درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

پژوهشگران استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را از دیدگاه‌ها و رویکردهای بسیار متنوعی دسته‌بندی نموده‌اند. یکی از رایج‌ترین دسته‌بندی‌ها که عمده‌ مطالعات دانشگاهی نیز پیرامون آن انجام شده، استراتژی رشدی و ارزشی و استراتژی سرمایه گذاری بر مبنای اندازه است. در پژوهش‌ حاضر سعی شده دو مفهوم بالا در قالب دو فرضیه در بورس اوزاق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری مورد بررسی کل شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1382 تا 1378 است که از این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، شرکت‌های زیان‌ده و شرکت‌های کم معامله حذف شده‌اند. با بررسی فرضیه اول مشخص شد که در این دوره زمانی شرکتهای رشدی در مقایسه با شرکتهای ارزشی بازدهی بالاتری داشته اند و با بررسی فرضیه دوم مشخص شد که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بازدهی بالاتری را به‌همراه داشته اند.

عوامل تعیین‌کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده‌اند. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک‌ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کنند. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (80 تا 1362) عوامل موثر و تعیین‌کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت کارای هزینه‌ها یکی از توزیع‌گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات هم‌چنین تاثیر با معنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی‌داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

رتبه بندی شرکت های مختلف در صنایع مختلف می تواند آیینه تمام نمایی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به رقبای خود به شمار آید و نقاط قوت و ضعف درونی و نیز نقاط فرصت و تهدید بیرونی شرکت ها را مشخص نماید. ولیکن مسئله ای که حائز اهمیت است مدل رتبه بندی، معیارها و تکنیک ریاضی مناسب جهت رتبه بندی می باشد.با توجه به اهمیت و نقش شرکت های کارگزاری بر آن شدیم تا طی یک تحقیق میدانی به بررسی عملکرد این شرکت ها بپردازیم. با هدف اینکه بتوانیم مدلی برای رتبه بندی این شرکت ها طراحی کنیم، لذا در ابتدا به تعریف معیارها و ضوابطی جهت ارزیابی عملکرد این شرکت ها با استفاده از نظر خبرگان این رشته و خود شرکت های کارگزاری پرداختیم؛ سپس در قالب پرسشنامه در طی یک دوره مالی از این شرکت ها خواسته شد با پاسخگویی به سئوالات، میزان اهمیت هر معیار را نیز در ستون دوم ذکر نمایند.آنچه نتایج تحقیق نشان می دهد اینست که مؤلفه هایی نظیر مؤلفه های مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی، توسعه و نوآوری، نیروی انسانی و مدیریت در رتبه بندی این شرکت ها مؤثرند؛ مسئله مهمی که در اینجا وجود دارد اینست که هیچ اولویتی در این مؤلفه ها وجود ندارد و آمارهایی که بعضاً توسط سازمان در یک زمینه یا مؤلفه های خاص جهت رتبه بندی این شرکت ها به کار می رود چندان قابل قضاوت نیست؛ این تحقیق گامی در جهت ارائه یک معیار برای سرمایه گذاران جهت انتخاب نماینده بهتر جهت سرمایه گذاری می باشد.

