام، به روزرسانی اطلاعات، بازپرداخت، عوامل ریسک و استراتژی کاهش ریسک)، 31 مفهوم و 194 کد پس از طی گام های پژوهش شناسایی، چارچوب وام دهی نفر به نفر ارائه و نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 833/0 تأیید شد.

میزان سرمایهگذاری شرکت ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیم های مدیریت است ولی به طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که خوش بینی مدیریتی با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.