درخت حوزه‌های تخصصی

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییهاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیلهی سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و به وسیلهی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

تحقیق حاضر با تمرکز بر این نکته که اعداد حسابداری منعکس در صورت های مالی نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی است، به بررسی محتوای اطلاعاتی 84 نسبت مالی شامل نسبت های نقدینگی، فعالیت، سرمایه گذاری و سودآوری در پیش بینی سود پرداخته که منجر به شناسایی 35 نسبت با اهمیت تر شده است. نتایج تحقیق بیانگر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی اعداد حسابداری بوده، هر چند این توان پیش بینی در بین اعداد و اقلام مختلف صورت های مالی یکسان نبوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های سودآوری و نقدینگی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین توان پیش بینی بوده و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری در اولویت های دوم و سوم پس از نسبت های سودآوری واقع شده اند.مدل های پیش بینی به دست آمده، قادرند در کنار سایر تحلیل ها و تکنیک هایی که یک سرمایه گذار آگاه، یا استفاده کننده دیگر، برای پیش بینی به کار می گیرند، ایشان را در پیش بینی بازده سرمایه گذاری ها و نتایج حاصله کمک نماید.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، فراهم نمودن اطلاعات لازم تفسیر وضعیت و ارزیابی توان سودآوری واحدهای اقتصادی است. از سوی دیگر، سرمایه گذارن نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند. صورت های مالی و یاداشت های همراه آن از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذارن برای تفسیر وضعیت یک واحد اقتصادی است. سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابدارای برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود. در سالهای اخیر، و با توجه به سوالهای مطرح شده در مورد چگونگی محاسبه و به کارگیری سود خالص در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی، تلاش محققین بر ارزیابی توان تفسیر کنندگی سایر اطلاعات حسابداری نیز تمرکز یافته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام است. تاثیر اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام با ویژگی کیفی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد. مربوط بودن اطلاعات حسابداری، شامل توان تفسیر وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیر عادی آتی سهام تاثیر گذار است

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تاثیر قرار می دهد.

سود هر سهم ، از موضوعات محوری حسابداری است و توجه نهادهای حرفه ای را به خود جلب کرده است . دلیل این موضوع ، اهمیت سود هر سهم به سبب کاربردهای مختلف آن می باشد . در کشورهای پیشرفته ، استانداردهای مرتبط با محاسبه و افشای سود هر سهم تکوین و تکامل یافته است . در راستای بهبود محاسبه و افشای اطلاعات سود هر سهم ، در سپتامبر 2005 ، هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیش نویس اصلاح بخش هایی از بیانیه شماره 128 خود با عنوان سود هر سهم را به نظر خواهی گذاشت ...

تاکنون مدل های مختلفی برای پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری و احتمال ورشکستگی مشتریان ارایه شده است. در این میان استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های تاریخی نباشد و از داده های بازار نیز به عنوان هشداری در مورد وضعیت فعلی مشتری و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آن باشد، ضروری به نظر میرسد. هدف از این تحقیق به کارگیری مدل کیام وی جهت پیش بینی ورشکستگی مشتریان حقوقی بانکهای ایرانی و ارزیابی دقت مدل در این زمینه است. داده های تحقیق از نمونه ای چهل تایی از شرکت های سهامی دریافتکننده تسهیلات از بانکهای ایرانی در سال های 1386 و 1387 استخراج شده است. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و کمّی است، نشان داد که مدل کیام وی قابلیت پیش بینی نکول و تفکیک بین مشتریان خوش حساب و بدحساب را دارد و میتوان از آن به منظور پیش بینی نکول مشتریان حقوقی دریافتکنندة تسهیلات از بانکهای ایرانی استفاده کرد.

سیستم JIT سیستمی است که انجام به موقع فعالیتها را مورد تأکید قرار می دهد. چنین نگرشی در سیستمهای تولیدی سبب شده حجم موجودیتها (مواد اولیه‘ کالای در جریان ساخت‘ و کالای ساخته شده) به میزان زیادی کاهش یابد و متعاقب با این امر هزینه های تولید نیز به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یابد. هدف از این مقاله بررسی تأثیر اجرای سیستم JIT روی برخی از ابعاد حاسبداری مدیریت نظیر: مدیریت موجودی‘ برنامه ریزی‘ تصمیم گیری و کنترل می باشد. لذا سعی شده تا ابتدا مفهوم سیستم JIT را شرح داده و بعد از آن با تکیه بر تغییرات لازم برای اجرای این سیستم ‘ به معرفی تغییرات خاص سیستم حسابداری مدیریت پرداخته شود.

تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و شرکتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق بهادار بکار برده می شود. گرچه این نسبتها ممکن است برای اندازه گیری کارایی، ریسک، و سودآوری شرکتها مفید باشد اما نمی توان از آنها با مفاهیم واحدی در تمام کشورها استفاده نمود، به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف در کاربرد نسبتهای مالی در کشورهای گوناگون بیشتر ناشی از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های مختلف حسابداری و گوناگونی ساختار تأمین منابع مالی شرکتهاست، گرچه اصول اساسی حسابداری در تمام کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر فرق می کند، همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوتهای دارد. در این مقاله سعی شده است که کاربرد نسبتهای مالی توسط سرمایه گذار بالقوه خارجی (مثلاً امریکایی) در کشورهای انگلستان، سوئد، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها با توجه به اختلاف در قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های متفاوت حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها، بدهیها، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود و تهیه صورتهای مالی تلفیقی و همچنین اختلاف در ساختار تأمین منابع مالی و عوامل نهادی و فرهنگی و محیطی تأثیرگذار بر نسبتهای مالی، انجام شده است. در این مقاله مدل GAAP امریکا بعنوان معیاری برای مقایسه و تجزیه و تحلی صورتهای مالی شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است، چون امریکا در حال حاضر یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای شرکتهای خارجی بشمار می رود. این مقاله از دیدگاه یک سرمایه گذار بالقوه خارجی که می خواهد ریسک خود را از طریق خرید سهام شرکتهای خارجی در بازار داخلی کم نموده یا به عبارت دیگر بازده خود را زیاد کند، ارائه می گردد.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

مردم همواره به پنداشت و قضاوت دیگران درباره خود توجه کرده و به آن اهمیت میدهند. کارکنان نیز در شرایط مختلف از تاکتیکهای متفاوت مدیریت اثر استفاده میکنند تا به اهداف خود در سازمان دست یابند. یکی از اهداف کارکنان بهبود عملکرد سازمانشان میباشد. ارزیابی عملکرد یک سازمان سنجش اثربخشی وکارایی فعالیت های آن سازمان میباشد. در این پژوهش از میان مدل های گوناگون ارایه شده برای ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن انتخاب شده است. این مدل با تأکید بر چهار جنبه کلیدی مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی کسب و کار، معیارها و شاخص های مورد نیاز را برای ارزیابی سازمان فراهم میکند. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات براساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1450 نفر کارکنان شرکت مخابرات شهر اصفهان است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 203 نفر برآورد گردید. روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته 39 سؤالی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SpSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.