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت ها، دارای نفوذ قابل ملاحظه ای بر آنها هستند؛ ضمن آنکه محرک هایی برای نظارت بر رویه های شرکت ها (شامل رویه های حسابداری) دارند. رویه های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز داشته، سبب گزارش سودهای قابل اتکاتری می گردد. در این تحقیق، سعی برآن است که تاثیر حضور مالکان نهادی بر رویه های حسابداری محافظه کارانه تعیین شود. با توجه به این موضوع که سرمایه گذاران نهادی مشابه با هم نیستند و تاثیر متفاوتی بر رویه های حسابداری شرکت ها دارند، این تحقیق با طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی به فعال و منفعل، ارتباط انواع مختلف مالکیت نهادی و محافظه کاری را نیز بررسی می کند. برای بررسی این ارتباطات، از دو مدل رگرسیونی (مدل باسو و مدل بال و شیواکومار) استفاده گردید. یافته های به دست آمده از وجود رابطه مثبت بین مالکیت نهادی و محافظه کاری سود حکایت دارند. به عبارت دیگر، با افزایش سطح مالکیت نهادی، تمایل شرکت ها به استفاده از رویه های محافظه کارانه بیشتر می گردد. در نتیجه، می توان ادعا کرد این سهامداران ناظران فعالی هستند که مدیران را به گزارش سود با کیفیت بالاتر(از طریق کاربرد رویه های حسابداری محافظه کارانه تر) تشویق می کنند. همچنین، بعد از تفکیک مالکان نهادی به فعال و منفعل، رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی منفعل و محافظه کاری سود نیز یافت شد. البته، در ارتباط با مالکیت نهادی فعال، نتیجه قابل اتکایی حاصل نشد.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت در طول سال های 1382 لغایت 1388 بوده است. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل فرانسیس (2005) استفاده شده است. ساختار مالکیت شرکت ها، ترکیب هیات مدیره، نوع حسابرس و وجود حسابرسی داخلی به عنوان مکانیزم های حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده و با استفاده از یک مدل رگرسیون چند متغیره رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و ترکیب هیات مدیره با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون رابطه نوع موسسه حسابرسی کننده و حسابرسی داخلی از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها و اقلام تعهدی غیراختیاری مستقیم و معنی دار و اقلام تعهدی اختیاری معکوس و معنی دار می باشد. ولی بین متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی کننده و حسابرس داخلی با اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری رابطه معنی داری مشاهده نشد.

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

مؤسسات مالی و اعتباری همانند بانک های تجاری از مهمترین نهادهای فعال در بازار پول ایران به شمار می روند از مهمترین وظایف اینگونه مؤسسات همان طور که از نامشان پیداست از یک طرف گرفتن سپرده های مردم و از طرف دیگر اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی نظیر جعاله، فروش اقساطی، قرض الحسنه، مضاربه و ... می باشد. در این میان، مؤسسات مالی و اعتباری بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر اخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان دهی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. در این مقاله به مدلی که با استفاده از فنون تحقیق در عملیات، جهت تعیین ترکیب بهینه (تخصیص بهینه پرتفوی) تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تهیه گردیده، اشاره شده است. این مدل می تواند بهترین ترکیب از تسهیلات که سود مؤسسه را حداکثر کند، تعیین نماید.

با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای کنونی، شرکت ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی، مجبور به استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در فناوری مذکور، به سرعت در حال افزایش است. در پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های مخابرات استانی، از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. تحلیل پوششی داده ها، فن برنامه ریزی خطی ناپارامتریک است که برای اندازه گیری میزان کارایی نسبی واحد های سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، کارایی نسبی شرکت های مخابرات استانی ایران، بر اساس روابط بین داده ها و ستاده های شرکت های مخابراتی بررسی و ارزیابی شده است. بدین منظور، در مرحله اول از مدل جمعی تحلیل پوششی داده استفاده گردید و سپس در مرحله بعد با استفاده از فن کارایی متقاطع، رتبه بندی نهایی شرکت های مخابرات استانی در سراسر ایران، در سال مالی منتهی به 1388 به دست آمد. نتایج نشان داد که شرکت های مخابرات استان های اصفهان، تهران و آذربایجان شرقی بیشترین کارایی را دارند.

مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.

یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد، احیای سنتهای اسلامیاست. سنتهایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را با تکیه بر انگیزههای معنوی مردم حل کنند. یکی از این سنتهای حسنه وقف میباشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار میرود و به نظر میرسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد یکی از این موقوفهها سهام شرکتها میباشد. در این پژوهش به وقفشناسی و بررسی فقهی وقف سهام پرداخته شده و در پایان یک الگوی مالی برای آن ارائه شده است